عرضه آزاد بنزین؛ دولت مخیر است یا مکلف؟

دنیای اقتصاد - ابهام در یک بند قانونی موجب اختلاف نظر شدید میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده است.

برداشت‌های متفاوت از بند «و» تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۶ کل کشور که به سهمیه‌بندی بنزین و نحوه عرضه آزاد آن می‌پردازد عامل اصلی این اختلاف دیدگاه‌ها است. عده‌ای می‌گویند به موجب این بند دولت علاوه بر افزایش قیمت بنزین به ۱۰۰ تومان و سهمیه‌بندی بنزین، «موظف و مکلف» به عرضه آزاد این حامل انرژی نیز هست و «باید» این وظیفه قانونی خود را انجام دهد.تاکنون هم که در این کار تاخیر صورت گرفته تخلف بوده و عملی غیرقانونی واقع شده است.

این دیدگاه در میان نمایندگان حامیان پرشماری دارد که بیشتر کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها را نیز در برمی‌گیرد.

از محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس گرفته تا کمال دانشیار رییس کمیسیون انرژی و از عماد افروغ رییس سابق کمیسیون فرهنگی مجلس تا علی ریاض عضو کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی.

به این اسامی می‌توان فهرست بلند بالایی از نمایندگان دیگر مجلس را اضافه کرد. افرادی چون حسن مرادی، حسین آفریده و ناصر سودانی اعضای کمیسیون انرژی، ایرج ندیمی، غلامرضا مصباحی مقدم و احمد بلوکیان اعضای کمیسیون اقتصادی، اصغر گرانمایه‌پور، عادل آذر، هادی حق‌شناس و غلامحسین مظفری اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، محمد رضا سجادیان، سیدمصطفی هاشمی، محمود ابطحی و محمدمهدی پورفاطمی اعضای کمیسیون صنایع و معادن و علی‌اکبر آقایی رییس و ولی آذروش عضو کمیسیون عمران مجلس.

اما صاحبان دیدگاه دوم که دقیقا در نقطه مقابل نظر نخست قرار دارد می‌گویند در این بند دولت تنها «مجاز» به عرضه آزاد بنزین شده است و می‌تواند در این زمینه به تشخیص خود عمل کند.

طرفداران این عقیده هر چند در مجلس شمار کمتری دارند اما افرادی ذی‌نفوذ هستند که از رای کیفی برخوردارند.

غلامعلی حداد عادل رییس مجلس، احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌ها و حسن سبحانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در شمار این افرادند. شخصیت‌هایی که رای مخالفت یا موافق آنها به یک طرح یا لایحه می‌تواند با آرای سایر نمایندگان را نیز به سمت مورد نظر آنها بکشد. قرار گرفتن نام احمد توکلی و حسن سبحانی در مخالفت با عرضه بنزین به قیمت آزاد شاید به نوعی یادآور حمایت قاطع آنان از طرح تثبیت قیمت‌ها در سال ابتدایی مجلس هفتم باشد. توکلی و سبحانی در آن هنگام ضمن مخالفت با بندهایی از برنامه چهارم توسعه در خصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بر قیمت تمام شده ۳۵ تومان برای هر لیتر بنزین تاکید می‌ورزیدند. اصرار نمایندگان بر تداوم اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها در بودجه‌های سنواتی ۸۵ و ۸۴ در عمل به عرضه بنزین به قیمت ۸۰تومان منجر شد. رویکردی که به اعتقاد طیف وسیعی از صاحبنظران نقش تاثیرگذاری در افزایش بی رویه مصرف سوخت در ۳ سال گذشته داشته است.

اما باید دید که آنچه موجب این اختلاف عقیده گسترده شده چیست؟ در بند «و» تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۶ کل کشور آمده است: «دولت موظف است حداکثر از ابتدای خردادماه سال ۱۳۸۶، بنزین تولید داخل به علاوه بر بنزین وارداتی تا سقف یارانه معادل ارزی بیست و دوهزار و دویست و پنجاه میلیارد (۲۲۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)ریال را به صورت سهمیه‌بندی با اولویت استفاده از کارت هوشمند به قیمت هر لیتر یک‌هزار (۱۰۰۰)ریال عرضه نماید. دستگاه‌های موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه مجاز به استفاده از بنزین سهمیه‌بندی با قیمت هر لیتر یک‌هزار (۱۰۰۰) ریال نمی‌باشند. نحوه و میزان سهمیه‌بندی و تعیین قیمت مناسب بنزین غیر سهمیه‌بندی بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت نفت تا پایان فروردین‌ماه به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.»

نگاهی دقیق‌تر به این بند از مصوبه مجلس، گویای آن است که مناقشه اصلی بر سر جمله پایانی نقل قول فوق است. جمله‌ای که عبارت «قیمت مناسب بنزین غیرسهمیه‌ای ... به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.» را در خود دارد. هرچند در این جمله فعل امر یا لفظ «موظف» مشاهده نمی‌شود، اما چنانچه به قیاس سایر بند‌های این تبصره به بند «و» بنگریم، به نظر می‌رسد که منظور قانونگذار از تصویب آن، امر به اجرا بوده است.

چنانچه مثلا در بند «هـ» تبصره ۱۳ آمده است: «وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط از محل منابع داخلی خود نسبت به احداث جایگاه‌های موردنیاز عرضه گاز طبیعی اقدام خواهد کرد.» در این بند نیز نه فعل امری وجود دارد و نه سخنی از «تکلیف و وظیفه» به میان آمده است. بلکه مشابه بند «و» تنها فعلی با زمان آینده (مضارع یا مستقبل) در مصوبه وجود دارد.

حال آنکه نه دولت و نه مجلس هیچ‌کدام در مورد ضرورت قانونی توسعه جایگاه‌های عرضه گاز طبیعی تشکیک نکرده‌اند.