دانش‌جعفری، وزیر اقتصاد خبر داد
تدابیر ویژه برای کاهش تورم
وزیر اقتصاد از اتخاذ تدابیر ویژه‌ای برای کاهش تورم خبر داده است. هفته پیش رییس کل بانک مرکزی در دفاع از لایحه ۴۰هزار میلیارد ریالی اوراق مشارکت اعلام کرد که فشار قیمت‌ها از سال گذشته بیشتر شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد:
اتخاذ تدابیر ویژه برای مهار تورم
وزیر امور اقتصادی و دارایی از اتخاذ تدابیر ویژه برای کاهش تورم در سال جاری با هدف نزدیک شدن به نرخ تورم تک رقمی خبر داد.
داوود دانش جعفری تصریح کرد: در سال‌جاری، قصد داریم تا تدابیری را اتخاذ کنیم تا نرخ تورم را کاهش دهیم و البته با این اقدام ممکن است، شاهد فشار در برخی قسمت‌ها باشیم، ولی این اقدام مانند واکسن زدن لازم و ضروری است.
وی در ششمین همایش مجمع پیروان امام و رهبری در قم، رشد اقتصادی کشور در دولت نهم را ۷/۵ درصد برآورد کرد و گفت: این برآورد در حالی است که متوسط رشد در برنامه سوم توسعه، ۵/۵درصد و در برنامه اول تا سوم مجموعا ۶/۵درصد بوده است.
به گزارش ایسنا، دانش‌جعفری رشد اقتصادی ایران در سال گذشته را ۳/۵درصد اعلام و اظهار کرد: در سال جاری، شاهد رشد ۷/۵درصدی خواهیم بود که این روند حاکی از تلاش و فعالیت‌های صورت گرفته است.
وی به مقایسه میزان رشد اقتصادی در دولت هشتم و نهم پرداخت و گفت: متوسط رشد اقتصادی در زمان دولت محمد خاتمی ۳۵/۴درصد بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی به مقایسه رشد اقتصادی ایران نسبت به جهان و طبقه‌بندی کشورها براساس آن پرداخت و گفت: در حال حاضر ۱۲ کشور رشد بالای هشت درصد دارند که چین و هند نمونه آن هستند. اما متوسط رشد اقتصادی در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ در جهان ۸/۲ بوده است.
وی با بیان این‌که رشد شش درصدی رشد خوبی است، اظهار کرد: در دولت نهم این رشد وضع مشخصی به خود گرفت، یعنی اگر در گذشته بخشی از درآمدهای نفتی مصرف و بخشی در بانک‌های خارجی نگهداری می‌شد، دولت نهم منابع در اختیار را استفاده کرد و در اولین گام طرح‌های عمرانی را افزایش داد و به دید سرمایه به آنها نگریست. او به مقایسه هزینه‌های عمرانی در برنامه سوم توسعه و سال ۸۴ پرداخت و گفت: متوسط رشد هزینه‌های عمرانی در برنامه سوم توسعه ۸/۳۸ بوده، در حالی‌که این رشد در اولین سال دولت نهم به ۲ /۶۴ رسیده است.
وی متوسط هزینه‌های عمرانی در برنامه سوم را چهار هزار و ۸۶۱میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: این میزان در سال ۸۴ به ۱۲هزار و ۶۰۱میلیارد تومان و در سال ۸۵ به ۱۴هزار و ۵۵۶میلیارد تومان رسیده است. وی در پاسخ به برخی که کارهای عمرانی را تورم‌زا می‌دانند، گفت: در سال ۸۴ تورم ۱/۱۲درصد بود در حالی‌که در سال ۸۳ ، ۳/۱۵درصد بود.
دانش جعفری میزان تورم در سال ۸۵ را ۶/۱۳درصد اعلام کرد و گفت: متوسط هزینه‌های مردم در موقعیت‌های مختلف نسبت به سال قبل بالا رفته، اما از نظر مقایسه‌ای، تورم کمتر شده است. وی تورم یک رقمی را آرزوی دولتمردان دانست و گفت: در تلاش هستیم تا به این آرزوی دست‌نیافتنی برسیم. وی، رشد نقدینگی در سال گذشته را
۴ /۳۹درصد اعلام کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی، به در آمد ارزی کشور اشاره کرد و گفت: در حالی‌که در برنامه سوم توسعه ۷/۸۴درصد از درآمد ارزی کشور مصرف شده است، در سال ۸۴ این میزان به ۴/۶۷ و در سال ۸۵ به ۷/۷۰ رسید. وی تسهیلات بنگاه‌های زود بازده را گامی برای رسیدن به عدالت عنوان کرد و گفت: در گذشته ۵۳درصد تسهیلات در تهران توزیع می‌شد، اما اکنون همه استان‌ها از این امکانات استفاده می‌کنند. به طوری‌که در دو سال گذشته یک میلیون و ۹۵۰هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شد.
