پیش‌نیاز ورود سرمایه
تهیه و تنظیم: علی طجوزی
بخش پایانی
انجمن اقتصاددانان ایران در سومین نشست ماهانه خود میزبان دکتر بهروز هادی‌زنوز، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، بود. وی در این نشست که با موضوع «مسائل و مشکلات‌ سرمایه‌گذاری خارجی در ایران» برگزار شد به تشریح وضعیت، عملکرد و مشکلات آن در ایران پرداخت. دکتر هادی زنوز با بررسی چالش‌های موجود در خصوص جذب سرمایه خارجی به نحوه نگرش ایران در مواجهه با جهانی شدن و عواملی که باعث ایجاد محیطی امن برای سرمایه‌گذاری خارجی می‌شوند،‌ پرداخت.

وی همچنین به لزوم بازنگری در قوانین و مقررات‌زدایی به منظور تسهیل ورود سرمایه خارجی به ایران اشاره کرد. دکتر زنوز همچنین به دلایل فاصله رتبه ایران در شاخص‌های عملکرد و پتانسیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سطح بین‌المللی پرداخت. این اقتصاددانان در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات بخش‌خصوصی اشاره کرد. به گفته وی، کشوری که می‌خواهد میزبان خوبی برای ورود سرمایه‌های خارجی باشد باید محیطی با امکان توانمند شدن بخش‌خصوصی داخلی فراهم کند تا جذابیت جذب سرمایه برای شرکت‌های فراملیتی ایجاد شود. هادی زنوز بی‌ثباتی اقتصادی را یکی دیگر از مسائلی می‌داند که مانع جذب سرمایه خارجی به ایران می‌شود. وی همچنین وجود مقررات زیاد و پیچیده به همراه نرخ تورم و دخالت دولت در بازار سرمایه را از دیگر دلائل عدم جذابیت برای سرمایه‌گذاران خارجی می‌داند. بخش اول و دوم این سخنرانی در روزهای چهارشنبه و شنبه منتشر شد.

نکته دیگر بحث مدیریت ضعیف است. مدیرانی ضعیف، هم به بخش‌خصوصی داخلی لطمه می‌زند و هم به سرمایه‌گذاری خارجی و موجب نااطمینانی شده و ریسک را افزایش می‌دهد.
تعارضات درونی قوای مختلف کشور در گذشته، اثربخشی اندک دولت در زمینه تدوین و اجرای قوانین، نازل بودن کیفیت بوروکراسی و کارایی اندک آن، عدم شفافیت در نظام حقوقی، وجود فساد اداری در برخی از مراکز دولتی، همه نشانگر مدیریت ضعیف در کشور است.
امروزه در این خصوص ادبیات وسیعی داریم. چرا که حکمرانی با توسعه اقتصادی و درآمد سرانه ارتباط دارد، با عدالت اجتماعی ارتباطی مستقیم و تنگاتنگ دارد. حالا اگر اینها با هم مرتبط است با سرمایه‌گذاری خارجی هم ارتباط دارد. همچنان که با سرمایه‌گذاری داخلی این ارتباط را دارد چرا که با رشد اقتصادی ارتباط دارد. نکته بعدی اینکه شرکت‌‌های فراملی به دنبال محیط‌هایی هستند که در آن ثبات اقتصادی وجود دارد. ثبات اقتصادی و بی‌ثباتی نیز ملاک و محک دارد.
حالا ملاکش چیست؟ در ایران نرخ تورم دو رقمی داریم و جز 8 کشوری هستیم که در جهان این بیماری را با شدت با خود حمل می‌کنیم. کسری‌های مزمن در بودجه داشتیم، افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در دهه اول انقلاب و برنامه اول داشتیم. نوسان‌های قیمت در بازار جهانی و کسری‌های ادواری تراز پرداخت‌های کشور در دهه اول انقلاب و برنامه دوم بسیار آسیب‌رسان بوده و محیط بی‌ثبات اقتصاد کلان را به وجود آورده است. تمام این موارد، علائم بی‌ثباتی اقتصادی در کشور می‌باشد و بی‌ثباتی فوق نظام قیمت‌ها را مختل و ریسک تجاری سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. پس به نفع بخش‌خصوصی داخلی و شرکت‌های فراملیتی است که ثبات اقتصادی را در کشور حاکم کنیم. تا وقتی که این کار را نکرده‌ایم مشکل داریم.
اما سیاست‌های تجاری و ارزی ایران با رویکرد صادرات چگونه است؟
درست است که شعار می‌دهیم رویکردی صادراتی داریم اما با اعمالمان منافات دارد.
