آثار بلندمدت تجدیدنظر در قیمت‌گذاری بنزین

علی سرزعیم

تجدیدنظر در شیوه قیمت‌گذاری بنزین که در روزهای اخیر انجام شد اقدام مهمی است که ابعاد آن هنوز برای توده مردم و حتی کارشناسان به خوبی شناخته شده نیست. اکثر نوشته‌های موجود پیرامون بنزین، مصرف بالا، واردات زیاد، آلودگی هوا و ترافیک را به عنوان تبعات روش پیشین مطرح می‌کنند در حالی‌که انرژی به طور کلی و بنزین به طور خاص مقوله‌ای است که تبعات زیادی در اقتصاد دارد و این تبعات به موارد بر شمرده شده منتهی نمی شود. ادعای نگارنده این است که این فاکتور به ظاهر کوچک و کم اهمیت تاثیرهای مهمی در الگوی شهرنشینی، نحوه توزیع مراکز تجاری و شرکتها، الگوهای استخدام، روابط خانوادگی خواهد داشت. شاید در بادی نظر این ادعا قدری عجیب و بزرگ بنماید اما با توضیحاتی که در ادامه به اجمال ارائه خواهد شد تلاش می‌شود توجیهات لازم ارائه شود.

دو نکته کلیدی که در کلیه مباحث آتی باید مورد توجه قرار گیرد به شرح زیر است:

۱ - عاملان اقتصادی یعنی مردم برای انجام تصمیمات خود محاسبه هزینه فایده را انجام می‌دهند. اگر فواید انجام یک کار بیش از هزینه‌هایش باشد به انجام آن اقدام خواهند کرد اما اگر هزینه‌ها بیش از منافع متصور باشد از انجام آن صرف نظر خواهد شد. باید توجه داشت که مقصود از هزینه صرفا هزینه نقدی و مالی نیست بلکه هزینه زمانی، خستگی و تنش‌های عصبی نیز می‌تواند جزو هزینه‌های انجام یک تصمیم باشد. لذا باید به نحوی وسیع به مقوله هزینه نگاه کرد.

۲ - قیمت بنزین در گذشته در سطح بسیار نازلی تعیین می‌شد. طبیعتا هزینه حمل و نقل چه در درون شهرها و چه در برون شهرها به نسبت پایین بوده است. پیامد مستقیم این مساله آن است که افراد در تصمیم‌گیری‌های مختلف خود اهمیت چندانی به مقوله فاصله مکانی و هزینه‌های حمل و نقل نمی‌دادند. لذا بسیاری از تصمیمات افراد بدون لحاظ کردن این مقوله اتخاذ شده است. طبیعی است که در چنین شرایطی ساختارهای اقتصادی به شکلی ایجاد شده‌اند که حمل و نقل و جابجایی زیادی را طلب می‌کنند. حال اگر به دلیل تجدیدنظر در سیاست‌گذاری قیمت انرژی و خصوصا بنزین، هزینه‌های حمل و نقل افزایش یابد، این مقوله در تصمیم‌گیری‌های افراد وارد شده و موجب تغییر رفتار و در بلندمدت تغییر ساختار اقتصادی خواهد شد.

برای توضیح بیشتر به مقوله نحوه انتخاب محل زندگی توجه کنید. هر کس در هنگام انتخاب محل سکونت به پارامترهای مختلفی چون قیمت خانه، امنیت محل، کیفیت خانه، دسترسی راحت به مراکز خرید و مسائلی مانند آن توجه می‌کند. ممکن است فرد فاصله منزل تا محل کار را نیز در محاسبات خود وارد کند اما به‌دلیل هزینه اندک حمل و نقل وزن کمی به آن بدهد. نتیجه این نوع تصمیم‌گیری این است که در طول زمان انسان‌ها خانه‌هایی را انتخاب می‌کنند که نزدیک به محل کارشان نیست. هر روز تعداد زیادی از افراد ناچار به جابه‌جایی گسترده در سطح شهر می‌شوند. این جابجایی گسترده در سطح شهر نه تنها موجب مصرف شدید بنزین و آلودگی هوا می‌شود بلکه به مرور زمان ترافیک سنگینی را ایجاد خواهد کرد. آلودگی هوا افراد را برای زندگی به مناطق پیرامونی شهر سوق می‌دهد که خود جابجایی بیشتری را می‌طلبد اما ترافیک اثر معکوسی دارد به این معنی که از یک جایی به بعد ترافیک و فاصله زمانی برای رسیدن از منزل به محل کار به عنوان یک هزینه در محاسبات افراد وارد می‌شود. انسان‌ها شاید در بادی امر افزایش جزئی در زمان رسیدن به محل کار خود را تحمل کنند اما اگر این فاصله زمانی از یک حد بیشتر شود دست به تجدیدنظر جدی در مورد محل زندگی خود می‌زنند. با توضیح گفته شده مشخص شد که قیمت‌گذاری ارزان بنزین موجب گردید تا ساختار اقتصادی که در اینجا به معنی فاصله محل کار تا محل سکونت است به شکل نامناسبی صورت گیرد.

