نمایندگان مجلس هفتم دیروز با حذف ماده ۱۸ طرح رسیدگی به دارایی مقامات، با تعلیق مقاماتی که با تشخیص مرجع قضایی اموال نامشروع حاصل کرده باشند، مخالفت کرد. در جلسه علنی دیروز مجلس

تعلیق مقامات متخلف رد شد

نمایندگان مجلس با حذف ماده ۱۸ طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسوولان کارگزاران نظام، با تعلیق مقاماتی که با تشخیص مرجع قضایی اموال نامشروع حاصل کرده باشند، مخالفت کرد.

به گزارش ایسنا، متن این ماده به این شرح بود: چنان چه فردی طبق این قانون در مرجع قضایی تحت تعقیب واقع شود در صورتی که دلایل و مستنداتی بر نامشروع بودن اموال وی وجود داشته باشد و به تشخیص مقام قضایی ادامه کار متهم به مصلحت نباشد، از خدمت معلق یا بدون کار می‌شود. در صورتی که بر حسب حکم مراجع قضایی فرد برائت حاصل کند ایام تعلیق و بدون کار وی جزو خدمت او محسوب شده و حقوق و مزایای مدتی را که به وی پرداخت نشده دریافت می‌کند.

در جلسه دیروز، بهمن محمدیاری، نماینده مردم تالش، رضوان‌شهر و ماسال در مجلس، در مخالفت با ماده ۱۸ طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسوولان و کارگزاران نظام، پیشنهاد حذف این ماده را داد و اظهار کرد: این ماده در حالی جریمه تعلیق از خدمت را برای مقاماتی که مستنداتی برای نامشروع بودن اموال آنها وجود دارد، تعیین کرده است که برخی از مقامات موضوع این قانون منصوبان مقام معظم رهبری و نظامی هستند.

وی گفت: از آنجا که قانون اساسی انتصاب برخی مقامات همچون فقهای شورای نگهبان، رییس صدا و سیما و رییس قوه قضاییه را بر عهده مقام معظم رهبری نهاده است، تعلیق و عزل آنها نیز براساس قانون اساسی با رهبری است.

محمدیاری یادآور شد که عزل و تعلیق مسوولانی مانند رییس‌جمهوری و وزیران که موضوع این قانون هستند، به عهده مجلس است و مرجع قضایی نمی‌تواند آنها را عزل یا معلق کند. بنابراین خواستار حذف این ماده شد.

همچنین محمد دهقان نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس در مخالفت با این پیشنهاد (پیشنهاد حذف ماده ۱۸)گفت: چنان چه مستنداتی مبنی بر تحصیل نامشروع بودن اموال برخی مقامات از سوی دستگاه قضایی احراز شود، قطعا باید فرد وادار به استعفا شده و یا کنار گذاشته شود زیرا تداوم حضورش در آن مسند و مقام، منجر به تداوم جرم‌های وی می‌شود.

او تاکید کرد: حذف این ماده که یک قاعده حقوقی است به صلاح مجلس نیست، زیرا در تمامی دنیا و حتی در ایران هم چنین چیزی پذیرفته شده بود. بنابراین این ماده را به جای حذف، اصلاح کنید.

هادی حق‌شناس، نماینده مردم بندر انزلی در مجلس، نیز در موافقت با پیشنهاد حذف ماده ۱۸ گفت: نیت طراحان مبنی بر شفاف‌سازی دارایی مقامات نیت خوبی است اما نباید اصل مطلب و جریان اساسی حکومت را با یکی دو قانون منحرف کرد.

وی گفت: اگر به راحتی چنین مقاماتی معلق شوند، ممکن است بسیاری از جلسات نهادهای رسمی مانند مجلس و دولت رسمیت خود را از دست بدهد، نمی‌شود که به زعم یک نفر در دستگاه قضایی کسی را در پستی معلق کنیم. زیرا ممکن است آن جرم محرز نشده و اثبات نشود.

