اسدالله عطارزاده

در قراردادهای پیمانکاری پروژه‌های دولتی، بندی وجود دارد که پیمانکار با استناد به آن می‌تواند پروژه‌های دولتی را با هزینه دولت اجرا کند و فقط عمل نظارت را انجام دهد. این بدان معناست که پیمانکار می‌تواند اقدام به خرید اجناس مورد نیاز از بازار کند و صورت‌حساب را به مراجع ذی‌صلاح ارائه دهد و مبلغ پرداختی را مطابق صورت‌حساب تسلیمی، مطالبه کند. اواخر سال ۸۴ و کلا سال ۸۵ و ۸۶، غالب پیمانکاران به سمت بستن قراردادهایی این چنین با دستگاه‌های دولتی روی آورده‌اند. شایان ذکر است در سال‌های قبل پیمانکار اقدام به خرید اقلام مورد نیاز پروژه می‌کرد و پس از تسلیم صورت‌ وضعیت و تایید مهندس ناظر دستگاه، مبالغ پرداختی را دریافت می‌نمود و در واقع ریسک تغییر قیمت به پیمانکار منتقل می‌شد. در سال ۱۳۸۵ قوه مجریه جهت تسریع در انجام پروژه‌ها اقدام به تزریق نقدینگی به تمامی پروژه‌ها کرد. به گونه‌ای که حجم اعتبار تخصیص یافته به پروژه‌های عمرانی دولت را از حدود ۱۱هزار میلیارد تومان سال ۸۴ به ۱۶هزار میلیارد تومان - مطابق قانون بودجه سال ۸۵ و جدای از لایحه متمم- افزایش داد. این درحالی بود که بسیاری از متخصصان اعتقاد داشتند کشور ظرفیت بیش از ۷‌هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی را ندارد و تصویب بودجه عمرانی ۱۱‌هزار میلیارد تومانی در سال ۸۴ نیز بسیار بلندپروازانه بوده است، همچنان که در عمل، به‌رغم جابه‌جایی کدهای عمرانی با جاری توسط مدیران، همان بودجه نیز جذب نشد. با تصویب بودجه عمرانی در سال ۸۵ که مبلغ ریالی آن بیش از دو برابر ظرفیت پیمانکاری کشور بود، حتی یک آدم معمولی هم، می‌توانست حدس بزند که چه رخ خواهد داد. پیمانکاران ریز و درشت حمله خود را به سمت خرید اقلام مورد نیاز پروژه‌ها آغاز کردند، آنها خوب می‌دانستند با خرید اقلام فوق از بازار در بدترین حالت که همانا سقوط قیمت است، ریسک قیمت را با توسل به بند مدیریت پیمان به دولت منتقل می‌کنند. اما چیزی نخواهد گذشت که تقاضا بر عرضه پیشی خواهد گرفت و به سادگی می‌توان با قیمت بالا آن‌را در بازار به فروش رساند. به خوبی می‌توانستید ظهور سلطان آهن، سلطان سیمان، سلطان آجر، سلطان گچ و... را پیش‌بینی کنید، کما اینکه هم‌اکنون پرونده‌هایی از این نوع، روی میز قوه قضائیه است. خریدهای کلان کسانی که از غفلت ما سوءاستفاده کردند، باعث شد حرکت زنجیره‌ای افزایش قیمت تداوم یابد، چرا که اگر پیمانکاری هم‌اکنون اقدام به خرید نمی‌کرد در آینده تامین مصالح پروژه غیرممکن می‌شد. طولی نکشید که آجر ۱۰ تومانی به ۲۶ تومان، شاخه تیرآهن ۲۶۰‌هزار تومانی به یک میلیون ۳۰۰هزار تومان و... رسید. اما چند سوال:

۱ - با توجه به افزایش بیش از سه برابری قیمت مصالح، نسبت به افزایش ۴۰درصدی بودجه عمرانی، دولت به اهداف خود مبنی‌بر اتمام پروژه‌های ناتمام خواهد رسید یا نتیجه عکس خواهد گرفت؟

۲ - آیا علت گرانی مصالح وجود بند مربوط به مدیریت پیمان است؟ (مسلما چنین نیست زیرا در سال‌های قبل نیز این بند وجود داشت و این اتفاق هرگز رخ نداد).

۳ - سابقا پیمانکار به دنبال خرید ارزان مصالح بود تا بتواند یک حاشیه سود ناشی از تفاوت با قیمت‌های دولتی ببرد، اما با وضع موجود فقط خرید مصالح، جهت تداوم فعالیت، مهم است، زیرا پیمانکار با توسل به بند مدیریت پیمان می‌تواند هزینه‌ها را مطالبه کند.

۴ - از هم‌اکنون می‌توان انبوهی از صورت‌حساب‌های جعلی، مصرف بیش از اندازه مصالح، پروژه‌های نیمه‌تمام، به دادگاه کشیده شدن پیمانکار، مهندس ناظر و... را پیش‌بینی کرد.

۵ - آیا علت گران شدن مصالح برای مردم و بالطبع افزایش قیمت مسکن را نباید در خرید کلان پیمانکاران دولتی و کاهش مصالح در بازار بر اساس یک تصمیم غیرکارشناسی جست‌وجو کرد؟

۶ - فکر می‌کنید خسارت‌های وارد شده به مردم را چه کسانی پرداخت خواهند کرد؟

۷ - آیا هم‌اکنون نیز یک راه‌حل بسیار ساده وجود ندارد؟