درباره تغییر ساختار سازمان مدیریت
سابقه تاسیس سازمان برنامه و تاثیرگذاری آن بر اقتصاد کشور را باید در اواخر دهه ۱۳۲۰ یا به عبارتی دقیق تر در سال‌های ۱۳۲۷ و ۱۳۲۸ جست. سال‌هایی که نخستین برنامه‌های عمرانی پیش از انقلاب کلید خورد.
فریدون ارجمند
سابقه تاسیس سازمان برنامه و تاثیرگذاری آن بر اقتصاد کشور را باید در اواخر دهه ۱۳۲۰ یا به عبارتی دقیق تر در سال‌های ۱۳۲۷ و ۱۳۲۸ جست. سال‌هایی که نخستین برنامه‌های عمرانی پیش از انقلاب کلید خورد. در آن زمان هیات عالی برنامه لایحه قانون برنامه هفت ساله عمرانی کشور را تنظیم و به مجلس وقت تسلیم کرد. در این لایحه مقرر می‌گردد تا برای اینکه تداخلی در وظایف بخش‌هایی که عملیاتی مشابه انجام می‌دهند پیش نیاید، اجرای برنامه از طریق همکاری مشترک بین دولت و دوایر دولتی با سازمانی به نام سازمان برنامه پیگیری شود. در اواخر سال ۱۳۲۷ بود که سازمان برنامه به صورت قانونی متولد گردید. با تفویض مسوولیت تدوین بودجه سال ۱۳۵۲ به این سازمان از آن زمان سازمان برنامه و بودجه نامیده شد.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اسفند ماه ۱۳۷۸ بر اساس مصوبه شورای اداری، از تلفیق سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی - که خود سازمان امور اداری و استخدامی در سال ۱۳۴۵ تشکیل شده بود پدید آمد. هدف از تغییرات اخیر تامین یکپارچگی در مدیریت کلان و فراهم کردن زمینه تحقق مطلوب برنامه‌های توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور بیان گردید.
زمزمه‌های انحلال سازمان مدیریت از مهرماه ۱۳۸۵ به گوش می‌رسید. در این تاریخ رییس دولت و رییس شورای عالی اداری پس از بازدید از بسیاری از استان‌های عموما محروم به منظور تمرکززدایی، تسریع در امور استان‌ها و پیشرفت در امر سازندگی و عمران استان‌ها و حسن اجرای امور، دستور به پیوستن سازمان مدیریت استان‌ها به استانداری را صادر نمود. دستوری که واکنش‌هایی چون استعفای رییس سازمان مدیریت وقت و معاونانش را به دنبال داشت. نهایتا در تیرماه ۱۳۸۶ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نهاد ریاست‌جمهوری ادغام شد و به «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری» تغییر نام یا تغییر شکل داد.
سازمانی که اساسا به هدف هماهنگی نهادهای مختلف اجرایی در پیشبرد برنامه‌های توسعه به عنوان یک اصل اساسی و اولیه در برنامه‌ریزی ایجاد شده بود به هدف تقویت و ارتقای نظام برنامه‌ریزی و نظارت در کشور منحل گردید.
سابقه ادغام سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و بعضا تفکیک آنها از یکدیگر در ایران طولانی است. حتی اگر تغییرات را در چنین سطحی وسیع در نظر بگیریم. مثال‌هایی از تغییراتی این چنین، پس از انقلاب نیز وجود داشته است، از جمله می‌توان به ادغام وزارتخانه‌هایی چون جهاد سازندگی و کشاورزی و ایجاد وزارتخانه جهاد کشاورزی و نیز جدایی آموزش پزشکی از وزارت علوم و پیوستن به وزارت بهداشت، اشاره کرد. بنابراین تغییرات اعمال شده اخیر در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی امری جدید و شوکه‌کننده نیست. به ویژه که مقدمات آن نیز از چندی پیش فراهم گشته بود. اگر این گفته رییس‌جمهوری را در نظر بگیریم که «سازمان‌های تحت پوشش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی زیر نظر دستگاه‌های اجرایی مرتبط به فعالیت خود ادامه خواهند داد»، در خواهیم یافت که حداقل اتفاقات اخیر ( اتفاقات پس از پیوستن سازمان‌های استانی به استانداری‌ها) در بر دارنده آثار دگرگون کننده‌ای که موجد نگرانی‌های عمده باشد نیست هرچند آثاری بر آن مترتب است. آثاری که به دلایل متعدد مردم به صورت مستقیم و آشکار آنها را لمس نمی‌کنند. همانطور که وقتی سازمان برنامه و بودجه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تغییر نام یا شاید تغییر شکل داد تغییری حس نکردند. همانطور که ادغام و انفکاک بسیاری از سازمان‌های دیگر را مردم به خاطر نمی آورند.
سوال مهمی که اینک مطرح است این است که چه لزومی به تغییرات بوده؟ به نظر می‌ر‌سد مطالعاتی مستند در مورد چنین تصمیمی صورت نگرفته یا اگر صورت گرفته بیان نشده است اما چنین تصمیمی از مدت‌ها پیش در ذهن ریاست‌جمهوری بوده است.
شاید اگر دولت تنها هزینه تغییر سر برگ‌ها و نامه‌نگاری‌ها و تغییر سمت‌ها را محاسبه می‌نمود به جای انقلاب به اصلاح روی می‌آورد. محاسبه‌ای که چندان هم زمان‌بر و انرژی بر نبود و تنها کافی بود تا به تجربیات گذشته رجوع شود. ارائه تحلیل هزینه فایده این اقدام یا با ساده‌گیری افزون‌تر، ارائه هزینه‌ها و فایده‌های مدنظر برای چنین اقدامی می‌تواند بسیار روشنگرانه و مفید باشد.
به هر حال باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که نگاه به تمامی مسائل تنها از منظر اقتصادی امری شایسته نیست. ممکن است بسیاری توجیهات دیگر برای این تصمیم وجود داشته باشد که لزوما توجیهات و توجهات اقتصادی نیستند و تنها به صورت اتفاقی این بار یک سازمان اقتصادی دستخوش تغییر شده است. البته ذکر این نکته منافاتی با مباحثات اقتصادی پیرامون این اقدام ندارد اما باید دانست که نگاه اقتصادی صرف، به نوعی یکجانبه‌گرایی است.
هرچند به نظر نگارنده چنان که ذکر شد این اقدام دولت تاثیرهای دگرگون‌کننده‌ای بر اقتصاد و معیشت مردم ندارد اما ادامه یافتن این روند می‌تواند بسیار نگران‌کننده باشد. چرا که افزایش تغییرات به صورت پیاپی علاوه بر هزینه‌های آشکار مالی ای که ایجاد می‌کند، باعث به وجود آمدن هرج و مرج اداری و ناآرامی فضای کسب و کار در جامعه می‌شود. نگرانی از چنین تغییراتی پیاپی وقتی افزون می‌گردد که بدانیم ریاست‌جمهوری پیش از اعمال تغییرات نهایی در سازمان مدیریت بر لزوم تغییر نظام‌های برنامه‌ریزی و مدیریت، بیمه و پولی - بانکی در کشور تاکید کرده بود. حال که نظام برنامه‌ریزی و مدیریت کشور دچار تغییر شده است اینک شاید نوبت نظام‌های پولی - بانکی و بیمه‌ای باشد.
ارسال نظر