دلار؛ قوی در داخل، رقابت‌پذیر در خارج

ترجمه: اسماعیل استوار

بخش نخست

مارتین فلدستاین(Martin S.Feldstein) به عنوان یک استاد با سابقه دانشگاه‌هاروارد در طول ۴۰‌سال تدریس خود در این دانشگاه، به هزاران دانشجوی جوان، اقتصاد آموخته است که بسیاری از آنها در حیطه تخصصی خود به عنوان وزیر خزانه داری، مشاوران اقتصادی ریاست‌جمهوری، رهبران شرکت‌ها و حتی روسای بانک مرکزی آمریکا(فدرال رزرو)، بسیار تاثیر‌گذار بوده‌اند. وی به عنوان مشاور خط مشی اقتصادی، انجمن مشاوران اقتصادی را در طول سال‌های حکومت «ریگان» رهبری کرده است. در سال ۱۹۸۴ به خاطر مخالفت مجادله‌آمیز خود علیه رشد کسری بودجه، طرح روی جلد مجله تایم به چهره او اختصاص یافت. این روزها او حضور چندانی در دولت ندارد اما تاثیرگذاری خود را حفظ کرده است. به طور مثال کمک به اجرای طرح ابتکاری کاهش مالیات‌ها از جمله فعالیت‌های فعلی او به شمار می‌آید.

به عنوان رییس کمیته ملی تحقیقات اقتصادی(NBER)، فلدستاین دوره‌های بورس تحقیقات اقتصادی را برای سه دهه شکل داده است که در زمینه‌هایی چون تشخیص موضوع‌های کلیدی، تشویق تحقیقات تجربی، ایجاد فرصت همکاری و انتشار برای اقتصاددانان پیشرو، بسیار قبل از اینکه دیدگاه‌های آنها در نشریات معتبر آکادمیک مطرح شود، فعالیت نموده است. احتمال دارد او در آینده به عنوان یک پیشگو به خاطر آورده شود. پژوهشگری که بسیاری از مخمصه‌های جدی زمان ما را تشخیص داد و راه‌حل‌های واقع‌گرایانه و عملی جهت حل آنها ارائه کرد، سپس تصمیم‌سازان را با اصرار تمام به اجرای آنها واداشت.

تامین اجتماعی، بیمه‌های درمانی، مالیات‌های کاهشی، بیمه بیکاری و کسری حساب جاری، مسائلی است که فلدستاین طی دهه‌های متوالی در بحث‌های عمومی و سیاستگذاری طرح نموده است. در خلال جریان پرثمر مقالات تخصصی، ستون‌های روزنامه، کتاب‌های پژوهشی و یک خطیب متبحر در مصاحبه‌های رسانه‌ای، او همواره روشنی بخش بحران‌های پیش رویی بوده است که دیگران تلاش می‌کردند تا از آنها چشم‌پوشی کنند.

وی به عنوان مشاور خط مشی اقتصادی، انجمن مشاوران اقتصادی را در طول سال‌های حکومت «ریگان» رهبری کرده است. در سال ۱۹۸۴ به خاطر مخالفت مجادله‌آمیز خود علیه رشد کسری بودجه، طرح روی جلد مجله تایم به چهره او اختصاص یافت. این روزها او حضور چندانی در دولت ندارد اما تاثیرگذاری خود را حفظ کرده است. به طور مثال کمک به اجرای طرح ابتکاری کاهش مالیات‌ها از جمله فعالیت‌های فعلی او به شمار می‌آید.

