نویسنده: تری کارل

مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

این محفل سیاسی در درجه اول درباره دولت مداخله‌گر و توسعه نفتی اتفاق نظر داشت. نه فقط نفت به عنوان موتور اقتصاد نقش محوری ایفا می‌کرد بلکه این مدل اقتصادی دولت‌گرا به شیوه‌ای ساخته شده بود که یارانه‌ها و مزایای قابل توجهی به همه گروه‌های اجتماعی با اهمیت سیاسی، شامل مقامات دولتی پیشکش می‌کرد بدون اینکه همزمان مبنایی برای توسعه اقتصادی رقابتی مستقل از نفت بنا نهد. صنعتی شدن دولتی که با عوامل ارتباط‌ساز به جلو می‌رفت در حول پروژه‌های فولاد، آلومینیوم، برق آبی و پتروشیمی می‌چرخید که همگی تحت توجهات و حمایت شرکت گویانا ونزوئلا CVG قرار داشت شرکت هلدینگ با اختیارات وسیع در برنامه‌ریزی اقتصادی منطقه‌ای که از تلاقی رودهای اورینوکو و کارونی تشکیل گردیده بود (تحت ریاست یک ژنرال نیروهای مسلح). اما با اینکه CVG عملکرد بهتری از سایر شرکت‌های دولتی داشت دسترسی آسان به دلارهای نفتی، فشارهای وارده برای رقابتی ساختن صنایع جدید را از میان برداشت و آنها معمولا سال‌ها پس از آنکه باید سود می‌دادند یک بار هزینه‌ای تحمیلی بر منابع عمومی از کار درآمدند.

حفظ پشتیبانی بلندمدت طبقه سرمایه‌دار از طریق صنعتی‌شدن یارانه‌ای و جانشینی واردات حمایت‌گرایانه و مالیات‌ستانی پایین، ستون دیگر این محفل سیاسی جدید بود. همه حکومت‌های دموکراتیک منطقه که تحت‌تاثیر دکترین کمیسیون اقتصادی آمریکای‌لاتین (ECLA) بودند خود را متعهد به خطوط کلی سیاست صنعتی جانشینی واردات کردند. این الگوی صنعتی شدن تا حد زیادی معرف آمریکای لاتین بود: ابتدا بر ساخت کالاهای‌ مصرفی و مواد ساختمانی تمرکز داشت و سپس تدریجا به تولید کالاهای مصرفی بادوام پیچیده و محصولات فولادی، شیمیایی و مهندسی میل می‌کرد.

اما چون صنایع ونزوئلا تحت حمایت درآمدهای نفتی بود، ویژگی‌های منحصر‌بفردی داشت که مژده توسعه اقتصادی خوداتکا را نمی‌داد. از ویژگی‌های این سیستم غیرمعمول حمایت، یک توافق تجاری دو‌جانبه بود که برای تسهیل صادرات نفت به ایالات‌متحده برقرار شده بود و تعرفه‌ها را ممنوع می‌کرد و حمایت براساس مجوزدهی واردات بود نه تعرفه‌های ارزشی که در سراسر قاره استفاده می‌شد. مزایای این سیستم حمایتی برای بخش‌خصوصی بی‌حد و حصر بود. محاسبات نشان داد حمایت به حد ۹۴۰‌درصد رسید! این سیستم حمایتی با معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های سرمایه‌گذاری برای انواع فعالیت‌ها تکمیل شد که تا ۱۰۰‌درصد درآمد را معاف از مالیات می‌ساخت.

این روش مجوزدهی واردات، منافع کلانی نیز برای مقامات دولتی داشت چون قدرت صلاحدید بی‌شماری به آنها اعطا می‌کرد. سهمیه‌ها به صورت موردی و خاص اعطا می‌شد و هیچ بنگاهی بدون حمایت قادر به ادامه بقا نبود. با اینکه معیارهای رسمی برای اعطای مجوزها وجود داشت، آنها در واقعیت امر براساس روابط شخصی یا سیاسی توزیع می‌شدند. این سیستم به نفوذتراشی دامن زده و روابط گسترده اغلب پنهانی بین گروه‌های اقتصادی خانوادگی و مدیران دولتی ایجاد کرد. مقامات دولتی نیز اعتبارات بلندمدت را با نرخ‌های بهره یارانه‌ای توزیع می‌کردند چون قوانین بانکداری جلوی بانک‌های تجاری را در دادن اعتبارهای بیش از مدت دو‌ساله می‌گرفت. از ۱۹۵۸ تا رونق نفتی،CVG به تنهایی نزدیک به یک‌میلیارد دلار اعتبارات بلندمدت کم‌بهره به صنعت داد که ۵/۴۵‌درصد از کل تامین مالی آن بود. سرانجام دولت با محدودکردن گزینشی واردات با استفاده از کنترل‌های قیمت، می‌توانست قیمت داخلی هر محصولی را در بازار بالا یا پایین ببرد. این توانایی دولت باعث شد که کل بخش‌های صنعتی، به رفتار و برخورد تبعیضی مقامات در وزارت توسعه وابسته باشند.

