دنیای اقتصاد - این روزها به نظر می‌رسد با ظهور پیامدهای تورمی افزایش استفاده از دلارهای نفتی، پرسش و دغدغه‌ مهمی ذهن رییس‌جمهور را به خود مشغول کرده است و آن اینکه آیا نحوه استفاده از درآمدهای نفتی در دو سال اخیر کارشناسانه و صحیح بوده است یا خیر؟. ظاهرا این دغدغه احمدی‌نژاد تا حدی جدی شده است که پس از مطرح کردن آن در جمع گروهی از منتقدان اقتصادی، رییس‌جمهور ترجیح داد این سوال را مجددا از طریق یکی از پربیننده‌ترین برنامه‌های سیاسی تلویزیون، یعنی گفت‌و‌گوی ویژه خبری خطاب به نخبگان و صاحبنظران مطرح کند و سوال این بود که درآمدهای نفتی باید چقدر، چگونه و کجا مصرف شود؟ البته وی در کنار این پرسش خود، سوال دیگری را نیز مطرح کرد با این مضمون که راهکارهای اصولی برای اصلاح ساختار در حوزه‌های بیمه، بانک و مدیریت اقتصادی چیست، اگرچه پیشاپیش و قبل از دریافت جواب‌ها، اقدامات خود را برای تغییرساختار در این حوزه‌ها آغاز کرده است.این پرسش‌ها اگرچه با تاخیری دو ساله مطرح می‌شود اما به هر صورت نشانه‌ای هر چند کوچک از پذیرش برخی کاستی‌ها در نحوه هزینه درآمدهای نفتی در دو سال گذشته و نیز گذشته‌ای فراتر از این دو سال اخیر است که تقدیر و ستایش از این رویکرد را ضروری می‌کند.

پاسخ‌های پیشین دولت نهم

شاید بهتر آن باشد که برای ریشه‌یابی مشکلات به وجود آمده در نحوه خرج دلارهای نفتی به پاسخ‌هایی که پیشتر در دو سال اخیر در دستور کار دولت نهم قرار گرفته است، پرداخته شود. اتفاقا یکی از مهم‌ترین شعارهای طرفداران احمدی‌نژاد در مبارزات انتخاباتی دو سال پیش، آوردن پول نفت بر سر سفره مردم بود. البته شخص رییس‌جمهور طرح چنین شعاری را بعدها از جانب خود ندانست و اگرچه به همین سبب مورد انتقاد دوستان و منتقدان قرار گرفت، اما چندان دور از ذهن نیست که چنین شعاری در آن موقع از سوی طیفی از طیف‌های متنوع هوادار احمدی‌نژاد مطرح و در گرماگرم انتخابات بر سایر شعارها غالب شده باشد.

شعار «آوردن پول نفت بر سر سفره مردم» بعدها با تفاسیر مختلف و متنوعی ارائه شد، اما در کوران انتخابات با توجه به شعار مشابهی که از سوی یکی دیگر از کاندیداهای ریاست‌جمهوری برای پرداخت مستقیم بخشی از درآمد‌های نفتی به ایرانی‌های بالای ۱۸ سال مطرح شده بود، نوعی «این‌همانی» را تداعی کرد. در عین حال، می‌توان بازتاب این شعار را در کنار شعار «مبارزه با مافیای نفتی» و سایر شعار‌های با مضمون «فسادستیزی» به گونه‌ای دیگر هم دریافت کرد و آن اینکه گویا بخش مهمی از درآمد‌های نفتی به دلیل مناسبات غیرسالم و حیف و میل از سفره مردم دور می‌شود و با حذف این نوع مناسبات از اقتصاد کشور قرار است به سفره‌های مردم برگردانده شود.

اگرچه به نظر می‌رسد باقی‌ماندن مشکلات پس از گذشت دو سال از خانه‌تکانی در مدیریت اقتصادی کشور این اجماع را فراهم کرده باشد که عدم انعکاس افزایش درآمد‌های نفتی در سفره‌های مردم نه از مقوله «میل» که از مقوله «حیف» است و پاسخ آن را باید در بابی از علم اقتصاد به نام «تخصیص بهینه منابع» و جلوگیری از «اتلاف منابع» جست‌وجو کرد و نه در حوزه مبارزه با فساد و مقولاتی از این نوع. البته نه اینکه اقتصاد ایران عاری از فساد باشد بلکه سخن بر سر آن است که با صرف تمرکز بر راهکار جست‌وجو و حذف آدم‌های دارای کارنامه غیرسالم نمی‌توان به سیستمی برای تخصیص بهینه منابع دست یافت، چرا که سیستم ناسالم اقتصادی از کارکرد سالم و شفاف افراد سالم هم جلوگیری کرده و سیکل معیوب را بازتولید می‌کند، اما در مقابل طراحی یک سیستم منسجم برای تخصیص بهینه منابع خودبه‌خود نه تنها باعث استفاده از حداکثر پتانسیل افراد سالم برای کارکرد متعالی اقتصاد می‌شود، بلکه از رخنه فساد نیز جلوگیری کرده و یا اینکه آن را قابل ردیابی می‌کند.

