دستور تغییر ساختار سازمان مدیریت صادر شد
فاز نهایی انقلاب اداری در اقتصاد
به دنبال مصوبه خارج از دستور و ناگهانی شورای‌عالی اداری
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تجزیه شد
به گفته وزیر اقتصاد، واگذاری بودجه ریزی به این وزارتخانه نه به‌بار است نه به‌دار
دنیای اقتصاد- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با ادغام در نهاد ریاست‌جمهوری به «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری» تغییر وضعیت داد.
این تصمیم که در جلسه دوشنبه شب شورای‌عالی اداری به ریاست محمود احمدی‌نژاد گرفته شد، در قالب تغییراتی انجام می‌شود که رییس‌جمهوری پیش از این بر ضرورت آنها تاکید کرده بود.
احمدی‌نژاد در نشست دوشنبه شب نیز گفت که با توجه به تغییر ماموریت‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، باید ساختار این نهاد هم با هدف تقویت نظام اداری کشور متحول شود.
رییس‌جمهوری همچنین تاکید کرد که سازمان‌های تحت پوشش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی زیر نظر دستگاه‌های اجرایی مرتبط به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
این تصمیم یکباره شورای‌عالی اداری که پیش از این، هیچ خبری درباره بررسی یا برنامه‌ریزی برای اجرای آن منتشر نشده و به گفته منابع آگاه در دستور شورای‌عالی اداری نیز نبود، باعث ایجاد ابهامات فراوانی در مورد نحوه اجرای وظایف این سازمان تاثیرگذار شده است. یکی از مهم‌ترین این ابهامات درباره تنظیم بودجه سالانه کشور است که اکنون مشخص نیست با توجه به بار کارشناسی زیاد و اهمیت فراوانی که تنظیم بودجه‌های سالانه دارد، این مسوولیت به کدام سازمان یا معاونت تخصصی تحت پوشش نهاد ریاست جمهوری ارجاع می‌شود.
تغییرات مصوب شورای‌عالی اداری که به‌رغم رییس‌جمهوری «با توجه به تغییر ماموریت‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» منظور شده است، در حالی انجام می‌شود که ۲۴مهر ماه ۸۵، احمدی‌نژاد در ابلاغیه‌ای خطاب به معاون اول خود و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزیر کشور دستور داد سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی هر استان به عنوان زیرمجموعه استانداری تعریف شود.
در این دستورالعمل رییس‌جمهوری عنوان کرده بود که به منظور تمرکززدایی، تسریع در امور استان‌ها و پیشرفت در امر سازندگی و عمران استان‌ها و حسن اجرای امور و با استفاده از اختیارات اصل 126 قانون اساسی، از این پس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هر استان با کلیه پست‌های سازمانی زیرمجموعه استانداری قرار می‌گیرد و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به عنوان معاون استاندار و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان انجام وظیفه خواهند کرد. اما ظاهرا پیش از آنکه رییس‌جمهوری تصمیم خود را ابلاغ کند، فرهاد رهبر (رییس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) در نامه‌ای خطاب به احمدی‌نژاد خواستار ابلاغ نشدن این تصمیم شده و در آن نامه پیامدهای تغییر ساختار این سازمان را مورد اشاره قرار داده و خواستار بررسی کامل کارشناسی شده بود. چندی پس از آن، فرهاد رهبر بر سر همین مخالفت از ریاست سازمان کناره‌گیری کرد و حتی دعوت احمدی‌نژاد برای پذیرش معاونت اصل 44 را هم نپذیرفت.
تصمیم سال گذشته احمدی‌نژاد که وی آن را براساس اختیارات رییس‌جمهوری در قانون اساسی اخذ کرده بود، افزون بر کناره‌گیری فرهاد رهبر، به استعفای سه معاون وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز منجر شد.
اینک و 9ماه بعد از این تحول بزرگ در ساختار سازمان مدیریت که به عقیده بسیاری از کارشناسان به کاهش اختیارات این سازمان ملی انجامید، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با ادغام در نهاد ریاست جمهوری، در عمل به سوی تجزیه کامل گام بر می‌دارد.
بازگشت به گذشته
به گفته محمدباقر بهرامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس و عضو شورای عالی اداری، براساس مصوبه اخیر این شورا، وظایف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دو معاونت زیرمجموعه نهاد ریاست جمهور، وزارتخانه‌ها و کمیسیون‌های داخلی دولت تفویض می‌شود.
