هشدار نهاوندیان به امکان شکل‌گیری بازار سیاه وام

دنیای اقتصاد- به گفته رییس‌جدید اتاق بازرگانی، اگر سیاست کاهش نرخ بهره با مهار تورم و کاهش هزینه‌های دولت همراه نباشد، باید منتظر شکل‌گیری بازار سیاه وام بود. دنیای اقتصاد- محمد نهاوندیان، رییس جدید اتاق ایران که چندی پیش در یک انتخابات دموکراتیک ریاست پارلمان بخش خصوصی را از علینقی خاموشی، رییس دیرپای سابق تحویل گرفت، در ابتدای صحبت‌های خود در اولین کنفرانس مطبوعاتی، برنامه کاری اتاق را در بستر وسیع اقتصاد ایران تعریف کرد: آنچه که در حال حاضر شاهد آن هستیم آغاز یک فضای جدید در اقتصاد ایران است که نقش و مسوولیت جدیدی به بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی می‌دهد. او می‌گوید: «در این فضای جدید که با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل۴۴ زنگ آن نواخته شد، محدودیت‌های پیش روی بخش‌خصوصی برای فعالیت در حوزه‌های مختلف اقتصادی برداشته شده است و مسوولان نظام بر محور تولید ثروت و مدیریت اقتصادی کشور به دست بخش‌خصوصی تاکید می‌کنند». وی با اشاره به روند تحقق سیاست‌های اصل۴۴ خاطرنشان کرد: همه قوانین و مقررات اقتصادی کشور باید بازنگری شوند، چرا که اکثر قوانین و مقررات با نگاه دولت محور نوشته و تفسیر شده است که باید تعریف جدیدی از نقش دولت در اقتصاد و همچنین تعریف جدیدی از بخش‌خصوصی در اقتصاد ارائه شود.

رابطه جدید دولت با بخش خصوصی

او با تاکید بر بازنویسی رابطه دولت و بخش‌خصوصی، می‌افزاید: «به جای اینکه فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی کشور در هر حرکتشان محتاج این باشند که به ادارات دولتی مراجعه کنند و دستور بگیرند، باید ضوابط فعالیت اقتصادی بخش‌خصوصی معین شود که پس از آن فعالان اقتصادی با احساس آزادی کامل ابتکارات خود را شکوفا کنند و دیگر در دالان‌های پرپیچ و خم بوروکراسی گم نشوند.»وی در عین حال ادامه می‌دهد: «برای تحقق سیاست‌های اقتصادی کشور و واگذاری امور به دست بخش‌خصوصی نیاز به برنامه زمان‌بندی شده و مشخص داریم که اهداف کمی و کیفی نیز در آن دیده شده باشد و مسوولیت هر اقدام به عهده دستگاه مشخصی گذاشته شود و مجموعه فعالیت‌ها نیز زیر نظر یک شورای فراقوا مدیریت شود.»رییس اتاق ایران در ادامه سخنانش بر این نکته اصرار ورزید که «نباید در این دوره گذار و انتقال مسوولیت، اقتصاد کشور دچار کندی و بلاتکلیفی شود. چرا که اگر قرار است بخش‌خصوصی مسوولیت ۸۰-۷۰درصد اقتصاد کشور را که دولتی است، به دوش بگیرد، بر کارآمدی و توانمندی خودش که همانا قوت این بخش است باید تکیه کند و ارتقا دهد.» نهاوندیان دو مولفه را در ارتقا کارآمدی بخش‌خصوصی موثر دانست: «اول بازارها را رقابتی کنیم، چرا که فعالیت بخش‌خصوصی در یک فضای رقابتی نتیجه‌اش افزایش کارآمدی و توانمندی است و دوم، افزایش انسجام بخش‌خصوصی برای حضور در بازارهای بین‌المللی. بازرگانان و صادرکنندگان ما باید با اتحاد نظرات خود را به عنوان نگاه بخش‌خصوصی به صورت یکپارچه به مراجع رسیدگی‌کننده و مسوول اعلام کنند.»

