واکنش‌های متفاوت نمایندگان مجلس به استعفای وزیر نفت
دنیای اقتصاد- «تغییر در مدیریت وزارت نفت به صلاح نبود». این مهم‌ترین جمله سخنان دیروز رییس کمیسیون انرژی مجلس در واکنش به خبر ناگهانی استعفا یا برکناری وزیر نفت بود.
رییس کمیسیون انرژی: تغییر وزیر نفت به صلاح نبود
دنیای اقتصاد- «تغییر در مدیریت وزارت نفت به صلاح نبود». این مهم‌ترین جمله سخنان دیروز رییس کمیسیون انرژی مجلس در واکنش به خبر ناگهانی استعفا یا برکناری وزیر نفت بود. در ساعات پایانی روز یکشنبه و در حالی که خبر پذیرش استعفای محمدرضا طهماسبی، وزیر صنایع و معادن، به عنوان یک اتفاق مهم در عرصه مدیریتی کشور مورد توجه قرار گرفته بود، ناگهان خبر رسید که غلامحسین نوذری به عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب شده و از این پس، کاظم وزیری هامانه که اکنون مشاور رییس‌جمهوری شده است، سمتی در درآمدزاترین وزارتخانه ایران ندارد. هر چند مدت زیادی بود که انتقادها از وزیری هامانه بالا گرفته بود، اما هیچ کس انتظار این تغییر ناگهانی و بی‌مقدمه را نداشت. چنانکه دیروز نیز بیشتر نمایندگان مجلس که از قضا این روزها در تعطیلات به سر می‌برند، از خروج وزیری هامانه از کابینه محمود احمدی‌نژاد اظهار شگفتی می‌کردند.
کمال دانشیار، رییس کمیسیون انرژی مجلس که مرتبط‌ترین بخش قوه مقننه با حوزه فعالیت وزارت نفت است، به ایسنا گفت: تغییر مدیریت در وزارت نفت را به صلاح نمی‌دانستیم، اما این موضوع را بررسی می‌کنیم.
وی افزود: وزیر نفت قصد جابه‌جایی داشت و قرار بود این جابه‌جایی با توافق خود وی انجام شود. به هر حال وزیری هامانه استعفا داده است تا دست رییس‌جمهوری باز باشد.
دانشیار علت استعفای هامانه را سنخیت نداشتن «برخی روش‌ها» با روحیات، اندیشه‌ها و عملکرد وی دانست که او را مجبور کرد جای خود را به فرد دیگری بدهد.
رییس کمیسیون انرژی تصریح کرد: دولت و مجلس باید متوجه باشند که وزارت نفت توجه ویژه‌ای را می‌طلبد و اگر تغییر مدیریت‌ها رو به بهبود و اصلاح امور و در جهت ارتقای کیفی مدیریت‌ها نباشد، مجموعه نظام و دولت ضرر خواهد کرد.
همچنین محمدقمی، دیگر عضو کمیسیون انرژی مجلس، با انتقاد از برکناری وزیر نفت، تغییر مدیریت‌ها را برای پیشبرد کار اجرایی کشور زیانبار دانست.
قمی البته به سابقه‌دار بودن موضوع برکناری وزیری‌هامانه اشاره کرد و افزود: مدت‌ها بود که صحبت از تعویض وزیر نفت وجود داشت، ولی همه اعضای کمیسیون انرژی و جمع دیگری از نمایندگان مجلس از عملکرد وزیری‌هامانه اظهار رضایت کردند و در نامه‌ای، حمایت خود از وی را اعلام کردند.
وی نظر خود درباره دلیل برکناری هامانه را این‌طور توضیح داد: گفته شده وزیری‌هامانه برخی سیاست‌ها را که فکر می‌کرد مغایر مصالح و منافع ملی است، قبول نداشت و همین موضوع عامل برکناری‌اش شد.
قمی، تغییر مکرر مدیران وزارتخانه‌ها را باعث کاهش بازدهی و کارآیی آنها دانست و افزود: با این وضعیت، امنیت شغلی مسوولان کاهش می‌یابد.
حسین آفریده، از دیگر اعضای موثر کمیسیون انرژی مجلس نیز با انتقاد از برکناری ناگهانی وزیر نفت، گفت: تا وقتی برنامه نباشد، تعویض افراد و وزرا، کار را به جایی نمی‌رساند و موفقیت نمی‌آورد.
