انتخاب عمومی؛ تحلیل کسری بودجه

ترجمه وتنظیم: علی سرزعیم

بخش نخستآنچه در پی می‌آید گفت‌وگوی مجله فدرال مینیا پلیس با «جیمز بوکانون» از برندگان شهیر نوبل اقتصاد است. عامل اصلی اعطای نوبل به بوکانون طرح مساله انتخاب عمومی(public choice) بود. افرادی که با کارهای شما آشنا هستند، کتاب سنجش رضایت را مهم‌ترین و تاثیرگذارترین کتاب شما می‌دانند. چه عاملی موجب شد تا شما دست به نگارش این کتاب بزنید؟

پاسخ به این سوال مشکل است. شخص من این احساس را داشتم که برخی افراد که انتظار می‌رفت بدانند که دمکراسی یعنی چه، کاملا از موضوع بی اطلاع بودند. من کارم را به عنوان اقتصاددانی که در زمینه مالیه عمومی کار می‌کرد، آغاز کردم. هر کس که در این زمینه شروع به کار کند دیریا زود با این سوال روبه‌رو خواهد شد که چگونه در مورد مالیات‌گیری، هزینه کردن و کلا بودجه تصمیم‌گیری می‌شود. لذا در این شغل ناخواسته مجبور می‌شوید که به فرآیندهای سیاسی توجه کنید.

یکی از اولین نوشته‌های من که به سال ۱۹۴۹ برمی‌گردد در مورد این بود که از اقتصاددانان بخواهم در مورد مدل‌های سیاسی‌شان کمی‌ اندیشه کنند. از آنها می‌خواستم که قبل از فکر کردن در مورد بهترین مکانیزم مالیات‌گیری و بهترین راه هزینه کردن مالیات‌ها، پیش‌فرض‌هایشان در مورد مدل‌های سیاست را مورد توجه قرار دهند. از آنها خواستم تا مفروضات خود را تصریح کنند. در واقع من تحت‌تاثیر اقتصاددان سوئدی «ویکسل» بودم که گفته بود اگر می‌خواهید سیاست را ارتقا بخشید، باید قوانین و ساختارها را بهبود دهید. او گفته بود که از سیاست‌مداران انتظار نداشته باشید تا متفاوت از مردم عادی رفتار کنند. آنها نیز به دنبال منفعت شخصی خود هستند.

من برخی از متفکران ایتالیایی که به اشکال دولت و حکومت توجه ویژه‌ای کرده بودند را انتخاب کردم. در فاصله سال‌های ۱۹۵۵-۵۶ یعنی یک سال را در ایتالیا گذراندم. این دوران نگاه من به عرصه سیاست را تغییر داد. چرا که دریافتم بسیاری از هموطنان من در آمریکا نگاه آرمانی به سیاست دارند. در حالی که از دید من ایتالیایی‌ها نسبت به دولت و حکومت بسیار مشکوک‌تر و بدبین‌تر نگاه کرده و سوالات بیشتری را مطرح می‌کردند. اگر این یک سال را در آنجا نگذرانده بودم شاید نمی‌توانستم نگاه انتقادی و در عین حال واقع‌گرایانه نسبت به سیاست پیدا کنم. همه این تجربیات پیش زمینه فعالیت‌های بعدی من شد.

در اوایل دهه ۵۰ «کنت ارو» کتاب معروف خود را با عنوان انتخاب جمعی و ارزش‌های فردی، منتشر کرد. این کتاب مورد توجه متخصصان علوم سیاسی و اقتصاددانان قرار گرفت. به نظرم کسانی که به نقد کتاب ارو و خود ارو می‌پرداختند در واقع پیام اصلی او را در نیافته بودند. تمرکز اصلی کار او بر این مطلب بود که رای اکثریت برای شما تعادل سیاسی به ارمغان نخواهد آورد. از این رو با نوسانات سیاسی روبه‌رو هستید. نقد خود من این بود که اگر ارجحیت افراد به این شکل باشد، به همین نتیجه خواهید رسید. دمکراسی به این معنی نیست که یک اکثریت به سادگی حاکم گردد. اگر ارجحیت‌ها به این شکل باشد، چرخشی در ائتلاف اکثریت ایجاد خواهد شد. از آن زمان من مخالف رای اکثریت شدم. این نقد من که مورد توجه قرار نگرفت من را بیشتر به‌اندیشیدن پیرامون این مسائل کشاند.

