ارزیابی سه نماینده مجلس از سیاست‌های دولت در بخش مسکن
پاسخ‌های وزیر مسکن قانع‌کننده نبود
در میزگرد اول که با عنوان «واکاوی دلایل بحران بازار مسکن» برگزار شد، آقایان «پیروز حناچی» معاون سابق وزیر مسکن و شهرسازی، مصطفی قلی‌خسروی، رییس اتحادیه فروشندگان املاک تهران، کامیار بیات ماکو عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان، اصغر موسوی فعال بازار ساخت و ساز و بهروز ناظم کارشناس بازار مسکن حضور داشتند. در میزگرد دوم نیز، آقایان موریس معتمد، ولی آذروش و بهمن محمدیاری نمایندگان عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به نقد برنامه‌های دولت در زمینه مسکن و شهرسازی پرداختند.
مشروح اظهارات سه نماینده عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. ظرف روزهای آینده مشروح میزگرد اول دنیای اقتصاد نیز منتشر خواهد شد.
در میزگرد اول که با عنوان «واکاوی دلایل بحران بازار مسکن» برگزار شد، آقایان «پیروز حناچی» معاون سابق وزیر مسکن و شهرسازی، مصطفی قلی‌خسروی، رییس اتحادیه فروشندگان املاک تهران، کامیار بیات ماکو عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان، اصغر موسوی فعال بازار ساخت و ساز و بهروز ناظم کارشناس بازار مسکن حضور داشتند. در میزگرد دوم نیز، آقایان موریس معتمد، ولی آذروش و بهمن محمدیاری نمایندگان عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به نقد برنامه‌های دولت در زمینه مسکن و شهرسازی پرداختند.
مشروح اظهارات سه نماینده عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. ظرف روزهای آینده مشروح میزگرد اول دنیای اقتصاد نیز منتشر خواهد شد.
عکس‌‌ها: سعید عامری
دولت آمادگی مقابله با مشکلات را ندارد
ارزیابی شما از حضور وزیر مسکن و شهرسازی در مجلس و گزارش ایشان در مورد بحران مسکن چیست؟
بهمن محمدیاری- احساس میکنیم دولت آمادگی رفتن به جنگ مشکلات را ندارد. باید راه‌حل پیدا کند و از بحران پیشگیری کند اما احساس میکنیم آنها بیشتر به دنبال پاک کردن صورت مساله هستند و اگر هم اقداماتی می‌‌خواهند انجام دهند به هنگام نیست چرا که خیلی عقب‌تر از جامعه و شرایطی کنونی که پیش آمده حرکت میکنند اساسا وظیفه دولت این است که سیاستگذاری کند و این سیاست‌گذاری‌ها باید تاثیرگذار باشد. من به این نتیجه رسیدم که سیاست‌های دولت نه تنها تاثیرگذار نیست بلکه دولت آمادگی مقابله با چنین شرایطی را نداشت. دولت بهترین زمان را در دوره‌ای که بازار مسکن در آرامش بود، داشت تا سیاستگذاری کند اما وضعیت فعلی نشان می‌دهد هیچ کاری صورت نگرفته و هیچ اراده‌ای پشت این کار نیست. در مجموع سیاست‌های دولت را در این بخش بسیار ضعیف و انفعالی می‌دانیم و سیاست‌هایی که اکنون اعلام میکنند به دلیل بی‌اعتمادی به سیاست‌گذاری‌های گذشته به آن عمل نمی‌شود به عنوان مثال مهم‌ترین سیاست آنها حذف قیمت زمین از قیمت مسکن است که از طریق واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران و تسهیلاتی که در ساخت مسکن استیجاری در نظر گرفتند، می‌توانند 75درصد از هزینه‌ها را در
برگیرد. همچنین واگذاری زمین به بخش‌های تعاونی و اجاره 99ساله نیز از همین دسته است. اما اینها هنوز آزمایش و وارد صحنه نشده در حالی که اگر دولت قوی باشد این برنامه‌ها را سریع وارد عرصه کرده و اگر جواب داد آن را گسترش و توسعه دهد. اما حقیقت این است که پشت این برنامه‌ها آدم‌های قوی حضور ندارند تا بتوانند آن را پیش برند و اگر چنین اراده‌ای بود قطعا باید تاکنون نمایان می‌شد. بنابراین مردم انتظار دارند آتشی که شعله‌ور شده خاموش شود و به جز دولت هیچ نهاد دیگری از عهده آن برنمی‌آید.