همچنین میرکوهی نماینده دولت نیز از مخالفت دولت با پیشنهاد محمدیاری خبر داد و گفت: به ندرت ممکن است کسی در مظان چنین اتهاماتی باشد و ضرورت هم دارد که با توجه به این قانون چنین پیش‌بینی هم بشود.

همچنین حسن سلیمانی، مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، مخالفت خود را نسبت به این پیشنهاد اعلام کرد اما نمایندگان در نهایت به حذف ماده ۱۸ رای دادند.

نمایندگان ‌مجلس شورای اسلامی همچنین با فوریت طرح آزمایشی استانی شدن حوزه‌های انتخابیه مجلس در دوره هشتم در ۴ استان کشور مخالفت کردند.

به گزارش ایرنا، دیروز طرح آزمایشی استانی شدن حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم در برخی استان‌های کشور با قید دو فوریت در دستور کار نمایندگان قرارگرفت.

نمایندگان مجلس نیز با ۹۱ رای موافق، ۸۹رای مخالف، ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر با دو فوریت این طرح مخالفت کردند.

سپس یک فوریت این طرح به رای گذاشته شد که یک فوریت نیز با ۸۶رای موافق، ۸۳رای مخالف، ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۰۷نماینده حاضر به تصویب نرسید.

براساس ماده واحده طرح‌آزمایشی استانی‌شدن حوزه‌های انتخابیه مجلس در دوره هشتم در برخی استان‌های کشور، حوزه انتخابیه در انتخابات مجلس هشتم در استان‌های مورد آزمایش، محدوده جغرافیایی هراستان خواهد بود. هریک از استان‌ها به عنوان یک حوزه انتخابیه اصلی و حوزه‌های انتخابیه فعلی تابعه آن استان حوزه انتخابیه فرعی محسوب می‌شوند.

براساس این طرح استان‌های ایلام، آذربایجان شرقی، گیلان و لرستان برای اجرای آزمایشی این طرح انتخاب شده بودند.

طراحان طرح در خصوص لزوم دو فوریت این طرح عنوان کرده بودند: براساس بررسی و تحقیقات انجام شده در ۵استان کشور ۹۸درصد نمایندگان خود را درگیر کارهای عمرانی و جزیی کرده‌اند و ۲درصد کار نمایندگی را انجام می‌دهند.

کاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا در موافقت با دو فوریت این طرح گفت: این موضوع، بحث این دوره نیست، بلکه در همه دوره‌ها وجود داشته است.

وی از نمایندگان مجلس خواست تا با تعمق و تفکر به این طرح رای بدهند تا به صورت آزمایشی اجرا شود، تا شاید بتوان آن را برای همه استان‌ها اجرا کرد.

وی تصریح کرد: تصویب این طرح به جایگاه نمایندگان در انجام بهتر وظیفه قانونی‌شان کمک می‌کند.

محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز نیز در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: مطرح کردن این طرح که چندین بار به اشکال مختلف در شورای نگهبان رد شده، فقط وقت مجلس را می‌گیرد.

وی تاکید کرد: این طرح هیچ گونه توجیهی ندارد، زیرا مجلس اخیرا این طرح را تصویب کرد، ولی شورای نگهبان آن را تایید نکرد.

شاپور مرحبا نماینده آستارا در مجلس نیز در مخالفت با فوریت این طرح گفت: طرح برگزاری انتخابات مجلس به‌صورت استانی ضایع شدن حقوق شهرهای کوچک است.

حسنوند نماینده سلسله و دلفان نیز در موافقت با این طرح سخن گفت.

نمایندگان مجلس همچنین با بررسی لایحه توسعه صنایع دریایی خارج از نوبت موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری فارس لایحه توسعه صنایع دریایی در دولت قبل به مجلس تقدیم شده بود، اما فرصت رسیدگی آن فراهم نشده بود. تعدادی از نمایندگان در جلسه دیروز خواستار تغییر دستور این لایحه شدند و با تصویب نمایندگان مجلس این لایحه با اولویت در ردیف بررسی طرح‌ها و لوایح قرار گرفت.

