پیروز یوسف‌پور
بخش اول
از مهم‌ترین دلایل ذکر شده در توجیه کاهش نرخ بهره و اصرار بر آن، کمک به کاهش هزینه‌های تولید همچنین کاهش تورم است. در این نوشتار سعی بر آن است تا با استفاده از علم بررسی رفتار سیستم‌ها (System Dynamics) به بحث در مورد تاثیر این متغیر کلان اقتصادی بر دیگر متغیر کلان اقتصادی، یعنی تورم بپردازیم.

اصولا در بحث بررسی رفتار سیستم‌ها مهم‌ترین مساله‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، برهم کنش اجزای سیستم بر یکدیگر و نیز نوع رابطه‌ای است که این اجزا با یکدیگر دارند. بررسی سیستم اقتصادی در بعد کلان نیز از این قاعده مستثنا نیست و اصولا بررسی رفتار این سیستم به علت پیچیده بودن رفتار آن که عمدتا به خاطر حضور عامل انسانی در آن است. همواره مورد توجه علم بررسی رفتار سیستم‌ها بوده است.
در ابتدا برای روشن شدن نحوه تعامل متغیر نرخ بهره بانکی بر متغیر تورم، بحث را از تاثیر متغیر نرخ بهره بانکی بر قیمت تمام‌شده تولید شروع می‌نماییم. از آنجا که شرکت‌های تولیدی عمدتا هزینه‌های خود را به دو گروه اصلی، هزینه‌های عملیاتی و هزینه‌های مالی تقسیم‌بندی می‌کنند (این تقسیم‌بندی را می‌توان به روشنی در صورت‌های سود و زیان شرکت‌ها مشاهده کرد)، مشخص است پایین آمدن نرخ بهره تسهیلات که جزو هزینه‌های مالی شرکت‌ها محسوب می‌شود، موجب کاهش هزینه کل تولید و در نهایت کاهش قیمت تمام شده کالای تولید شده توسط شرکت تولیدی گردد و برعکس افزایش نرخ بهره بانکی در نهایت موجب افزایش قیمت تمام شده تولیدات خواهد شد. برای ارائه درکی بصری از رابطه بین متغیرها، از نمودار علت- معلولی (Cause & Effect Diagram) بهره می‌جوییم. برای رسم این نوع نمودار، به این صورت عمل می‌کنیم که هر متغیر را با استفاده از یک دایره به صورت یک گره نشان داده و برای نمایش رابطه بین متغیرها، از یک پیکان که دو گره را به هم متصل می‌نماید، استفاده می‌نماییم، به طوری که جهت پیکان از سمت متغیر مستقل (تاثیرگذار) به سمت متغیر وابسته (تاثیرپذیر) می‌باشد. همچنین از علامت مثبت برای نشان دادن به وجود آمدن تغییرات همسو و علامت منفی برای نشان دادن تغییرات ناهمسو استفاده می‌شود. بنابراین با توجه به آنچه پیش‌تر بیان شد، باید برای نشان دادن نوع تاثیر متغیر نرخ بانکی بر روی قیمت تمام شده تولید از علامت مثبت (ایجاد تغییرات همسو) استفاده نماییم.


البته می‌توان اشکال‌هایی به استدلال فوق در مورد رابطه بین این دو متغیر وارد ساخت که عمده آنها ناشی از فروض ناگفته بحث می‌باشند. به واقع برای جامع و مانع بودن بحث فوق، می‌بایست فرض نمود که منابع بانکی به قدر کافی در اختیار می‌باشند به طوری که توانایی پاسخگویی به تقاضای تمامی شرکت‌های متقاضی وجود دارد. همچنین فرصت‌های بهره‌بردن از تسهیلات بانکی نیز باید به طور مساوی بین شرکت‌های متقاضی وجود داشته باشد. بدیهی است نقض هر یک از این فروض، باعث می‌شود که در صورت کاهش نرخ بهره بانکی، عملا میزان رانت موجود در بازار تسهیلات افزایش یابد که این امر نه تنها به کاهش هزینه‌های تولید کمک نمی‌کند، بلکه بی‌عدالتی در بازار را نیز گسترش می‌دهد. گرچه بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند در کشور ما به علت عدم‌توانایی بانک‌ها در پاسخگویی به تقاضای موجود برای تسهیلات (که بخشی از آن می‌تواند به خاطر معوق ماندن مطالبات پیشین بانک‌ها نیز باشد). همچنین وجود فرصت‌های نابرابر اخذ تسهیلات برای افراد گوناگون، فروض برشمرده شده برای بحث فوق عملا نقض می‌گردد، با وجود این مبنای بحث را بر صحت فروض یاد شده گذاشته و به ادامه بحث خواهیم پرداخت.
در گام بعد، به بررسی رابطه بین متغیر قیمت تمام شده تولید و نرخ تورم خواهیم پرداخت. در بررسی رابطه مستقیم بین این دو متغیر می توان گفت کاهش قیمت تمام شده تولیدات باعث کاهش تورم موجود در سیستم اقتصادی می‌گردد که می‌توان آن را به این صورت به نمایش درآورد.


اما در این بین متغیر تاثیر‌گذار دیگری به نام تقاضا نیز وجود دارد بر روی قیمت کالا و خدمات و در نتیجه نرخ تورم تاثیر می‌گذارد. به واقع باید برای دست یافتن به درکی جامع تر از نحوه تاثیر‌گذاری تغییرات قیمت تمام شده بر‌ تورم، تاثیر تغییرات قیمت تمام شده روی تقاضا را نیز مدنظر قرار داد. همان‌طور که از اصول علم اقتصاد می‌دانیم، کاهش قیمت تمام شده موجب افزایش تقاضا می‌شود. از طرف دیگر، افزایش تقاضا نیز باعث افزایش قیمت‌ها و در نتیجه افزایش تورم می‌گردد. بنابراین صحیح‌تر است به جای نمودار دو‌جزئی فوق از نمودار سه‌جزئی استفاده کنیم. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، متغیر قیمت تمام شده از دو طریق، بر متغیر نرخ تورم تاثیر می‌گذارد که نحوه اثرگذاری از این دو طریق عکس یکدیگر می‌باشند. به طوری که کاهش قیمت تمام شده تولید در حالی که به طور مستقیم باعث کاهش نرخ تورم می‌گردد، در عین‌حال به طور غیرمستقیم باعث افزایش تقاضا می‌شود که به علت رابطه همسو بین تغییرات تقاضا و تغییرات نرخ تورم، خود باعث افزایش نرخ تورم می‌شود.


به واقع می توان گفت، گرچه کاهش قیمت تمام شده در کوتاه‌مدت می‌تواند باعث کاهش نرخ تورم شود، ولی به تدریج با افزایش تقاضا، قیمت‌ها نیز افزایش پیدا کرده و اثر کاهشی ابتدایی خنثی می‌شود.