گوردون تولوک، پس از ۹سال خدمت در وزارت خارجه آمریکا برای گذراندن فوق دکترای خود در سال ۱۹۵۸ به دانشگاه ویرجینیا آمد. طبیعی بود که او نگاه واقع بینانه‌تری نسبت به من در مورد سیاست داشته باشد.

او به طور مشخص روی مقوله رای اکثریت متمرکز شد و از تحقیقات دونکان بلک و آنتونی داونز و تا حدی ارو تاثیر پذیرفت. ما با هم شروع به کار کردیم که ثمره آن نگارش کتاب «سنجش رضایت» بود. می‌دانم که در زمان نگارش این کتاب و حتی اکنون بسیاری آن را مهم‌ترین کتاب من می‌دانند اما از دید خود من آنچنان هم کار اصیل و ویژه‌ای نیست لااقل آن‌طور که دیگران تصور می‌کنند.

من و گوردون تولوک این تصور را نسبت به کارمان داشتیم که ابزارهای علم اقتصاد را در اختیار گرفتیم و با آن به مسائلی چون عرصه سیاست آمریکا آنگونه که جیمز مدیسون‌ترسیم کرده بود نگاه کردیم.

نگاه ما صرفا به دمکراسی اکثریتی که در پارلمان ظهور می‌یابد (که خصوصا در آن زمان ایده‌آل‌اندیشمندان علوم سیاسی بود) محدود نبود بلکه ما کل ساختار قانونی سیاست را مورد مطالعه قرار دادیم. ما جزو نخستین کسانی بودیم که ساختار قانونی را با نگاه اقتصادی مطالعه می‌کردیم. کسان دیگری بودند که بر روی یک مکانیزم رای‌گیری خاص مثل رای اکثریت کار می‌کردند اما ما این تحقیقات را در چارچوب ساختار قانونی قرار دادیم و مساله انتخاب شیوه‌های رای‌گیری را به بحث گذاشتیم و روی آن متمرکز شدیم. از دید من کار ما همان چیزی بود که مدیسون می‌خواست انجام دهد با این تفاوت که با مفاهیم اقتصاد مدرن انجام شده بود. لذا کار ما نسبت به کار مدیسون خیلی هم متفاوت و جدید نبود. به نظرم کسی از این زاویه به کار ما نگاه نکرد.

وقتی شما ایده‌های خود در کتاب سنجش رضایت را عرضه کردید با چه چالش‌هایی در سطح دانشگاه و آکادمی روبه‌رو شدید؟

طبیعی بود که متخصصان علوم سیاسی این ایده‌ها را نپسندیدند. چرا که متضاد با نگاه رایجی بود که آنها به سیاست داشتند. اما برخی از استادان علوم سیاسی هم خوب کتاب را بررسی کردند. برخی افراد نظیر ویلیام ریکر، که بعدا خیلی فرد سرشناس و مهمی شد، در دانشگاه روچستر یک مدرسه عالی برای مطالعه این حوزه تاسیس کرد. او به سرعت این ایده‌ها را گرفت و با ما در کل عرصه انتخاب عمومی شروع به کار کرد. او تاثیر زیادی بر علوم سیاسی‌گذارد و افراد بسیار خوبی را‌تربیت کرد. لذا او و بسیاری از افراد دیگر با نگاه ما به موضوع و ایده‌هایمان همدلی داشتند اما حوزه علوم سیاسی در مجموع آن را نپذیرفت.