یکسان‌سازی نرخ ارز و اتخاذ نظام ارزی شناور هدایت شده گام مهمی در جهت تسهیل تجارت خارجی محسوب می‌شود که خوشبختانه در برنامه سوم اجرا شد، اما حفظ ثبات نرخ رسمی ارز با وجود تورم دورقمی بالا توان رقابتی کشور را زایل کرده و علیه صادرات تبعیض ایجاد می‌کند.
حذف موانع غیرتعرفه‌ای واردات و کاهش تدریجی تعرفه‌های گمرکی، گام مهمی در جهت رویکرد صادراتی محسوب می‌شود. کاهش تشریفات گمرکی گام مهمی است که اجرا شده اما سیاست‌های کشور ما هنوز تحت‌تاثیر نوسانات قیمت نفت است. حالا هر وقت درآمدهای نفتی ما بالا برود دروازه‌ها باز می‌شود و برعکس. حمایت صنعتی هم بهانه است و الان حمایت صنعتی کجا است؟ ارز ارزان با 43میلیارد واردات یعنی سیاست تجاری ما در خدمت سیاست صنعتی ما نیست و ما به علت دچار شدن به بیماری‌ هلندی اساسا نمی‌توانیم صادرات‌گرا باشیم.
اما در بازار سرمایه، برخی از متولیان امر تصور می‌کنند، سرمایه‌گذاری خارجی تنها محملی است که از طریق آن می‌توان شکاف پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را پر کرد و سرمایه خارجی همین طور می‌آید و مسائل را حل می‌کند.
کما اینکه در برنامه چهارم، 30میلیارد دلار ورود سرمایه خارجی پیش‌بینی شده بود اما تجربه جهانی نشان می‌دهد که آن سرمایه‌گذار خارجی که قرار است 30میلیارد دلار بیاورد انتظار دارد که دو برابر آن را از بازار داخلی تجهیز شود. یعنی اگر قرار است FDI 30میلیارد باشد باید 60میلیارد دلار بانک‌ها و بازار سرمایه داخلی را دودستی به شرکت‌های فراملیتی تقدیم کند.
حالا بازار سرمایه داخلی را تصور کنید که نرخ بهره اسمی بالایی دارد. این نرخ بهره اسمی بالا با نرخ ارز ثابت، هزینه واقعی برای شرکت فراملیتی است. برای شرکت داخلی ممکن است بتوانیم بگوییم قیمت‌مان بالا می‌رود. ولی وقتی قیمت ارز را ثابت کنید قیمت صادراتمان بالا نمی‌رود.
12درصد نرخ بهره‌ای هم که به تازگی مصوب شده است دو سه برابر نرخ جهانی است. نرخ بهره اسمی بالا با تثبیت نرخ ارز تحمیل‌کننده هزینه زیادی است. سهمیه‌بندی اعتبارات، تسهیلات تکلیفی، تبعیض‌ علیه شرکت‌های بزرگ که در بازار سرمایه ما است به مذاق شرکت‌های فراملیتی خوش نمی‌آید. عدم آشنایی بانک‌های ایرانی با اصول بانکداری بین‌المللی بسیار مشکل‌ساز است.
بازار بورس ایران نیز بسیار نحیف‌تر و مقررات‌گذاری‌ شده‌تر از آن است که بتواند از پس تجهیز منابع سرمایه‌ای برای شرکت‌های داخلی و خارجی بربیاید.
عملکرد ضعیف ایران در بازار سرمایه و دخالت‌های گسترده دولت نشانگر این مساله است.
بنابراین بازار سرمایه هم برای شرکت‌های داخلی و هم خارجی بازدارنده است و چگونه انتظار داریم در این بازار کل سرمایه خود را بیاورند. هیچ شرکت فراملیتی هرقدر منابع داخلی شرکتش قوی باشد هرگز در سرمایه‌گذاری خارجی تمام منابع داخلی‌اش را استفاده نمی‌کند و این نباید از یادمان برود.
بحث دیگر قانون کار و تامین اجتماعی است. قانون کار و تامین اجتماعی ما از نظر استخدام و اخراج نیروی کار بازدارنده است. کارگاه‌های زیر 10نفر از شمول قانون معاف شده‌‌اند. ولی شرکت‌های فراملیتی معمولا در مقیاس‌های بزرگ‌تر از 10نفر سرمایه‌گذاری می‌کنند.