نظام ما نشان داده که در برابر این بحران‌ها شکننده نیست. اما اکنون دولت برخورد انفعالی پیشه کرده و اراده‌ای برای مقابله نیست و یا واقعا توانایی آن را ندارند. اگر افراد توانمندی بودند شاید می‌توان امیدوار بود که کاری انجام شود. چرا که برنامه‌ای که برای درازمدت ارائه کرده‌اند هیچ مشکلی از شرایط فعلی را حل نخواهد کرد و به اثرات روانی و نگرانی‌های موجود در بخش مسکن تاثیرگذار نخواهد بود. ناگفته نماند که بخش مسکن شهری و روستایی را نباید جدا از هم تلقی کنیم. چرا که بخش عمده‌ای از متقاضیان ما مهاجرین هستند. طی سال‌های گذشته اعطای وام‌های ۵میلیون و ۷۰۰هزار تومانی که به روستائیان واگذار می‌شد، سیاست بسیار خوبی بود که جواب داده است. چرا که بنیاد مسکن و بخشداری‌ها به راحتی پروانه صادر میکنند و به دلیل اینکه گردش کار زنجیره‌ای است کار دریافت وام تسهیل شده و نتایج هم آمار خوبی را نشان داده. از سوی دیگر با حمایت‌هایی که انجام شد و بخشی از سود در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفت موجب دستیابی به توفیقاتی شد. در بخش مسکن کلانشهر نیز اگر اراده‌ای وجود داشته باشد می‌توان این طرح را راه‌اندازی کرد اما هنوز دولت را در این بخش کارآمد
نمی‌بینم.
ارزیابی شما از سیاست‌های اقتصادی دولت و تاثیر آن بر بازار مسکن چیست؟
بین تولید مسکن، اشتغال، صنعت یک رابطه مستقیم برقرار است اما دولت هم‌اکنون بخش عمده وقت خود را صرف مساله اشتغال کرده است. مولفه‌های اقتصادی را نمیتوان به صورت مجزا بررسی کرد و نمیتوان تنها به یک بخش توجه کرد چرا که همه این مولفه‌ها تاثیر متقابل روی یکدیگر دارند. معتقدم نقدینگی که امسال وارد جامعه شده نسبت به سال گذشته بیش از ۲۰هزار میلیارد تومان است و سرمایه این خصوصیت را دارد که خود راه خویش را می‌یابد به همین دلیل این سرمایه مسیر خود را پیدا کرده و وارد بخشی شده که منافع دارد، یعنی بخش مسکن. لذا اگر دولت بخواهد معضل را حل کند نباید بخشی‌نگر باشد بلکه باید توسعه همه جانبه را مدنظر قرار دهد. یکی از مواردی که موجب تورم می‌شود بحث نقدینگی است. در کشور ما بخش عمده مشکلات از زمین ناشی می‌شود. بحث دیگر درآمدهای کلان و لجام‌گسیخته محدودی از مردم در تهران است.
عده‌ای وجود دارند که سیر نمی‌شوند و دولت هم هیچ گونه محدودیتی برای آنها قائل نمی‌شود این مورد یکی از اشتباهات عمده دولت است و آنها نیز درآمد ثابتی را برای خود فرض کرده‌اند و هر کاری بخواهند انجام می‌دهند. به همین دلیل است که روزبهروز فاصله طبقاتی افزایش می‌یابد و آنها تعیین‌کننده می‌شوند و اشخاصی که مصرف‌کننده هستند روزبهروز دستشان خالی‌تر می‌شود. بحث دیگر ناهماهنگی میان بانک‌های خصوصی و دولتی است که بخش عمده‌ای از افراد جامعه هم که به دنبال خرید خانه هستند به بانک‌های دولتی روی می‌آورند، بنابراین از زمان سپره‌گذاری تا زمان دریافت وام به قدری درانتظار به سر می‌برند که آن مبلغ مستهلک می‌شود اما بانک‌های خصوصی به راحتی وام را پرداخت کرده و از وضعیت اقتصادی بهتری هم برخوردار هستند. بحث دیگر تکنولوژی ساخت مسکن است که در کشور ما به روز نیست. در دیگر کشورها ساخت و ساز تا این اندازه زمان‌بر نیست. اما در کشور ما همین طولانی شدن ساخت و ساز موجب گرانی و بالا رفتن هزینه است. اگر ما اینها را کنار یکدیگر قرار دهیم نقش دولت را در می‌یابیم و نقش دولت این است که موانع را نظیر گرانی سیمان که به دلیل توزیع بد آن صورت
می‌گیرد یا حتی گرانی تیرآهن مرتفع کند.