وی تصریح کرد: دولت از مدت‌ها پیش علاقه‌مند به تعویض وزیری هامانه و منصوب کردن شخصی نزدیک به تفکرات خودش در وزارت نفت بود، ولی چون کسی را پیدا نمی‌کرد و از طرفی وزیری‌هامانه به اوضاع و احوال وزارتخانه مسلط‌‌تر شد و با توجه به شرایط بین‌المللی به خوبی عمل کرد، موضوع را رها کرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان این که برکناری از اختیارات رییس جمهوری است، اما جایگزینی آن مهم است، خاطرنشان کرد: اگر افرادی که آشنا به صنعت نفت هستند به عنوان جایگزین هامانه به مجلس پیشنهاد شوند برکناری هامانه نگران‌کننده نیست و می‌توان نگران نبود که صنعت نفت در شرایط بین‌المللی خاص دچار گرفتاری شود، اما اگر رییس‌جمهوری افرادی خارج از صنعت نفت به مجلس معرفی کند نگران‌کننده است، و آن وقت فکر می‌کنیم که هدف از برکناری هامانه سیاسی بوده است نه کاری.
علاوه بر اعضای کمیسیون انرژی مجلس که به گفته قمی، به اتفاق آرا مخالف تغییر وزیر نفت بودند، بسیاری از اعضای سایر کمیسیون‌های اقتصادی مجلس نیز از خروج وزیری هامانه از کابینه احمدی‌نژاد اظهار شگفتی و تاسف کردند.
از جمله هادی حق‌شناس، عضو هیات‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: عملکرد منفعلانه مجلس منجر به اینگونه عزل و جابه‌جایی‌ها شده است. اگر قرار بر عزل وزرایی از کابینه بود، وزرای تعاون، رفاه، صنایع و نفت جزو اولویت‌های آخر برکناری بودند. چرا که ورزایی در کابینه حضور دارند که عملکردی به مراتب ضعیف‌تر از چهار وزیر برکنار شده دارند.
حق‌شناس افزود: عزل وزرا حق طبیعی و قانونی رییس‌جمهوری است ولی ای کاش احمدی‌نژاد نسبت به وزرایی که ضعیف‌تر از سایرین هستند نیز تجدیدنظر کند. در حالی که وزرای جهادکشاورزی و آموزش و پرورش عملکردی به مراتب پایین‌تر از معدل عملکردی کابینه دارند و مجلس با وجود تلاشی که کرده است باز هم نتوانسته آنان را عزل کند، ولی رییس‌جمهوری به راحتی وزرای قوی کابینه را که متوسط عملکردشان بالاتر از سایرین بود را عزل می‌کند.
حق‌شناس دلیل برکناری وزرای دولت نهم را اینگونه توضیح داد: این دیدگاه که هیچ یک از اعضای کابینه حق مخالفت با مصوبات دولت را ندارند، به طور قوی دنبال می‌شود.
غفار اسماعیلی، دیگر عضو این کمیسیون نیز گفت: ثبات مدیریتی از مهم‌ترین فاکتورهای مدیریت کلان است که در برنامه‌های راهبردی خود را نمایان می‌کند و هر قدر به سمت ثبات مدیریت حرکت کنیم به نفع کشور است.
وی تغییرات مکرر کابینه دولت نهم در کمتر از دو سال را مطلوب ندانست و افزود: عزل یا انتصاب مدیران باید مبتنی بر شناخت افراد و توانایی‌های آنان باشد.
نماینده هشترود عملکرد وزیر نفت را در سه سطح مجلس، دولت و عرصه بین‌الملل مثبت ارزیابی کرد و افزود: حداقل عمر یک وزیر چهار سال است، آن هم وزیری کلیدی چون وزیر نفت. وزیری هامانه هم در دولت، هم در قانع کردن مجلس و هم در عرصه بین‌المللی عملکرد مثبتی داشت. معدل عملکرد وی با توجه به فضای منفی بین‌المللی علیه کشور و عملکرد اوپک عملکرد مثبتی بود.
همچنین مرتضی تمدن، از اعضای هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه، با مثبت خواندن سابقه وزیری هامانه در وزارت نفت، گفت: مجلس عملکرد وزیری هامانه را مثبت ارزیابی می‌کند و اعتقاد دارد که او وزیر توانمندی بوده است.
وی با بیان اینکه قبل از اعلام دلایل کافی علت تغییر دو وزیر، نمی‌توان قضاوت دقیقی کرد، خاطرنشان کرد: باید منتظر ماند تا رییس‌جمهوری یا وزرای تغییر یافته دلایل این تغییرات را بیان کنند.
