رییس‌جمهوری در نشست ۵/۵ ساعته با منتقدان اقتصادی از اقتصاددانان خواست برای حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی کشور راهکار اجرایی ارائه کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری پنج‌شنبه در نشست «صریح، صمیمی و علمی» با منتقدان اقتصادی که بیش از ۵ ساعت به طول کشید، تصریح کرد: استادان اقتصاد دانشگاه‌ها باید با توجه به قانون، راهکارهای اجرایی خود را برای برون رفت از مشکلات و حل ریشه‌ای مسائل اقتصادی کشور ارائه کنند. رییس‌جمهوری در ابتدای نشست با منتقدان اقتصادی با بیان اینکه مقدمه هر هم‌اندیشی برای پیداکردن راهکارهای بهتر، سنجش وضع موجود یا عملکرد است، تصریح کرد: مقایسه عملکرد دولت باید با قانون به عنوان سند بالادستی و یا با عملکرد دولت‌های گذشته باشد و نمی‌توان عملکردها را با آرمانها و آرزوها مقایسه کرد.

محمود احمدی‌نژاد همچنین در طول این نشست سوالات ذیل را مطرح و از اقتصاددانان کشور خواست تا پاسخ‌های خود را درباره آن ارائه کنند.

۱‌‌ - درآمد حاصل از فروش نفت را چگونه و کجا مصرف کنیم؟

۲ - درآمدهای نفتی، ارزی هزینه شود یا ریالی؟

۳ - آیا هیچ وقت قرار نیست درآمدهای حاصل از فروش نفت وارد سیستم شود؟

۴ - با توجه به تعریف و وظایف بانک، چگونه باید این نهاد را اصلاح و متحول کرد؟

در این جلسه، رییس‌جمهور درباره درآمدهای نفتی اظهارکرد: بخش مهمی از ارز حاصل از فروش نفت برای سرمایه‌گذاری به بخش‌خصوصی واگذار و بخشی نیز صرف کارهای عمرانی می‌شود، ضمن اینکه باید احکام برنامه چهارم توسعه را نیز در نظر گرفت زیرا باید معادل تورم به حقوق کارمندان افزوده شود و سطح تامین‌اجتماعی هم افزایش یابد.

وی با اشاره به تاکید برنامه چهارم توسعه در اجرای سیاست باز اقتصادی گفت: طبق برنامه، کنترل فقط باید براساس تعرفه باشد و از طرف دیگر دولت حق ندارد صادرات را کنترل کند و به همین دلیل به عنوان مثال وقتی قیمت تیرآهن در بازارهای جهانی بالا می‌رود، تولیدات داخل به سمت صادرات سرازیر میشود که افزایش قیمت‌ها از جمله در بخش مسکن را به دنبال دارد.

رییس‌جمهوری با بیان اینکه متوسط رشد اقتصادی در برنامه سوم ۴/۴درصد در نظر گرفته شده بود اما این رشد برای برنامه چهارم ۸‌درصد در نظر گرفته شده است، پرسید: کدام زیرساخت‌ها فراهم و مقررات عوض شده که به یکباره باید به رشد ۸‌درصدی در برنامه چهارم یعنی حدود ۲ برابر برنامه سوم برسیم.

احمدی‌نژاد با اشاره به بودجه‌های ارائه شده از سوی دولت نهم گفت: اگر می‌خواستیم احکام برنامه‌ها اجرا شود هرسال باید حداقل ۲۲‌هزار میلیارد تومان به میزان بودجه افزوده می‌شد که بیش از ۵۰‌درصد این افزایش، هزینه‌ای است.

رییس‌جمهوری با بیان اینکه دولت خود را موظف به اجرای قانون برنامه چهارم میداند، تصریح کرد: طبق قانون برنامه چهارم توسعه، سود بانکی باید به زیر ۱۰‌درصد برسد.

دکتر محمود احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه دولت در تلاش برای اجرای قانون است اما عده‌ای می‌گویند نرخ سود بانکی را دستوری نمی‌شود کاهش داد، گفت: قانون برنامه چهارم دستور است، آیا می‌توان تفسیر جدایی کرد؟

رییس‌جمهوری با بیان اینکه شیب رشد واردات رو به کاهش است، افزود: با تشویق‌ها، حمایت‌ها و پیگیری‌های دولت، نسبت واردات به صادرات نیز در حال اصلاح است.

وی با عنوان اینکه اگر زیرساخت‌ها مناسب نباشد، افزایش نقدینگی تورم‌زا است، گفت: در سال‌های ۸۴ و ۸۵ افزایش رشد اقتصادی و نقدینگی را داشتیم، اما به دلیل شرایط کشور تورم کاهش یافت.

