نویسنده: تری کارل

مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

براساس نتایج یک موسسه نظرسنجی خصوصی، نرخ تایید مردمی پرز از ۷۵‌درصد به ۳۰‌درصد بین مارس و اوت کاهش یافت. در چنین شرایطی، رییس‌جمهور مسیر قدیمی جلب رضایت مردم و توزیع ثروت نفتی بین قوی‌ترین منتقدان را انتخاب کرد. در ۵ سپتامبر ۱۹۷۴ در یک سخنرانی مهم سیاستی، پرز تعدادی اقدامات جدید را اعلام کرد که بیانگر دور شدن آشکار از اهداف پوپولیستی شش ماه گذشته و در جهت راضی ساختن بخش خصوصی بود. دولت اظهار داشت به جای تاکید بر ایجاد تقاضا از این به بعد رشد و بهره‌وری را اولویت اصلی دانسته و به این منظور یارانه‌های عظیمی به سرمایه‌داران می‌دهد.

پرز به جای بالا بردن مالیات‌ها، معافیت‌های گسترده جدید مالیاتی اعطا کرد تا رشد اقتصادی بیشتر شود شامل معافیت‌های مالیاتی تا ۲۰‌درصد برای سرمایه‌گذاری‌ها (فرمان ۳۳۰)، اصلاح قانون بانکداری عمومی برای تسهیل وام گرفتن تجاری (فرمان۳۴۳) و معافیت مالیاتی ده ساله برای ساختمان‌سازی (فرمان۳۴۶). معافیت‌های مهم مشابهی به کشاورزی، مراتع، شیلات و جنگلداری (فرمان۲۷۶) و نیز به توریسم (فرمان۳۷۷)، صنایع صادراتی (فرمان۳۷۸) و برق و حمل‌و‌نقل (فرمان ۳۷۹) داده شد.

قابل توجه‌ترین بخش این بسته اقتصادی جدید، فعال‌سازی سریع دو صندوق اعتباری جدید برای تامین مالی صنعت و کشاورزی بود. این صندوق‌ها که به هر کدام یک‌میلیارد دلار در یک دوره پنج ساله داده شده بود، وام‌های کم هزینه و بلند مدت به بنگاه‌ها می‌دادند که تکمیل کننده ۱/۳‌میلیارد دلاری بود که برای صنایع دولتی و خصوصی در FIV کنار گذاشته شده بود.

خالص منابع انتقال یافته بر طبق برنامه به بخش خصوصی بسیار هنگفت بود. وقتی که با CORPINOSRIA برای صنایع کوچک و متوسط قبلا تاسیس شده، صندوق تازه تاسیس توسعه شهری برای بخش ساختمان، و CVF جدیدا تقویت شده، بانک صنعتی ونزوئلا و شرکت توسعه‌ منطقه‌ای ترکیب شود به رقم بی‌سابقه‌ای می‌رسید. اگر چه ارقام دقیق در دسترس نیست، بزرگی پرداخت‌های انتقالی مستقیم دولت به بخش خصوصی را می‌توان به بهترین نحو از طریق مقایسه عملکرد یک نهاد ارزیابی کرد. CVF در کل تاریخ ۳۰ ساله خود (۷۵-۱۹۴۶) مهم‌ترین موسسه اعتباردهی دولتی به بخش خصوصی ۳/۲‌میلیارد دلار به بخش خصوصی انتقال داده بود. در عرض فقط ۵ سال، وجوه اعتبار صنعتی و کشاورزی در نظر گرفته شده به نصف آن مبلغ می‌رسید و خالص انتقالی‌ها از سایر نهادهای توسعه‌ای عمومی از آن مبلغ تجاوز می‌کرد.

