محمد تقی سید صدر، از امضاکنندگان نامه ۵۷ اقتصاددان:
برخورد دولت غیر قابل پیش‌بینی بود
پنج روز پس از آنکه ۵۰ نفر از ۵۷ اقتصاددان منتقد دولت به دیدار رییس‌جمهوری رفتند، محمد تقی سید صدر عضو بازنشسته هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز و از حاضران در این نشست، به «دنیای اقتصاد»دعوت شد تا شرح ما وقع را بدون واسطه در اختیار مخاطبان ما بگذارد. سید صدر که یکی از امضاکنندگان نامه انتقادی مشهور به «نامه ۵۷ اقتصاددان» است، به عنوان یک متخصص حوزه توسعه، پای نامه‌ای را امضا کرد که برای نخستین بار به طور جدی از سوی مقام اول اجرایی کشور پیگیری شد تا در جلسه‌ای عمومی، رودروی محمود احمدینژاد و تیم اقتصادی دولت نهم بنشیند، چیزی که به گفته سید صدر، هیچ یک از اقتصاددانان انتظارش را نداشتند؛ ولی چون دولت نهم را «غیر قابل پیش‌بینی» می‌دانستند از آن استقبال کردند و حالا هم پشیمان نیستند.
هر چند اکنون بعد از گذشت ۱۰روز از دیدار اقتصاددانان با تیم اقتصادی دولت، هنوز روند اجرایی پیگیری این نشست مشخص نشده، اما میهمان دنیای اقتصاد از وعده دولت برای تشکیل کار گروه‌هایی با حضور وزرا و برخی اقتصاددانان منتقد خبر داد و گفت ممکن است یک جلسه عمومی دیگر با حضور رییس‌جمهوری نیز در آینده برگزار شود.
سید صدر روند شکل‌گیری و تدوین این نامه را شبیه نامه سال گذشته منتقدان دولت دانست و گفت: مثل سال گذشته دوستانی از دانشگاه‌های مختلف که با هم ارتباط داشتند به ویژه از دانشگاه علامه طباطبایی به نظرشان رسید که خوب است به صورت متمرکز و نه پراکنده، مسائل را از طرف جامعه علمی اقتصاد کشور مطرح کنند که این مورد پذیرش سایر دوستان قرار گرفت.
علت هم این بود که در دولت نهم با وجود حسن نیتی که در اعضای کابینه وجود دارد به نظر می‌رسید قانونمندی‌های اقتصادی نادیده گرفته می‌شود. بنابراین اقتصاددانان از این کار استقبال کردند و جمعی از استادان که در تهران ساکن بودند با مشارکت جمعی از دوستان در شهرستان‌ها نامه‌ای را تدوین کردند و بعد از انجام اصلاحات لازم از سوی کسانی که بنا بود نامه را امضا کنند، نامه نهایی به دولت ارائه شد.
وی افزود: البته اینگونه نبود که فقط افراد شاخص و برجسته مثل دکتر ستاری‌فر نامه را تدوین کرده باشند. بلکه بیشتر کسانی که از ابتدا به کار علمی می‌پرداختند و کمتر مسوولیت اجرایی داشتند دست‌اندرکار بودند.
مثلا دکتر هادی زنوز و دکتر ختایی بالطبع دکتر ستاری‌فر هم به عنوان یک استاد شاخص دانشگاه در تهیه نامه نقش داشت. وی در باره این که گفته می‌شد متن نامه بعد از امضای اقتصاددانان تغییر کرده است، تصریح کرد: به نظر من که از ابتدا در جریان تدوین نامه بودم، چنین اتفاقی نیفتاد و بعد از پایان تدوین متن، نامه نهایی هم به اقتصاددانان ارائه شد. البته از آنان خواسته شد چنانچه انتقاد جدی به متن نامه ندارند، به جزییات کم اهمیت توجهی نکنند و از آنجا که به نظر می‌رسید نامه عیب محسوسی ندارد، همه پذیرفتند و با متن نهایی موافقت کردند.
البته ممکن است بعضی‌ها که روی نکته‌ای حساسیت داشته‌اند و دیده‌اند این نکته کما کان در نامه باقی مانده یا حذف شده است، چنین اظهار نظری کرده‌اند. اما در مجموع به نظر من بعد از امضا، تغییری در نامه صورت نگرفته است.
این مدرس سابق دانشگاه، مجموع زمان صرف شده برای تدوین نامه از ایده اولیه تا انتشار را حدود ۳۰تا۴۰روز عنوان کرد و افزود: البته بعضی از دوستان کمی دیرتر از موضوع مطلع شدند و بعضی زودتر، چون این اقدام یک کار تشکیلاتی نبود و اعضای هیات عملی دانشگاه‌ها با توجه به آشنایی‌هایی که با هم داشتند، دست به تهیه این نامه زدند و هیچ تشکل یا مجموعه‌ای برای این کار در نظر گرفته نشد.
