ویژگی‌های بودجه سال آینده از نگاه نشریه سازمان مدیریت

عضو هیات رییسه مجلس از ارائه سه‌هزار و ۴۱۱ پیشنهاد درخصوص لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ به مجلس خبر داد.به گفته وی، کمیسیون اقتصادی ۶۳۲ پیشنهاد، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ۶۰۰ پیشنهاد، کمیسیون انرژی ۱۷۱ پیشنهاد و کمیسیون صنایع و معادن ۱۱۷ پیشنهاد ارائه کردند. همزمان، نشریه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز در گزارشی مفصل اعلام کرده‌است که لایحه بودجه ۸۶ مطابق با قانون برنامه چهارم و سند چشم‌انداز تنظیم شده است. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشریح کرد:

ویژگی‌های لایحه بودجه ۸۶ کل کشور

نسبت درآمدهای نفتی به هزینه‌های جاری به ۱/۵۷ درصد می‌رسد

حاجی‌بابایی خبر داد:

۳هزار و ۴۱۱ پیشنهاد برای اصلاح لایحه بودجه

عضو هیات رییسه مجلس از ارائه سه‌هزار و ۴۱۱ پیشنهاد درخصوص لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ به مجلس خبر داد.

حمیدرضا حاجی‌بابایی، نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه تا پایان وقت اداری روز پنج‌شنبه دوازدهم بهمن ۱۳۸۵، سه‌هزار و ۴۱۱ پیشنهاد توسط نمایندگان مجلس درخصوص لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ به هیات رییسه مجلس رسید، اظهار کرد: مطابق قانون پس از ارائه لایحه بودجه به مجلس نمایندگان ۱۰ روز فرصت داشتند تا پیشنهادهای خود را به هیات رییسه مجلس ارائه کنند. از آنجا که روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل ایام تاسوعا و عاشورای حسینی تعطیل بود، ما روز پنج‌شنبه را نیز به نمایندگان فرصت دادیم تا پیشنهادات خود را ارائه کنند که به همین دلیل رقم پیشنهادهای نمایندگان از ۲هزار و ۲۴۸ پیشنهاد به سه هزار و ۴۱۱ پیشنهاد رسید.

وی افزود: بر این اساس کمیسیون اقتصادی ۶۳۲ پیشنهاد، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ۶۰۰ پیشنهاد، کمیسون عمران ۴۳۰ پیشنهاد، کمیسیون فرهنگی ۲۶۸ پیشنهاد، کمیسیون آموزش و تحقیقات و کمیسون اجتماعی هر کدام ۲۵۰ پیشنهاد، کمیسیون بهداشت و درمان ۲۲۰ پیشنهاد، کمیسیون کشاورزی و آب و منابع طبیعی ۲۱۷ پیشنهاد، کمیسیون امنیت ملی ۱۹۰ پیشنهاد، کمیسیون انرژی ۱۷۱ پیشنهاد، کمیسیون صنایع و معادن ۱۱۷ پیشنهاد و کمیسیون حقوق قضایی ۶۵ پیشنهاد ارائه کردند.

زهرا واعظ- لایحه بودجه ۸۶کل کشور که دومین لایحه بودجه سنواتی دولت نهم به شمار می‌رود، از جنبه‌های مختلف دارای اهمیت است. نخست اینکه بر خلاف بودجه ۸۵، این لایحه انقباضی تنظیم شده، دوم اینکه تاکید بودجه سال ۱۳۸۶ برارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های غیرضروری دستگاه‌های اجرایی بوده وجهت‌گیری اصل آن، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ایجاد تسهیلات بیشتری برای این بخش، افزایش سقف تسهیلات تکلیفی و افزایش ضریب کفایت سرمایه بانک‌ها است. در واقع تنظیم بودجه سال ۸۶ با رویکرد انقباضی به مفهوم کاهش سرمایه‌گذاری نیست؛ بلکه جهت‌گیری اصلی بودجه سال آینده تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و کنترل هزینه‌های جاری است. نشریه «برنامه»، ارگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در گزارشی به قلم مدیر مسوول آن به ارائه مهم‌ترین ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۸۶کل کشور پرداخته است. در این گزارش بر ویژگی‌هایی از جمله تاکید بر اجرای بودجه عملیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی، تداوم سیاست‌های تمرکززدایی، هدفمندکردن یارانه‌ها، افزایش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و کاهش سهم نفت در منابع بودجه عمومی اشاره شده است.

بر این اساس، در بودجه سال ۸۶ کل کشور به منظور هدفمند کردن یارانه‌ها، سهم اقشار آسیب‌پذیر از کالاهای اساسی از ۳۰درصد به ۳۵درصد افزایش یافته است و تعداد افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی از ۹میلیون نفر به ۱۱میلیون نفر افزایش یافته است.

همچنین بودجه سال ۸۶ در بخش اعتبارات عمرانی در حدود ۶/۸درصد رشد دارد و در بخش هزینه‌های جاری، رشد بودجه ۶/۵-درصد است. از سوی دیگر رشد اعتبارات شرکت‌های دولتی در بودجه ۸۶ ناشی از بودجه تولیدی و غیرتولیدی این شرکت‌ها است.

در این لایحه رشد هزینه تولیدی شرکت‌های دولتی حدود ۱۰درصد و رشد هزینه غیرتولیدی آنها حدود ۱۵درصد و رشد کل هزینه‌های شرکت‌های دولتی حدود ۱۴درصد است.

در بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور قیمت هر بشکه نفت ۷/۳۳دلار در هر بشکه محاسبه شده است که با توجه به قیمت فروش نفت به نظر می‌رسد قمیت‌های سال ۸۶ از این رقم بیشتر باشد که مازاد آن به حساب ذخیره ارزی واریز خواهد شد.

همچنین جمع کل منابع درآمدی غیرنفتی دولت در لایحه بودجه ۸۶ کل کشور قرار است ۷/۳۴۹۵۷۳میلیارد ریال شامل ۹/۱۸۸۱۳۵میلیارد ریال درآمد مالیاتی، ۲۶۳۱۲میلیارد ریال سود سهام شرکت ملی نفت، ۲/۴۶۸۶۳میلیارد ریال سایر درآمدها، ۸/۲۷۷۴فروش اموال منقول و غیرمنقول، ۶هزار میلیارد ریال فروش اوراق مشارکت، ۷۰هزار میلیارد ریال واگذاری شرکت‌های دولتی، ۹/۴۴۸۶میلیارد ریال استفاده از تسهیلات خارجی و ۵هزار میلیارد ریال برگشتی به خزانه باشد.

براساس این گزارش، از ۶۱هزار میلیارد تومان مصارف بودجه سال ۸۶ حدود ۳۵هزار میلیارد تومان آن از منابع غیرنفتی تامین خواهد شد و حدود ۲۶هزار میلیارد تومان آن از درآمدهای نفتی باید تامین شود که با توجه به نرخ دلار (۸۹۰۰ریال) و میزان فروش نفت در سال ۸۶، قیمت هر بشکه نفت ۷/۳۳دلار پیش بینی شده است.

همچنین در لایحه بودجه ۸۶کل کشور حدود ۵/۲میلیارد دلار برای واردات بنزین و حدود ۳/۱میلیارد دلار برای واردات نفت گاز (گازوئیل) پیش‌بینی شده است. در لایحه بودجه ۸۶ واردات بنزین نسبت به عملکرد سال ۸۵ حداقل ۵۰درصد کاهش یافته است. در این سال علاوه‌بر پیش‌بینی تمهیداتی به منظور کاهش مصرف بنزین، پیش‌بینی شده برنامه سهمیه‌بندی بنزین نیز با ایجاد سازوکارهای مناسب اجرایی شود و تا ساماندهی حمل‌ونقل عمومی، قیمت بنزین افزایش نیابد. به علاوه اینکه حدود ۶۰درصد بنزین مصرفی کشور نیز در داخل تولید می‌شود. پیش‌بینی می‌شود در سال ۸۶ مصرف بنزین کشور روزانه حدود ۸۰میلیون لیتر باشد که از این میزان حدود ۵۰میلیون لیتر در داخل تولید می‌شود. براساس گزارش نشریه برنامه، نسبت درآمدهای نفتی به هزینه‌های جاری در لایحه بودجه ۸۶ به ۱/۵۷درصد می‌رسد که نسبت به امسال ۶/۵درصد کاهش یافته است. این رقم در سال جاری بالغ بر ۷/۶۲درصد بوده است.

همچنین نسبت درآمدهای نفتی به کل بودجه (شامل استفاده از حساب ذخیره ارزی) از ۳/۵۸درصد در سال جاری به ۹/۴۲درصد در سال ۸۶ کاهش یافته است.

در عین حال نسبت درآمدهای غیرنفتی به هزینه‌های جاری امسال ۶/۵۹درصد بوده که در صورت تصویب مجلس این میزان در سال ۸۶ به ۷/۷۴درصد افزایش می‌یابد. نسبت درآمدهای غیر‌نفتی به کل بودجه هم از ۳/۳۷درصد در سال‌جاری به ۷/۴۲درصد در سال ۸۶ خواهد رسید.

برنامه چهارم توسعه و لایحه بودجه ۸۶

نشریه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ادامه آورده است که لایحه بودجه ۸۶ مطابق با قانون برنامه چهارم و سند چشم‌انداز تنظیم شده، است. برخی از احکام قانون برنامه چهارم که در لایحه بودجه ۸۶ به صورت خاص به آن توجه شده، شامل اختصاص ۱۰میلیارد دلار تسهیلات به بخش‌خصوصی از محل حساب ذخیره ارزی است که نسبت به سال ۸۵، ۲میلیارد دلار افزایش نشان می‌دهد.

همچنین به منظور افزایش سرمایه بانک‌ها، سپرده‌گذاری ۳میلیارد دلاری در بانک‌های توسعه صادرات، کشاوری و صنعت و معدن و تلقی ۲۵۰میلیون دلار از سپرده‌گذاری سال گذشته بانک‌های صنعت و معدن و توسعه صادرات به عنوان افزایش سرمایه آنها در لایحه بودجه ۸۶ پیش‌بینی شده است.

از سوی دیگر اختصاص ۸هزار میلیارد ریال برای بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌های تجاری و تخصصی، منظور کردن حدود ۱۲هزار میلیارد ریال اعتبار برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری، اختصاص ۵۲۰۰میلیارد اعتبار برای تسهیل امر ازدواج، تامین مسکن و ایجاد اشتغال جوانان از جمله احکام قانون برنامه چهارم هستند که در لایحه بودجه ۸۶ به طور خاص به آنها توجه شده است.