وجوه جدید برای ترغیب صنعت و کشاورزی، رشد قابل توجهی به بخش بانکداری نیز داد. برای اجتناب از ایجاد یک شبکه مالی برای مدیریت اعتبارات، دولت پرز تصمیم گرفت از همان نهادهای خصوصی و دولتی موجود استفاده کند که به نظر وی، اعطای اعتبارات را تسهیل خواهد کرد. اگر چه نهادهای جدید از موسسات مالی دولتی استفاده می‌کنند آنها اتکای شدیدی به بانک‌های خصوصی داشتند و به آنها نیز یارانه می‌دادند. با توجه به افزایش جریانات پولی از طریق این نهادها، درآمد بانک‌ها با شتاب بالا رفت.

سرانجام برای اینکه آرامش بیشتری به بخش خصوصی داده شود، پرز قانون حمایت از مصرف‌کننده را اعلام کرد که جایگزین سیستم قبلی کنترل قیمت‌ها می‌شد و هدف از آن به تاخیر انداختن یک قانون پیشنهادی ضد‌انحصار بود.

یارانه‌های معینی برای تولید اقلام غذایی مثل ذرت، گندم، لوبیا، شکر و شیر وعده داده شد اما فقط آنهایی که برای یک سبد غذایی خانوار ضروری تشخیص داده شود و در قانون تعریف شده باشد تحت کنترل اکید بود. بسیاری اقدام دیگر کاملا از کنترل آزاد بوده یا فقط کنترل جزیی می‌شدند. چون این قانون به تنظیم محصول به محصول می‌پرداخت قدرت صلاحدیدی دولت را تقویت نمود اما با برداشتن بسیاری محصولات از کنترل دولتی، بخش خصوصی را خوشنود کرد. مهم‌تر اینکه قانون جدید پس از مشورت بسیار زیاد بین دولت و فعالان خصوصی به تصویب رسید. اگر چه کارآفرینان هیچ اختیار و دخالتی در تصمیمات واقعی برای تعیین قیمت‌ها نداشتند، آنها می‌توانستند در تهیه پیش‌نویس مقررات آتی دخالت کنند که نخستین نمایندگی بنگاه‌ها در قوانین کنترل قیمت پس از ۱۹۴۶ بود.

بخش خصوصی از تغییر تاکیدات رییس‌جمهور در سیاست اقتصادی به هیجان آمد. اگر چه قادر به تغییر قانون علیه اخراج‌های ناموجه نبود، سهم قابل توجهی از مازاد دلارهای نفتی را به دست آورد و سطح جدیدی از نمایندگی در سیاستگزاری اقتصادی پیدا کرد. در هفته‌های پس از سخنرانی ۵ سپتامبر پرز، روزنامه‌ها با اعلامیه‌هایی پر بود که تجدید اعتماد و حمایت خود را از دولت بیان می‌کردند و فدکاماراس حمایت کامل خود از پرز را اعلام کرد «رضایت عمیق» خویش از اقدامات جدید دولت را آشکار ساخت. اما اثر خالص حرکت کردن بین تکانه‌های پوپولیستی و توسعه‌طلبانه دولت و مطالبات سرمایه‌داران متشکل قابل پیش‌بینی بود: زمانی که سرکوب دلارهای نفتی تنها راه ‌جلوگیری از بیماری هلندی و سایر پیامدهای ناگوار بود مخارج دولت به حد خارج از کنترل بالا رفت. فقط در طی سال قانون اختیارات ویژه، مخارج دولت تقریبا سه برابر شد. مهم‌ترین تصمیم یا (بی‌تصمیمی) دولت این بود که اجازه داد مخارج دولت به شدت، ناگهانی و بدون برنامه و بی‌هیچ ارتباطی با بهره‌وری افزایش یابد.

چنین اقدامی هرگز قابل برگشت نبود و به سرعت ابعاد اقتصاد داخلی را تغییر داد، «اثر رونق نفتی» بوجود آورد که قابل مهار نبود و عده‌ای از ونزوئلایی‌ها را به سطح زندگی عادت داد که قابل دوام نبود. برای خارجیانی که سیاست‌های اقتصادی پرز را مشاهده می‌کردند، اقدامات دولت به نظر غیرعقلایی می‌آمد.