نویسنده: تری کارل

مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

این بزرگ کردن‌ها خصوصا مورد تشویق قوه‌مجریه بود. به برنامه‌ریزان دولتی غالبا گفته می‌شد پروژه‌هایی که طراحی کرده‌اند بسیار معمولی و کوچک بوده و تشویق به «بزرگ فکر کردن» می‌شدند. پروژه‌های سرمایه‌بر بزرگ به هر چیز دیگری ترجیح داشتند. بنابراین در جائیکه برنامه ملی چهارم رافائل کالدرا، سرمایه‌گذاری دولتی برای آموزش، مسکن، سلامت، شهرنشینی و خدمات دولتی را ۴/۳۵‌ هدفگذاری کرده بود برنامه چهارم تعدیل شده این‌درصد را به ۹/۱۹‌ کاهش داد.

سرانجام راهبرد توسعه، با به چالش طلبیدن مرز بین شرکت‌های عمومی و شرکت‌های خصوصی که طی گذار به دموکراسی تاسیس شده بودند نشانه تلاش آگاهانه برای گسترش حوزه اختیارات دولت نفتی بود. وقتی برنامه پنجم در ۱۹۷۶ اعلان عمومی شد، خواهان افزایش سهم بخش عمومی از سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص به رقم ۲/۵۳‌درصد بود که یک جهش چشمگیر از میانگین ۳۲‌درصدی در ۷۴ -۱۹۷۰ بود. هدف اصلی سرمایه‌گذاری عمومی منحصرا در صنایع اساسی بود اما وارد بخش‌های تولید کارخانه‌ای نیز شد که قبلا تحت سلطه سرمایه‌خصوصی بود. سرمایه خصوصی به کمتر از ۲۰‌درصد مالکیت در تولید مواد اساسی محدود شده بود‌، آن می‌توانست تا حداکثر ۴۰‌درصد مالکیت بنگاه‌های تولید محصولات در درجه دوم اهمیت را مالک شود. این قواعد تاکید مجددی بر نقش دولت در کنترل مراحل تعیین‌کننده فرآیند تولید و راهبری کل اقتصاد بوده و آن را تقویت می‌کرد. آنها همچنین یک منبع جدید مهم قدرت اقتصادی و سیاسی برای دولت ایجاد کرد.

آنچه بیش از هر چیزی درباره راهبرد توسعه اعلام شده به دنبال رونق نفتی شگفت‌آور است سکوت کامل و عدم بحث و نظر در حواشی آن بود. چون این راهبرد انحراف اندکی از الگوهای گذشته داشت به نظر می‌رسید گام منطقی و طبیعی برداشته می‌شود. هیچ بحثی اساسا درباره مقیاس یا سرعت بهینه این مدل در نگرفت و راهبردهای بدیل برای سرمایه‌گذاری گنج سرشار نفتی ابزار نگردید. هیچ‌کس به دفاع جانانه از توسعه کشاورزی به عنوان اولویت کشور برنخاست‌، هیچ‌کس بر جدی گرفتن خطرات تورمی آشکار به علت سریع حرکت کردن پافشاری نکرد‌، هیچ‌کس تردید نکرد که آیا ونزوئلا مهارت‌های کارگری لازم برای گسترش صنعتی شدن مبتنی بر منابع با سرعت برنامه‌ریزی‌شده را دارد‌، هیچ‌کس این تصور که دولت می‌تواند همزمان حضور اثربخشی در همه جا داشته باشد را به چالش نطلبید. با توجه به اجماع در صنعتی شدن دولتی که طی‌گذار به دموکراسی پدید آمد و سنت فراریاست ‌جمهوری که با محبوبیت چشمگیر پرز به اوج رسید، پیشنهادهای رییس‌جمهور بدون هیچ‌ تردیدی پذیرفته می‌شد. فقط پرز آلفونزو بود که هشدار داد قیمت‌های نفت در آینده همچنان بالا نخواهد رفت و استدلال کرد ونزوئلا باید تولید نفت را به‌شدت کاهش دهد تا بتواند درآمدهای رونق نفتی را به نحو مطلوبی جذب اقتصاد کند. اما صدای او تنها صدای مخالف بود.