فلدستاین، دانش آموخته ‌هاروارد و آکسفورد است که در سال ۱۹۶۷ به عنوان استادیار به‌ هاروارد بازگشت و دو سال بعد، وی جوانترین اقتصاددانی بود که از جانب دانشگاه به تصدی بلاعزل استادی منصوب شد. در سال ۱۹۷۷ وی جایزه جان بیتس کلارک را به عنوان بهترین اقتصاددان زیر ۴۰ سال آمریکا دریافت نمود. وی همواره موفقیت‌های بزرگ و جوایز را با خود به همراه داشته است اما فلدستاین همواره از همکاری نزدیک با همکاران خود بسیار مشعوف بوده و هرگز به خود غره نشده است. مصاحبه حاضر طی برگزاری همایش کمیته ملی تحقیقات اقتصادی در سال ۲۰۰۶ در دانشگاه کمبریج که ۱۴۰۰ اقتصاددان را گردهم آورد، به انجام رسیده است که در ادامه می‌خوانید. وی به عنوان مشاور خط مشی اقتصادی، انجمن مشاوران اقتصادی را در طول سال‌های حکومت «ریگان» رهبری کرده است. در سال ۱۹۸۴ به خاطر مخالفت مجادله‌آمیز خود علیه رشد کسری بودجه، طرح روی جلد مجله تایم به چهره او اختصاص یافت. این روزها او حضور چندانی در دولت ندارد اما تاثیرگذاری خود را حفظ کرده است. به طور مثال کمک به اجرای طرح ابتکاری کاهش مالیات‌ها از جمله فعالیت‌های فعلی او به شمار می‌آید.

در مقاله‌های اخیر خود که به مرور دوران تصدی آلن گرینسپن در بانک مرکزی آمریکا و تصدی اوتمار آیسینگ، سر اقتصاددان پیشین بانک مرکزی اروپا اشاره داشت، شما اظهار نموده‌اید که سیاست‌های پولی بیش از آنکه علم باشد یک هنر است. به این مفهوم که مدل‌های پیش‌بینی باید قواعد سیاستگذاری را تکمیل نماید. با این فرض، داوری شما در مورد سیاست‌های پولی جاری چیست؟ من می‌دانم که شما مدافع هدف قرار دادن تورم نیستید، اما برای مهار انتظارات تورمی چه از راه اتخاذ سیاست‌های شفاف و چه از طریق گسترش ارتباطات، چه باید کرد؟

آنچه طی ۲۰ سال گذشته به وقوع پیوسته، همان تاکید پل ووکر (یکی از روسای سابق بانک مرکزی آمریکا) بر ثبات قیمت‌ها است (price stability). البته رقم دقیقی برای میزان نوسان قیمت‌ها ارائه نشده است اما من فکر می‌کنم او ثبات قیمت‌ها را اینطور تعریف می‌کند که تغییرات قیمت‌ها باید در سطحی بسیار پایین باشد تا به چشم مردم نیامده و قابل اغماض باشد. آلن گرینسپن نیز دقیقا بر همین عقیده بود. تورم بالای ۲‌درصد در واقع در نظر وی هشدار مناسبی جهت تهدید ثبات قیمت‌ها به شمار می‌آید. حال سوال من این است که چرا تورم ۳‌درصدی معیار نوسانات نباشد؟ چرا تورم صفر نباشد؟ من فکر می‌کنم آنچه عموم مردم خواهان آن هستند ثبات قیمت‌ها است. آنها نمی‌خواهند شاهد افزایش قیمت‌ها باشند. در عمل به دلیل نقائص اندازه‌گیری و نیز به دلیل نگرانی در مورد افت قیمت‌ها(deflation) رقم حدود ۲‌درصد تورم، مقیاس عمل قرار گرفته که برای من پذیرفتنی نیست. ممکن است بازارهای مالی تورم محاسبه شده ۱، ۲ یا ۳‌درصدی را ترجیح دهند. لفظ تورم محاسبه شده را بکار بردم چرا که به دلیل تورم آماری در ارقام، تورم واقعی پایین‌تر از تورم محاسبه شده می‌باشد.

مردم به ارقام کم تورم توجهی نشان نمی‌دهند یا نگران تورم مرکزی (core inflation)- که در محاسبه آن مقولاتی که با رشد سریع قیمت مواجه‌اند لحاظ نمی‌شوند، نیستند. آنها خواهان ثبات قیمت‌ها بوده و خواهان حفظ قدرت خرید پول خود می‌باشند و این پیامی است که فدرال رزرو باید به آنها بدهد.

