آمار رو به افزایش تکثیر غیرمجاز در دنیا

گروه کامپیوتر - تقلبی در کار نیست، تحقیقات و آمارها به طور دقیق نشان از افزایش نقض قانون رعایت مالکیت معنوی در سرتاسر دنیا دارند. سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) هفته گذشته در نشستی در حاشیه اجلاس داووس اعلام کرد حجم ضررهای مالی ناشی از تکثیر غیرمجاز و عدم رعایت مالکیت معنوی در دنیا هر سال به ۱۰۰میلیارد دلار (۷۷میلیارد یورو) می‌رسد.

در این نشست که با حضور مسوولان و مدیران پلیس بین‌الملل و اتاق بازرگانی بین‌المللی برگزار شد، نماینده WIPO اعلام کرد: «امروزه تقریبا هر محصول عرضه شده و موجود در بازار می‌تواند هدف تکثیر غیرمجاز قرار بگیرد.

این موضوع اما تبعات بزرگ‌تری دارد که ممکن است حتی جبران‌ناپذیر هم باشند.

در حقیقت به خطر افتادن سلامتی و امنیت بشر و تضعیف روند پیشرفت اقتصادی و متزلزل شدن ساختارهای اقتصادی جوامع، مهم‌ترین نتایج ادامه این جریان رو به گسترش هستند.»

در این میان اما گویا چین و روسیه بیشترین سهم را در میان کشورها برای جعل آدرس‌های اینترنتی در اختیار دارند.

براساس آخرین تحقیقات ارائه شده توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، کشور چین دوسوم کالاهای تقلبی صادر شده به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داده است. این گزارش نشان می‌دهد بعد از چین به ترتیب روسیه، اکراین، شیلی و ترکیه با فاصله کمی از هم در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

«گای سبان»، دبیرکل سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) در این مورد می‌گوید: «تا عملی شدن برنامه و سیاست‌ها برای کاهش میزان تکثیر غیرمجاز به ویژه در حوزه صنایع و تکنولوژی، راه زیادی در پیش داریم. ما به آموزش راهکارهای بهتر، سرمایه‌گذاری بیشتر در این زمینه و انتقال آن به مشاغل و کسب درآمدهای مالیاتی نیاز داریم تا با جرایم سازمان یافته این‌چنینی مبارزه کنیم.»

در مقابل «زیانگ زوانگو»، رییس دیوان عالی کشور چین در این مورد گفت: «چین با احترام به قوانین مالکیت معنوی از زمان پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) در سال ۲۰۰۱، سعی در عمل به تعهدات و مسوولیت‌های خود در این زمینه کرده است.

از طرفی قوانین محکمی برای مبارزه با این جرایم وضع کرده‌ایم. این قوانین در تلاش برای کاهش تکثیرهای غیرمجاز به خصوص در زمینه نرم‌افزار، هنوز به یکپارچگی و بررسی بیشتر نیاز دارند. این در حالی است که وضع اصول مجازات، آموزش و جلوگیری از وقوع این جرایم در قوانین کشور ما رو به افزایش هستند.»

با این حال «مایکل دانت» دبیر کل سازمان جهانی مصرف‌کنندگان (WCO) معتقد است: این روند مبارزاتی باید از منبع تولید کالاها آغاز شود. در واقع تمام کمپانی‌ها و موسسات تولیدکننده باید سعی در تولید و عرضه محصولاتی بکنند که نیاز به حفاظت از حقوق مالکیت معنوی داشته باشند. به این ترتیب دولت‌ها تحت فشار بیشتر برای عملی کردن و اجرای قوانین خود قرار می‌گیرند».

ماه گذشته هم ایالات متحده، چین را به نقض قوانین حمایت از حق مالکیت معنوی محکوم کرد. چنین وضعیتی می‌تواند اقتصاد چین را به خطر بیاندازد. در حالی که حجم عمده درآمد کشور چین از صادرات محصولات غیرنفتی به دست می‌آید، این موضوع می‌تواند به نابودی اقتصاد این کشور منجر شود.