ممکن است گفته شود، مطلوب همه افراد این است که در مکان‌هایی نزدیک به محل کار خود زندگی کنند اما توان مالی لازم برای خرید خانه‌هایی در نزدیکی محل کار خود نداشته باشند. به عنوان مثال بسیاری از افراد هر روز از کرج به سمت تهران در رفت و آمد هستند چرا که قدرت مالی لازم برای خرید خانه در تهران را ندارند. برای این افراد نزدیک شدن به محل کار امکان‌پذیر نیست. در پاسخ به این سوال باید گفت که قیمت خانه در مناطق مختلف تابعی از فاکتورهای گوناگون است که همگی آنها رویهم متغیر عرضه و تقاضا را شکل می‌دهند. افزایش قیمت بنزین (یا افزایش هزینه حمل و نقل از طریق اعمال محدودیت در مصرف بنزین) سیگنالی به عاملان اقتصادی می‌دهد تا هزینه حمل و نقل را در محاسبات خود وارد کرده و الگوی تقاضای خرید خانه در مکان‌های مختلف شهر را تغییر دهند. به عنوان مثال برای کسبه بازار که امکان مالی نسبتا خوبی دارند زندگی در مناطق شمالی شهر مطلوب تر است اما اگر هزینه حمل و نقل چه به صورت هزینه بنزین و چه به صورت هزینه ترافیک به عنوان یک هزینه جدی مطرح شود احتمال اینکه آنها سکونت در مناطق پایین تر شهر را انتخاب کنند بیشتر خواهد شد. از اینرو تقاضا برای مسکن در نقاط پایینی شهر افزایش یافته و عرضه خانه‌ها در مناطق شمالی شهر بیشتر می‌شود. این امر می‌تواند قیمت مسکن در این مناطق را تغییر دهد. مثال یاد شده وضعیتی کاملا اغراق آمیز و خاص را مطرح می‌کرد تا نشان دهد که متغیر قیمت مسکن در مناطق گوناگون شهرها، متغیر ثابت و ایستا نیست بلکه می‌تواند متغیر باشد و در عمل تابعی از سازوکار عرضه و تقاضا است.

همه نکاتی که در رابطه با انتخاب مسکن مطرح شد را می‌توان در مورد انتخاب محل تحصیل نیز مطرح کرد. در فصل پاییز ترافیک شهر ناگهان افزایش می‌یابد. دلیل آن این است که دانش‌آموزان و دانشجویان اقدام به شرکت در مدارس و دانشگاه‌ها می‌کنند و چون در اغلب موارد میان مکان سکونت و مکان تحصیل فاصله زیادی وجود دارد ترافیک شدیدی ایجاد می‌شود. در مورد دانش‌آموزان معمولا والدین اهمیت بیشتری به کیفیت مدرسه و شهریه آن می‌دهند ولی چنانچه هزینه حمل و نقل افزایش یابد، این فاکتور نیز در کنار شهریه مدرسه و کیفیت آموزش قرار خواهد گرفت و مورد توجه واقع خواهد شد. لذا عجیب نخواهد بود اگر در بلندمدت خانواده‌ها به سمت نزدیک شدن به محل تحصیل دانش‌آموزان حرکت کنند.

در مورد دانشجویان هم وضعیت به همین شکل است. در یکی دو سال اخیر که ترافیک خود را به شکل یک هزینه جدی ظاهر کرده، بسیاری از دانشجویان تهرانی ترجیح می‌دهند تا در صورت امکان از خوابگاه‌های نزدیک به محل دانشگاه استفاده کرده یا در مناطق نزدیک به دانشگاه خانه‌ای دانشجویی اجاره کنند. تشدید هزینه‌های حمل و نقل می‌تواند این انگیزه را تقویت کرده و موجب شود تا جابه‌جایی دانشجویان در سطح شهر کاهش یابد.

با توضیحات گفته شده مشخص شد که الگوی انتخاب موقعیت مسکن می‌تواند تحت تاثیر قیمت‌گذاری انرژی به‌ویژه بنزین قرار گیرد. قیمت‌گذاری نادرست بنزین در گذشته موجب گردید تا فاصله بهینه میان محل کار و محل سکونت شاغلان انتخاب نشود که این امر هزینه‌های سنگینی هم در بعد مصرف انرژی، هم در بعد آلودگی محیط زیست و هم در بعد ترافیک به وجود آورد.