تمدن در عین حال افزود: نارضایتی رییس‌جمهوری از وزیر یا آماده نبودن زمینه همکاری وزرا با رییس‌جمهوری مهم‌ترین دلایل پایان همکاری آنها در دولت است.
در همین‌حال، محمدحسین فرهنگی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اظهار شگفتی از تغییر مدیریتی در وزارت نفت، تصریح کرد: در ارتباط با وزارت نفت مشکلی را احساس نمی‌کردیم و وزیری هامانه اهداف و برنامه‌های وزارتخانه را به خوبی پیش می‌برد. این که چه مشکلی باعث استعفای وی شده از آن اطلاع چندانی نداریم و احساس می‌شود اکثر نمایندگان مجلس هم از کنار رفتن وی استقبال نکنند.
از سوی دیگر، برخی از نمایندگان مجلس، با محترم شمردن حق تغییر در کابینه برای رییس‌جمهوری، از اقدام احمدی‌نژاد در عزل وزیر نفت حمایت کردند.
حسن سبحانی‌نیا، عضو هیات رییسه مجلس، تغییر در کابینه دولت را ضروری برشمرد و گفت: تغییرات می‌تواند هماهنگی بیشتری را میان بدنه دولت، وزارتخانه‌ها و سیاست‌های رییس‌جمهوری ایجاد کند.
وی با بیان اینکه رییس‌جمهوری نسبت به عملکرد وزارتخانه‌های نفت و صنایع مباحثی داشت که منجر به این تغییرات شد، تصریح کرد: تغییر وزرای کابینه بعد از پایان یافتن دور اول سفرهای استانی، غیرمنتظره نبود.
وی با اشاره به عملکرد وزیر نفت در دولت نهم، خاطرنشان کرد: وزیری هامانه به طور معمول کارکرد میانه‌ای داشت و تلاش می‌کرد به وظایف خود عمل کند، اما آنچه مطرح می‌شد این بود که نوعی ناهماهنگی در عملکرد او و دولت وجود داشت.
عباسعلی اختری، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس نیز با طبیعی خواندن برکناری‌ها و جابه‌جایی‌ها در کابینه دولت نهم گفت: شاید رییس‌جمهوری وزرای قوی‌تری پیدا کرده که تصمیم به جابه‌جایی گرفته است.
وی با بیان این مطلب که شاید رییس‌جمهوری در زمان انتخاب وزرا، افراد قوی‌تری سراغ نداشته است، گفت: شاید رییس‌جمهوری وزرای قوی‌تری پیدا کرده و یا دیده است که وزرای کنونی از پس کار برنمی‌آیند. اما خداحافظی وزیری هامانه از وزارت نفت، توجه بسیاری از رسانه‌های جهان را نیز به خود جلب کرده است.
خبرگزاری‌های جهان از جمله رویترز، خبرگزاری فرانسه و آسوشیتدپرس، پایگاه خبری داوجونز، بی.بی.سی، دویچه وله و بسیاری دیگر از روزنامه‌ها و رسانه‌های مطرح منطقه و جهان از جمله وال‌استریت ژورنال نیز به بررسی این موضوع پرداخته‌اند.
خبرگزاری رویترز با تیتر «وزیر نفت ایران تغییر کرد، سرپرست انتخاب شد» به پوشش این موضوع پرداخته و عنوان کرده است که رییس‌جمهوری ایران روز یکشنبه وزیر نفت را تغییر داد که کارشناسان دلیل آن را تلاش برای افزایش کنترل بر صنعت نفت ارزیابی کرده‌اند که بخش عمده درآمدهای ایران را تامین می‌کند.
به نوشته این خبرگزاری، یک مقام نفتی ایران که نامی از وی برده نشده است، عنوان کرد این اقدام تغییری در سیاست‌های ایران در اوپک ایجاد نخواهد کرد، ولی می‌تواند مدیریت بخش دولتی را با تغییراتی مواجه کند.
به نوشته رویترز، وزارت نفت اخیرا از سوی معاون سابق این وزارتخانه به دلیل قرارداد فروش گاز به هند و پاکستان مورد انتقاد قرار گرفته بود.
یک مقام نفتی که نامی از وی برده نشده، در گفت‌وگو با این خبرگزاری عنوان کرد که این انتقادات می‌تواند بخشی از دلایل خداحافظی وزیر نفت از این سمت را تشکیل داده باشد، ولی این مساله اصلی نخواهد بود.
