نویسنده: تری کارل
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

این رونق بسیار زود تحرکات متناقضی به‌وجود آورد. از یک‌سو، با ایجاد ضرورت اقتصادی به هوشیارانه عمل کردن در حل مشکلات مدیریتی ذاتی گنج سرشار مالی، دستور کار سیاستی موجود را تغییر داد. این ضرورت، «سرکوب» سریع گردش‌دلارهای نفتی را می‌طلبید برای اینکه جلوی تورم بی‌امان را گرفت. از سوی دیگر، این رونق، به رویاهای سیاستگزاران فزونی بخشید، انتظارات را بالا برد و بیدرنگ رفتار رانت‌جویی بازیگران عادت کرده به روش‌های توزیعی گذشته را تشدید نمود. این چرخه، مهار مخارج را ناممکن می‌ساخت. در عوض، واقعیت این کیک اقتصادی غیر منتظره، جنگ‌های «واگذاری» جدید بر سر تخصیص سهم‌ بین بخش‌های عمومی و خصوصی و بین سرمایه و کار ایجاد کرد، با توجه به شیوه سیاستگزاری براساس مصالحه افراطی، این جنگ‌ها، انگیزه‌های جدید دیگری برای افزایش مخارج دولت ایجاد کرد.
در واقعیت ترتیبات نهادی ونزوئلا، منازعات بر سر دامنه و جهت مخارج هم به سوی دفتر ریاست‌جمهوری نشانه رفته و هم در آنجا حل می‌شد. از اینرو واکنش آنی به رونق نفتی عمدتا بر عهده پرز و مدیران دولت وی بود. تصمیم وی قابل پیش‌بینی بود: انتخاب بین عقیم‌سازی اثر‌دلارهای نفتی به منظور استفاده آینده سیاستمدار بعدی یا ساختن ونزوئلای بزرگ تحت نظارت وی در حالی که مطالبات جنجالی هواداران او را برآورده می‌سازد که اساسا به معنای هیچ حق انتخابی بود.
این فصل نشان می‌دهد چگونه و چرا سیاستگزاران ونزوئلا تنش بین عقیم‌سازی‌دلارهای نفتی و توزیع آنها را حل کردند. اقدامات سیاستگزاران در شش ماه نخست پس از رونق به ویژه معنادار است. آنها مسیر توسعه موجود را با قوت تقویت کردند و محدودیت‌های جدیدی نشاندند که رفتار رانت‌جویی هر دولت بعدی و نیز گروه‌های سازمان‌یافته را تعیین می‌کرد. آنها همچنین نمونه روشنی از شالوده‌های سیاسی و نهادی پدیده‌های اقتصادی مثل بیماری هلندی فراهم می‌سازند از طریق نشان دادن عقلانیت سیاسی در پشت جهش «غیر عقلایی» مخارج و از دست رها شدن کنترل اقتصادی که نه فقط در ونزوئلا بلکه همچنین در سایر کشورهای صادر کننده نفت اتفاق افتاد. سرانجام این فصل با نشان دادن چگونگی بالا آمدن تقاضاهای رقیب و منشا آنها درون دولت، این فرض که فشار توده‌ها از پایین، افزایش مخارج در ملت‌های صادرکننده نفت را توضیح می‌دهد تایید نمی‌کند. در ونزوئلا همان‌طور که خواهیم دید، طبقات ممتاز در دولت و بخش‌خصوصی یک انفجار مخارجی به‌وجود آوردند و اینکار را بدون اعتصابات، تظاهرات یا حتی مشارکت موثر عوامل سیاسی، حزبی انجام دادند.
چهار برابر شدن قیمت‌های نفت در ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۴ در تاریخ ونزوئلا سابقه نداشت. با اینکه ونزوئلا چندین گنج سرشار را با تاسیس بخش مستقل نفتی، اجرای توافق پنجاه، پنجاه و بستن کانال سوئز تجربه کرده بود این رونق نفتی، که در چند سال و نه یک دهه فشرده شده بود، شگفت‌انگیزتر از رونق‌های گذشته بود. بین ۱۹۷۲، ۱۹۷۵، میانگین قیمت نقدی هر بشکه نفت ونزوئلا از ۱/۲‌دلار به ۹/۱۰‌دلار جهش نمود که افزایش ۴۱۹‌درصدی بود! درآمد دولت در هر بشکه نفت صادراتی از ۶۵/۱‌دلار به ۶۸/۹‌دلار در همین دوره افزایش یافت که ۵۸۷‌درصد رشد داشت. ذخایر بین‌المللی از ۷/۱‌میلیارد دلار به ۹/۸‌میلیارد دلار رسید.
اینکه رونق نفتی محیط نهادی برای تصمیم‌گیری را بی‌درنگ متحول ساخت انکارناپذیر است. تاثیر آن بر اقتصاد داخلی گسترده بود. بین 1972 و 1975، درآمد کشور سه برابر شد.
در ۱۹۷۶ درآمد سرانه بودجه دولت ونزوئلا معادل با آلمان غربی و دو برابر ایتالیا بود. درآمدهای جدید به دنبال خود ۲۵۰‌درصد افزایش مخارج را آورد. چون میزان مطلق مخارج بودجه‌ای، مهم‌ترین شاخص تاثیرگذار بر اقتصاد داخلی است، این افزایش اثر انبساطی آنی داشت. حجم نقدینگی از ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۵ به میزان ۲۴۱‌درصد افزایش یافت و GDP، تقاضای کل، مخارج مصرف‌کننده و تشکیل سرمایه طی فقط سه سال تقریبا دو برابر شد (جدول۷).


یک شبه همه ابعاد بخش عمومی تغییر کرد، واقعیتی که با داده‌های تطبیقی بهتر درک می‌شود. درآمد دولت ونزوئلا به نزدیک ۴۰‌درصد GDP رسید که چهار برابر این‌درصد در برزیل، بیش از چهار برابر این‌درصد در مکزیک و تقریبا دو برابر همین‌درصد در یوگسلاوی سوسیالیست در ۱۹۷۶ بود. بزرگ شدن سریع دولت ونزوئلا همچنین با ترکیب سرمایه‌گذاری مالی دولت مرکزی و انتقالات سرمایه‌ای به ‌درصد GDP قابل مشاهده است. این سنجه آماری، وزن جدید فوق‌العاده دولت ونزوئلا در اقتصاد را آشکار می‌سازد (۲/۱۷‌درصد در ۱۹۷۴) خصوصا زمانی که ونزوئلا با بزرگ‌ترین دولت بعدی یعنی برزیل (۶/۳‌درصد)، با مکزیک (۸/۱درصد) یا با خود ونزوئلا قبل از رونق (۷/۳درصد) مقایسه شود.
اما رونق نفتی تنها عاملی نبود که محیط نهادی برای تصمیم‌گیری را تغییر داد. پیروزی با اکثریت قاطع پرز در دسامبر 1973، توزیع قدرت درون دولت را در همان زمان تغییر داد.