رییس‌جمهور با استقبال از حضور استادان دانشگاه‌ها در عرصه مدیریت کشور به خصوص در مهندسی، اقتصاد و علوم‌تجربی گفت: پایان‌نامه‌های دانشجویان به ویژه در مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد باید ناظر بر حل مشکلات کشور و ملت باشد.

احمدی‌نژاد با بیان اینکه دولت در مواجهه با برنامه چهارم با موارد متناقضی روبه‌رو است، گفت: استادان اقتصاد می‌توانند راه‌های برون رفت ریشه‌ای از مسائل را ارائه کنند، ضمن آنکه دولت نیز هم کارهایی را در دست اقدام دارد.

رییس‌جمهوری افزود: به عنوان مثال راهکار بدهید که وقتی قیمت نفت بالا رفت، چه کار کنیم؟

احمدی‌نژاد با بیان اینکه حمایت‌های این دولت از سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی بی‌سابقه است، تاکید کرد: رشد ارائه تسهیلات به بخش‌خصوصی دو برابر شده و علاوه بر آن توسعه سرمایه‌گذاری بخش دولتی در شورای اقتصاد نیز ممنوع شده است.

رییس‌جمهوری خطاب به استادان اقتصاد حاضر در نشست گفت: فضای کسب‌و‌کار در کشور مناسب است. افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری، ارائه موافقت اصولی و تسهیلات بانکی از جمله دلایل مناسب بودن فضای کسب و کار و افزایش اشتغال است.

احمدی‌نژاد همچنین از وزرا خواست به طور دوره‌ای‌، گزارش وآمار رسمی درباره عملکرد دستگاه زیر‌مجموعه خود را منتشر کنند تا مورد استفاده قرار گیرد.

رییس‌جمهوری با بیان اینکه دیدگاه‌های متفاوت و متناقض در مورد مسائل اقتصادی وجود دارد، گفت: به عنوان مثال استادان حاضر در جلسه در زمینه نحوه استفاده از درآمدهای نفت دیدگاه‌های متفاوتی داشتند.

وی افزود: راه‌حل برای مشکلات و مسائل، گوناگون است اما دولت و مجلس باید یک راه را انتخاب کنند.

رییس‌جمهوری خاطرنشان کرد: نقطه وفاق برای همه قانون است‌، هرچند که انتقاداتی داریم. ضمن آنکه اگر به قانون برنامه چهارم به همان صورت عمل شود انتقادات استادان بیشتر می‌شود.

احمدی‌نژاد در فرازی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه نمی‌توانیم به طور مطلق بپذیریم که اگر درآمد نفتی در اقتصاد بیاید، سم است، افزود: طبق قانون برنامه چهارم ۵۰‌درصد این درآمد باید در بخش‌خصوصی صرف شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود مشکلات موجود کشور را حاصل نظام‌های اجرایی از جمله برنامه‌ریزی دانست و با طرح این سوال که مغز متفکر در کشور کجا بوده است؟ گفت: امروز نیازمند جایگاه والایی هستیم که بیاندیشد و برنامه‌ریزی کلان و نظارت راهبردی کند.

رییس‌جمهوری افزود: معلوم است که اگر نظارت بود انحراف از برنامه اتفاق نمی‌افتاد و اینکه هم‌اکنون جایگاه ویژه و مشخص برای برنامه‌ریزی درست شده است، مخالفت با نظام برنامه‌ریزی نیست.

رییس شورای عالی اقتصاد با بیان اینکه در شرایط کنونی نظام بانکی رقابتی در کشور وجود ندارد، گفت: بانک باید خدمات پولی بدهد و هزینه خدمات را بگیرد یعنی کارکردهای بانک را داشته باشد. رییس‌جمهور باتاکید بر تحول در نظام بانکی افزود: حال اگر بانک به عنوان بنگاه بزرگ اقتصادی در مقابل مردم قرار بگیرد، کسی قدرت مقابله با بانک‌ها را ندارد و در نتیجه بانک‌ها بزرگ و مردم، کوچک می‌شوند.

رییس‌جمهوری همچنین یکی از وظایف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را اصلاح ساختار اداری برشمرد و گفت: برخلاف این کارکرد، حجم این سازمان طی ۵ سال اخیر دو برابر شده است و با این وضعیت چگونه سازمان مدیریت می‌تواند بقیه دستگاه‌های دولتی را کوچک کند.