نمایندگان همچنین ایرادات شورای نگهبان در خصوص طرح دو فوریتی اعاده بودجه خدماتی حمایتی زنان سرپرست خانوار و معلولان به سازمان بهزیستی کشور و طرح دو فوریتی اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها را رفع کردند و با اصلاحاتی این دو طرح را به تصویب رساندند.

نمایندگان با فوریت تغییر دستور بررسی جزییات اساسنامه تشکیلات جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران که کلیات آن پیشتر تصویب شده بود نیز، موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با دو فوریت لایحه عضویت دولت ایران در طرح بین‌المللی سزامی (سیستم شتاب‌دهنده الکترون‌ها) در اتم موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه دیروز منصور کبگانیان معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره طرح بین‌المللی سزامی توضیح داد: ایران از موسسین طرح سزامی بود ولی به دلیل آغاز طرح از یونسکو، مسوولان کشورمان معتقد بودند همکاری ایران در این زمینه نیازمند مصوبه مجلس نیست و به همین دلیل عضویت ما در طرح به تعویق افتاد.

وی افزود: در این طرح هم اکنون ۱۱ کشور جهان همکاری موثر دارند و از نظر حقوقدانان همکاری و عضویت ایران نیازمند مصوبه نهاد قانونگذاری است و آخرین فرصت برای این کار ۱۴ تیر ماه سال جاری اعلام شده است.

در ادامه جلسه بدون اظهار نظر مخالف با دو فوریت لایحه عضویت ایران در طرح بین‌المللی سزامی، موضوع به رای گذاشته شد و با کسب ۱۵۸ رای موافق از مجموع آرای ماخوذه در برابر ۱۴ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع مورد تصویب قرار گرفت.

اما در جلسه دیروز مجلس ۲۷نماینده مجلس‌شورای ‌اسلامی از رییس‌جمهوری خواستند که آماری‌ از تقاضاها و مشکلات مردم در هفت میلیون و ۲۰۰هزار نامه تقدیمی در سفرهای استانی دولت ارائه شود.

این نمایندگان در تذکر کتبی خود به رییس‌جمهوری تاکید کردند: با ارائه این آمار، مجلس می‌تواند برای رفع ریشه‌ای مشکلات مردم به‌صورت مناسب جهت‌گیری و عمل کند.

همچنین سه نماینده استان کردستان در خصوص معرفی این استان به عنوان رتبه اول اشتغالزایی در کشور از وزیر کار توضیح خواستند.

فخرالدین حیدری نماینده سقز و بانه، عماد حسینی نماینده قروه و امین شعبانی نماینده سنندج از جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی در خصوص معرفی استان کردستان به عنوان استان اول از لحاظ اشتغالزایی در سال ۸۵ سوال کردند.

این نمایندگان خطاب به وزیر کار تاکید کردند: همچنانکه مستحضر هستید یکی از دغدغه‌های دولت و مجلس حل معضل اشتغال به‌ویژه در مناطق محروم بوده است. یکی از مشکلاتی که ما نمایندگان استان کردستان در هر بار مراجعه به حوزه‌های انتخابیه با آن مواجه هستیم مشکل بیکاری و اشتغال جوانان استان است و این در حالی است که اعلام می‌شود در این استان بیشترین اشتغالزایی انجام شده است. البته مطمئن هستیم اشتغالزایی ایجاد شده چیزی جز آمار و ارقام بر روی کاغذ نیست، چون در بطن مردم، اشتغال مهمترین و بزرگترین معضل استان است.

وزیر کار جهت پاسخگویی به این سوال باید در یکی از کمیسیون‌های مجلس حاضر شود.