بازار سیاه تسهیلات بانکی

به گفته نهاوندیان اگر سیاست کاهش نرخ سود بانکی با مهار تورم و کاهش بودجه‌های جاری دولت همراه نباشد، باید منتظر بازار سیاه تسهیلات بانکی باشیم. این عضو شورای پول و اعتبار در مورد تقلیل نرخ سود بانکی می‌گوید: تبعا اختلاف نظرهای فراوانی بین دو طرف متضرر و متنفع از کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد، به این معنا که تسهیلات گیرندگان بخش اقتصاد که معطوف به صنایع و واحدهای تولیدی هستند، قطعا از این طرح استقبال می‌کنند که در صورت تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر قیمت تمام شده کالاهای تولیدی و صادراتی این امر کاملا صحیح و منطقی است.نهاوندیان در عین حال ادامه داد: آن سوی این رابطه که بانک‌ها و موسسات مالی هستند، تبعا این دغدغه را دارند که خلا رابطه بین نرخی را که به سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان می‌دهند، باید پرکنند تا امکان مدیریت اقتصادی بنگاه را داشته باشند.وی با اشاره به این نکته که در نگاه کلان از منظر سیاست‌گذاران، کاهش نرخ سود بانکی اقدام مثبتی است، اظهار کرد: اما باید لازمه‌های این کار نیز دیده شود، به این معنا که کاهش نرخ تسهیلات و نرخ تورم دارای رابطه مستقیم هستند، به نحوی که در نرخ تورم، علاوه بر عوامل پولی، عوامل مالی نظیر بودجه‌های دولت نیز دخیل است. بنابراین اقدامات لازم برای محدودکردن آثار تورمی‌بودجه‌های دولتی باید صورت گیرد.

نهاوندیان، شرط توفیق این طرح را کاهش نرخ تسهیلات در کنار مهار تورم می داند و اضافه می‌کند: در این راستا، هزینه جاری دولت باید کاهش یابد. که اگر لازمه‌های این موضوع فراهم نشود، ممکن است شاهد تجربه‌های تلخی باشیم که همچون بازارسیاه تسهیلات بانکی در گذر زمان با آن روبه‌رو خواهیم شد.

تذکرات اقتصادی راهی برای پختگی تصمیمات

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در واکنش به ارسال نامه ۵۷ اقتصاددان کشور به رییس جمهور اظهار کرد: بدون ورود به محتوای نامه، به نظر می‌رسد اصل این کار که دانشگاهیان اقتصاد کشور احساس مسوولیت کرده و این میزان آزادی را در کشور احساس کنند که بتوانند نظرات خود را در رابطه با سیاست‌ها و رویدادهای اقتصادی به گوش سیاست‌گذاران برسانند،مثبت است. وی تاکید کرد: باید کمک کرد تا این تعامل سازنده بین دیدگاه‌های کارشناسی و تصمیمات سیاست‌گذاران ادامه یابد، البته این میدان را باید هرچه گسترده‌تر کرد تا امکان ارائه نظرات آزاد و کارشناسانه هرچه بیشتر شود چراکه این امر به پختگی تصمیمات کمک می‌کند.نهاوندیان تصریح کرد: هرچه از نگاه‌های مقطعی و لحظه پردازانه در تصمیمات فاصله گرفته و تصمیمات اقتصادی را مبنی بر نگاه‌های منطقی به نسل‌های آینده دید، می‌توان موفق‌تر بود.

بنزین آزاد ضروری است

نهاوندیان گفت: ایران با استعدادهای فراوان خدادادی نباید واردکننده بنزین با ارقام نجومی‌باشد، این در حالی است که الگوی مصرف سوخت در ایران حتما در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی نیاز به اصلاح دارد.به اعتقاد نهاوندیان، نگاه جامع نگر و بلندمدت در این راستا ضروری بوده و اقدام مجلس و دولت در رابطه با هدفمند کردن یارانه‌ها کاملا به جا است، ضمن اینکه اصلاح سیستم قیمت‌ها نیز حتما می‌تواند به استفاده بهینه از منابع کمک کند ولی این اصلاح سیستم نباید به محدودیت بنگاه‌های اقتصادی در انجام فعالیت‌های اقتصادی منجر شود.