رییس‌شورای عالی اداری با بیان اینکه امروز ساختار اداری کشور مطابق قانون برنامه نیست و جایی وجود ندارد که از همه ظرفیت کشور در نگاه کلان استفاده کند، خاطر‌نشان کرد: حوزه مدیریت کلان و برنامه‌ریزی کشور طبق قانون اساسی در اختیار رییس‌جمهور است و با این اصلاح ساختاری که در سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام شد و به نوعی فداکاری بود، وزیر فعالیت می‌کند و در برابر رییس‌جمهور، مجلس و مردم پاسخگو است.

اظهارات منتقدان و اعضای تیم اقتصادی دولت

براساس این گزارش، محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی و دبیر جلسه در ابتدای نشست با منتقدان اقتصادی، با اشاره به فعالیت‌های دولت نهم در بخش‌های مختلف تصریح کرد: برپایی توسعه برمبنای عدالت اجتماعی، رفع تبعیض و ایجاد توازن منطقه‌ای از جمله مواردی است که برنامه‌های دولت بر آن استوار است‌.

جهرمی با اشاره به اینکه نامه اقتصاددانان پس از انتشار به صورت مستقیم تحویل رییس‌جمهوری محترم داده نشده و برای اطلاع از مفاد آن از سایت‌های خبری استفاده شده است، گفت: در این نشست تنها بحث‌های کارشناسی و علمی مطرح است و نباید از دریچه مسائل سیاسی به آن پرداخت. وی با اشاره به اینکه در مسائل اقتصادی همیشه نظرات‌، متفاوت بوده است، اظهار کرد: امروز در دوران گذار اقتصاد دولتی به اقتصاد مردمی هستیم که الزامات و زیرساخت‌های مربوط به خود را دارا است.

در ادامه نشست‌، بهروز‌هادی زنوز استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی از رییس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت که وقت خود را به دیدار با نویسندگان نامه منتقدان اقتصادی اختصاص دادند، قدردانی کرد. سپس طایی، استاد دانشگاه به نمایندگی از منتقدان اقتصادی متنی را قرائت کرد و نویسندگان نامه را افراد دانشگاهی و برخی از مسوولان دولت‌های سابق معرفی کرد و گفت: بنابر رسالت علمی و مسوولیت اجتماعی، برخی نگرانی‌های خود را در مورد مسائل اقتصادی کشور با نوشتن این نامه بیان کردیم.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه دولت نهم وارث نابسامانی‌های گذشته است، تصریح کرد: البته ما انتظار نداریم گره‌ها یک شبه باز شود بلکه باید سعی کنیم مشکلات جدیدی ایجاد نشود و برای برون‌رفت از آنها تلاش کرد.

طایی با اشاره به اینکه در دوره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ دولتی به اندازه دولت نهم هماهنگی سایر بخش‌ها و پشتوانه مالی در اختیار نداشته است، گفت: باید از این فرصت بی‌نظیر برای حل مشکلات کشور استفاده کرد زیرا ما از اینکه اقتصاد ایران دچار محرومیت، بیکاری‌، تورم و عقب‌ماندگی است، ناراحت هستیم.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه نویسندگان نامه انتقادی در دستیابی به اهداف خیرخواهانه اقتصادی با دولت تفاوت نظری ندارند، تصریح کرد: ما با دولت در شیوه حصول به شعارها و اهداف، مشکل و تفاوت داریم.

وی خظاب به رییس‌جمهور گفت: سیاست‌های اقتصادی دولت فارغ از برنامه چهارم توسعه است و عدم ارائه گزارش عملکرد برنامه چهارم و آمارهای گزینشی نتایج را مخدوش کرده است.

طایی با بیان اینکه خواسته‌ها و مطالبات مردم نامحدود اما نیروی انسانی و منابع، محدود است، تصریح کرد: وظیفه دولت این نیست که به خواسته‌های مردم بدون توجه به منابع کشور دامن بزند.

وی با اشاره به اینکه احتمالا بانک‌ها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وظایف خود را به خوبی انجام نداده‌اند، اظهار کرد به نظر ما هدایت منابع به سمت بنگاه‌های زودبازده، غیرکارشناسی است.

پس از قرائت خلاصه دیدگاه‌های ۵۷ منتقد اقتصادی از سوی طایی به عنوان نماینده آنها، رییس‌جمهور در سخنانی از همه افرادی که این مکتوب را تهیه کرده‌اند، قدردانی کرد و گفت: از اینکه استادان ما نسبت به مسائل ریشه‌ای کشور به ویژه اقتصاد توجه می‌کنند، خوشحال هستم و آنها باید در متن تصمیمات حضور تعیین‌کننده داشته باشند.