سید صدر واکنش دولت به نامه ۵۷اقتصاددان را «غیر قابل پیش‌بینی اما خوشایند» بر شمرد و با اشاره به کم توجهی نسبت به نامه انتقادی سال گذشته گفت: سال گذشته ابتدای برنامه‌های دولت بود، ولی امسال به خصوص بعد از وقوع بحران مسکن در کشور، کاهش دستوری نرخ بهره بانکی و کنترل دستوری قیمت مواد غذایی، توجهات بیشتری به این نامه شد.
ضمن این که سال گذشته نامه شکل کلی‌تری داشت، اما امسال با آمار و ارقام و اطلاعات دقیق‌تری که در نامه گنجانده شده بود، انتظار داشتیم که توجه بیشتری به نامه شود. البته تلقی دولت که نامه را نه در جهت تقابل، بلکه برای رفع مشکلات اقتصاد کشور دانستند، برای ما بسیار خوشایند بود. ضمن اینکه دولت باور کرد که نویسندگان این نامه می‌توانند به عنوان مشاوران صدیق به دولت مشورت بدهند و از دانش آنها در اقتصاد کشور استفاده شود.
وی اضافه کرد: دولت آقای احمدینژاد به خاطر ویژگی‌های خاصی که دارد، قابل پیش‌بینی نیست. بنابراین برای ما قابل پیش‌بینی نبود که دولت به این شکل خوب با مساله برخورد کند و قضیه را جدی بگیرد که با نشست کارشناسانه دو گروه امیدواریم به نتایج ملموس و معینی برسیم.
این اقتصاددانان درباره اینکه در دعوتنامه دفتر ریاست جمهوری از اقتصاددانان برای دیدار رو در رو آمده است که «این نامه منسوب به شما است» و در پاسخ به آن اقتصاددانان در حضور رییس‌جمهوری نامه‌ای را قرائت کردند با این مضمون که «نامه منسوب به ما نیست. ما آن را امضا کرده‌ایم،» خاطرنشان کرد: این مساله ابتدا باعث ایجاد سوء‌تفاهم‌هایی شد. چون شاید بعضی از امضاکنندگان یا افرادی خارج از این جمع، گفته بودند که ما با این نامه موافق نبودیم و نامه تغییراتی کرده است و این اظهارنظرها مورد استفاده قرار گرفته بود و در عبارات نامه دفتر ریاست‌جمهوری لفظ «منسوب به شما» را به کار برده بودند. در حالی که این نامه «متعلق به ما» بود و در آن جلسه هم وقتی حدود ۵۰نفر از ۵۷نفر حضور داشتند و عده دیگر هم تنها به دلیل مسافرت یا گرفتاری‌های کاری نتوانستند حاضر شوند، نشان داد که نامه واقعا متعلق به ما بوده است و به کار بردن لفظ «منسوب» مورد نداشته است.
سید صدر در پاسخ به این سوال که آیا در زمان دریافت دعوتنامه دفتر ریاست‌جمهوری، بین اقتصاددانان برای حضور در این نشست اتفاق‌نظر وجود داشت، گفت: در این زمینه دو نظر وجود داشت. بعضی می‌گفتند برای به دست آوردن نتیجه مطلوب، باید یک هیات چندنفره را به نمایندگی از خودمان بفرستیم، ولی بیشتر دوستان با آن نظر موافق نبودند و می‌گفتند که در بحث علمی نمی‌شود کسی را به عنوان نماینده دیگری تعیین کرد و بهتر است خود افراد، شخصا حضور داشته باشند.
البته از ابتدا، نظر این بود که به صورت مثبت و کارا به دیدار نگاه کنیم و پیشنهاد آن گروه هم برای افزایش کارایی جلسه مطرح شده بود.
او حال و هوای جلسه با رییس‌جمهوری و شکل ورود و نحوه استقبال هیات دولت را مناسب دانست و تصریح کرد: با توجه به اینکه جلسه در کاخ ریاست‌جمهوری برگزار شد، بالطبع باید مراحل امنیتی را طی می‌کردیم که البته خیلی سریع و بدون مشکل انجام شد و احساس ناخوشایندی به ما دست نداد و برنامه هم بدون معطلی و خیلی صمیمانه شروع شد. آقای احمدینژاد هم مثل یکی از مدعوین در جلسه حاضر شد. در اواسط جلسه هم بعد از ۳ساعت بحث و گفت‌وگو، چون بحث خیلی داغ و جذاب بود، آقای احمدینژاد پیشنهاد کردند که در صورت موافقت دوستان بعد از اقامه نماز، جلسه، را پی بگیریم و استادان هم از پیشنهاد استقبال کردند و بعد از ۲۰دقیقه اقامه نماز، جلسه پی گرفته شد و اعضای هیات دولت هم بلافاصله حضور یافتند. در مجموع وقت تلف شده‌ای وجود نداشت.