آیا گرانی مسکن پشت پرده‌ای دارد؟ چرا که سخنگوی دولت اعلام کرده است که برخی با ارسال SMS قیمت مسکن را افزایش و یا کاهش می‌دهند.
اگر ما منفعل بوده و به روز نباشیم مجبور هستیم توجیه کنیم و این به دلیل آن است که ابتکار عمل نداریم. به همین دلیل است که دولت تاثیرگذار نیست، دولت تنها ناظر است و جمع‌بندی که ارائه می‌دهند کارشناسانه نیست. اما نکته عرضه و تقاضا را نیز نباید از یاد برد. چرا که ما در سال 907هزار ازدواج داریم، سال 80نیز 185هزار پروانه صادر شده و سال 84به 65هزار مورد رسیده و سال 85نیز 58هزار تاکنون عنوان شده است که پیش‌بینی می‌شود به 70 تا 80هزار پروانه نیز برسد. با این آمار به راحتی می‌توان دریافت که عرضه و تقاضا به هیچ وجه برابری ندارد، در حالی که دولت می‌تواند با تحلیل این آمارها پیش‌بینی کرده و راه‌حل را بیابد تا غافلگیر نشود. اما هم اکنون دولت کاملا غافلگیر شده. ما حتی اگر از آنها بخواهیم که پاسخگو باشند کاملا مشخص است که جوابی ندارند. تنها راه این است که دولت خیلی فوری وارد صحنه شود. هم‌اکنون دولت تمام دستگاه‌های دولتی را موظف کرده تا زمین‌های اضافه خود را به وزارت مسکن واگذار کرده تا آنها نیز در اختیار تعاونی‌ها قرار دهند. ولی آیا این عملی می‌شود. کدام دستگاه دولتی حاضر می‌شود این کار را انجام دهد و آیا در این میان
اشخاصی نیستند که بخواهند از این رانت‌ها استفاده کنند. از همین رو یکی از دلایلی که ما در این بخش مشکل داریم ترجیح منافع شخصی به منافع عمومی است.
توپ را به زمین دیگران می‌اندازند
ارزیابی شما از حضور وزیر مسکن و شهرسازی در مجلس و گزارش ایشان در مورد بحران مسکن چیست؟
موریس معتمد - نگرانی که برای نمایندگان مجلس ایجاد شده بود و موج شکایت‌هایی که از سوی اقشار مختلف جامعه به گوش می‌رسید و آسیبی که نحوه واگذاری وام‌های بانکی به بازار گذاشته بود، موجب شد تا نمایندگان وزیر را به مجلس فرا بخوانند. از سوی دیگر اعلام ناگهانی و بیمورد با بوق و کرنا برای واگذاری وام مسکن که موجب شد تا اجاره بها بی‌منطق افزایش یافته و هم قیمت بیمورد بالا رود. همه اینها موجب شد تا جلسه‌ای با وزیر برگزار شود. نمایندگان انتظار داشتند که در زمینه گرانی مسکن و قیمت بالای زمین جواب درستی بشنوند. اما متاسفانه آن جلسه هیچ یک از نیازها را برآورده نکرد و نمایندگان نتوانستند بفهمند که دلایل و استدلالات وزارت مسکن و شهرسازی در این مورد چیست.
معضلات را در چه می‌بینید؟ در سیاست‌های دولت قبلی و یا سیاست‌های دولت فعلی؟ و عاملی مانند نقدینگی؟ چقدر تاثیرگذار بوده است؟
مشکلات مسکن چیزی نیست که بگوییم تنها مختص دولت قبلی است بلکه در دولت‌های قبلی وحتی قبل از انقلاب نیز وجود داشته. همواره اقشار کم‌درآمد در تمام سیاست‌های کشورمان فاصله زیادی داشتند تا بتوانند صاحب سرپناه شوند. در زمانی که به یکباره قیمت زمین ۶برابر می‌شود مسوولان تنها ۱۰میلیون تومان وام مسکن می‌دهند این نشان دهنده آن است که هیچ نوع بررسی کارشناسانه‌ای انجام نشده است. بدین معنا که کسی که میزان وام مسکن را تعیین میکند هیچ آشنایی با قیمت زمین و ساخت و ساز و توانایی خرید اقشار مختلف نداشته. یکی از مواردی که باید مدیریت شود و این مدیریت باید بدون جار و جنجال و هیاهوی مطبوعاتی باشد همین امر است.