پس این معافیت برای آنها چاره‌ساز نیست. اتحادیه‌های مستقل کارگری وجود ندارد ولی در عین حال مزد در ایران با تورم شاخص‌بندی شده است و به شکلی دولت در نقش پدرسالار ایفای نقش می‌کند. به لحاظ قوانین مالیاتی، قانون مالیات‌های مستقیم قبلی ما بسیار بازدارنده بود و خوشبختانه قانون جدید ما که سقف ۲۵درصد را بر سود شرکت‌ها اعمال کرده خیلی خوب است.
4سال هم معافیت مالیاتی برای تمام شرکت‌ها داریم. در مناطق محروم 8سال و در مناطق آزاد 15سال و از این لحاظ بد نیست. ولی نظام تشخیص و وصول ما شفاف نیست و همین برای شرکت‌های داخلی و خارجی هزینه‌زا است.
همچنین قانون تجمیع عوارض نیز موجب مالیات‌های مضاعف است که این مساله برای شرکت‌های داخلی و خارجی مشکل است. اگر تمام عواملی که بیان شد را در یک مخرج مشترک جمع کنیم، اسمش می‌شود شاخص محیط کسب و کار.
به لحاظ محیط کسب و کار ایران در بین 60کشور خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه 59 را داشته در حالی که رتبه 60را عراق کسب کرده است. اخیرا هم که «بیزینس مانیتور» شاخص‌های سال 2006 را اعلام کرده است و رتبه ایران را 57 اعلام کرده است.
لذا می‌بینیم که اگر تمامی عوامل را جمع کنیم یک شاخص به دست می‌آید و این شاخص نشان می‌دهد که کار ما درست نیست و عملکرد مناسبی نداشته‌ایم. کشور امارات متحده عربی که کشوری مسلمان و نفت‌خیز است رتبه ۳۲ را دارد کویت ۳۷، بحرین۴۲، قطر۴۶، اردن هاشمی ۴۷، عمان۴۸، لبنان ۵۱ و عربستان سعودی ۵۴.
در ریسک اقتصادی درازمدت نیز ایران رتبه 50را دارد. در ریسک سیاسی درازمدت رتبه 120را کسب کرده‌ایم. می‌شود گفت که در این زمینه رکوردار هستیم. باید به این نکته توجه کرد که سرمایه‌گذاران خارجی اطلاعاتشان را از منابعی نظیر بیزینس مانیتور می‌گیرند و آنها را با هم مقایسه و جمع‌بندی می‌کنند و کشور مورد نظر را انتخاب می‌کنند.
ضمن اینکه به این مساله باید توجه کرد که رفتار و پیشینه کشور نیز از نظر سرمایه‌گذار مهم است. رفتارهای گذشته هم می‌تواند اعتماد آفرین باشد و هم باعث زوال اعتماد شود.
عملکرد ایران در قبال سه پروژه بزرگ سرمایه‌گذاری خارجی چگونه بوده است؟
پروژه‌های ال۹۰، ترک سل و پروژه فرودگاه امام(ره) دو تا از این سه پروژه را منتفی کرده‌ایم و آخری را از مرگ گرفته‌ایم که به تب راضی شود. ما در دهه اول انقلاب چه کرده‌ایم، اموال آنها را مصادره کرده‌ایم. رفتار ما زیاد دوستانه نبوده و کردار ما هم قابل پیش‌بینی نیست. لذا تمام اینها باعث می‌شود تا عملکرد ضعیفی داشته باشیم.
امروزه کشورها مشاهده کرده‌اند که برای جذب سرمایه خارجی تغییر رفتار به تنهایی کافی نیست، به همین علت تغییر سیاست‌ها برای ترویج سرمایه‌گذاری را در دستور کار قرار داده‌اند. سازمان‌هایی ملی با همین نام را به وجود آورده‌اند. این سازمان‌ها نیز به ابزاری نیرومند برای جذب سرمایه خارجی تبدیل شده‌اند و جالب است بدانید که این سازمان‌ها هم در آمریکا هم در کشورهای OECD و هم در کشورهای عقب‌مانده وجود دارند.
حالا متداول‌ترین کار این سازمان‌ها چیست؟ اول وجهه‌سازی می‌کنند یعنی سعی می‌کنند ذهنیت شرکت‌های فراملیتی را نسبت به کشور میزبان ارتقا بدهند. دوم، شیوه‌های ایجاد یا تولید سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یعنی شرکت‌های فراملیتی را هدف قرار می‌دهند تعیین می‌کنند که برای ما کدام مناسب‌تر است و انتخاب می‌کنند و با آنها مذاکره می‌کنند. مشارکت‌های داخلی و خارجی را با هم مرتبط می‌کنند و سعی می‌کنند که تسهیل‌کننده ارتباط بین آنها باشند.