چه چیزی می‌تواند به ارتباطات گسترده‌تر و وسیع‌تر بیانجامد؟

فکر می‌کنم این ارتباط در زمان پل ووکر و گرینسپن به خوبی برقرار بوده است. ووکر، با نرخ‌های تورم بالا شروع کرد و وقتی بانک مرکزی را ترک نمود تورم بر اساس محاسبات مرسوم به حدود ۴‌درصد رسید. گرینسپن آن را به دو درصد کاهش داد و پس از آن نیز این روند کاهشی ادامه داشته است. بنابراین باید به مردم اطمینان داد که تورم دهه ۷۰ که تجربه نمودیم به تاریخ پیوسته است و بانک مرکزی باید قول دهد که دیگر اجازه تکرار آن را نخواهد داد. این امر منوط به اعلام رقم خاصی نیست بلکه مربوط به چگونگی واکنش در مقابل افزایش تورم است. عموم مردم فقط به گفته‌های بانک مرکزی آمریکا توجه نداشته بلکه نحوه واکنش بانک مرکزی آمریکا را زیر نظر دارند. گفتن اینکه: «من به ثبات قیمت معتقدم» کار ساده‌ای است اما اگر شما در مقابل افزایش قیمت‌ها واکنشی از خود نشان ندهید، مردم، فارغ از اینکه چه رقمی را اعلام کرده باشید، گفته‌های شما را باور نخواهند کرد.

اقتصاددانان توجه زیادی را معطوف ثبات تصمیم‌سازی در مورد سیاست‌های پولی از طریق توسل به یک قاعده پولی منظم نموده‌اند. برخی بر این نظر هستند که ثبات تصمیم‌سازی در مورد سیاست‌های مالی هم چیز خوبی است. با فرض تحقیقات شما در مالیه عمومی، آیا این عمل را عاقلانه می‌دانید؟ و با فرض تجربه شما در دولت، آیا به نظر شما این تفکر واقعگرایانه و عملی است؟

وقتی به موقعیت جاری سیاست‌های مالی نظر کنیم، بر عکس آنچه در دهه ۸۰ تجربه کردیم یعنی کسری بودجه زیاد و رو به افزایش و نیز نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در حال افزایش، در حال حاضر در سطوح مناسبی از این متغیرها یعنی کسری بودجه و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی قرار داریم. امسال نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی زیر ۳‌درصد خواهد بود و احتمالا به حد کافی پایین خواهد بود که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی روند کاهشی به خود بگیرد. مساله‌ای که در آینده نزدیک با آن مواجه خواهیم بود، افزایش هزینه‌های درمانی و تامین اجتماعی نسبت به درآمدهای مالیاتی است.

به نظر می‌رسد بازارها از این مشکل به عنوان یک معما چشم‌پوشی می‌کنند، اما نرخ‌های بهره بلند مدت نشان از آن دارند که بازارها به واسطه افزایش هزینه‌ای درمانی و تامین اجتماعی که می‌رود به کسری بودجه کلانی بیانجامد، در هراس هستند. شاید فرآیند سیاسی، افزایش مالیات‌ها را به عنوان راهکار ارائه نماید. اما آنچه باید در دستور کار قرار گیرد، اصلاح سیستم تامین اجتماعی است. من هدفم را کسری بودجه قرار نداده‌ام بلکه سطوح مالیاتی را جهت ایجاد توازن مالی هدف قرار می‌دهم.

قریب به ۴۰ سال، شما به طور قدرتمندانه‌ای مدافع سیستم تامین اجتماعی به ویژه حساب بازنشستگی شخصی بوده‌اید.

اما به نظر می‌رسد این سیستم نسبت به زمان ایجاد آن به نحو چشمگیری غیرقابل تغییر مانده است. آیا به نظر شما اقتصاد ما فاقد فرآیند ایجاد این تغییرات است یا می‌توان تغییرات گسترده‌ای را ایجاد نمود؟

درست است. تا به حال تغییرات خوب و قابل توجهی رخ نداده است. تغییراتی هم که به وقوع پیوسته طی ۱۰ سال گذشته در مسیر اشتباه جریان داشته است. پس از آن، تغییراتی رخ داد که به ویژه انحراف در انگیزه‌های بازنشستگی به واسطه افزایش منافع حاصل از کار بلندمدت‌تر و کاهش منافع حاصل از بازنشستگی زودتر را، جبران کرد. انحراف در رفتارهای بازنشستگی که اقتصاد اروپا را متاثر نمود در حال حاضر در اقتصاد ایالات متحده بروز نموده است. اما در حال حاضر اصلاحات در سیستم تامین اجتماعی و حرکت به سوی حساب بازنشستگی شخصی در سراسر جهان در حال وقوع است و بدین لحاظ اقتصاد آمریکا حقیقتا عقب مانده است. این امر فقط شامل کشورهای در حال توسعه‌ای مثل شیلی و مکزیک نمی‌شود بلکه کشورهایی چون استرالیا و سوئد به سوی سیستم مختلط سرمایه‌گذاری محور(investment-base) در حرکت هستند. بنابراین من تغییر مسیر ایالات متحده و حرکت در این جهت را تشویق می‌کنم.