هنگامی که اعلام می‌شود وام بانکی افزایش می‌یابد مشاهده میکنیم قیمت مسکن بلافاصله جهش ناگهانی پیدا میکند. یا حتی قیمت بنزین هم همین‌گونه است. مدتی است که قیمت بنزین تغییر نکرده اما می‌بینیم که هر بار که اعلام می‌شود قیمت بزنیم قرار است افزایش یابد قیمت کالاها چندبرابر می‌شود. بخشی از فشار بر مردم بر اثر هیاهویی است که در اعلام برنامه وجود دارد. با یک برنامه‌ریزی مدون و بدون هیاهو و تبلیغات می‌توان بحران مسکن را کنترل کرد. حتی از تجربه کشورهای دیگر که چنین مشکلی داشتند می‌توان استفاده کرد.
شما به نحوه واگذاری وام مسکن انتقاد داشتید، پیشنهاد بهتری برای رسیدن به هدف مطلوب‌تر ارائه می‌کنید؟
اگر به روزنامه‌ها توجه کنید متوجه می‌شوید آگهی‌های بسیاری در زمینه خرید و فروش وام مسکن وجود دارد. تصور می‌کنید دلیل چاپ این گونه آگهی‌ها چیست؟ به این دلیل است که شخصی این وام را در اختیار دارد با این میزان پول توانایی خرید خانه برای او مهیا نمی‌شود. هر چند با فروختن امتیاز وام خود نمی‌داند که چه اشتباه بزرگی مرتکب خواهد شد. به این دلیل است که من معتقدم واگذاری وام‌ها بسیار غیرکارشناسانه است.
به جای اینکه بیاییم دو میلیون نفر را به دردسر انداخته و تنها به ۵۰هزار نفر وام دهیم می‌توانیم با امتیازبندی به جای پرداخت وام ۱۸میلیونی به ۵۰هزار نفر به ۲۰هزار نفر وام ۷۰میلیونی اعطا کنیم.
این بهترین عمل برای کنترل بحران است. در نتیجه در یک جمع‌بندی باید گفت در ابتدا باید اعطای وام بدون سر و صدا و تبلیغات انجام شود دوم اینکه این میزان وام با توجه به رشد قیمت مسکن جوابگو نیست و باید با توجه به میزان این رشد وام اعطا شود تا دیگر شاهد انتشار آگهی فروش وام نباشیم.
شما تصور می‌کنید افزایش قیمت مسکن یک توطئه است یا یک اتفاق اقتصادی است و آیا بازار مسکن پشت پرده‌ای دارد؟
در ارتباط با این سوال باید بگویم این اظهارات دقیقا مصداق توپ انداختن به زمین دیگری است. یعنی مسائل و مشکلات و عدم اعمال سیاست‌ها و برنامه‌ریزی دولت را به گردن sms بیندازیم.
چیزی که از بعد اقتصادی مطرح است این است که برخی از افرادی که سرمایه کلان دارند و سرمایه‌های خود را در بانک‌ها به امید بهره ۲۰درصد گذاشته بودند با کاهش بهره این نگرانی در آنها به وجود آمد که سال‌های آینده این رقم کمتر و کمتر شود. طبیعی است که یک سرمایه‌دار همیشه به دنبال جایی است که سود بیشتر داشته باشد. می‌توان نتیجه گرفت که اینها بدون آنکه توطئه خاصی در کار باشد سرمایه خود را از بانک‌ها خارج کرده و در بخش سودآورتری نظیر مسکن و زمین سرمایه‌گذاری کردند. تصور نمی‌کنیم که قیمت مسکن یک مقوله فضایی باشد که دولت از کنترل آن ناتوان باشد و به راحتی می‌توان تصور کرد دست‌های پشت پرده‌ای وجود ندارد.
دولت به‌دلیل ضعف در کنترل، توپ را به زمین دیگری انداخته است. چرا که سرمایه‌دار می‌بیند که سرمایه‌اش در بانک با سود 15درصد محبوس شده بنابراین زمین می‌خرد تا 40درصد سود کند.
اما نکته‌ای را که نباید فراموش کرد این است که سرمایه‌دارها مانند حلقه زنجیری با هم در ارتباط هستند هنگامی که چند نفر اقدام به خرید میکنند به یکباره اینکار به صورت ادواری اتفاق می‌افتد که خود یک شوک به بازار وارد میکند. دولت اگر هم‌اکنون اعلام کند که بهره بانکی را از ۱۵درصد به ۱۷درصد رسانده است. به‌طور حتم سرمایه‌ها به آن سمت گرایش می‌یابد.