بهرامی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، گفت: براساس مصوبه دوشنبه شورای عالی اداری کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دو معاونت «برنامه ریزی و نظارت راهبردی» و معاونت «مدیریت و توسعه منابع انسانی» تبدیل شد که هرکدام وظایف خاص خود را دارند.
وی افزود: تعدادی از معاونت‌های فعلی زیرمجموعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فعلی به وزارتخانه‌ها، برخی دیگر به کمیسیون‌های داخلی دولت و برخی در دل دو معاونت «برنامه ریزی و نظارت راهبردی» و معاونت «مدیریت و توسعه منابع انسانی» قرار می‌گیرند.
وی تصریح کرد: مسوولیت تدوین و تنظیم بودجه‌های سنواتی بر عهده معاونت «برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی»، نهاد ریاست جمهوری است و انتقال این وظیفه خطیر به وزارت امور اقتصادی و دارایی بعید است.
وی گفت: تنظیم بودجه با اعمال این تغییرات هنوز هم بر عهده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری است.
بهرامی در پاسخ به این سوال که مسوول معاونت مدیریت توسعه منابع انسانی چه کسی است، گفت: هنوز مشخص نیست. این بخش، یک معاونت ستادی است.
عضو شورای عالی اداری با اشاره به تشکیل این دو معاونت گفت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری همان سازمان سابق برنامه و بودجه و معاونت مدیریت توسعه منابع انسانی نیز همان سازمان سابق امور استخدامی است با این تفاوت که این دو معاونت مسائل را در سطح کلان می‌نگرند و برنامه‌ریزیهای جزئی و کوچک نیز به وزارتخانه‌ها، کمیته‌ها و کمیسیون‌های ریاست جمهوری داده می‌شود.
بهرامی درباره سمت جدید رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تا قبل از اجرای این مصوبه، گفت: این موضوع بستگی به نظر رییس‌جمهوری دارد.
در همین حال وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: واگذاری بودجه ریزی به وزارت اقتصادی و دارایی در حد یک ایده مطرح است. داود دانش جعفری البته در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: این بحث تنها در حد ایده است و هنوز نه به دار است و نه به بار.
از سوی دیگر انتشار خبر مصوبه جدید شورای عالی اداری درباره تجزیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی واکنش صاحبنظران اقتصادی را برانگیخت. از جمله محمد ستاری‌فر و فرهاد رهبر روسای اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که هفته قبل در مناظره‌ای درباره وضعیت اقتصادی کشور انتقادات جدی‌ای را به عملکرد یکدیگر در دوران تصدی ریاست این سازمان وارد کردند نسبت به پیامدهای این مصوبه ابراز نگرانی کردند.
محمد ستاری‌فر در گفت‌وگو با ایسنا گفت: تشکیلات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دارای قانون و آیین‌نامه است و هر گونه تغییرات در آن باید بر مبنای این قانون باشد.
رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اظهار کرد: رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در واقع علاوه بر سمت سازمانی خود معاون رییس جمهوری نیز هست و بنابراین هر گونه تغییر در شرایط این فرد حقیقی از سوی رییس جمهوری تنها ناظر بر پست معاونت وی می‌تواند راسا صورت پذیرد.
ستاری فر افزود: سازمان مدیریت خود قانون و آیین‌نامه‌ای دارد و هر گونه تغییرات در آن باید بر مبنای این قانون باشد.
فرهاد رهبر رییس پیشین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز با اعلام این که از تغییرات اخیر در سازمان به تازگی مطلع شده عنوان کرد که موضوع تغییر کارکرد و ادغام سازمان در زمان ریاست وی مطرح نبوده است.
وی افزود: این خبر بسیار فوری و ناگهانی بود و من نیز موضوع را از اخبار شنیدم و با روند و شکل جدید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی آشنا نیستم.
وی ادامه داد: از کسانی که این معاونت جدید را تصویب کردند باید تمام سوالات به صورت دقیق پرسیده شود و اطلاعی در خصوص این که معاونت جدید چه وظیفه‌ای دارد و چه نموداری برای آن تدوین شده است، ندارم.
رییس پیشین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درباره تدوین بودجه سنواتی بیان کرد: به طور کلی تدوین بودجه‌های سنواتی بر طبق قانون اساسی زیر نظر رییس جمهوری است و رییس جمهوری می‌تواند این کار را به هر کسی که می‌خواهد تفویض کند.