اگر دو سال پیش این سوال را از پرسیده بودید، من می‌گفتم: ما رییس‌جمهوری داریم که قول به انجام این اصلاحات داده است و آن را در پیش خواهد گرفت. اما در حال حاضر این را نمی‌توانم بگویم. او قول به انجام اصلاحات داد ولی کاری برای به انجام رسیدن آن نکرد. دموکرات‌ها به هیچ وجه تمایلی به بحث در این مورد ندارند و به نظر نمی‌رسد در این مورد حاضر به مذاکره باشند. تلاش‌هایی برای همسو کردن دو حزب دموکرات و ‌جمهوری‌خواه جهت اتخاذ سیستم مختلط تامین اجتماعی در جریان است اما کنون به نتیجه نرسیده است.

شما به برخی کشورهای اروپایی اشاره کردید. فکر می‌کنم ویژگی‌های جمعیتی اروپا، آینده مطلوبی را برای برنامه‌های دولت در زمینه مستمری بازنشستگی در پی نخواهد داشت. نظر شما نسبت به آینده اروپا در زمینه بیمه‌های تامین اجتماعی سالمندان چیست؟

با شما در مورد ویژگی‌های جمعیتی اروپا و آینده نه چندان مطلوب برنامه‌های دولت موافقم. وضع آنها به لحاظ ویژگی‌های جمعیتی بدتر است. در صورتی که ایالات متحده بخواهد براساس سیستم تامین اجتماعی و پرداخت مستمری بازنشستگی به صورت فعلی عمل نماید باید نرخ مالیات‌ها از ۱۲‌درصد فعلی تا ۲۰‌درصد افزایش یابد. در این صورت است که منافع حاصل از سیستم بازنشستگی پرداخت به هنگام خروج از کار(بازنشستگی) در همان سطح قبلی باقی خواهد ماند. اروپایی‌ها در حال حاضر شاهد نرخ جایگزینی نیروی کار بالاتری بوده و نیز بازنشستگی پیش از موعد را نیز تجربه می‌نمایند. وضعیت عدم توازن در نظام پرداخت‌های تامین اجتماعی در اروپا بدتر نیز خواهد شد.

اما همان‌طور که گفتم ما سوئد را به عنوان یکی از کشورهای پیرو دولت رفاه، داریم که از سیستم سنتی قبلی به سیستم جدید پرداخت‌ها در حال حرکت است. «بریتانیا» نیز حاوی سیستم مختلط است. آنها ساختار یکسانی ندارند اما ساختاری حاوی پرداخت به هنگام بازنشستگی و پرداخت سرمایه‌گذاری محور را تجربه می‌نمایند (در سیستم سنتی پرداخت حقوق بازنشستگی مبلغی از حقوق کسر و به هنگام بازنشستگی به بازنشستگان پرداخت می‌شد که این سیستم به دلیل افزایش تعداد بازنشستگان نسبت به نیروی کار تازه وارد با مشکل مواجه شده است. لذا سیستم جدید صرفا به این پس‌انداز اجباری بسنده نکرده بلکه پیشنهاد حساب شخصی بازنشستگی را می‌نماید تا همه بار بر دوش سیستم تامین اجتماعی نباشد). به نظرم این اصلاحات ایجاد خواهد شد اما من دقیقا نمی‌دانم به چه نحو این جریان رخ خواهد داد.

سوال دیگرم درباره اروپا اینکه نظر شما در رابطه با اتحاد پولی اروپا(EMU) چیست؟ به خصوص از وقتی که اصلاحات اخیر مربوط به معاهده ثبات در رشد اقتصادی مابین آنها برقرار شده است.

