مقداد همتی

یکی از مشکلاتی که کشورهای در حال توسعه با آن روبه‌رو هستند، الگوبرداری نادرست و غیر اصولی از سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های کشورهای پیشرفته است، اصولا مطالعات تطبیقی صحیح به‌ویژه در زیربخش‌های اقتصادی باید با توجه به ساختارهای کلی اقتصاد کشور مربوطه، شرایط گذشته و وضعیت کنونی بخش مورد مطالعه، راه‌کارهای ارایه شده، امکانات و پتانسیل‌های آن در کشور موردنظر، امکان پیاده‌سازی و بومی‌سازی آن در کشور و ... انجام شود. درنظر نگرفتن هریک از موارد فوق ممکن است نه‌تنها در کشور موجب پیشرفت بخش مورد نظر نشود بلکه راه‌کارهای طراحی‌شده بر طبق این مطالعات ناقص، خود موجب مشکلات عدیده‌ای شود که اوضاع را بحرانی‌تر کند.

به‌نظر می‌رسد در سیاست‌های اجرایی کارآفرینی چنین اشتباهی در حال وقوع است؛ به‌طور کلی کارآفرینی یک نوآوری است که می‌تواند به‌صورت ارائه کالایی با مشخصات جدید، ارائه روش جدید در فرآیند تولید، گشایش بازاری تازه، یافتن منابع جدید و ایجاد هرگونه تشکیلات جدید در صنعت مورد نظر و... باشد. یکی از نتایج کارآفرینی که در بسیاری از موارد جزو اهداف اصلی و اولیه آن محسوب می‌شود، اشتغالزایی است. بنابراین به‌طور حتم روش‌های ایجاد اشتغال در کشورهای مختلف متفاوت است:

۱ - برای ایجاد اشتغال در یک اقتصاد پویا، رقابتی و مبتنی بر بازار که ایده‌ها، محصولات و خدمات، همواره در حال تغییر هستند و ازتمام ظرفیت‌های اشتغالزایی اقتصاد مربوطه استفاده شده است، کارآفرین با الگویی جدید، روش جدید در تولید، محصولی جدید و...، کار متفاوتی را در بازار ارائه می‌کند تا تقاضا را به‌سوی خود جذب کند و یا تقاضای جدیدی بوجود آورد.

۲ - جنبه دوم ایجاد اشتغال، مربوط به اقتصادی است که در برخی حوزه‌ها با شکست بازار روبه‌رو شده‌ است، یعنی سازوکار بازار نتوانسته است موجب تخصیص بهینه منابع موجود شود. بنابراین کارآفرین باید با بازمهندسی در فرآیندهای طی‌شده در بازار مربوطه با ارائه الگویی متفاوت چه در محصول، چه در روش تولید و ...، تقاضای موجود در این بازار را ساماندهی کند. بنابراین طبق اصل استفاده از «مزیت نسبی»، تا زمانی که کشورها در برخی حوزه‌ها دارای بازارهای شکست‌خورده‌اند، بجای پیاده‌سازی سیاست‌های بند یک و حمایت از «ایجاد» بنگاه‌ها، باید به‌دنبال بخش‌هایی باشند که طبق بند دو دارای ساختارهای شکل‌گرفته‌اند و صرفا با تجدیدنظر در سیاست‌های ناکارآمد و با صرف هزینه‌های بسیار پایین‌تر، بیشترین بهره‌وری و اشتغالزایی را به‌همراه خواهد داشت.به‌طور نمونه می‌توان به بخش مسکن به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم که در این راستا نادیده گرفته شده است، اشاره کرد. این بخش دومین بخش اشتغالزا بعد از کشاورزی است که با پایین‌ترین سرمایه، بیشترین اشتغال را ایجاد می‌کند؛ اما متاسفانه به‌دلیل سیاست‌های ناکارآمد با وجود چهار عامل اصلی تولید مسکن اعم از «نیاز»، «نیروی کار ماهر و غیرماهر»، «تجهیزات و مصالح» و همچنین «زمین قابل تبدیل به مسکن» در بیرون و درون شهرها، تولید و عرضه مسکن متناسب با نیاز جامعه صورت نمی‌پذیرد؛ بنابراین بخش مسکن به‌علت عدم تخصیص بهینه منابع دچار شکست بازار شده است، در این راستا دولت می‌تواند به‌راحتی با بخش‌هایی از این دست، به‌جای استفاده نادرست از الگوهای جدید کارآفرینی در کشورهای مختلف که از تمام توان اشتغالزایی کشور خود در بخش‌های اساسی استفاده کرده‌اند، بیشترین توفیق را در سیاست‌های اشتغالزایی به‌دست آورد.