وی گفت: این کار قبلا بر عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و رییس سازمان بود و حالا دیگر بعید می‌دانم بر عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باشد.
رهبر درباره تدوین برنامه پنجم توسعه نیز عنوان کرد: با این اوضاع و روند اتفاق افتاده، تدوین برنامه پنجم مشخص نیست البته معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، تدوین برنامه پنجم را انجام می‌دهد.
وی با بیان اینکه این اقدام در روز دوشنبه ۱۸ تیر ۸۶ در دستور جلسه شورای عالی اداری نیز مطرح نبوده تصریح کرد: از مصوبه شورای عالی اداری خبر ندارم ولی این اقدام در دستور جلسه شورای عالی اداری مطرح نبوده است.
رهبر خاطرنشان کرد: موضوع این طرح در زمان من مورد بحث نبوده و به یک باره انجام شده است.
اما به دنبال این اظهارات و نگرانی کارشناسان اقتصادی از این تصمیم خلق‌الساعه خبر رسید که غلامحسین الهام سخنگوی دولت در نشست مطبوعاتی امروز (چهارشنبه) خود دلایل این تغییر تشکیلات را تشریح می‌کند و به سوالات و ابهامات موجود در این باره پاسخ می‌دهد.
موافقت سازمان با تغییر
امیر منصور برقعی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تا پیش از ابلاغ مصوبه جدید شورای‌عالی اداری گفت: این تغییر براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در شورای‌عالی اداری به تصویب رسید.
وی افزود: طرح ایجاد معاونت «برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی» و نیز معاونت «مدیریت و توسعه منابع انسانی» برای ایجاد تحول ساختاری در اجزای مرتبط با نهاد ریاست‌جمهوری به تصویب رسید.
وی اظهار کرد: یک بند از مصوبه دیروز شورای‌عالی اداری، ادغام اجزای مشابه در نهاد ریاست‌جمهوری و اجزای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود که منجر به‌ایجاد این دو معاونت شد.
معاون رییس‌جمهوری که با بخش خبری ساعت 14 شبکه اول صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت‌وگو می‌کرد، افزود: بند دیگر مصوبه دوشنبه شورای‌عالی اداری مربوط به ادغام شوراهای عالی بود چراکه بالغ‌بر 38 شورای مشورتی وجود دارد که با یکدیگر تداخل وظایف دارند. همین امر باعث می‌شد که سرعت پیشرفت کارها متناسب با سرعت عملکرد دولت و توسعه کشور نباشد.
توضیحات احمدی‌نژاد
رییس‌جمهوری چندی پیش در سفر به استان بوشهر، بر ضرورت ایجاد تغییراتی در ساختار نظام بانکی و بیمه‌ای کشور و نیز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تاکید کرد. به نظر می‌رسد تصمیم دوشنبه شب شورای‌عالی اداری نیز در همین راستا اخذ شده است.
البته هنوز هیچ توضیح رسمی‌ای برای روشن شدن نحوه این تحول بزرگ ارائه نشده است و به همین دلیل تنها می‌توان به اظهارات سال گذشته احمدی‌نژاد در خصوص واگذاری وظایف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در استان‌ها استناد کرد.
رییس‌جمهوری در پاسخ به منتقدانی که الحاق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به استانداری‌ها را نادرست تلقی می‌کردند. با تاکید بر اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان دستگاه برنامه‌ریزی و نظارت و کنترل در کشور باید ضمن نظارت کامل و کلان، در جهت اصلاح روندهای اداره در کشور در سطوح مختلف حرکت کند گفت که لازمه این امر، منفک شدن کارهای زائدی است که طی سالیان طولانی به این سازمان افزوده و موجب کندی و پیچیدگی کارها شده است و الحاق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به استانداری‌ها گام اول در این راستا است.
رییس‌جمهوری همچنین زمانی که در جمع دانشجویان قرار گرفت در پاسخ به انتقاد برخی از آنها در خصوص این تصمیم اعلام کرد که قبلا در شعارهای انتخاباتی خود تغییر ساختار اداری کشور را شرط کرده است.
وی گفت که همیشه دو گروه در برابر تحول مقاومت می‌کنند دسته اول ساختار اداری است که حاضر نیست کوچک شود و دسته دم هم کسانی هستند که از بیرون مسائل را تعقیب می‌کنند و می‌خواهند رقابت کنند که این رقابت معانی اصلی‌اش را از دست داده و تبدیل به دشمنی شده است.
ارسال نظر