همچنین بسیاری از مجامع اقتصادی نیز به این کار علاقه نشان ندادند. تمایل آن زمان و حتی امروز آنها به کارهای تکنیکی و ریاضی است. به اعتقاد من ایده‌های ما به تدریج راه خود را باز کرد. به نظرم چارچوب انتخاب عمومی بیش از تک تک کارهای ارو، بلک و آنتونی داونز توانست علایق افراد را به خود جلب کند. به یک معنا دو کتاب یکی کتاب ما و دیگری کتاب منکور اولسون با عنوان منطق رفتار جمعی که همزمان با کار ما منتشر شد (۱۹۶۵) علایق زیادی را به خود معطوف کردند.

وقتی کتابمان را منتشر کردیم، من و تولوک دریافتیم که کارهای متفرقه زیادی انجام می‌شود که با زمینه کاری ما مرتبط است. ما از بنیاد ملی علوم پولی گرفتیم تا یک نشست تحقیقاتی مقدماتی برگزار کنیم.

این نشست در سال ۱۹۶۳ در شارلوتسویل برگزار شد (توجه کنید که در آن زمان ما در ویرجینیا مقیم بودیم) و در آن همه کسانی که به نحوی در زمینه‌های مرتبط فعالیت می‌کردند را دعوت به کار کردیم. تعداد شرکت‌کنندگان به ۲۰ نفر می‌رسید.

سمینار که دو روز و نیم به طول انجامید بسیار جالب و مهیج بود چرا که افراد تحقیقات و ایده‌های خود را با هم مبادله می‌کردند. ریکر، منکور اولسون، وینس اوستروم و داونز در آنجا بودند. ما از ارو دعوت کردیم اما نیامد. بیاد می‌آورم که دونکان بلک هم بود. از فلسفه جان راولز هم آمده بود.

جامعه شناسان، روانشناسان و متخصصان علوم سیاسی از همه قشر حضور داشتند. از اقتصاددان رونالد مک کین و جری روثنبرگ هم در نشست حاضر شدند. در واقع یک گروه شده بودیم که از دل آن انجمن انتخاب عمومی سر بر آورد. البته در آن زمان چنین اسمی نداشت. در آن زمان اسمش کمیته مطالعه تصمیمات غیربازاری بود. مقصود ما این بود که در عرصه غیر از تجارت شخصی، تصمیمات چگونه گرفته می‌شود.

پس از آن یک نشریه علمی را به راه‌انداختیم. شماره‌های نخست تحت عنوان مقالاتی پیرامون تصمیم‌گیری غیربازاری بود. تولوک مسوولیت سردبیری آن را بر عهده گرفت.

پس از چند سال تلاش، ریکر کمک کرد تا سومین نشست را برگزار کنیم. من و تولوک اولین و دومین نشست را برگزار کرده بودیم. نشست بعدی در سال ۱۹۶۷ در شیکاگو بود. در آن زمان ما کناری نشسته بودیم و می‌دیدیم که کسی از این عنوان راضی نیست. نیاز به یک عنوان خوب بود. کسی عنوان انتخاب عمومی را پیشنهاد کرد که البته عنوان خوبی برای توصیف کارهای انجام شده نبود چرا که تصور مطالعه افکار عمومی را در اذهان افراد ناآشنا تداعی می‌کرد. به این عنوان اعتراض کردیم اما درنهایت پذیرفته شد. از آن زمان به بعد انجمن و نشریه به «انتخاب عمومی» تغییر کرد و این درحقیقت رسمیت بخشیدن به آنچه بود که با نگارش «سنجش رضایت» آغاز شد. کل این فرآیند با همان نشست شروع شد. تمام اینها پیش زمینه‌های شکل‌گیری این حوزه بود.

بسیاری از افراد تاکید شما بر انتخاب عمومی را امری عادی و منطبق با فهم متعارف می‌دانند چرا که کاربرد اقتصاد در حکومت است. لطفا تلاش‌های خود برای فراگیر کردن انتخاب عمومی هم در سطح دانشگاه و هم در سطح امور اجرایی را تشریح کنید.