منافع عمدتا به گروه‌های قدرتمند اقتصادی چه خارجی یا داخلی تعلق گرفت که بهتر از بقیه قادر بودند بر مقامات دولتی اعمال نفوذ کنند، تمایلات قوی به سمت نفوذ و رخنه خارجی و انحصار چند‌جانبه تشدید شد. نرخ‌های سود بسیار بالا خصوصا سرمایه خارجی را جذب کرد که برآورد می‌شد سه برابر نرخ سود در ایالات متحده بود. در ۱۹۷۱، ونزوئلا بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری خارجی ناخالص انباشتی در بین کشورهای جهان سوم را داشت که ۸۶‌درصد آن در بخش نفت متمرکز شده بود.

این حضور قوی خارجی ارتباط نزدیکی با تسلط همان چند گروه فامیلی داشت که در دوره پرز جیمنز و چند تازه‌وارد به نان و نوایی رسیده بودند. با اینکه همه دولت‌های دموکراتیک وعده شکستن مالکیت انحصار چندجانبه را دادند، تمرکز مالکیت به میزان چشمگیری افزایش یافت. الگوی اعطای مجوزهای وارداتی، تعرفه‌ها و اعتبارات، مانع مؤثری بر سر راه ورود تازه‌واردان به یک بخش بود، تعداد بنگاه‌های دریافت‌کننده حمایت را محدود ساخته و در نتیجه به حفظ تمرکز اقتصادی کمک می‌کرد.

مزایای بنگاه‌های بزرگ کاملا روشن بود‌، دسترسی آنها به مقامات دولتی آسان‌تر بود و آنها بانک‌های خصوصی را کنترل کرده یا تحت نفوذ داشتند که اجازه می‌یافتند تا جریان اعتبارات به کسب و کارهای کوچک‌تر را کنترل کرده و رقبای بالقوه را حذف کنند. در ۱۹۷۵ فقط ۹/۸‌درصد تمام تشکیلات صنعتی، ۸/۷۶‌درصد کل سرمایه تولید کارخانه‌ای، ۷۵‌درصد ارزش تولید و ۶/۵۸‌درصد اشتغال را در اختیار داشتند. چنین قدرت متمرکز اقتصادی در هنگام وقوع نخستین رونق نفتی مستقر شده بود و نادیده گرفتن آن خصوصا دشوار بود.

یارانه‌دهی به بخش‌خصوصی برای تشویق صنعتی‌شدن نیز منافعی برای طبقه کارگر به ارمغان آورد و بنابراین اتحادیه‌های برخوردار سیاسی را وارد این شبکه کرد. بخش صنایع کارخانه‌ای بین ۱۹۶۱ و ۱۹۷۴ توانست ۳۴۳۷۰۰ شغل ایجاد کند که از ۷/۱۸‌درصد کل اشتغال به ۲۳‌درصد جهش کرد. اما خیلی زود روشن شد که گرایش سرمایه‌بری و ضد‌کشاورزی این مدل، قابلیت تولید مشاغل کافی برای از بین بردن مشکل بی‌عدالتی جدی کشور را نداشت، مشکلی که با سیاست دولت فزونی یافت. عوارض پایین گمرکی در ماشین‌آلات و تجهیزات، معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری ثابت، وام‌های یارانه‌ای به صنایع، حفظ نرخ ارز زیاده ارزش‌گذاری شده و سایر سیاست‌های طراحی شده برای جلب رضایت بخش‌خصوصی به پایین آوردن قیمت سرمایه و حفظ این سونگری‌های ساختاری کمک کرد.