پاسخ مردان اقتصادی دولت نهم

فرهاد رهبر، اولین رییس سازمان مدیریت در دولت نهم پاسخ کاملا مشخصی به سوال رییس‌جمهور داشت. اگر رییس‌جمهور امروز در پاسخ به این سوال دچار تردید می‌شود، می‌توان به او حق داد که آن روز پشت گرم به مهمترین مرد اقتصادی خود که سازمان مدیریت را فرمانده اقتصاد کشور می‌دانست شک و تردیدی به خود راه ندهد، اما ظاهرا گذشت زمان و ظهور پیامدهای عملی سیاست‌های اتخاذ شده رییس‌جمهور را به این نتیجه رساند تا جهت سیاست‌های اقتصادی را در مسیری علمی‌تر اصلاح کند.اما پاسخ فرهاد رهبر چه بود؟

برای یافتن پاسخ وی باید حدود یک‌سال و نیم به عقب بازگشت و صحنه مدافعان و مخالفان اولین بودجه دولت نهم را که اواخر سال ۸۴ در مجلس در حال بررسی بود، بازسازی کرد. او در پاسخ به انتقادات روزافزون اقتصاددانان مستقل از حجم بالای دلارهای نفتی در بودجه ۸۵ که در یک اتفاق جالب، چهره‌های اقتصادی همفکر فرهاد رهبر در مجلس هم به این انتقادها پیوسته بودند، نظریه غریبی ارائه کرد. انتقادها از بودجه ۸۵ عمدتا حول این محور بود که افزایش شدید استفاده از دلارهای نفتی در بودجه ۸۵ باعث بروز نوعی اختلال کارکرد در اقتصاد کشور می‌شود که در ادبیات اقتصادی به «بیماری هلندی» مصطلح است. در تعریفی ساده می‌توان گفت که با افزایش عرضه دلارهای نفتی در اقتصاد، نقدینگی به شدت افزایش یافته اما به رغم افزایش فشارهای تورمی، نرخ ارز به دلیل مازاد عرضه دلار تعدیل نمی‌شود و همین موضوع باعث افزایش واردات کالاهای قابل مبادله شده و نهایتا فشار تورمی به کالاهای غیرقابل مبادله از جمله مسکن منتقل می‌شود که اتفاقا همین پیش‌بینی هم تحقق یافت.اما فرهاد رهبر که آن زمان، هنوز قوی‌ترین و ذی‌نفوذ‌ترین چهره اقتصادی دولت بود هر گونه ارتباط نقدینگی و تورم را در اقتصاد ایران به صراحت مردود دانست و در پاسخ به منتقدانی که نسبت به بروز «بیماری هلندی» هشدار می‌دادند، گفت که اگر امروز از درآمدهای نفتی استفاده نکنیم اقتصاد کشور به بیماری دیگری دچار خواهد شد که در ادبیات آینده اقتصادی به نام «بیماری ایرانی» ثبت خواهد شد، اما وی درخصوص مختصات این بیماری توضیحی بیشتر ارائه نکرد.

پاسخ امروز

اما پاسخ امروز دولت نهم به این پرسش که «پول نفت را باید چه کنیم» چیست؟به نظر می‌رسد همین که این موضوع در قالب «طرح مساله» مطرح شده است، خود گامی به پیش باشد. ظاهرا پاسخ این سوال تا چندی پیش (حتی قبل از دولت نهم) به قدری بدیهی بوده است که هیچ اما و اگری در برابر تز «حداکثر استفاده از درآمدهای نفتی» وجود نداشت، تا جایی که یکی از پاسخ‌های جالب به انتقاد مردان اقتصادی خاتمی از دولت نهم این بود که آیا دولت سابق داشت و خرج نکرد یا اینکه نداشت؟ که خود به‌خود متضمن این مفهوم بود که دولت خاتمی هم اگر دلارهای مازاد بیشتری داشت، به همین صورت عمل می‌کرد!

حتی در مناظره مردان اقتصادی خاتمی با دولتمردان دولت نهم هیچ‌کس در پاسخ به سوال رییس‌جمهور در‌خصوص چگونگی هزینه درآمدهای نفتی نگفت که پاسخ سوال در قالب مکانیسم «حساب ذخیره ارزی» پیش‌بینی شده است و تا زمانی که قانون آن نقض نشده باید به آن وفادار بود. از عدم اشاره به این پاسخ شاید بتوان این نتیجه را گرفت که دولتمردان پیشین هم علی‌الظاهر چندان مکانیسم «حساب ذخیره ارزی» را جدی نمی‌گرفتند.

در عین‌حال، به نظر می‌رسد که دولت فعلی اگرچه در تئوری همچنان به دنبال پاسخی برای سوال رییس‌جمهور است، اما در رویکردی همزمان، حداقل بدترین راهکار را که تاکنون در دستور کار بود کنار گذاشته است و توقف روند سیاست‌های مالی انبساطی و نیز سهمیه‌بندی بنزین را می‌توان به عنوان قرینه‌هایی از این تغییر رویکرد دانست. این گام‌ها چنانچه با گام‌های مکمل در حوزه تغییر نظام تصمیم‌سازی اقتصادی همراه شود (که اتفاقا به درستی تشخیص داده شده است) می‌تواند نویددهنده راهی نو در اقتصاد ایران باشد که قاعدتا نیاز به ایده‌ها و نظریه‌های نو دارد و جست‌وجوی راهکار از لابه‌لای افکار صاحبان ایده‌های کهنه که آزمایش خود را پس داده‌اند، نمی‌تواند در این مسیر راهگشا باشد. باید منتظر ماند و دید که آیا چنین ایده‌هایی از جلسات مختلفی که با صاحبنظران و اقتصادگردانان ترتیب داده می‌شود، پیدا خواهد شد یا نه؟

تازه‌ترین نظرات اقتصادی رییس‌جمهور را در صفحه خبر (۸) بخوانید