در مقایسه با آرمان‌گرایی‌ها و توهماتی که راجع به سیاست وجود داشت، انتخاب عمومی چیزی فراتر از نگاه عقلانی و متعارف به سیاست نیست. مردم در آن زمان و حتی امروز نسبت به سیاست نگاه ایده‌آل دارند. نگاه سیستماتیک ما به سیاست چیزی فراتر از فهم متعارف نیست.

از من مکرر سوال می‌کنند که انتخاب عمومی چگونه توانست جای خود را باز کند و بر ایده‌های دیگران تاثیر بگذارد. به نظر من لزوما انتخاب عمومی عامل اصلی در تغییر‌اندیشه‌ها نبود و اما معتقدم که تاثیرهای زیادی بر جای گذاشت. به اعتقاد من دولت در دهه ۶۰ میلادی بیش از حد بزرگ شده بود.

این بزرگ شدن دولت تنها منحصر به رژیم‌های توتالیتر و اقتدارگرا نبود بلکه کشورهای دمکراتیک غربی که دولت رفاه را انتخاب کرده بودند نیز بسیار بزرگ شده بودند. مثال روشن آن در آمریکا، طرح جامعه بزرگ لیندون جانسون بود. در اوایل دهه ۷۰ توجه به این مساله شروع شد. خیلی‌ها شاهد وقایع بودند و می‌دیدند که برنامه‌های سیاسی همه دستخوش شکست می‌شود. در این زمان بود که انتخاب عمومی ظاهر شد و توانست توضیحی برای این مساله ارائه کند که چرا وقتی سیاست از یک حدی پا را فراتر می‌گذارد شکست می‌خورد. به اعتقاد من انتخاب عمومی چارچوبی را فراهم ساخت تا مردم از طریق آن بهتر بتوانند آن چیزی را که می‌دیدند تحلیل کنند اما خود انتخاب عمومی تصور عمومی از شکست برنامه‌های سیاسی را ایجاد نکرد.

به اعتقاد من اقتصاددانانی که در حوزه انتخاب عمومی وارد شدند در چند زمینه مشغول به کار شدند: بودجه، سیاست پولی، عملکرد دمکراسی‌ها، گسترش گروه‌های ذی‌نفوذ و در نهایت ساختارهای قانونی. آیا می‌توانید مفاهیم اصلی که اقتصاددانان انتخاب عمومی، مثل خود جنابعالی، برای تحلیل سیاست‌های دولتی بکار می‌گیرند را به اختصار توضیح دهید؟

انتخاب عمومی شیوه خاص برای نگاه به ساختار تصمیمات سیاسی است. به عنوان مثال ابعاد سیاست‌گذاری بودجه را در نظر بگیرید.

خیلی‌ها سوال می‌کنند که بهترین نمونه کاربرد انتخاب عمومی چیست. پاسخ این است: تحلیل کسری بودجه. نکته کلیدی انتخاب عمومی که شما هم اشاره کردید، این است با فهم متعارف مردم منطبق است. فهم متعارف به آدمی می‌گوید که سیاست‌مداران هم مثل بقیه آدم‌ها هستند. سیاست‌مداری که می‌خواهد مقام خود را حفظ کند یا مقامی را به‌دست آورد در مقابل کسانی که به او رای داده‌اند مسوول است. او می‌خواهد به حوزه نمایندگی خود برگردد و بگوید که من برای شما نرخ مالیات را کم کردم و پروژه‌هایی که منفعتش به شما می‌رسد را اجرا کردم. شما وقتی این مساله را در سیاست وارد می‌کنید، به صورت طبیعی تمایلی را در سیاست‌مداران خواهید دید تا کسری بودجه ایجاد کنند.

