نویسنده: تری کارل
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان
این عدم عقلانیت، هنگامی که با نبود خط‌ مشی کلی قضایی، تاخیر در مراحل اداری و گزینش سیاسی کارکنان دولت بدون توجه به شایستگی‌ها همراه می‌شد، به بی‌نظمی و سرهم‌بندی کردن امور که حتی قبل از رونق نفتی در دولت حاکم بود کمک می‌کرد.

کنترل‌های ناچیز بر خرج کردن پول‌های دولت و غیبت اساسا هر پاسخگویی اداری، به فساد سطح پایین و سوء‌مدیریت دامن می‌زد. اتلاف منابع حاصله واقعا چشمگیر بود. در ۱۹۷۳ و قبل از رونق نفتی، وزارت مالیه گزارش داد که زیان انباشته از بنگاه‌های مهم دولتی به یک سوم بودجه ملی رسیده است.
این وضعیت قابل دوام نبود. نزول صنعت نفت و خصوصا ملی کردن در شرف وقوع آن به این معنا بود که دلارهای نفتی بیش از این قابل اتکا نبودند تا بر این نوع ناکارآیی سرپوش گذارند. سابق بر این، جریان مطمئن درآمدهای نفتی به مدیران دولتی، انگیزه اندکی برای آنها باقی می‌گذاشت تا کارآیی بنگاه‌های دولتی را حداکثر سازند. بنابراین تعجبی ندارد که آنها ظرفیت بسیار پایینی برای خوداتکایی مالی داشتند که در 1973 فقط 2/7‌درصد بود و در عوض بر یارانه‌های مستقیم از دولت مرکزی (4/25درصد) و استقراض داخلی و خارجی (4/67درصد) متکی بودند.
اما ملی کردن حکایت از این داشت که صنعت نفت مشکل‌دار ونزوئلا- در مواجهه با ذخایر بسرعت در حال کاهش نفت‌خام سبک، تقاضای داخلی فزاینده نفت، ظرفیت رو به کاهش به دلیل تعلیق طولانی سرمایه‌‌گذاری توسط شرکت‌های خارجی و هزینه‌های سرسام‌آور تکنولوژی جدید برای بهره‌برداری از ذخایر نفت خام سنگین- بایستی رانت‌های نفت را به درون صنعت نفت هدایت کند. کارشناسان نفتی هشدار می‌دادند که نمی‌توان انتظار داشت سایر بخش‌های دولتی تا بی‌نهایت یارانه دریافت کنند. همانطور که هکتور هورتادو وزیر مالیه در مصاحبه‌ای در ۱۹۷۸ توضیح داد «ما دیگر از شرکت‌های چند ملیتی مالیات نمی‌گیریم تا زیان‌های خود را جبران کنیم؛ ما از خودمان مالیات می‌گیریم.»
موضوع عاجل‌تر اینکه ملی کردن نفت و تا حد کمتری سنگ معدن، «سیاهچاله‌های» ناکارای اداری که به دقت ساخته و پرداخته شده بود تا ظرفیت پول درآوردن دولت را حمایت کند، تهدید می‌کرد و این تهدید، فوریت اصلاحات اداری را بیشتر می‌کرد. ترس از اینکه نابسامانی و ناکارآیی انگشت‌نما شده بخش عمومی، سرانجام مهمترین صنایع کشور را «آلوده می‌سازد» مکرر ابراز می‌شد خصوصا زمانی که مشخص شد چگونه این دو ملی‌کردن، توازن بین بخش عمومی و خصوصی را بشدت دگرگون کرده است. این تغییر با ارقام تولید و سرمایه‌گذاری ملی مشخص می‌شود. قبل از دو مرحله ملی کردن، سهم بخش عمومی از GDP هرگز به 15‌درصد نمی‌رسید (جدول8) اما دقیقا پس از ملی کردن این رقم به 9/42‌درصد رسید. دقیقا قبل از رونق، بخش‌خصوصی نزدیک به 68‌درصد سرمایه‌گذاری را انجام می‌داد که دو برابر بخش عمومی بود اما برنامه ملی پنجم قصد داشت این رابطه را تا سال 1977 برعکس کند و مشارکت بخش عمومی را به 61‌درصد برساند در حالی ‌که سهم بخش‌خصوصی به 39‌درصد برسد.
چنین تغییرات مهمی در قلمرو سیاستی لزوما مرزهای موجود بین دولت و سرمایه داخلی و خارجی را به هم می‌زد که در طی گذار به دموکراسی با دقت ترسیم شده بود و مرزهای جدید بایستی به سرعت با مدیران دولتی مذاکره می‌شد. پشت پرده یک اصلاح اداری کاملا تکنوکراتیک، سیاستگزاران با پرسش‌های کلیدی دست و پنجه نرم می‌کردند. چه کسی صنایع جدیدا ملی شده را اداره خواهد کرد؟ چه کسی توازن بین رشد و عدالت را تعیین خواهد کرد؟ رابطه صنایع با سرمایه خارجی و داخلی، قوه مجریه، سایر بخش‌های نظام اداری و قوه مقننه تحت کنترل حزب چه خواهد بود؟
برخی پرسش‌های اساسی فقط به صنعت نفت محدود نمی‌شد. همان‌طور که ماریسیو گارسیا آراجو اقتصاددان مشهور اشاره می‌کند (1975).
«امروز در ونزوئلا ما پنجاه و شش هیات‌مدیره داریم که به صورت گروهی ۲۹۸/۱۹‌میلیون بولیوار را در سال مدیریت می‌کنند و قدرت تصمیم‌گیری را به مدیران خود واگذار می‌کنند... این نسل ونزوئلایی‌ها شاهد برآمدن یک الیگارشی جدید بسیار ویژه است پنجاه و شش نفر که معمولا براساس معیارهای سیاسی یا حزبی انتخاب شده‌اند- کسانی که تصمیم می‌گیرند ۲۹۸/۱۹‌میلیارد بولیوار را در سال چگونه خرج کنند، چگونه مورد استفاده قرار دهند، چگونه سرمایه‌گذاری کنند و چگونه مدیریت نمایند. قدرت اقتصادی که در این الیگارشی دیوان‌سالارانه انباشته شده است... هیچ همتایی در بقیه اقتصاد ندارد.»
پیشنهادات دولت پرز برای اصلاح دولت، اگر تصویب می‌شد مسیر آینده توانایی دولت در هدایت توسعه را تعیین می‌کرد. مثلا معین می‌کرد چه کسی این «الیگارشی جدید» را بر می‌گزیند، مدیران شرکت‌های دولتی چه شایستگی‌هایی باید داشته باشند و چه کسی اولویت‌ها و اهداف مدیریت غیر‌متمرکز دولت را تعیین می‌کند. اینها پرسش‌های صرفا فنی نبودند. بلکه به مسایل بنیادی مثل توازن بین رشد و عدالت، نقش آتی سرمایه خارجی و قدرت نسبی گروه‌های متشکل در تصمیم‌گیری اقتصادی مربوط می‌شد.