نهاوندیان در ادامه تاکید کرد: باید در این مجموعه سیاست‌ها، نیازهایی که بنگاه‌های اقتصادی و مدیران و فعالان این بخش برای رفت و آمد در راستای کارهای تولیدی و نه مصرفی دارند، مورد توجه قرارگیرد. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، دسترسی به سوخت خودروها خارج از محدوده سهمیه بندی با قیمت تمام شده واقعی را ضروری ذکر کرد و گفت: تا بنگاه‌های اقتصادی برای برنامه‌ریزی فعالیت‌های اقتصادی خود دچار مشکل نشوند، چراکه در حال حاضر این واقعیت را شاهد هستیم که در شهرهای بزرگ بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و کارخانجات صنعتی در خارج از شهر قرار داشته و مدیران برای رفت‌و آمد خود زحمات قابل توجهی را تحمل می‌کنند.

رابطه با بخش‌خصوصی آمریکا

پس از آن نوبت به خبرنگاران داخلی و خارجی رسید تا پرسش‌های خود را با رییس اتاق ایران در میان بگذارند.

نهاوندیان در پاسخ به سوالی مبنی‌بر دیدگاه مثبت اتاق آمریکا در گسترش روابط با ایران گفت: برنامه اتاق ایران در دوره جدید فعالیت خود، استفاده از پتانسیل‌های بخش خصوصی آمریکا است، به‌این معنا که بنای فعالیت اتاق بر ارتقای حضور اقتصادی ایران در اقتصاد جهان است. بنابراین سیاست جهش صادراتی اقتضاء می‌کند که ما از تمامی فرصت‌های پیش رو در بازارگشایی و حضور در بازارهای جهانی بهره گیریم.

نهاوندیان گفت: در گذشته نیز بنگاه‌های ایرانی در بازارهای اروپا و آمریکا حضور داشته و در حال حاضر برخی نیت‌های سیاسی است که با اعمال تحریم اقتصادی، مانع از ادامه‌این حضور شده است.

وی افزود: طی سال‌های اخیر، در رابطه با صادرات کالاهای ایرانی به بازارهای آمریکا تصمیمات ضد و نقیضی گرفته شده که تبعا موضع اتاق ایران مقابله با مداخله دادن اهداف سیاسی در جریان آزاد تجارت جهانی است.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اظهار داشت: این فقط موضع اتاق بازرگانی نبوده و اتاق بازرگانی بین‌المللی و اتاق بازرگانی آمریکا نیز این موضع را دارند که اصولا از سوءاستفاده از ابزارهای تحریم اقتصادی در محدود کردن یا مسدود کردن مناسبات تجاری باید جلوگیری کرد.

وی تاکید کرد: البته مجموعه‌این حرکت‌ها باید در هماهنگی کامل با سیاست‌های خارجی نظام باشد که سیاست خارجی ما نیز تاکنون بر تقویت و گسترش صادرات بوده و این برخی کشورها بودند که از ابزارهای ناموفق تحریم استفاده کردند.

توانایی بخش خصوصی برای واردات بنزین

نهاوندیان درباره توان بخش خصوصی در واردات بنزین، گفت: در صورت اجازه سیاست‌های دولت و اعلام نرخ برای عرضه خارج از سهمیه‌بندی بنزین، بخش خصوصی توانایی واردات بنزین را دارد اما این نرخ باید با قیمت تمام شده واردات توازن داشته باشد.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی گفت: بخش خصوصی آمادگی حضور در این عرصه را نیز دارا بوده و می‌توان پیش‌بینی کرد در این صورت، انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در پالایشگاه و تولید به جای واردات بیشتر شود ضمن اینکه ارزش افزوده‌ای که نصیب پالایشگاه‌های خارجی از واردات بنزین توسط ایران می‌شود، به جیب تولیدکنندگان ایرانی رفته و در راه اشتغال‌زایی برای کشور هزینه می‌شود.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، در رابطه تاثیر سهمیه‌بندی بر صادرات توضیح داد: در سیستم تخصیص و توزیع بنزین حتما باید بنگاه‌های اقتصادی و فعالان تولید و صنعت کشور را در نظر گرفت که ‌این امر ناظر به‌این معنا است که نباید در روند روان انجام فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها به سبب سهمیه‌بندی بنزین کندی و کاهش حاصل شود.

وی تصریح کرد: قسمتی از این خلا باید توسط افزایش میزان سهمیه‌ این افراد و قسمتی دیگر باید خارج از سیستم سهمیه‌بندی تامین شود.