به نظر من یک سیاست پولی یکسان نمی‌تواند در مورد کشورها با شرایط مختلف کارآمد باشد. به طور مثال کشوری که با تقاضای ضعیف مواجه است نیازمند سیاست‌های محرک تقاضا است و کشوری که به دلیل افزایش قیمت‌های داخلی با کاهش قدرت رقابتی مواجه است نمی‌تواند سیاست‌های پولی خود را تعدیل نماید. من قبل از اصلاحات اخیر در مورد الزام تعهد به ثبات مطالبی نوشتم اما آنها قبل از اصلاحات هیچ توجهی برای نیاز به معاهده همگانی مبذول نمی‌داشتند. مشکل کار اینجا است که برای کشوری که نرخ ارز یا نرخ بهره خود را ندارد، هیچ بازخوردی از بازار جهت تنظیم آن و هشدار نسبت به بروز مشکلاتی نظیر کسری بودجه آنها وجود ندارد.

به طور معمول یک کشور اروپایی که کسری بودجه هنگفتی را تجربه می‌کند با افزایش ریسک اوراق بهادارش مواجه خواهد شد، این امر به مفهوم افزایش نرخ بهره‌ای است که باید پرداخت شود. این جریان، نرخ ارز را تحت‌تاثیر قرار داده و برای اقتصاد آن کشور تورم را در پی خواهد داشت. بنابراین کشورها نشانه‌های هشدار دهنده بسیاری را در بازار شاهد هستند که همه آنها را در حال حاضر از دست داده‌اند. ۳۰ نکته اساسی مبنی بر اختلاف مابین نرخ بهره بلند‌مدت ایتالیا و آلمان وجود دارد. نرخ بهره بلند مدت آلمان نمی‌تواند بازار ایتالیا را تنظیم کند. اگر ایتالیا دچار کسری بودجه هنگفتی شود این مساله به مفهوم کسری بودجه اروپا ست و صرفا مربوط به ایتالیا نخواهد بود.

در مقاله اخیر خود چنین بحث کرده‌اید که روند کاهش پس‌انداز خانوارهای آمریکایی به زودی معکوس خواهد شد. این امر مشکلاتی را در پی خواهد داشت. ممکن است درباره این پیش‌بینی خود کمی توضیح دهید و ارتباط آن را با بیانات اخیرتان در مورد دلار قابل رقابت در خارج و پر قدرت در داخل تشریح کنید؟

بله درست است. دلار قوی در خانه و دلار رقابت‌پذیر در سطح جهانی. خلاصه تاریخ نرخ پس‌انداز ما این است که نرخ پس‌انداز آمریکایی‌ها از اوایل دهه ۹۰ روند کاهشی به خود گرفته و نسبتا در سطح پایینی بوده است. منظورم در اینجا پس‌انداز خانوارهای آمریکایی است، نه پس‌انداز ملی. پس‌انداز خانوارها از حدود ۷‌درصد درآمد قابل تصرف(Disposable Income) به حدود ۵/۲‌درصد از درآمد قابل تصرف در سال ۲۰۰۳ کاهش یافته که رقم فوق العاده پایینی است.

این مساله تعجب‌برانگیز نیست. چراکه ثروت مردم اساسا رو به افزایش‌گذارده است. یکی به دلیل اینکه بازار سهام (به استثنای افت سال ۲۰۰۰) رو به رشد بوده است و دلیل دیگر اینکه ارزش مسکن نیز روند افزایشی داشته است. بنابراین مردم لزومی به کاهش مصرف خود و پس‌انداز نمی‌بینند. آنها صرفا به حساب شخصی بازنشستگی(IRA) خود توجه می‌کنند.

زمانی که قیمت دارایی‌ها رو به افزایش می‌گذارد، اثر ثروت بر سایر متغیرها مسلط می‌شود. افت در نرخ پس‌انداز انعکاسی از این واقعیت است که ما باید از سیستم تامین اجتماعی سنتی به سمت سیستم تامین اجتماعی جدید حرکت کنیم. این جریان موجب افزایش ارزش سهام در اختیار افراد به جای سهام در اختیار شرکت‌ها، می‌شود. نرخ پس‌انداز طی دو سال گذشته (۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵) به طور قابل ملاحظه‌ای در مقایسه با دهه گذشته کاهش یافت به نحوی که نرخ پس‌انداز آمریکایی‌ها از ۵/۲درصد درآمد قابل تصرف، به منفی ۵/۱درصد رسید! کاملا روشن نیست که چه چیز مسبب این جریان بوده است.