الیاس نادران گفت: با توجه به شرایط کشور و اتفاقاتی که در سال ۱۳۸۵ افتاده و بالاخره با توجه به پیش‌بینی‌هایی که در مورد قیمت نفت صورت گرفته، لایحه بودجه ۸۶ مثبت است و پیش‌بینی‌ها را تا حدود زیادی واقع‌بینانه می‌بینیم، اما در مورد آمار و ارقام ملاحظاتی وجود دارد. نماینده مردم تهران در گفت‌وگو با «ایسنا»، با بیان مطلب فوق تصریح کرد: علاوه بر درآمدها مثل مالیات‌ها و گمرک که به صورت معمول رشد دارند، دولت در حوزه درآمدها دو تمهید اندیشیده است، یکی فروش بنگاه‌های صدر اصل ۴۴ که درآمد قابل توجهی را نصیب دولت می‌کند، راه دیگر افزایش فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی است که مابه‌التفاوت فروش نفت را جبران می‌کند. وی با بیان این‌که دولت در بخش هزینه‌ها نیز تمهیداتی قابل توجه اندیشیده است، خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه، بودجه‌های جاری و عمرانی افزایش معناداری پیدا نکرده است و از این نظر بودجه انقباضی تلقی می‌شود که با توجه به شرایط تورمی کشور، وجود بودجه انقباضی با فرض انضباط مالی و ارتقای کارآمدی مفید است.

به گفته عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در بخش هزینه‌های جاری یا اعتبارات هزینه‌ای، دو کار قابل دفاع صورت گرفته است، یکی کاهش واردات بنزین است، با این‌که ناچار هستیم در سال ۸۶ مقداری گازوئیل برای حمل‌ونقل عمومی وارد کنیم. این استاد دانشگاه، تصمیم اتخاذ شده در بودجه برای بنزین را قابل دفاع ذکر و عنوان کرد: باید برای واردات بنزین محدودیت ایجاد کرد و از محل صرفه‌جویی به بخش‌های حمل‌ونقل عمومی کمک کرد. نادران اقدام دوم دولت در بخش اعتبارات هزینه‌ای را در مورد حقوق و دستمزد دانست که به گفته وی قرار شده که نرخ رشد متوسط به نسبت تورم قابل پیش‌بینی کمتر و نزدیک به نصف باشد.

این استاد دانشگاه ادامه داد:‌ ملاحظاتی در بودجه وجود دارد و آن آمار و ارقامی است که توسط رییس‌جمهوری و کارشناسان دولتی بیان می‌شود و مقایسه لایحه بودجه سال ۸۶ با ارقام عملکرد بودجه سال ۸۵ بودجه با فرض تصویب لایحه متمم که دولت تقدیم کرده ولی هنوز تصویب نشده، است. وی افزود: اگر پیشنهاد کمیسیون که هرگونه برداشت از حساب ذخیره ارزی را برای تامین متمم ممنوع کرده و متمم را به اصلاحیه بودجه تبدیل کرده است و اجازه جابه‌جایی در سقف‌های تعیین شده را دارد، رای آورد، نسبت‌های افزایش تغییر خواهد کرد.

نادران گفت: اگر بپذیریم که نرخ رشد نسبت به عملکرد سال ۸۵ باشد، لازمه آن این است که دولت متعهد شود که متمم دیگری در سال ۸۶ برای افزایش بودجه‌های عمرانی و جاری نخواهد آورد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص سهمیه‌بندی بنزین در بودجه ۸۶ گفت: آن‌چه از مسوولان دولتی شنیده‌ام این است که بر اساس همان لایحه یک فوریتی ساماندهی حمل‌ونقل عمومی دولت قصد سهمیه‌بندی بنزین را دارد بدون افزایش قیمت، ولی با افزایش سهمیه به نسبت تولید داخلی. یعنی اگر تولید داخلی ۴۰‌ میلیون لیتر در روز باشد قصد دارد ۱۰ تا ۱۵‌میلیون لیتر با واردات حدود ۵/۲‌میلیارد دلاری به این سقف اضافه کنند و به ۵۵‌میلیون ‌لیتر در روز برسانند تا بر مصرف‌کننده داخلی فشار وارد نشود و به حمل‌ونقل عمومی نیز آسیب وارد نشود.