نهاوندیان تاکید کرد که محاسبات نشان می‌دهد سهم هزینه سوخت در قیمت تمام شده کالا پایین است بنابراین به جای اینکه نگران اثرات تورمی سهمیه بندی بود، باید نگران قیمت تمام شده کالا باشیم چرا که نباید در دسترسی فعالان اقتصادی به بازار و عرصه‌های مختلف اقتصادی مشکلی ایجاد شود.

نهاوندیان گفت: قانون انتخابات اتاق نیز جزیی از مسوولیتی است که به عهده هیات‌رییسه جدید اتاق بازرگانی قرار گرفته بنابراین باید قانون اتاق را به صورت کلی با فضای جدید اقتصاد کشور متناسب و اصلاح کرد به نحوی که مسوولیت جدید اتاق و بخش خصوصی باید با قوانین محکم گوشزد شود.

اجرای اصل ۴۴ تنها‌ راه

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به عزم به وجود آمده در نظام برای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، خاطرنشان کرد: محدوده فعالیت‌های اقتصادی دولت کاهش یافته و نقش پررنگی به بخش خصوصی داده شده اما در این راستا راه دیگری جز اینکه بخش خصوصی، تشکل‌ها و کانون آنها یعنی اتاق بازرگانی به رسمیت شناخته شده و در فرآیند تصمیم‌سازی‌ها، مشاوره ‌این نهاد جدی گرفته شود، وجود ندارد. نهاوندیان افزود: براساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته، هیات‌رییسه جدید اتاق بازرگانی دیدارهایی را در هفته جاری و هفته‌های آتی با سران سه قوه خواهند داشت.

وی وظیفه اتاق را سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در تمامی حوزه‌های اقتصادی دانست و تاکید کرد: گردشگری از حوزه‌های مغفول مانده در اتاق است که پتانسیل مطلوبی برای اشتغال‌زایی و کسب درآمد ارزی دارد.

نهاوندیان گفت: سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به ‌این حوزه از اقتصاد ایران ابراز علاقه‌های کرده‌اند که نشانگر اهمیت این بخش است ضمن اینکه در سفر اخیر مسوولان اتاق بازرگانی ایران به ترکیه نیز یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث توسعه گردشگری بین دو کشور بود.

نهاوندیان گفت: وقتی این گونه مسائلی که به آینده مجموعه فعالیت‌های اقتصادی و سیاست‌ها بر می‌گردد، حادث می‌شود فرصتی برای نگاه مجدد، ارزیابی، اصلاح اقدامات و سیاست‌ها به وجود می‌آید که‌ این موضوعی است که حتما بین اتاق بازرگانی و دستگاه‌های متولی توسعه صادرات باید مورد بحث قرار گیرد.

هزینه تورم بر گردن صادرکننده

نهاوندیان گفت: در اتصال مبنای دلار به یورو تبعا اقدامات هماهنگی را باید در نظر داشت.

وی تصریح کرد: کشورهای هدف برای صادرات کالاهای ایرانی بسیار مهم است ضمن اینکه در کنار این امر، چگونگی موضوع نرخ برابری آنها با نرخ مبنا باید از موضوعات مورد توجه کارشناسان باشد.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: نکته مهم این است که اگر ما در سیاست ارتقای صادرات غیرنفتی جدی هستیم، حتما می‌بایست هزینه تورم داخلی را بر گردن صادرکننده نگذاریم.

نهاوندیان گفت: این امر یا در سیاست‌های ارزی و یا در تصمیمات جبران هزینه باید تلافی شود چرا که صادرکننده به‌ اندازه کافی مشکل حضور و ورود در بازارهای جهانی و رقابت‌های تنگاتنگ در این بازارها را دارد.وی تاکید کرد: اگر تصمیماتی مبنی‌بر معاف کردن صادرکنندگان از عوارض را داریم نباید بار دیگر تصمیمات اقتصادی را به دوشش بگذاریم. نهاوندیان در این خصوص گفت: قطعا مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی توانمندسازی خواهد شد تا در راستای ارتباط و استفاده از مراکز پژوهشی و دانشگاه‌های کشور قرار گیرد به نحوی که ‌این مرکز در واقع حلقه پیوند استفاده از تحقیقات اتاق‌های بازرگانی و صنایع معادن قرار گیرد.