حوزه دیگری که متاثر از قیمت‌گذاری انرژی قرار خواهد گرفت، مقوله استخدام است. هر کس در هنگام انعقاد قرارداد با یک سازمان منافع خود در قبال هزینه‌هایش را ارزیابی می‌کند. هزینه‌ها عموما شامل اختصاص وقت و فشار کاری است که باید در قبال دریافت وجه تقبل کرد. افراد عموما فاصله خود تا محل کار را در تصمیم‌گیری خود در نظر نمی گیرند خصوصا در شرایط فعلی اقتصاد ایران که بیکاری در سطح بالایی است. دلیل این امر آنست که برخی اداره‌ها سرویس عمومی برای کارمندان دارند و از سوی دیگر بسیاری از افراد به راحتی می‌توانند هزینه‌های حمل و نقل تا محل کار را بپردازند. این وضعیت، نابسامانی شدیدی را در سطح شهر تهران به وجود آورده است چرا که هر روز صبح شاهد انبوهی از افراد هستیم که از یک سوی شهر به سمت دیگر در حال جابه‌جایی هستند. نکته مهم و کلیدی این است که آیا این امکان برای یک سازمان وجود دارد که به جای استخدام فردی که در نقطه‌ای دور از شرکت زندگی می‌کند، فردی با همان مهارت که در نقطه‌ای نزدیک به محل شرکت زندگی کند را استخدام کند؟ در مورد بسیاری از مشاغل این امکان وجود دارد. بسیاری از مشاغل نظیر مشاغل اداری مهارت‌های کمی را نیاز دارند و به راحتی می‌توان نیروی مورد نیاز را از مناطق اطراف شرکت استخدام کرد. به عنوان مثال شرکتی که در منطقه ونک وجود دارد می‌تواند آبدارچی، نگهبان، تلفن چی، منشی، کارمند امور اداری و تایپیست خود را از ده ونک استخدام کند در حالی که اکنون بسیاری از کارمندان وی در این مشاغل در شهرک‌های حومه تهران نظیر اسلامشهر زندگی می‌کنند. این واقعیت که نیروی کار ارزان و کم مهارت به جای جذب از مناطق داخل تهران از شهرک‌های حومه‌ای نظیر ورامین، اسلامشهر و کرج جذب می‌شوند نشانگر وجود ناکارایی در سیستم موجود است. این ناکارایی‌ها از طریق قیمت‌گذاری صحیح انرژی خصوصا بنزین از بین می‌رود. شیوه کار به این صورت است که با واقعی شدن هزینه حمل و نقل اولا هرکس هزینه رفت و آمد خود را با دستمزد خود مقایسه می‌کند. اگر این هزینه از یک حد بیشتر باشد دیگر تمایلی به پذیرش یک فرصت استخدام نخواهد داشت. ثانیا سازمان‌هایی که سرویس رایگان در اختیار می‌گذارند با یک هزینه جدی برای ارائه این خدمت روبه‌رو می‌شوند لذا آنها نیز ناچار می‌شوند تا در هنگام استخدام این فاکتور را لحاظ کرده یا هزینه مذکور را به کارکنان منتقل کنند.

لازم به ذکر است که انجام این تغییرات شاید از لحاظ معیارهای عاطفی چندان آسان نباشد اما شرط اصلاح ساختار بهم زدن وضع موجود و برقراری مناسبات جدید در اقتصاد است. از دست دادن شغل فردی که بخاطر فقر در مناطق حاشیه‌ای تهران زندگی می‌کند امری تلخ است اما پر شدن این شغل توسط فردی از درون شهر به نفع اقتصاد خواهد بود.

در موارد دیگری که تخصص یک فرد برای یک سازمان اهمیت بسزایی دارد، سازمان ناچار می‌شود با افزایش دستمزدها افزایش هزینه حمل و نقل را جبران نماید. لذا نسبت دستمزدها در سازمان‌ها بر حسب کمیابی مهارت افراد تغییر خواهد کرد. این تغییرات همگی در راستای این تحول هستند که کمیابی سوخت را به شکل افزایش قیمت ظاهر شده منعکس نمایند.

می توان پیش‌بینی کرد که در برخی موارد سازمان‌ها به این نتیجه می‌رسند که بهتر است مکان شرکت به جایی منتقل شود که دسترسی آن برای کارمندان راحت‌تر باشد. شاید این ادعا قدری عجیب باشد ولی امروزه شاهد آن هستیم که مقوله طرح ترافیک و دشواری‌های ناشی از آن و ترافیک و پیدا کردن محل پارک خودرو بسیاری از شرکت‌های دولتی و خصوصی را به سمت مناطقی از شهر سوق داده که پیشینه تجاری و اداری نداشته است. این شواهد نشان دهنده آنست که عاملان اقتصادی نسبت به انگیزه‌هایی چون سهولت دسترسی و هزینه زمانی واکنش نشان می‌دهند و نمی توان موقعیت سازمان‌ها و شرکت‌ها را پارامترهایی ثابت و غیرقابل تغییر دانست بلکه این موقعیت‌ها بر حسب انگیزه‌های اقتصادی قابل تغییر است.

