در صورت عدم‌ چاره‌جویی مناسب، وضعیت رشد صنعتی در سال جاری شاید از سال گذشته نیز بدتر شود

دنیای اقتصاد - حذف موانع اداری توسعه صنعتی با محوریت «تولید برای صادرات» پس از سلسله نشست‌های اخیر رییس‌جمهور با صادرکنندگان به صورت جدی در دستورکار قرار گرفته است؛ به‌گفته منابع آگاه، اگرچه این نتیجه‌گیری پس از نشست‌های اخیر جدی‌تر شده است،اما رییس‌جمهور از چندی پیش به دلیل نارضایتی از کارنامه صنعت در دو سال اخیر دستور داده است علل رشد پایین در این حوزه بررسی شود. رشد صنعتی در سال گذشته در حالی با کاهش کم‌سابقه مواجه شد که اغلب سیاست‌های پولی و تجاری کشور در جهت تقویت صنعت تنظیم شده بود و کاهش نرخ بهره و افزایش تعرفه واردات نیز با همین هدف انجام شد. اما به رغم حمایت کامل رییس‌جمهور از این راهکارها برای وصول به هدف توسعه صنعتی، نتایج به دست آمده در حوزه صنعت باعث نارضایتی شخص رییس‌جمهور و نیز انتقاد شدید نمایندگان مجلس از ضعف متولیان صنعت در بهره‌برداری از این زمینه مساعد برای رشد صنعتی شده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که نزدیکان و مشاوران ارشد رییس‌جمهور دو فرضیه مهم را برای ریشه‌یابی رشد پایین صنعت در سال ۸۵ در دستور کار قرار داده‌اند. به این صورت که ‌ برخی از نزدیکان رییس‌جمهور اعتقاد دارند ریشه اصلی مشکل به وجود آمده در بخش صنعت به ضعف مقامات ارشد وزارت صنایع و معادن مربوط می‌شود ولی برخی دیگر در عین پذیرش این نظر، اعتقاد دارند که ساختار اداری موجود نه تنها کمکی به توسعه صنعتی نمی‌کند، بلکه عملا به مانعی در جهت رشد صنعتی تبدیل شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که همزمان با تحرک بالای شخص رییس‌جمهور در افزایش نشست‌های مشترک با اقتصادگردانان در حوزه‌های صادرات، بانکداری و اندیشه اقتصادی برای تدوین راهکارهای جدید تقویت تولید صنعتی، برخی از مشاوران ارشد رییس‌جمهوری این هشدار را به صورت جدی بررسی می‌کنند که در صورت عدم‌تغییر مدیریتی، وضعیت رشد صنعتی در سال جاری از سال گذشته نیز بدتر خواهد شد.

به گفته یکی از اعضای هیات دولت، عدم تحقق وعده‌های وزارت صنایع به‌رغم پشتیبانی تام و تمام رییس‌جمهور از راهکارهای پیشنهادی این وزارتخانه باعث شده است تا هیات دولت خواستار توضیحات مکتوب وزیر صنایع درخصوص کارنامه غیرقابل پذیرش در برخی حوزه‌های صنعتی شود. در عین حال، همزمان با این ارزیابی که در آستانه دومین سالگرد روی کارآمدن دولت نهم در حال انجام است، رفع موانع بوروکراتیک در قالب تغییر ساختار اداری صنعت نیز در حال بررسی است.

این راهکار که براساس الگویابی از ساختار اداری تجربه‌های موفق در توسعه صنعتی به ویژه ژاپن و کره‌جنوبی و اغلب کشورهای توسعه یافته استخراج شده است این پیشنهاد مهم را در بطن خود دارد که برای جلوگیری از ناهماهنگی سیاست‌های تجاری و صنعتی به دلیل تعدد متولیان این دو سیاست، وزارت صنایع و بازرگانی همانند همه الگوهای موفق توسعه صنعتی در همدیگر ادغام شوند.

صاحبنظران اقتصادی اعتقاد دارند که سیاستگذاری برای صنعت باید در چارچوب مثلث سیاستگذاری اقتصادی در سه حوزه مالی، پولی و تجاری از طریق یک مرکز فرماندهی واحد بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی تنظیم و هماهنگ شود و وجود وزارت صنایع و معادن زاید است که دقیقا به همین دلیل به مانعی بازدارنده تبدیل شده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که ایده احمدی‌نژاد نیز این است که معاونت جدیدالتاسیس برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری به اتاق فکر و مرکز هدایت و فرماندهی سیاست‌های سه‌گانه اقتصادی (پولی، مالی و تجاری) در سه دستگاه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت بازرگانی تبدیل شود. در همین چارچوب، پیشنهاد ادغام وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی برای حذف موانع بوروکراتیک توسعه صنعتی و نیز حذف ناهماهنگی فعلی بین سیاست‌های اقتصادی در دستور کار قرار گرفته و به عنوان دومین گام اصلاح ساختار اداری برای تقویت تولید بررسی می‌شود.

به نظر می‌رسد رییس‌جمهور قبل از هفته دولت برای جلوگیری از تکرار «کاهش شدید رشد صنعتی در سال جاری» یکی از راهکارهای تغییر متولیان صنعت و یا تغییر ساختار اداری در این حوزه را انتخاب کند. باید منتظر ماند و دید که کدام راهکار انتخاب خواهد شد.