انتقاد از واگذاری سیم‌کارت دولتی ادامه دارد
رقابت دولت با اپراتورهای بخش‌خصوصی
گروه کامپیوتر- قیمت سیم‌کارت‌های اپراتور اول که ۱۰سال پیش، کمتر از ۸۵۰هزار تومان نبود طی سه سال گذشته و با ورود اپراتورهای خصوصی تا ۶۵درصد کاهش یافته است. این در حالی است که مسوولان شرکت ارتباطات سیار به دلیل تاثیر بخش‌خصوصی در بازار تلفن‌همراه تصمیم به واگذاری وسیع‌تر سیم‌کارت‌های دولتی گرفته‌اند. اخیرا وزارت ICT تصمیم به واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی نیزگرفته در حالی که پیش از این اپراتور تالیا در این عرصه فعالیت می‌کرده و به تازگی اپراتور ایرانسل نیز برای رقابت وارد این بازار شده است.
به گفته کارشناسان در حالی که ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر واگذاری تصدی‌های دولتی به بخش‌خصوصی و نیز عدم سرمایه‌گذاری جدید از سوی دولت تاکید دارد، وزارت ارتباطات با واگذاری سیم‌کارت اعتباری و واگذاری چند باره سیم‌کارت‌های دائمی در بازار عملا عدم تعلق خود به خصوصی‌سازی را نشان می‌دهد.
صادق‌زاده رییس کمیته مخابرات مجلس معتقد است: طبق ساختاری که برای وزارت ارتباطات تعیین شده، این وزارتخانه باید به سیاست‌گذاری و نظارت بپردازد، نه ادامه و حتی توسعه تصدیگری.
وی اظهار داشت: این وزارتخانه باید روی ارتقای کیفیت و نظارت بر عملکرد اپراتورهای مختلف و نیز بر حوزه‌های مخابرات و پست تمرکز داشته باشد و تصدیگری را طبق اصل ۴۴ رها کرده و به مرور زمان فعالیت‌های خود را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.
سیم کارت اعتباری ورقابت دولت با اپراتورهای خصوصی
به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات به منظور کسب درآمد از هر ترفندی برای جذب متقاضی استفاده می‌کند به طوری که امسال پرداخت ودیعه سیم‌کارت را در دو مرحله در دستور کار خود قرار داده است.
به گزارش«ایلنا» وزارت ارتباطات در شرایطی اقدام به ثبت‌نام مجدد سیم‌کارت کرده است که علاوه بر نادیده گرفتن بخش‌خصوصی فعال در این حوزه، عدم کیفیت مناسب و اختلالات مکرر شبکه تلفن‌همراه، مشترکان آن را به شدت ناراضی کرده است.
در این میان، بسیاری از نمایندگان مجلس معتقدند که وزارت ارتباطات باید توجه بیشتری به کیفیت شبکه تلفن‌همراه داشته باشد و افزایش ضریب نفوذ را به بخش‌خصوصی واگذار کند و از میزان تصدیگری خود بکاهد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در این باره می‌گوید: توزیع انواع سیم‌کارت از سوی دولت در شرایطی که شرکت‌های خصوصی در آن زمینه فعال هستند هیچ تناسبی با خصوصی‌سازی ندارد. سیدمصطفی سیدهاشمی، می‌‌افزاید: متاسفانه به نظر می‌رسد در بین مسوولان دولتی باور به واگذاری کارها به بخش‌خصوصی جا نیفتاده و در بعضی مواقع ساز و کارها برای تبدیل و انتقال از بخش‌خصوصی به دولتی آماده نشده است. از دیدگاه کارشناسان مخابرات، واگذاری سیم‌کارت تلفن‌همراه توسط دولت تنها در شرایطی باید صورت گیرد که بخش‌خصوصی به تعهدات خود عمل نکرده باشد، در حالی که این موضوع در مورد تالیا و ایرانسل صادق نیست.
رسیدگی به وعده‌های تحقق نیافته
در این میان مسوولان اپراتور دوم تلفن‌همراه نیز درباره راه‌اندازی نشدن سرویس‌های ارزش افزوده ایرانسل که قرار بود در اوایل بهمن‌ماه جاری راه‌اندازی شود می‌گویند: تست فنی سرویس‌های ارزش افزوده شامل دسترسی به اینترنت و ارسال و دریافت ایمیل در حال اتمام است و در نیمه دوم ماه جاری ارائه خواهد شد.
علیرضا قلمبر دزفولی، قیمت سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل را ۲۹هزار تومان اعلام کرد و گفت: اگر سیم‌‌کارت‌ها شارژ هم نشود شماره آن برای مشترک حفظ خواهد شد.
علویان رییس هیات‌مدیره شرکت ارتباطات سیار نیز در خصوص سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی می‌گوید: کارت‌های شارژ سیم کارت اعتباری دولتی به قیمت‌های ۱۰هزار و ۲۰هزار تومان در نظر گرفته شده است که پس از برقراری اولین تماس تا دو ماه اعتبار دارد. وی افزود:در پایان تاریخ اعتبار، سیم کارت مشترک برای دو ماه یک طرفه خواهدشد و بعد از پایان این زمان سیم کارت قطع خواهد شد و مشترک تا دو ماه فرصت دارد نسبت به شارژ سیم کارت خود اقدام کند. از این رو تا شش ماه شماره سیم کارت برای مشترک حفظ می‌شود و اگر مجددا شارژ نشود امتیاز آن سلب خواهد شد.
وی درباره هزینه مکالمات سیم کارت اعتباری دولتی به ایسنا گفت: در حال حاضر هزینه مکالمات برای هر دقیقه ۶۷ تومان مشابه نرخ مکالمات سیم کارت‌های اعتباری تالیا در نظر گرفته شده است.
رقابت بین اپراتورها در حالی آغاز شده که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از برگزاری مزایده اپراتور سوم تلفن‌همراه در نیمه دوم سال ۸۶خبر می‌دهد و می‌گوید: اگر این اپراتور در روند کار خود دچار مشکل نشود، سال ۸۷ فعالیت خود را آغاز و سال ۸۸سیم کارت توزیع می‌کند.
وی در خصوص ثبت نام‌های اخیر سیم کارت دولتی گفت: چنانچه تعداد ثبت‌نام کنندگان سیم کارت دولتی رقمی بین ۳تا ۴میلیون نفر باشند وزارت ارتباطات طی ۶ماه تمامی سیم کارت‌ها را واگذار خواهد کرد. وزیر ارتباطات در مورد انتقاد به ثبت نام جدید سیم کارت توسط دولت، گفت: اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره‌ای به این امر که نباید توسعه انجام شود نکرده است. ضمن اینکه اگر وزارت ICT سیم کارت توزیع نمی‌کرد اکنون قیمت خرید و فروش این کالا در بازار به ۲میلیون تومان هم رسیده بود.
این در حالی است که اکثر کارشناسان دلیل کاهش قیمت سیم کارت را حضور بخش‌خصوصی در این عرصه می‌دانند.
ارسال نظر