رونق نفتی به چیزهایی بیش از آرزوهای اقتصادی دولت جدید شکل داد. این رونق با ایجاد یک وضعیت بحرانی، تاثیر آنی بر ترتیبات سیاسی ونزوئلا گذاشت که سرانجام توافق‌گرایی گذشته را تضعیف نمود. هنگامی که پرز در ۱۲ مارس ۱۹۷۴ سوگند خورد، سرخوشی و سرور اولیه جای خود را به حس اضطرار داد. با این همه پول که هر ماه به خزانه واریز می‌شد، ترس از تورم به سرعت جای همه نگرانی‌های دیگر را گرفت. بررسی افکار عمومی نشان می‌داد که تورم مساله شماره یک در ذهن مردم بود. با اینکه افزایش هزینه زندگی هنوز به ۵‌درصد در سال نرسیده بود، میزان تورمی که با معیارهای آمریکای لاتین بسیار پایین بود، اما ونزوئلایی‌ها که به نرخ تورم یک تا ۲‌درصد عادت کرده بودند خواهان برگشتن به آن مقدار بودند. رونق نفتی نشانه‌های تهدیدآمیزی بر‌خلاف تورم پایین آورد. وزیر جدید مالیه هکتور هورتادو در یکی از نخستین اظهارات عمومی، هشدار داد اگر خیلی سریع اقدامی صورت نگیرد، درآمد اضافی نفت «همچون قالب یخی می‌شود که سرانجام بر روی ما ذوب می‌گردد.»

پرز که هشدارهای هورتادو را در ذهن داشت با سرعتی دیوانه‌وار دست به کار شد. او در نخستین ۱۰۰‌روز ریاست‌جمهوری، انبوهی از بخشنامه‌ها، مصوبات و لوایح را اعلام نمود که با تعداد تقریبا دو عدد در روز صادر می‌شد. او به سرعت سیاست تثبیت قیمت نود روزه برای همه کالاها و خدمات را اعلام کرد. دولت پرز ادعا کرد این یک اقدام اضطراری است که به منظور جلوگیری از افزایش هزینه زندگی به اجرا درآمده است. قابل پیش‌بینی بود که کنترل قیمت‌ها مورد تحسین اتحادیه‌های کارگری و احزاب سیاسی قرار گیرد اما با مخالفت هر چند ضعیف فدکامراس مواجه شد. تلاش در تنظیم هزینه زندگی یک تعداد اقدامات دیگر با هدف کسب حمایت مردمی را به دنبال داشت شامل تشکیل کمیسیون برای بررسی ملی کردن نفت. این اقدامات اولیه که با سر و صدای زیاد اعلام شد به ذخیره اعتبار سیاسی و اقتصادی رییس‌جمهور افزود. در ماه آوریل او که به داشتن حمایت بیش از ۷۵‌درصد مردم معروف شد، بی‌تردید محبوب‌ترین رهبر در تاریخ معاصر ونزوئلا بود.

هنوز چهل و هشت روز از به قدرت رسیدن رییس‌جمهور نگذشته بود که از اندوخته محبوبیت خویش برداشت نمود. او در ۲۹ آوریل ۱۹۷۴ با استناد به اقدامات سلف خود بتانکورت طی جنگ چریکی، در برابر مجلس حاضر شد و درخواست «قدرت اجرایی فوق‌العاده» کرد تا بتواند با چالش‌های رونق نفتی برخورد کند. مشخصا اینکه پرز خواهان قدرتی بود تا بسته سیاست‌های اقتصادی و مالی مهم شامل اصلاح نظام مالیات بر درآمد، تجدید سازمان کامل نهادهای مالی عمومی و افزایش فراگیر حقوق و دستمزدها را پیاده کند. مثل هر رییس‌جمهور قبل از خود، او می‌خواست مالیات شرکت‌های نفتی خارجی را بالا ببرد اما برخلاف پیشینیان، ملی کردن صنعت سنگ آهن تحت مالکیت خارجی و تشکیل کمیسیونی برای بررسی ملی کردن نفت را مطرح کرد. او در حالی که مقابل مجلس ایستاده بود ادعا کرد سیاست‌های موثر از این نوع، نیازمند اقدام قاطع دارد: او از قوه‌مقننه خواست تا قدرت ویژه به وی بدهد.