جزئیات الحاق سازمان مدیریت استان‌ها به استانداری‌ها

معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از جزئیات الحاق سازمان مدیریت استان‌ها در استانداری‌ها خبر داد تا این امر نشانه آن باشد که تحولات موردنظر دولت نهم با سرعت ادامه دارد.

قاسم حسینی به هفته‌نامه برنامه (نشریه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق) گفت: با توجه به ظرفیت استان‌ها می‌توان بسیاری از کار‌های ملی را به آنها واگذار کرد و دستگاه‌های ملی از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور روی نظارت، ارزیابی و کنترل متمرکز شوند. وی درباره ساز و کار اجرایی شدن موضوع ادغام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به زیرمجموعه استانداری‌ها تصریح کرد: پنجم اردیبهشت ماه به دستور رییس‌جمهوری، مقرر شد یک گروه چهار نفره متشکل از رییس دفتر رییس‌جمهوری، سخنگوی دولت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر کشور دستورالعملی را برای اجرایی شدن فرمان رییس‌جمهوری در خصوص ادغام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها با استانداری‌ها تهیه کنند. حسینی با بیان اینکه این کمیته پس از سه جلسه، صورت جلسه‌ای شامل چهار بند تهیه کرد، افزود: بر اساس یکی از بند‌های آن، با توجه به اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وظایفی را که قانون در خصوص برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی، پیگیری و نظارت بر مسائل توسعه‌ای کشور بر عهده آن گذاشته است، در استان‌ها از طریق واحد‌های استانی خود پیگیری می‌کند، پس از انحلال و ادغام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها، استانداران به طور مشخص مسوولیت پاسخگویی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را بر عهده دارند.

معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اضافه کرد: این موضوع بدان معناست که استانداری نماینده تام‌الاختیار دولت در استان و علی‌القاعده استاندار هم باید یک نقش فرابخشی و فرادستگاهی در استان داشته باشد و احساس تعلق و وابستگی به هیچ دستگاهی نکند زیرا وی نماینده عالی دولت، هیات وزیران و شخص رییس‌جمهوری در استان است. او ادامه داد: در تعریف جدید هم معاونت امور استان‌ها و هم دفتر‌ها و معاونت‌های بخشی و نیز معاونت‌های فرابخشی سازمان می‌توانند بدون واسطه با استاندار گفت‌وگو کنند و از او بخواهند در حوزه وظایف خاص خود، گزارش و اطلاعات مورد تقاضا را تهیه و ارسال کنند و این اطلاعات و آمار و داده‌هایی که از استان‌ها جمع‌آوری می‌شود مانند سابق به معاونت‌های ذی‌ربط سازمان می‌آید و در آنجا جمع‌بندی و منتشر می‌شود.

حسینی با اشاره به اینکه استانداران برای انتخاب و معرفی معاونان برنامه‌ریزی خود که همان رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها هستند باید از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تایید شوند، عنوان کرد: به این دلیل که وجهه کارشناسی این معاونت باید رعایت شود، اعتقاد داریم در تشکیلات جدید باز هم معاون برنامه‌ریزی استاندار، مسوولیت حوزه کارشناسی استانداری را بر عهده خواهند داشت و این معاونت باید همان نقشی را که در گذشته داشته ایفا کند و گزارش‌های کارشناسی را برای مسوولان استانی در تصمیم‌گیری‌ها فراهم کند. حسینی با بیان اینکه در حوزه مربوط به استان‌ها هیچ تغییری در وظایف و فعالیت‌های ما رخ نداده است، گفت: مانند سابق باید از لوایح دولت دفاع شود، برای بودجه و برنامه‌های توسعه‌ای و لوایح مختلف باید به عنوان نماینده دولت در مجلس از آنها دفاع کنیم و از سوی دیگر باید درخواست‌های نمایندگان را دریافت و آن را به معاونت‌های مختلف ارجاع دهیم. او ادامه داد: در تشکیلات جدید استانداری‌ها، طرف حساب معاونت امور مجلس شورای اسلامی‌ و استان‌ها هستند یعنی موضوعات مختلف استان‌ها را از طریق ارتباط با استانداری‌ها دنبال می‌کنیم، البته نحوه ارتباط و شکل آن باید با شکل سابق متفاوت باشد.

به گفته وی در گذشته ارتباط ما با واحدی بود که به لحاظ تشکیلاتی، ساختاری، نیروی انسانی و حقوق زیرمجموعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بود در حالی که اکنون باید با دستگاهی ارتباط برقرار کنیم که زیرمجموعه وزارت کشور است و بنابراین باید درباره نحوه تعامل حد و میزان و عمق ارتباط فکر کنیم و به دستورالعمل جدیدی برسیم. وی گفت: دیگر نهادی به عنوان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نداریم بلکه معاون برنامه‌ریزی استاندار داریم و از نظر وظایف، وظایفی که معاون برنامه‌ریزی استاندار انجام می‌دهد، در واقع همان وظایفی است که پیش از این سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام داد. وی گفت: با ادغامی‌ هم که به تازگی صورت گرفته است، اختیارات استانداران افزایش پیدا کرده است یعنی شرایط مهیاست که از این امکانات به شیوه بهتری در راستای توسعه و رشد استان استفاده شود.