حمید بوستانی‌فر

در چارچوب علم اقتصاد در حوزه انتخاب عمومی وظیفه اولیه و اصلی هر حکومتی، چه محلی و چه مرکزی، عرضه کالاها و خدمات عمومی است. نحوه فعالیت و سیاست‌گذاری دولت‌ها در کشور ما منطبق با این چارچوب نیست و به نظر می‌رسد که بخش عمده‌ای از وظیفه آنها را دخالت در بازار کالاهای خصوصی تشکیل می‌دهد و عرضه کالاهای عمومی در درجه کمتری از اهمیت قرار دارد. دغدغه جدی دولت‌ها در تامین کالاهای اساسی و خوراکی در ماه رمضان، میوه برای ایام عید، جلوگیری از افزایش قیمت نان و هزاران مورد از موارد فوق در مقابل توجه اندک به مسائلی از قبیل محیط‌زیست و مسائل مربوط به آلودگی، وضعیت خیابا‌ن‌ها و کوچه‌ها، جنگل‌ها و مراتع، منابع آب‌های آشامیدنی و دیگر کالاهای عمومی شواهدی بارز بر الویت این رویکرد است. در مورد سیاست‌های اقتصاد کلان از جمله موارد مربوط به حجم نقدینگی، نرخ بهره و‌... نیز شاهد برخی سیاست‌گذاری‌ها بوده و هستیم که باعث افزایش بی‌ثباتی و عدم‌تعادل‌ها در اقتصاد کشور شده‌اند.

در این مقاله به ریشه‌یابی این مساله پرداخته می‌شود.

اولین و مهم‌ترین دلیلی که پس از اجرای این‌گونه سیاست‌ها به ذهن خطور می‌کند، کمبود اقتصاددان‌های متخصص در امور سیاست‌گذاری در کشور است. اغلب اقتصادخوانده‌های ما با دو مشکل اساسی روبه‌رو هستند که مورد اول به‌طور مستقیم با خود اقتصاد در ارتباط است و دیگری مربوط به شیوه تفکر منطقی است. آن دو مورد عبارتند از: عدم‌درک صحیح از تئوری‌های اقتصادی - فقدان سازگاری درونی ذهنی.

مصداق‌های مورد اول را می‌توان به طور مکرر در صحبت‌ها، سخنرانی‌ها و یا نوشته‌های سیاستمداران مشاهده نمود. نمونه بارز آن تحلیل و نتیجه‌گیری بر‌اساس قیمت‌ها و مقادیر اسمی است و توضیح می‌دهند که به‌رغم کاهش نرخ بهره، پس‌انداز افزایش یافته و بنابراین تئوری‌های اقتصادی در ایران جواب نمی‌دهند!

مورد دوم نیز مربوط به تفکر منطقی است. وجود سازگاری درونی در اندیشه به عنوان یک ضابطه اصلی در تفکر منطقی و حفظ منطق در استدلال و اندیشه به شمار می‌آید. همان‌طور که می‌دانیم در نظریه انتخاب، عقلانیت افراد توسط شروط: کامل بودن، انتقالی بودن (تراگذری) و انعکاسی بودن ارجحیت‌هایشان سنجیده می‌شود. با این‌حال اندکی تامل و تعمق در اغلب اظهار‌نظرهای سیاستمداران کافی است تا مصادیق نقض فروض فوق و عدم‌انسجام درونی گفته‌ها را بیابیم. به طور مثال وقتی سیاستمداری در مورد تجارت آزاد بین‌المللی بحث می‌کند مشخص نیست که بالاخره تجارت آزاد را توصیه می‌کند و یا آن را نفی می‌کند، و یا اینکه نسبت به آن بی‌تفاوت است. از این‌گونه مثال‌ها موارد بسیار زیادی را می‌توان یافت.

بنابراین عدم درک و فهم دقیق از تئوری‌های اقتصادی و همچنین عدم‌سازگاری درونی در اندیشه عامل مهمی است که باعث اتخاذ سیاست‌های غلط و بعضا ضد و نقیض (به‌رغم نیات خیر سیاستمداران) در مسائل اقتصادی می‌شود.