در برخی موارد نیز می‌توان پیش‌بینی کرد که ارائه برخی خدمات که منوط به جابجایی درون شهری زیادی است منتفی شود. مثلا تحویل رایگان غذا که توسط برخی از رستوران‌ها انجام می‌شود می‌تواند به دلیل هزینه بالای حمل و نقل منتفی گردد. یا این هزینه بالا به هزینه غذا اضافه شود. تعطیل شدن و غیراقتصادی شدن برخی فعالیت‌ها لزوما امری منفی نیست بلکه نشان از سلامت یک اقتصاد است. اگر اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی نتواند دائما خود را با شرایط متغیر و متحول موجود که از طریق تغییر قیمت‌ها نمایان می‌شوند سازگار گرداند، کارایی خود را از دست خواهند داد چرا که موجب تخصیص غیربهینه منابع می‌شوند.

طبیعی است که اگر این تغییرات در مورد مکان شرکت‌ها و محل سکونت شاغلان رخ دهد، مراکز خرید و فروشگاه‌ها نیز خود را با این تغییرات سازگار خواهند کرد. به این ترتیب در یک بازده زمانی بلندمدت پویایی قابل توجهی در سطح شهر در جهت حداقل شدن فواصل و حداقل شدن نیاز به جابه‌جایی به وجود خواهد آمد.

در مورد روابط خانوادگی نیز می‌توان حدس زد که تغییراتی صورت گیرد. افزایش هزینه جابه‌جایی می‌تواند این انگیزه را فراهم کند تا افراد به جای برقراری ارتباط از طریق مواجهه چهره به چهره، اشکال دیگر ارتباط به‌ویژه ارتباطات تلفنی را انتخاب کنند. در مواردی که اصرار بر دیدارهای متناوب باشد، پذیرش هزینه جابجایی یا تغییر مکان زندگی گزینه‌های دیگر پیش رو خواهند بود.

نکات فوق همگی در پی تشریح این واقعیت بود که نیاز به جابجایی در شهر متغیری ثابت و غیرقابل تغییر نیست بلکه سیاست‌های اقتصادی می‌تواند در جهت کاهش آن عمل کند. لذا برخلاف این تصور رایج که چون میزان جابجایی موجود قابل کاهش نیست پس بنزین کالایی بی‌کشش است، می‌توان ادعا کرد که بنزین کالایی پرکشش است و اقتصاد می‌تواند بر اساس علامت‌های اقتصادی چنان بازآرایی شود که نیاز کمتری به جابجایی و حمل و نقل درون و برون شهری ایجاد شود. این چینش مجدد و بازآرایی اقتصاد تعبیر دیگری از اصلاح ساختار اقتصادی است.

با توجه به نکات فوق می‌توان دیدگاه کسانی را که راه‌حل مشکل مصرف بنزین و ترافیک را صرفا اعمال سیاست‌های غیرقیمتی نظیر افزایش حمل و نقل عمومی می‌دانند به چالش کشید. افزایش حمل و نقل عمومی می‌تواند آثار سیاست افزایش قیمت و همه تبعات مثبت پیش گفته را خنثی کند چرا که به نحوی از انحاء فشار هزینه حمل و نقل را می‌کاهد. بنابراین انگیزه کافی برای بروز تغییرات مورد نظر وجود نخواهد داشت.

در مجموع باید گفت که تبعات مثبتی که برای سیاست‌های قیمتی برشمرده شد منوط به آن است که اقتصاد از انعطاف کافی برخوردار باشد. هرچقدر در اقتصاد عدم انعطاف بیشتر باشد یا هزینه‌های بازآرایی و چینش مجدد بیشتر باشد، تحقق این ثمرات با دشواری بیشتری روبه‌رو خواهد شد. به عنوان مثال اگر یک کارمند رابطه استخدام رسمی با یک سازمان داشته باشد، تجدیدنظر در رابطه استخدامی آنها به آسانی ممکن نخواهد بود. این محدودیت از انعطاف سیستم اقتصادی می‌کاهد. در حال حاضر که بخش بزرگی از اقتصاد ایران دولتی است و عدم انعطاف شدیدی در اقتصاد وجود دارد، نمی‌توان از تحقق منافع گفته شده مطمئن بود. از همین رو اجرای ترکیبی از سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی می‌تواند مفید فایده باشد اما باید تاکید کرد که تکیه اصلی باید بر اجرای سیاست‌های قیمتی باشد نه سیاست‌های غیرقیمتی. در این حالت می‌توان امیدوار بود طی زمانی نسبتا طولانی‌تر اقتصاد به سمت بازآرایی مجدد پیش رود.