رییس جمهوری وعده داد؛
حذف نگاه سرمایهگذاری به مسکن تا ۳ سال آینده
محمود احمدینژاد رییسجمهوری ایران در گفتوگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با اشاره به تاکید مجلس مبنی بر اجرای طرح سهمیهبندی بنزین در اول خرداد ماه طبق قانون بودجه سال ۸۶ گفت: مسوولیت سنگینی بر دوش دولت بود و میخواستیم سه ماه دیرتر این طرح را آغاز کنیم، زیرا شرایط به طور کامل آماده نبود اما با اینحال قانون مجلس اجرا شد و طرح خوب جلو آمده است.
احمدینژاد: دولت میخواست سهمیهبندی را سه ماه دیرتر آغاز کند
محمود احمدینژاد رییسجمهوری ایران در گفتوگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با اشاره به تاکید مجلس مبنی بر اجرای طرح سهمیهبندی بنزین در اول خرداد ماه طبق قانون بودجه سال ۸۶ گفت: مسوولیت سنگینی بر دوش دولت بود و میخواستیم سه ماه دیرتر این طرح را آغاز کنیم، زیرا شرایط به طور کامل آماده نبود اما با اینحال قانون مجلس اجرا شد و طرح خوب جلو آمده است. احمدینژاد که در دوران تبلیغات انتخاباتیاش برای دوره نهم ریاستجمهوری قول داده بود به تناوب در تلویزیون به مردم پاسخگو باشد، در طول بیش از دو سال ریاستجمهوریاش، تنها دو بار پا به برنامه گفتوگوی ویژه خبری گذاشت تا گزارشی از مهمترین سیاستهای اجرایی دولت را به مردم ارائه دهد. وی در مورد مسکن و فشارهای ناشی از مشکلات این بخش بر بدنه جامعه، گفت: ظرف سه سال نگاه به مسکن به عنوان سرمایهگذاری باید حذف شود و زمینه تامین مسکن برای اقشار مختلف فراهم شود. رییسجمهوری در این گفتوگوی با دعوت از نخبگان و صاحبنظران برای ارائه پاسخهای علمی - کاربردی خود درباره چگونگی مصرف درآمدهای نفتی و تحولات ساختاری در حوزههای بانکی، بیمه و مدیریت و برنامهریزی کشور اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران در ۳ تا ۴ ماه آینده دور جدید دیپلماسی فعال و ابتکاری خود را در سطوح منطقهای و بینالمللی کلید میزند.
احمدینژاد با بیان اینکه مصرف سوخت در کشور بسیار بالا و چندین برابر میانگین جهانی است و همه برنامهریزان و دلسوزان از این مساله گلایه کردهاند، تصریح کرد: اتلاف وقت، آلودگی ترافیکی و مختل شدن پیشرفت کشور از جمله مضرات این مساله است.
احمدینژاد با اشاره به اینکه دولت برای حل ریشهای معضل مصرف بیرویه بنزین، برنامه جامعی را برای مدیریت مصرف سوخت و حمل و نقل ذیل عنوان تبصره ۱۳ تدوین کرده است، گفت: در تبصره ۱۳ که شامل گازسوز کردن خودروها، خارج کردن خودروهای فرسوده، دولت الکترونیک و تغییر ساعت کارها است، قرار بود ظرف پنج سال این مشکلات حل شود.
احمدینژاد با اشاره به اینکه منابع مالی که در دولت نهم برای حمل و نقل ریلی در تهران اختصاص داده شده، ۸/۱ برابر نسبت به گذشته رشد داشته است، گفت: در گاز سوز کردن خودروها، تولید کپسولها کلیدی است که بخش خصوصی این صنعت را مستقر کرده و تولید آغاز شده است و کارخانجات باید از مهر امسال خودروها را دوگانهسوز کنند.
احمدینژاد با بیان اینکه آزادکردن قیمت یا تعیین قیمت میانه و سهمیهبندی دو راهکار برای کاهش مصرف بود، گفت: در نهایت بحث سهمیهبندی در مجلس رای آورد و دولت به بهترین نحو آن قانون را اجرا میکند.
رییسجمهوری همچنین با تصریح بر اینکه با سهمیهبندی فعلی ۸۵درصد مردم مشکلی ندارند و نیازشان تامین میشود، گفت: با بررسیهایی که انجام میشود پاسخ مناسب برای مشکلات مشخص میشود، زیرا قرار است مصرف کاهش یابد و نه اینکه مردم دچار مشکل شوند. احمدینژاد با بیان اینکه بخشی از این مشکل در حمل و نقل عمومی است، گفت: ۵/۵میلیون خودروی سواری و ۵/۱۷میلیون خانوار داریم و در مجموع ۳/۱درصد خانوادهها خودرو شخصی دارند که برای ۶ ماه سهمیه خود را گرفتهاند.
