چهار شورای‌عالی جایگزین ۲۸ شورای دولتی شد
شوراسالاری در نقطه پایان
دنیای‌اقتصاد- پایگاه اطلاع‌رسانی دولت نهم دیروز به نقل از سخنگوی دولت از نهایی شدن تعیین تکلیف ۲۸ شورای دولتی خبر داد که به نوعی تمام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی کشور را در اختیار داشتند.
تفویض اختیارات ۱۱شورای اقتصادی به یک شورای قدرتمند
دنیای‌اقتصاد- پایگاه اطلاع‌رسانی دولت نهم دیروز به نقل از سخنگوی دولت از نهایی شدن تعیین تکلیف ۲۸ شورای دولتی خبر داد که به نوعی تمام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی کشور را در اختیار داشتند. براساس تصمیم جدید دولت، چهار شورای‌عالی قدرتمند جایگزین ۲۸ شورای دولتی فعلی خواهند شد تا مشکلات متنوعی که در سایه تعدد شوراها به صورت موازی‌کاری و تصمیمات پراکنده و متناقض ظهور می‌کرد، از بین برود و دولت نیز در مسیر کوچک‌سازی و روان‌سازی، سرعت و دقت و کارآمدی حرکت کند.مهم‌ترین شوراهای اقتصادی که براساس تازه‌ترین مصوبه دولت منحل خواهند شد، عبارتند از: شورای اقتصاد، شورای‌عالی اشتغال، شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی، شورای‌عالی صادرات، شورای‌عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی، شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی، هیات امنای صندوق ذخیره ارزی، شورای‌عالی رفاه و تامین اجتماعی، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بیمه و شورای عالی الگوی مصرف که یک شورای قدرتمند به نام «شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی» جایگزین همه این شوراها خواهد شد.یک صاحبنظر اقتصادی در گفت‌و‌گویی با «دنیای اقتصاد» ضمن ارزیابی مثبت از این تصمیم دولت، آن را گام عملی مهمی در جلوگیری از تصمیمات متناقض در شوراهای دارای اهداف غیرهمسو دانست ولی در عین حال یادآوری کرد که بهتر بود مبانی تغییر ساختار تصمیم‌سازی اقتصادی ابتدا به شکل روشنی بازتعریف می‌شد و نظام جدید تصمیم‌سازی نیز براساس این مبانی طراحی می‌گردید. به گفته وی، واقعیت آن است که با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل۴۴، نقش و جایگاه دولت در اقتصاد ایران به کلی دگرگون می‌شود و ضروری بود شوراهایی که براساس نقش های تعریف شده پیشین برای پیشبرد اهداف بنگاه‌داری دولت شکل گرفته‌اند...
...نیز از اساس دگرگون شوند و جای خود را به نهادهایی بدهند که محور اصلی تصمیم‌سازی در آنها، سیاستگذاری برای تحقق اهداف اقتصادی کشور از طریق فعالیت بخش‌خصوصی است که این رویکرد با رویکرد فعلی که تصمیم‌سازی برای تحقق اهداف از طریق فعالیت بنگاه‌های دولتی است، تفاوت‌های بنیادین دارد.وی با اشاره به اینکه در مصوبه جدید، «کمیسیون ماده یک» که تصمیم‌سازی برای سیاست‌های تجاری را برعهده دارد، ظاهرا همچنان بیرون از شورای واحد تصمیم‌گیری برای مسائل اقتصادی قرار خواهد داشت، پاشنه آشیل نظام تصمیم‌سازی اقتصادی در کشور را نگاه تک‌بعدی و یک متغیره به معضلات دانست و تاکید کرد که جست‌وجوی راهکار برای مشکلات اقتصادی از طریق تمرکز بر یک مساله خاص و بی‌ارتباط دانستن آن از سایر مسائل مسیری غیرکارشناسی است که در شوراسالاری پیشین گرفتار آن بودیم و امید است که در ساختار جدید برای این معضل چاره‌جویی اساسی شود.
ارسال نظر