تحلیل اکونومیست از:
معمای اقتصادی آمریکا
آنهایی که چشم خود را بر وضعیت اقتصاد آمریکا می‌بندند به خاطر آنکه گیج شده‌اند و به گمراهی رفته‌اند بخشوده می‌شوند. چون دلایل زیادی وجود دارد که احساس شود اوضاع خوب است.
مترجم: شادی آذری
آنهایی که چشم خود را بر وضعیت اقتصاد آمریکا می‌بندند به خاطر آنکه گیج شده‌اند و به گمراهی رفته‌اند بخشوده می‌شوند. چون دلایل زیادی وجود دارد که احساس شود اوضاع خوب است. اما روز پنج‌شنبه ۲۸ ژوئن ارقام مربوط به تولید ناخالص داخلی آمریکا در فصل اول سال منتشر شد و حاکی از آن بود که اقتصاد این کشور رشد خوبی نداشته است. (نرخ سالانه رشد اقتصادی تنها ۷/۰درصد بود). گزارشی که از سوی فدرال ریزرو منتشر شد حاکی از آن بود که افزایش قیمت‌ها دیرهنگام کنترل شد. به رغم این موضوع، نگرانی اصلی فدرال ریزرو همچنان تورم است و نه ایجاد محرک‌های اقتصادی.
اما نشانه‌های ناگواری هم وجود دارد. بازار مسکن، که مدت‌ها بود مظهر رونق اقتصادی آمریکا محسوب می‌شد، دچار وخامت شده است.
شرایط بازار وام نیز از هر زمان دیگری نگران‌کننده‌تر است. نرخ تورم، به جز در مورد غذا و انرژی، هنوز مهار نشده است چون قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه مه نسبت به سال پیش از آن ۲/۲درصد افزایش یافتند.
این موضوع در کنار رشد ناخالص داخلی نه چندان قوی این کشور موجب نگرانی مصرف‌کنندگان شده است.
اما این روند در همه بخش‌ها یکسان نیست. بازار کار، که معمولا به دنبال نشانه‌های یک اقتصاد ناسالم است، سالم به نظر می‌رسد.
نرخ بیکاری ۵/۴درصد است که نسبت به سال گذشته کاهش یافته است و نسبت به همه دوران‌ها به جز دوران خوش ریاست جمهوری کلینتون، کمتر است.
تقویت بازار کار به خاطر دو گروه از آمار و ارقام دچار تناقض شده است. یک دسته از آمار و ارقام مربوط به حقوق و دستمزد و دسته دیگر مربوط به اطلاعات خانوارها است.
از کارفرمایان پرسیده شد که آنها طی یک ماه گذشته چه تعداد شغل ایجاد یا نابود کردند.
در سرشماری خانوارها هم از افراد به طور مستقیم پرسیده شد که آیا آنها به استخدام درآمده‌اند یا نه.
از زمان رکود سال ۲۰۰۱، این ارقام تغییر جهت داده‌اند و عکس یکدیگر پیش رفته‌اند.
زمانی که تعداد حقوق‌بگیران بسیار پایین‌تر از تعداد افراد هر خانوار بود، منتقدان دولت بوش با خوشحالی اعلام میکردند که این اندازه‌گیری‌ها «صحیح» است.
اما مدافعان بوش، از سوی دیگر به این نکته اشاره میکردند که رقم مربوط به تعداد حقوق‌بگیران هر خانوار افراد خود اشتغال و کسب‌و کارهای کوچکی را که به خاطر کوچکی در نظرسنجی‌ها به حساب نمی‌آیند، دربرنمی‌گیرد.
اما اغلب تحلیلگران بیشتر بر تعداد حقوق‌بگیران تکیه میکردند که ابعاد وسیع‌تری را دربرمی‌گرفت و حدود یک سوم کسب‌و کارهای آمریکا را شامل می‌شد.
اگرچه هنوز ارقام این دو نظرسنجی با هم در یک راستا پیش نمی‌روند، اما نکته تعجب‌آور این است که اختلاف جهت این دو شاخص کمتر شده است.
ارقام مربوط به خانوارها نشان می‌دهد که کل تعداد افراد شاغل در ماه مه به رقم ۹/۱۴۵میلیون نفر، ثابت مانده است.
اما ارقام مربوط به حقوق‌بگیران نشاندهنده آن است که اقتصاد این کشور از ماه آوریل تا ماه مه بیش از ۱۵۰۰۰۰ شغل جدید ایجاد کرده است.
اما هنوز نکته شگفت‌انگیزتر مربوط به مشاغل بخش مسکن است.
طی چند سال اخیر بخش مسکن که نوسانات زیادی را شاهد بود سهم عمده‌ای در اقتصاد آمریکا داشته است.
کندی کنونی رشد این بخش همه را دلزده کرده است. مصرف کنندگان دیگر نمی‌توانند شاهد آن باشند که هزینه‌ای که بابت وام‌های مسکن خود می‌دهند با افزایش ارزش آن برابری کند.
براساس برآوردهای دولت رکود بخش مسکن نزدیک به یک درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را در سه ماه اول سال ۲۰۰۷ در خود فرو بلعید.
ادامه این وضعیت به معنای تعداد کمتر مشاغل مربوط به ساخت و ساز خواهد بود چون توسعه این بخش میسر نمی‌شود اما با توجه به معیارهای فصلی از آغاز سال ۲۰۰۷ تاکنون کمتر از ۵۰۰۰۰ شغل در بخش ساخت وساز از بین رفته است و این رقم کمتر از یک درصد کل صنعت را تشکیل می‌دهد.
با توجه به ویرانی بخش مسکن در آمریکا و طبیعت متغیر و فصلی اغلب مشاغل مربوط به ساخت و ساز این موضوع تعجب برانگیز است.
آیا ممکن است نظرسنجی مربوط به تعداد شاغلان تعداد زیادی از مشاغل بخش ساخت و ساز را نادیده گرفته باشد و از بین رفتن مشاغل در صنعت ساخت و ساز در فعالیت اقتصادی کوچک‌تری جبران شده باشد؟ به نظر این طور نمی‌رسد. نظرسنجی مربوط به تعداد حقوق بگیران نشاندهنده افزایش شدیدی در میزان استخدام در بخش مسکن طی دوران حباب قیمت‌ها در این بخش بود.
تعداد کارگران این صنعت از سال ۲۰۰۴ تا بیش از ۸۰۰۰۰۰ نفر افزایش یافت.
شاید به ظاهر انتظار می‌رود که بسیاری از آن افراد پس از ترکیدن حباب قیمت‌ها بیکار شده باشند اما چنین اتفاقی نیفتاده است. این می‌تواند بدان معنا باشد که یا در آمار اشتباهی وجود دارد و یا وضع بخش مسکن آمریکا آنقدر که به نظر می‌رسد وخیم نیست.
نکته مهم در مورد بازار دچار رکود شده مسکن در آمریکا کوه بدهی‌ها و راهکارهای مربوط به بدهی‌هایی است که برای رونق این بخش به وجود آمد.
مساله‌ای که بر بازار رهن و اجاره مسکن تاثیرات ناگواری گذاشت این نبود که بانک‌های بزرگ سرمایه‌های پرخطر به وجود آوردند. بلکه عدم آگاهی کافی افراد از خطراتی بود که در راه گرفتن وام‌های بزرگ به جان می‌خریدند.
راهکارها بسیار پیچیده بود و هیچ کس نمی‌دانست که اگر اوضاع تغییر کند چه پیش خواهد آمد.
ارسال نظر