رییسجمهوری تصریح کرد: دولت مصمم است قانون را خوب اجرا کند اما گروههای سیاسی فشار آوردند که دولت یا سهمیهبندی بنزین را اجرا و یا قیمت بنزین را آزاد کند اما آنچه به مصلحت کشور است باید اجرا شود. وی، گفت: در تهران روزی ۵/۱۳میلیون سفر انجام میشود که متوسط معطلی برای هر نفر در یک سفر ۲۸ دقیقه بود اما حالا با کاهش ترافیک این رقم کمتر شده است. همچنین قاچاق بنزین و برخی سوءاستفادهها دیگر نیز انجام نمیشود.
رییسجمهوری با بیان اینکه مجلس و سیاسیها باید اجازه بدهند تا کار به صورت علمی جلو برود، گفت: الان اگر بنزین آزاد شود، نمیتوان برنامهریزی صحیح کرد، زیرا اشکالات شناسایی نمیشوند. احمدینژاد افزود: هم باید مصرف پایین بیاید و هم تغییر الگوی مصرف داشته باشیم و از این رو سهمیهبندی به اجرای تبصره ۱۳ کمک کرد.
رییسجمهوری به تشریح سیاست دولت در قبال مسکن نیز پرداخت و با یادآوری اینکه قیمت مسکن از ۴۰ سال قبل به ترتیب دوره صعود و رکود داشته است، گفت: وقتی قیمت افزایش مییابد سرمایهگذاری در مسکن بالا میرود و سپس رکود در بازار مسکن بهوجود میآید. رییسجمهوری با اشاره به اینکه ورود جمعیت متولدان سالهای دهه ۶۰ به صحنه جامعه یکی از دلایل افزایش تقاضا و قیمت مسکن است، گفت: همچنین جریان روانی و ایجاد انتظار تورمی نیز منجر به افزایش قیمت مسکن شده که کاذب است.
احمدینژاد با عنوان اینکه برنامههای دولت برای اصلاح وضعیت مسکن به مرور زمان نتیجه میدهد، گفت: الان تقاضای سنگینی وجود دارد زیرا در چند سال اخیر میزان تولید مسکن کاهش یافته است.
رییسجمهوری با بیان اینکه دولت نهم به طور جدی وارد اصلاح ساختارها شده است، پرسید: ۱۵ سال از پایان جنگ گذشته است اما در کدام بخش از جمله مسکن و اشتغال برنامه عملیاتی وجود داشت؟
رییسجمهوری افزود: در این سالها مرزها در اجرا و پاسخگویی مخدوش شده بود و اصلاح ساختار سازمان مدیریت و برنامهریزی اقدامی انقلابی است که براساس قانون برنامه و قانون اساسی، صحیح است. وی همچنین با بیان اینکه بیمهها باید پشتیبان فعالیتهای مردم باشند، گفت: بیمه باید تسهیلکننده روابط اجتماعی باشد. احمدینژاد با اشاره به اینکه وقتی قدرت اول اقتصادی کشور بانک است، مردم کوچک میشوند، گفت: بانک باید خدمات بانکی بدهد و پول بگیرد و مردم خودشان اقتصاد را اداره کنند.
احمدینژاد اصلاح ساختار سازمان مدیریت را بزرگترین جراحی در سیستم اداری کشور دانست و افزود: همه به نظام برنامهریزی انتقاد دارند، اما قوانین برنامه که قبلا نوشته شده حجم دولتها را بزرگتر کرده است.
رییسجمهوری با بیان اینکه وقتی ماموریتهای دولت کمتر شود، حجم دولت نیز کمتر میشود، گفت: الگوی جدیدی برای برنامهریزی در کشور نیاز داریم و هم اکنون نیز رییسجمهور اختیارات خود را به استانداران میدهد تا حجم دولت کم شود.
رییسجمهوری با بیان اینکه ایران در مجامع بینالمللی فعال است، گفت: ابتکار عمل در بحث نظامیان انگلیسی، ورود به مرحله صنعتی غنیسازی اورانیوم، سفر به بلاروس و سفر چاوز به تهران و تشکیل صندوق پولی مستقل، از جمله فعالیتهای دستگاه سیاست خارجی است و سفرهایی نیز از جمله حضور در اجلاس سازمان ملل در اواخر تابستان انجام خواهد شد که دیپلماسی را شدت میبخشد.
دکتر احمدینژاد با اشاره به اینکه کشورهای اروپایی و آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حساب خودشان را از ایران جدا کردند، افزود: از ۳ تا ۴ ماه آینده دور جدیدی از دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در سطوح منطقهای و بینالمللی آغاز میشود.
رییسجمهوری در پاسخ به سوالی درباره چند شغله بودن غلامحسین الهام اظهار کرد: ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کار وزارت دادگستری است و درصدد هستیم وظایف به جای اصلی خود واگذار شود؛ در عین حال که عضویت در شورای نگهبان و یا سخنگویی دولت، شغل محسوب نمیشود و اینها قابل جمع است.
ارسال نظر