دانش‌جعفری، به موضوع سهمیه‌بندی بنزین اشاره کرد و گفت: گرچه برخی آزادی عمل‌ها در سوخت گرفته شده، اما واقعیت این است که در مصرف ۲۰میلیون لیتر بنزین، صرفه‌جویی شده است، منافع ملی بیشتر تامین و آلودگی محیط زیست کمتر شده است. وی به طرح توزیع بنزین به ازای هر لیتر ۲۰۰ تومان اشاره کرد و گفت: با توجه به برنامه غربی‌ها در خصوص تحریم بنزینی ایران، این اقدام امکانپذیر نبود. وی همچنین به ذخایر ارزی کشور اشاره کرد و گفت: ذخیره ارزی کشور بالای ۵۰میلیارد دلار است که رقم خوبی است. او همچنین با تاکید بر این‌که اصلاحات اقتصادی زمان بر است، گفت: در جهت اصلاح سیستم بانکی پیش رفته و در پی برطرف کردن موانع آن هستیم. یکی از مشکلات ما این است که انبوهی از مشکلات گذشته وجود دارد و حل آن زمانی فراتر از دو سال می‌برد.
دانش جعفری با تایید بالا رفتن قیمت مسکن گفت: در سال جاری و بر اساس برنامه قرار است ۱۵هزار میلیارد تومان تسهیلات به ساخت مسکن داده شود.
او تاکید کرد: در گذشته قیمت‌ها افزایش می‌یافت ولی تولید بالا نمی رفت. در سال جاری با اختصاص تسهیلات به ساخت، رشد قیمت مسکن مهار خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را مورد توجه قرار داد و گفت: نرخ ۱۲درصد مختص تسهیلات مبادله‌ای است ونرخ سود در تسهیلات مشارکتی بین بانک و مشتری به صورت توافقی است.
این در حالی است که چندی پیش وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه همایش «سیاست‌های اصل ۴۴، یک سال پس از ابلاغ» درباره کاهش نرخ سود بانکی و فاصله آن با نرخ تورم که موجب ایجاد رانت و سرازیر شدن نقدینگی به سمت کالاهای با دوام همچون زمین و مسکن می‌شود، گفته بود: شورای پول و اعتبار، با توجه به جمیع جوانب تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی گرفته و قطعا در کنار این تصمیم، تدابیری را خواهد اندیشید که مشکلات مطرح شده به وجود نیاید. چراکه باید تدابیری بیندیشیم که پول‌ها به سمت جایی نرود که به ایجاد تورم بینجامد.
همچنین رییس کل بانک مرکزی، هفته گذشته زمانی که برای دفاع از لایحه انتشار ۴۰هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت به مجلس رفته بود، افزایش نقدینگی را دغدغه بزرگ مسوولان کشور دانست و گفت: نقدینگی در سه ماه نخست امسال رشد کرده و فشار قیمت‌ها نیز امروز از سال گذشته بیشتر است.
ابراهیم شیبانی افزود: امیدواریم دولت و مجلس کمک کنند تا تورم را ریشه‌کن کنیم. اگر انتشار این اوراق مشارکت به تعویق افتد، نقدینگی ما را زیر می‌گیرد و آن وقت جلوگیری از پیشرفت آن دشوار می‌شود.
وی تصریح کرد: اگر موفق شویم که ۴۰هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کنیم، ۲/۱۵ درصد از نقدینگی کنترل می‌شود. وی با بیان این‌که این اوراق مشارکت بانک مرکزی است، گفت: بانک مرکزی به بانک‌های دیگر خط اعتباری می‌دهد. در حال حاضر بانک‌ها بیش از ۴۰هزار میلیارد ریال از بانک مرکزی برداشت کرده‌اند، پول بانک مرکزی نیز پولی پرقدرت است و هر یک ریال آن پنج ریال نقدینگی ایجاد می‌کند و ما باید نقدینگی را جمع کنیم تا بتوانیم به بانک‌ها خط اعتباری بدهیم. در واقع پول مردم را به بانک‌ها می‌دهیم تا نقدینگی کنترل شود.
رییس کل بانک مرکزی راه‌های کنترل نقدینگی در کشور را جلوگیری از تبدیل ارز به ریال، فروش اوراق مشارکت و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عنوان کرد. شیبانی با بیان این‌که در سال گذشته برای ۳۰هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت مجوز انتشار گرفتند، گفت: اکنون ۲۱هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال آن در دست مردم است که اگر نمایندگان مجوز ادامه آن را بدهند، این امر ادامه خواهد یافت. زیرا اگر موفق نشویم که اوراق مشارکت بدهیم باید پول نقد بدهید که این تورم را بیشتر می‌کند و نقدینگی افزایش می‌یابد.
وی تصریح کرد: دغدغه ما تورم است و همه کارها برای جلوگیری از آن است. امسال تورم به ۲/۱۴درصد رسیده است که این افزایش، کاهش کیفیت کالا و انتظارات تورمی ایجاد می‌کند، لذا مجلس و دولت هدف را کنترل تورم بگذارد، زیرا با آن همه چیزهای خوب را به دست می‌آوریم.
شیبانی و دانش‌جعفری در روزهای اخیر به تناوب درباره افزایش نرخ تورم در سال ۸۶ هشدار داده‌اند
ارسال نظر