با این‌حال به نظر نمی‌رسد که این تنها دلیل باشد و عامل مهم دیگری در این میان نقش دارد که عموما نادیده گرفته می شود. موارد متعددی مشاهده شده که سیاستمداران و نمایندگان مجلس به‌رغم آگاهی از نتایج نامطلوب یک سیاست، اصرار بر تصویب و اجرای آن داشته‌اند. دلایل چنین مسائلی را باید در ساختار نوع خاصی از دموکراسی به نحوی که در کشور حاکم است، جست‌وجو کرد.

با وجود اینکه ما نخستین مجلس قانونگذاری را در آسیا داشته‌ایم و در واقع پیشتاز دموکراسی در این بخش از عالم بوده‌ایم و به‌رغم تلاش‌های بی‌وقفه و سابقه طولانی مبارزه برای استقرار دموکراسی در این مرز و بوم، به نظر می‌رسد هنوز در درک دموکراسی درگیر مسائل اولیه هستیم. در کشور این تصور وجود دارد که چون افراد با رای‌گیری انتخاب می‌شوند، بنابراین نتیجه‌ای که حاصل می‌شود یک انتخاب اجتماعی سازگار است.

می‌دانیم که چندین دهه پیش «کنث ارو» قضیه‌ای را اثبات کرد و نشان داد که در صورت وجود چند فرض کلی (که می‌توان پذیرفت که در کشور برقرار هستند)، هیچ قاعده انتخاب اجتماعی وجود نخواهد داشت و در واقع جمع ارجحیت‌های فردی، به ارجحیت‌های سازگار جمعی نخواهد انجامید. مطالعات بسیاری در این زمینه انجام شد و به این نتیجه رسیدند که اگر ارجحیت‌ها بر روی یک طیف توسط گروه‌های سیاسی تعریف شوند، فروض مربوط به قضیه ارو برقرار نبوده و امکان وجود یک قاعده انتخاب اجتماعی به‌وجود خواهد آمد.

از همین نکته می‌توان به اهمیت احزاب پی برد. البته احزاب در جوامع مدرن با آنچه در کشور ما تعریف می‌شود کاملا متفاوت است. برداشت عینی و ملموس از تلقی مردم نسبت به حزب در کشور این است که «حزب جماعتی است که در آستانه هر انتخابات بر گرد شخص یا اشخاصی جمع شده و برای توفیق آن شخص و تامین منافع خود به سیاسی‌کاری دست می‌زند».

اما آنچه امروزه در ادبیات سیاسی در باب مفهوم حزب وجود دارد عبارت است از گروهی سازمان‌یافته با تشکیلات منظم و منسجم که حول اعتقادات و اهداف مشترک شکل می‌گیرد و با ایجاد شبکه‌های ارتباطی گسترده با مردم به نشر و تبلیغ افکار و ایده‌های خود می‌پردازد تا ضمن مقبول واقع شدن برنامه‌های خود در میان مردم بتواند به اهداف خود دست یابند.

با چنین تعریفی حزب نه تنها تشکلی مقطعی و موقتی نیست بلکه سازمانی است کامل، که همه سلسله مراتب سازمانی را در خود دارد، به موضوعات و مسائل به صورت یک فرآیند نگاه می‌کند و تلاش می‌کند تا در طول برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت به اهداف تعیین شده خود نزدیک شود.

احزاب سیاسی در ایران غالبا فاقد تشکیلات منسجم و پایدار مرکزی هستند. این امر خود زاییده یک بیماری مزمن در جامعه ماست که غالبا چشم‌اندازهای مقطعی و کوتاه‌مدت دلیل وجود احزاب قرار می‌گیرد. در چنین حالتی تشکیلاتی موقت با درجه سانترالیسم بسیار بالا شکل می‌گیرد و با طرح شعارهای پوپولیستی در‌صدد جلب افکار و آرای مردم بر‌می‌‌آیند. چنین رویکردی مسلما نه تنها به ایجاد فرهنگ حزبی کمک نمی‌کند بلکه زمینه‌های اجتماعی بروز و بلوغ احزاب را نیز نامساعد می‌سازد.

