علیرضا کدیور

یکی از بحث‌های داغ بورس طی روزهای گذشته، اولین عرضه سهام صدر اصل ۴۴ قانون اساسی است. عرضه سهام شرکت ملی صنایع مس ایران در هفته گذشته، بحث‌های زیادی را در زمینه گران‌فروشی یا ارزان‌فروشی سهام این شرکت توسط سازمان خصوصی‌سازی به وکالت از سوی دولت ایجاد کرده است. برای ورود به این بحث ابتدا به «فرضیه بازار» کارآمد اشاره می‌شود. براساس این فرضیه، تعدادی زیادی سرمایه‌گذار فعال هستند که عقلایی عمل می‌کنند. سهامداران عقلایی به محض انتشار اطلاعات جدید، نسبت به آن واکنش عقلایی نشان می‌دهند اما این واکنش‌ها می‌تواند به یک‌ میزان باشد. همچنین این سهامداران عقلایی به منظور بیشینه‌کردن سود در بورس فعالیت می‌کنند. از طرف دیگر در بازار کارا امکان رقابت برای تک‌تک فعالان وجود دارد و به دلیل انتشار به هنگام اطلاعات و در دسترس بودن این اطلاعات برای کلیه فعالان بازار، امکان پیش‌بینی ارزش بازار شرکت‌ها برای کلیه فعالان وجود دارد. براساس این فرضیه، قیمت سهام در هر لحظه، بازتاب اطلاعات منتشر شده و وقایع آتی مرتبط با شرکت است، در نتیجه قیمت سهام در هر لحظه، تخمین خوبی از ارزش ذاتی شرکت‌ها است. آیا در عرضه سهام شرکت ملی صنایع مس ایران، این فروض رعایت شد؟ مهم‌ترین اصل، در دسترس بودن اطلاعات برای کلیه خریداران بوده است، چرا که براساس قوانین سازمان بورس اوراق بهادار، شرکت‌های بورسی باید اطلاعات میان دوره‌ای شامل صورت‌های مالی ۳، ۶، ۹ و ۱۲ ماهه خود را حداکثر ۲۰ روز پس از پایان دوره مزبور، در اختیار سازمان بورس قرار دهند و «سازمان» نسبت به انتشار آن اقدام می‌کند. از طرف دیگر برای دلیل جلوگیری از منتفع شدن عده‌ای محدود، این اطلاعات باید به طور همزمان در اختیار کلیه فعالان قرار گیرد. اما در مورد شرکت ملی صنایع مس، با وجود سپری شدن بیش از ۵۰ روز از پایان دوره ۹ ماهه، هنوز سهامداران به آخرین صورت‌های مالی این شرکت دسترسی ندارند و باید براساس صورت‌های ۶ ماهه، نسبت به خرید و فروش سهام این شرکت اقدام کنند. این در حالی است که غلامرضا حیدری کرد زنگنه، رییس سازمان خصوصی‌سازی، در مصاحبه با خبرگزاری فارس در روز دوشنبه هفته قبل از پوشش ۵۰۰میلیارد تومانی سود توسط شرکت ملی صنایع مس ایران طی ۱۰ ماه خبر داد که انتشار این خبر به معنی عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه با قیمت سهام این شرکت است. همچنین به دلیل عدم انتشار اطلاعات جدید در رابطه با شرکت ملی صنایع مس از اولین روز عرضه تاکنون، رشد قیمت سهام این شرکت را تا حدودی می‌توان به عدم کارایی بازار از جنبه دیگر مرتبط ساخت. چرا که با توجه به وجود محدودیت‌‌های حاکم بر معاملات سهام از جمله محدودیت نوسان دو درصدی و سیاست حجم مبنا، امکان تصحیح قیمت سهام در هر لحظه و با توجه به انتشار اطلاعات جدید وجود ندارد و از طرف دیگر فرض عقلایی بودن فعالان به واسطه واکنش به قیمت سهم پس از اولین روز عرضه و قرار گرفتن در صف خرید، نقض می‌شود. نخستین عرضه سهام شرکت ملی مس در بورس تهران در شرایطی رقم خورد که در عمل تنها ۶۰میلیون تقاضا برای خرید در سطح بالاتر از ۳۶۰۰ ریال وجود داشت و سازمان خصوصی سازی با قرار دادن درخواست فروش در سطح ۳۶۰۰ ریال به میزان یک‌صد میلیون سهم موفق به عرضه ۳درصد سهام شرکت در روز نخست شد. به نظر می‌رسد در عرضه نخست سهام شرکت ملی صنایع مس ایران کشف قیمت به صورت واقعی صورت نگرفته است. چرا که دولت به عنوان عرضه کننده سهام این شرکت کف قیمتی خاصی را مد نظر داشت که حاضر به عرضه سهام در کمتر از آن قیمت نبوده، قیمتی که در سوی مقابل از سوی خریداران در اولین عرضه مورد استقبال قرار نگرفت. از سوی دیگر یکی از عواملی که می‌تواند ارزش واقعی سهام شرکت را در هر لحظه رقم زند، شرایط حاکم بر بورس به لحاظ غلبه تقاضاها یا عرضه‌ها در بازار است، به این معنی که قیمت سهام یک شرکت در شرایط مساوی می‌تواند در بازار مثبت یا منفی، دوقیمت کاملا متفاوت را تجربه کند که در میان مدت می‌تواند به سمت ارزش ذاتی شرکت سوق پیدا کند. در نهایت باید توجه داشت، ارزان‌فروشی یا گران‌فروشی سهام شرکت ملی صنایع مس را باید در چند ماه آینده با توجه به شرایط حاکم بر بورس، قیمت جهانی مس و وضعیت تولیدات شرکت مورد قضاوت قرار داد.