بلافاصله این سوال مطرح می‌شود که چرا در گذشته کسری بودجه نبود؟ شما شاهد این هستید که اقتصاد کینزی توجیهی در اختیار سیاست‌مداران گذاشت تا کسری بودجه ایجاد کنند. شما این توجیه را در اختیار سیاست‌مداران می‌گذارید و آنها خواست طبیعی خود را اجرا می‌کنند. از دهه ۶۰ به این سو اکثر رژیم‌ها، کسری بودجه را تشدید کرده‌اند.

این وضعیت موید ادعای من است که باید ساختار قانونی را اصلاح کرد. این یک نمونه ساده از کاربرد انتخاب عمومی بود. شما می‌توانید موارد دیگری را نیز اختیار کنید مانند سیاست‌های تنظیم گری دولت و مواردی امثال آن. همه این نمونه‌ها توسط انتخاب عمومی مطرح شده است.

چطور شد که انتخاب عمومی به بحث سیاست‌گذاری پولی رسید؟ این موضوع در انتخاب عمومی مقوله‌ای جدی است؟

این موضوع در انتخاب عمومی مورد مطالعه قرار گرفت. البته خود به بخش‌های گوناگون و تحقیقات جداگانه‌ای تقسیم شد. یکی از آنها تئوری بوروکراسی است که در آن سوال می‌شود که بوروکرات‌ها در ساختارهای انگیزشی گوناگون و با قیود مختلفی که برای آنها گذاشته می‌شود چگونه رفتار می‌کنند. این بخشی از انتخاب عمومی ایجابی است که به نهادهای پولی نگاه می‌کند. در این بخش به رفتارهای اعضای هیات مدیره بانک‌های مرکزی فدرال به دقت توجه می‌شود.

بخش دیگری از انتخاب عمومی که من در آن مشارکت جدی داشته‌ام بر ساختار قانونی، یعنی قوانین تاکید دارد. ما منتقد جدی نهادهای پولی بوده‌ایم زیرا رفتار آنها را نمی‌توان به خوبی پیش‌بینی کرد در حالی که ما به این دیدگاه معتقدیم که نهادهای پولی باید اهداف مشخصی داشته باشند و در چارچوب نسبتا مشخصی حرکت کنند و به صورت دلبخواهی سیاست‌گذاری نکنند. این مطالعات بیشتر جنبه هنجاری دارند. ما در انتخاب عمومی تحقیقاتی پیرامون نظام فدرالی کاراانجام داده‌ایم. چطور می‌شود رژیمی داشت که دارای بانک‌های مرکزی متعددی باشد اما بهتر از یک بانک مرکزی اروپا عمل کند و بر عکس.

سال‌ها قبل شما طی یک سخنرانی که در مینیاپولیس داشتید بر اصلاح قانون اساسی در جهت ایجاد تعادل بودجه تاکید کردید. به تازگی دوباره روی این مساله تاکید کرده‌اید. بودجه متوازن یکی از خواسته‌های قدیمی شما و همفکرانتان بوده است و با صبوری آن را دنبال کرده‌اید. دلایل شما در این مورد چیست؟

من کاملا آن کنفرانس را به یاد دارم. آن کنفرانس یکی از دلنشین‌ترین کنفرانس‌هایی بود که دیده‌ام. از آن خیلی لذت بردم. خاطرم نمی‌آید که در آنجا چه گفتم اما عجیب نخواهد بود اگر در مورد توازن بودجه سخن گفته باشم. این مساله یکی از موضوع‌های مورد علاقه و دیرینه من است. اولین کتابی که به تنهایی نوشتم در مورد بدهی عمومی (کسری بودجه) بود که در سال ۱۹۵۸ (قبل از سنجش رضایت) منتشر شد.

در این کتاب به آموزه کینزی در رابطه با کسری بودجه حمله کردم و با مراجعه به شاخص‌های کلاسیک که کسری بودجه را تعریف می‌کردند منطق کینز را نقد کردم. اگر شما آن نگرش قدیمی نسبت به تعادل بودجه را خراب کنید به صورت طبیعی به سمت ایجاد کسری بودجه متمایل خواهید شد.

منبع: Rastak.com