وی درباره اعلام متناقض تعداد اقتصاددانان حاضر در نشست و تعداد افرادی که سخن گفتند، اظهار کرد: من به خاطر نمی‌آورم، اما هر که مایل بود حرف زد و دکتر هادی زنوز که مدیریت جلسه را از طرف اقتصاددانان بر عهده داشت، بسیار خوب جلسه را اداره کرد. البته به دلیل هماهنگی‌های قبلی قرار بود که در مورد بحث‌های تخصصی، افراد مشخصی صحبت کنند. اما هیچ‌کس از اظهار نظر ممنوع نشد. ضمن اینکه از طرف اعضای دولت هم همه صحبت نکردند.
سیدصدر با اشاره به جلسه هماهنگی قبل از نشست میان اقتصاددانان که در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شده بود، گفت: در این جلسه ۴۵نفر حضور داشتند، آن هم به دلیل آنکه بعضی از دوستان که از شهرستان آمده بودند، بعدازظهر به تهران رسیدند. درباره هماهنگی‌های لازم از جمله اینکه چه کسانی درباره کدام موضوعات تخصصی صحبت کنند، توافق شد تا آشفتگی پیش نیاید. چنانچه از سوی دولت هم آقای جهرمی دبیر جلسه بودند.
وی روند جلسه منتقدان با رییس‌جمهوری را براساس پیشنهاد مشترک دو طرف دانست و افزود: بنا شد ابتدا اقتصاددانان مطالبی را ارائه کنند، بعد دولت نظرات خود را تبیین کند.
وی درباره نتیجه جلسه گفت: پایان جلسه تا حدودی باز باقی ماند یعنی هم احتمالا جلسه دیگری در همین سطح برگزار شود و هم در سطح کارگروه‌های تخصصی و با حضور وزرا، جلساتی تشکیل شود، که این گزینه دوم از قطعیت بیشتری برخوردار است. البته این مساله از سوی دولت پیگیری خواهد شد، چرا که آمادگی خود را اعلام کرده‌ایم. هرچند ممکن است جلسه عمومی دوم با حضور رییس‌جمهوری به این زودی‌ها تشکیل نشود.
سیدصدر در پاسخ به سوالی درخصوص نتایج عملی و کاربردی این نشست یادآور شد: چهار بند از نامه ۱۳بندی در نشست مطرح شد و همین که روی مباحث طرفین اظهار نظر کردند، نتیجه مهمی است. از جمله اینکه ورود درآمد نفت به بازار کشور باید کنترل شود. البته نظر دولت این است که بازار ظرفیت بالایی دارد، ولی اقتصاددانان با این نظر موافق نبودند و اعتقاد داشتند که این حجم درآمدها که تاکنون به اقتصاد کشور وارد شده، زیاده از حد بوده است و باید ساماندهی اقتصادی صورت بگیرد. هر چند در این مورد عدد و رقم یا آمار خاصی از سوی هیچ یک از طرفین ارائه نشد.
وی افزود: برخی سیاست‌های دولت بر این اساس شکل می‌گیرد که برای کارآفرینی یا سایر موارد، صرفا به تزریق نقدینگی اکتفا شود که به نظر اقتصاددانان این رویکرد درست نیست. به نظر می‌رسد که چنانچه به جای تزریق پول، به ساماندهی اقتصادی بپردازیم، نتایج بهتری می‌گیریم.
وی درباره پاسخ‌های اعضای هیات‌دولت به انتقادات مطرح شده در جلسه مشترک، اظهار کرد: اینگونه نبود که همه انتقادات را رد کنند. اتفاقا پذیرش بالایی وجود داشت، اما اظهارنظر‌های شخصی‌شان این بود که وقتی در مقام اجرا قرار بگیرند، مساله با شرایط آکادمیک تفاوت دارد و امکان اجرای کامل تئوری‌ها وجود ندارد. یعنی هماهنگ‌کردن نظریه‌ها با وضع کشور و تبدیل آنها به اصول عملگرایانه مشکل است.
سیدصدر درباره اظهارات رییس‌جمهوری در جلسه مشترک با اقتصاددانان خاطرنشان کرد: آقای احمدینژاد گفت که دولت قانونی برای اجرا دارد به نام برنامه چهارم توسعه و اگر بخواهیم صرفا به طور تئوریک به مساله نگاه کنیم، کار پیش نمی‌رود و باید نظریه‌ها را با قانون تطبیق دهیم. هرچند رییس‌جمهوری نسبت به برنامه چهارم نظر مثبتی ندارد و معتقد است در این برنامه ناهماهنگی‌های زیادی وجود دارد و چنانچه بخواهیم به همه آنها بپردازیم ممکن است همزمان تورم و رکود پیش بیاید.
سید صدر در پاسخ به اینکه آیا این تناقض نیست که دولت می‌گوید برنامه چهارم را قبول ندارد و بعد از اقتصاددانان می‌خواهد براساس آن نظراتشان را بیان کنند؟ گفت: البته در جلسه هم اعلام شد که نمی‌توان این قانون را نفی کرد، بلکه باید آن را اصلاح کرد و همه معتقد بودند که این قانون هم نقایصی دارد. ما هم گفتیم که از دولت می‌خواهیم از طریق اصلاح قانون به ساماندهی اقتصاد بپردازد.
ارسال نظر