بازنگری در قانون اتاق بازرگانی

نهاوندیان گفت: در مورد بازنگری در قانون اتاق با توجه به فضای جدید اقتصاد کشور، برنامه‌هایی تدوین شده که البته با استفاده از تجربیان سایر اتاق‌ها باید این اصلاحیه صورت گیرد اما قطعا در قانون جدید اتاق، آنچه که اقتضائات پیوند گسترده با تشکل‌های داخلی و اقتصاد جهانی است، باید مورد توجه قرار گیرد.نهاوندیان خاطرنشان کرد: اتاق ایران تنها منحصر به ساختمان واقع در خیابان طالقانی تهران نیست بلکه مجموعه اتاق‌های سراسر کشور است و اتاق ایران باید همه اتاق‌ها، تشکل‌ها و نهادهای مدنی بخش خصوصی را نمایندگی کرده و در عین حالی که اتاقهای شهرستان امورات خود را به خوبی انجام دهند، بحث عمده باید این باشد که ما در فضای جدید مجموعه اتاق‌ها را در ارتقا نقش آنها کمک کرده و مساله توزیع اختیار و مسوولیت بین اتاق‌ها را مورد توجه قرار دهیم.

کندی کار گروه مذاکره کننده

نهاوندیان در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان رسانه‌های خارجی توضیح روند درخواست ایران برای الحاق به سازمان تجارت جهانی و نیز در دستور کار قرار گرفتن آغاز مذاکرات پرداخت و افزود: در حال حاضر با وجود اینکه موضوع آغاز مذاکرات الحاق ایران به تجارت جهانی در دستور کار قرار دارد از سوی گروه کاری شاهد کندی جریان مذاکرات هستیم که امیدواریم مراحل لازم با سرعت بیشتری سپری شود البته از نظر کارشناسی باید تاکید کرد که ایران اصلاحاتی در سیاست‌های تجاری و صنعتی خود به انجام رسانده و آمادگی برای عضویت در این سازمان را کسب کرده است.

وی گفت: ایران بسیاری از موانع غیرتعرفه‌ای را حذف کرده و در حال حاضر نظام تجاری آن مبتنی بر تعرفه بوده و متوسط تعرفه‌های ایران در حد قابل قبولی است و در برخی مواقع حتی قابل مقایسه با کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت نیست لذا معتقدم شرایط اقتصادی کشور آمادگی آزادسازی بیشتر را دارد و اعلام سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی بالاترین مسوولان نظام، تضمین کننده حرکت اقتصادی کشور به سمت اقتصاد باز و نقش ارشادی دولت است.

وی همچنین درباره امکان حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور گفت: همه می‌دانند که اقتصاد ایران اقتصادی آینده دار است لذا علاقه‌مندی از سوی خارجیان برای حضور در بخش‌های مختلف اقتصادی ابراز می‌شود. بنابراین برای فراهم کردن این فضا باید سعی کنیم تا فضای تنش‌آلود را تغییر داده و به یک فضای مبتنی بر منطق اقتصادی نزدیک شویم برای این منظور هم نیاز به اطلاع رسانی کامل و کافی از فضای کسب و کار کشور وجود دارد تا زمینه برای مشارکت بیشتر شود.

من خبرنگار ZDF هستم، اتاق ایران کجاست؟

خبرنگاران خارجی روز گذشته برای آنکه خود را به نشست مطبوعاتی رییس جدید اتاق ایران برسانند، خیابان طالقانی را پشت‌سر گذاشتند و در حاشیه سفارت سابق آمریکا (لانه جاسوسی) خود را در ساختمانی بلندمرتبه یافتند که صداهای تازه‌ای از آن شنیده می‌شود.گزارشگران شبکه‌های معتبر خبری همچون BBC(انگلیس)، ZDF(آلمان)، AFP(فرانسه)، فایننشال‌تایمز و بلومبرگ این بار نه به دیدار یک دولتمرد که به گفت‌وگو با مرد اول بخش‌خصوصی ایران آمده بودند.دکتر نهاوندیان که در فردای نشستن پشت میز ریاست اتاق ایران از قوانین آسمان آبی اطلاع‌رسانی سخن گفته بود، در این نشست به همه پرسش‌های خبرنگاران با صبر و حوصله پاسخ داد.