ملاحظه می‌شود که احزاب در کشور در مقطع انتخابات ظاهر می‌شوند و پس از آن در زمانی که باید نقش کنترلی و نظارتی بر نمایندگان خود داشته باشند و در زمانی که باید پاسخگو باشند، محو می‌شوند. لازم به ذکر است که نظارت‌های حزبی، از سیستم‌های کنترلی مثل دادگاه و قوه‌قضائیه نیز موثرتر است چرا که احزاب از کارکرد نمایندگان خود از نزدیک با اطلاع هستند و به محض هرگونه انحراف از برنامه‌ها و اهداف مورد‌نظر، نقش کنترلی خود را اعمال می‌کنند.

بنابراین در صورتی که احزاب کارکردهای اساسی خود را نداشته باشند، مردم به اشخاص رای می‌دهند، نه احزاب و بنابراین اشخاصی که به نمایندگی انتخاب می‌شوند به جای اینکه اهداف بلند‌‌مدت حزب را دنبال کنند به دنبال اهداف و علایق کوتاه‌مدت خود خواهند بود که آثار نامطلوب آن در سیاست‌ها و قوانین وضع شده و به دنبال آن در وضعیت کشور نمودار خواهد شد و ما نیز شاهد آن هستیم. مثال بارز آن این است که هر‌یک از نمایندگان مجلس سعی در افزایش بودجه تخصیص داده شده برای منطقه خود دارند و ملاحظه می‌شود که حتی با آگاهی از تبعات تورم‌زایی افزایش بودجه، اصرار بر افزایش بودجه، تصمیم بهینه نمایندگان (برای دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت خود) است.

بنابراین چنین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که اتخاذ سیاست‌های غلط اقتصادی در کشور در درجه اول به دلیل عدم آگاهی دقیق سیاستمداران از تئوری‌های اقتصادی است. همچنین به علت عدم وجود سیستم حزبی که اهداف بلندمدت را دنبال کرده و ناظر و کنترل کننده نمایندگان خود باشد، افرادی که انتخاب می‌شوند به دنبال اهداف کوتاه‌مدت خود بوده و سعی در برآوردن علایق و خواسته‌های خود و یا منطقه خود خواهند داشت. و دلایل فوق تصویب سیاست‌هایی که نیاز به برنامه‌ریزی و برآوردهای دقیق داشته باشد را غیر‌ممکن می‌سازد و به علت عدم‌حضور احزاب، قوانین تصویب شده از سازگاری درونی برخوردار نخواهند بود. ملاحظه می‌کنیم مدت‌ها است که همه سیاستمداران در مورد افزایش قیمت سوخت متفق‌القول هستند با این‌حال قادر به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از شیوه‌های مختلف اجرای سیاست نبوده و اگر قانونی به تصویب برسد، یک قانون منسجم و کارا نخواهد بود.

با توجه به موارد فوق دور از انتظار نیست که دولتمردان اساس کار خود را به دخالت در بازار اختصاص دهند. بدین دلیل که براحتی قابل انجام است (مثلا دستور می‌دهند که قیمت نان ثابت بماند) و از طرف دیگر محبوبیت خود را در کوتاه‌مدت در بین مردم از دست نمی‌دهند، چرا که عموم مردم فکر می‌کنند که اگر قیمت‌ها بالا می‌روند به این دلیل است که دولت قیمت‌ها را کنترل نمی‌کند. جهت رفع چنین مشکلاتی نیز تنها اقتصاددانان متخصص کافی نیست و باید سیستم حزبی در کشور نهادینه شود، به طوری که به احزاب رای داده شود نه به افراد، و افرادی که به نمایندگی می‌رسند توسط احزاب مربوطه کنترل و نظارت شوند و این مساله باعث خواهد شد که نمایندگان مردم در قالب یک ساختار مشخص و منسجم که احزاب تدارک دیده‌اند، کار کنند، نه اینکه افراد با مجموعه‌ای از شعارها (که عموما حتی در تناقض با یکدیگر هستند) و بدون هیچ برنامه مدونی به نمایندگی برسند. این معضلی است که به نظر می‌رسد در صورت رفع آن بسیاری از مشکلات مربوط به سیاست‌گذاری‌ها برطرف خواهد شد.

منبع: Rastak.com