سوم، به سرمایه‌گذاری خارجی خدمات ارائه می‌کنند و این خدمات هم قبلا از سرمایه‌گذاری مثل دادن اطلاعات لازم هم حین سرمایه‌گذاری و هم بعد از سرمایه‌گذاری، چرا که اعتقاد دارند تجربه موفق چند شرکت خارجی مهم‌ترین تبلیغ برای دیگر شرکت‌های فراملیتی است.
توجه کرده‌اند تا موانع اداری و اجرایی سرمایه‌گذاری را رفع کنند.
مراحل آن را شمرده‌اند و سعی کرده‌اند که این مراحل را ساده و کم کنند.
ترکیه در چند سال گذشته یکی از کشورهای ناموفق در جذب سرمایه خارجی بود. علل این امر را بررسی کردند و دیدند که واگذاری زمین به شرکت‌های فراملیتی ۲سال طول می‌کشد و این را رفع کردند و بعد با همکاری بخش‌خصوصی سازمان ترویج سرمایه‌گذاری فعال به وجود آورده‌اند و نتیجه‌اش این شد که اخیرا هم صدور سرمایه و هم سرمایه‌گذاری در ترکیه بسیار رشد کرده است.
ما هم نیازمند ایجاد یک سازمان بسیار قوی با کمک بخش‌خصوصی برای ترویج سرمایه‌گذاری در ایران هستیم. چرا که سازمان ترویج سرمایه‌گذاری خارجی در ایران ضعیف است و ضعف‌ها را این گونه می‌توان عنوان کرد:
۱ - وظایف وجهه‌سازی، هدف‌گیری سرمایه‌گذاران بالقوه و خدمات بعد از سرمایه‌گذاری در شرح وظایف دفتر خدمات سرمایه‌گذاری دیده نشده است.
2 - این مرکز فاقد یک سامانه قوی داده‌ای برای انجام وظایف خود است.
۳ - این مرکز یکی از ادارات کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی فنی وزارت دارایی محسوب می‌شود و فاقد استقلال لازم، استراتژی و برنامه مناسب، تشکیلات و روش‌های مناسب، کارکنان اداری با صلاحیت و بودجه کافی برای انجام وظایف خود است.
فاصله شاخص عملکرد و بالقوه جذب FDI بیانگر پتانسیل خوب کشور و وجود مشکلات سیاستگذاری در این زمینه است.
برای موفقیت در جذب سرمایه خارجی اقدامات زیر ضروری است به نظر می‌رسد ۱- ایجاد محیط مناسب کسب و کار در داخل، ۲- توانمندسازی بخش‌خصوصی و کوچک کردن حجم دولت، ۳- تعامل سازنده با نظام جهانی، ۴- اتخاذ رویکرد صادراتی.
تدابیری که بیان شد برای رشد و توسعه درازمدت اقتصاد کشور نیز ضرورت دارد.
بنابراین استراتژی جذب سرمایه خارجی و استراتژی توسعه اقتصادی در عصر جهانی شدن پیوندی ارگانیک با یکدیگر دارند.
می‌توان این گونه بیان کرد که توسعه اقتصادی و صنعتی، در گرو اتخاذ این گونه تدابیر است لذا ما باید برای ایجاد یک اقتصاد با بازار قوی و توانمند تلاش کنیم و اصلاحات اقتصادی را به وجود بیاوریم و هنگامی که بخش‌خصوصی ما در داخل پا گرفت و قوت یافت و زمینه فعالیت برایش مهیا بود، بخش‌خصوصی خارجی هم دنبال آن می‌آید. نکته آخر اینکه سرمایه خارجی شرایط و کیفیت دارد. چه کشوری می‌تواند سرمایه خارجی با کیفیت و با تکنولوژی بالاتر را بیاورد، کشوری که بخش‌خصوصی توانمندتری
داشته باشد.
کشورهای عقب مانده سرمایه خارجی را بیشتر به قصد استخراج منابع مواد اولیه و تصرف بازار داخلی خودشان دعوت می‌کنند و این جایگزین و رقیب سرمایه داخلی می‌شود. کشورهای توانمندتر سعی می‌کنند. شاخه‌هایی از سرمایه خارجی را بیاورند که آینده‌دار باشد و امکان نفوذ آنها را به بازار جهانی افزایش می‌دهد. ما تا وقتی بخش‌خصوصی توانمند نداشته باشیم هم قدرت چانه‌زنی ضعیفی داریم و هم سرمایه خارجی باکیفیت را نمی‌توانیم دعوت کنیم و در همین سطح باقی خواهیم ماند.