از سوی دیگر، وزارت نفت اخیرا با چالش سهمیه‌بندی بنزین مواجه بوده است که اجرای آن با مخالفت‌هایی روبرو شده بود.
به نوشته رویترز، برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن بود که مخالفت هامانه با برنامه‌های رییس‌جمهوری برای ایجاد تغییرات گسترده در مدیریت نفت که برای ریشه‌کن کردن فساد اقتصادی برنامه‌ریزی شده بود، می‌تواند به این تغییرات منتج شود.
از سوی دیگر پایگاه خبری
بی.بی.سی نیز با انتخاب تیتر «برکناری وزیران نفت و صنایع و معادن ایران» به همزمانی این تغییرات اشاره کرده و نوشت: همزمانی برکناری وزیران نفت و صنایع و معادن از آن جهت اهمیت بیشتری دارد که این دو وزارتخانه از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین وزارتخانه‌های ایران هستند.
به نوشته این رسانه انگلیسی، گفته می‌شود ناتوانی وزیری هامانه در برآورده کردن نظرات رییس‌جمهوری برای مبارزه با «مافیای نفتی» یکی از دلایل برکناری وزیر نفت بوده است.
دیگر رسانه‌ها از جمله خبرگزاری فرانسه نیز با انتخاب تیتر «وزیر نفت ایران کناره‌گیری کرد» و داوجونز با تیتر «رییس‌جمهوری ایران وزیر نفت را تغییر داد» به انتشار گزارش این تغییر و بررسی دلایل آن پرداخته‌اند.
تغییرات ضروری بود
مشاور ارشد رییس‌جمهوری، تغییر دو وزیر کابینه را طبیعی دانست و گفت: دولت یک گروه واحد و منسجم است و بسته به اینکه هر زمان هر فرد در کجا می‌تواند مفیدتر باشد، دولت در این مورد تصمیم‌گیری می‌کند. مجتبی ثمره هاشمی، در گفت‌وگو با ایسنا افزود: البته مفهومش این نیست که استعفادهندگان از مسوولیت معاف شده‌اند و دیگر با تیم دولت همکاری نخواهند کرد، بلکه این افراد مسوولیت‌های جدیدی را خواهند پذیرفت و در این مسوولیت‌های جدید فعالیت خواهند کرد.
مشاور مطبوعاتی رییس‌جمهوری نیز در این باره گفت: پذیرش استعفای وزیران نفت و صنایع از سوی رییس‌جمهوری براساس ضرورت انجام شده است و این امر نشان از زنده بودن، پویایی و حرکت رو به جلوی دولت نهم دارد و افراد جدید با انرژی مضاعف در جهت تحقق اهداف دولت تلاش خواهند کرد. علی‌اکبر جوانفکر تصریح کرد: تغییراتی از این دست، امری طبیعی و قابل پیش‌بینی است. ضمن اینکه کسانی که مسوولیت‌ها را به افراد جدیدتر واگذار می‌کنند، همچنان عضوی از پیکره دولت خدمتگزار باقی خواهند ماند.
دوره ماندگاری وزیران در دولت‌های مختلف
در ۲۷ سال گذشته به طور متوسط مدت تصدی هر وزیر در نظام جمهوری اسلامی ایران در حدود ۴۰ماه (کمتر از ۴سال) بوده، این درحالی است که اعداد مربوط به دوره ماندگاری تا حدود زیادی از تغییرات شدید ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و شرایط خاص و تثبیت نشده و همچنین دوران جنگ تحمیلی ۸ ساله، تاثیر پذیرفته و متوسط کل را کاهش داده است. در صورتی که انتظار می‌رود با تقریبا ۸ ساله بودن عمر دولت‌ها، متوسط ماندگاری وزیران بالاتر از این باشد.
در این میان، دوره ماندگاری وزرای صنایع و معادن با ۶۷ ماه (۵سال و نیم) بیشترین و وزرای امور اقتصادی و دارایی با حدود دو سال کمترین است.
پس از وزارت صنایع و معادن، وزرای جهاد کشاورزی، کار و امور اجتماعی با ماندگاری ۵۱ تا ۵۶ ماه در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در طرف مقابل نیز، بعد از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های کشور، علوم، تحقیقات و فناوری و دفاع به ترتیب دارای کمترین ثبات مدیریتی بوده‌اند.
ارسال نظر