از اظهارات سخنگوی دولت متاسف شدم
ارزیابی شما از حضور وزیر مسکن و شهرسازی در مجلس و گزارش ایشان در مورد بحران مسکن چیست؟
ولی آذروش- بحثی که به عنوان یک چالش اساسی مطرح می‌شود بحث مسکن و حرکت‌ها و سیاست‌های نادرستی است که در این بخش اتخاذ کردیم به نظر من برای رفع این مشکل باید یک سری برنامه‌های منسجم و هدف‌مند داشته باشیم. اما با این رویکردی که در پیش گرفته شده، وضعیتی در کشور به وجود آمده که افزایش قیمت مسکن هم برای ساخت و تولید مسکن و هم برای خرید و فروش به ویژه اجاره بها و اقعا لجام گسیخته رشد میکند. دولت در اوایل، افزایش قیمت را نمی‌پذیرفت اما الان به وضعیتی رسیده که خود دولت هم بر آن اذعان دارد. مسکن را نمیتوان جدای از تولید، اشتغال و اقتصاد دانست در واقع بازار مسکن آمیخته‌ای از اینها است و با نوسانات کشور در ارتباط است. ما اگر به مسکن به عنوان کالای خدماتی و نیاز جامعه نگاه می‌کردیم شاید این مشکلی که الان داریم این گونه نبود. اکنون به مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای نگاه می‌شود. متاسفانه در طرح جامع مسکن که ما به دولت تکلیف کرده بودیم دیدگاه کلان و کلی که برای مسکن ایجاد شده یک دید سرمایه‌ای است. در جلسه‌ای که با وزیر داشتیم ما از مجموعه صحبت‌ها و پاسخ‌های آقای وزیر هیچ راهکار عملی که برای حل مشکل مسکن ارائه شده باشد،
ندیدیم. در واقع تنها بخشی که مطرح نشد بحث گرانی مسکن و تورم و افزایش بی‌رویه بود. وی باید به عنوان نماینده دولت با تمام اختیاراتی که دولت به وزیر مسکن تفویض میکند بیاید و پاسخگو باشد. تنها یک وزارتخانه به ویژه در چنین شرایطی نمی‌تواند پاسخگو و یا حل‌کننده مشکل مسکن باشد. دولت و یا مجموعه دولت و وزارتخانه‌ها باید با یک برنامه‌ریزی منسجم راهی را در پیش گیرد که به حل موضوع مسکن بیانجامد.
وزارت مسکن در واقع متولی تولید و سیاستگذاری کمی و کیفی بحث مسکن در کشور است و مسکن هم موردی نیست که مطلق به یک وزارتخانه برگردد. مصالح ساختمانی مانند سیمان و آهن‌آلات محصولی استراتژیک است که تاثیر بسزایی در قیمت مسکن دارد. اما وزارت صنایع سیاست‌های مدونی در این زمینه ندارد. تولید آهن‌آلات کفاف نیاز کشور را نمی‌کند به طوری که ما هنوز سیمان و آهن‌آلات را از خارج وارد میکنیم.
بحث دیگری که باعث بروز مشکلات در بازار مسکن می‌شود و تصمیمات فی‌البداهه غیرکارشناسی و تصمیماتی است خارج از چارچوب‌ها و خط‌مشی‌ها که هم در قانون برنامه چهارم به آن اشاره شده و هم در چشم‌انداز راهبردی 20ساله. در قانون برنامه چهارم ماده 30 بند ج، به دولت تکلیف کردیم که حداکثر تا آخر اولین سال برنامه طرح جامع مسکن را تهیه و ارائه کند، این طرح با رویکرد خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و توزیع مناسب عدالت اجتماعی، تقویت تعاونی‌های مسکن و انبوه‌سازان و رساندن سهم انبوه‌سازی مسکن به اندازه یک سوم برنامه سوم، حمایت از بخش خصوصی و مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در این بخش انجام شود. حتی با این که به دولت تکلیف شده باز می‌بینیم با آن رویکردی که نظر مجلس است نه تنها اتفاق نمی‌افتد بلکه دولت تصمیمی می‌گیرد به عنوان پرداخت تسهیلات برای خرید مسکن برای افراد و اقشار مختلف. نحوه ثبت‌نام و نحوه اعلام پرداخت تسهیلات برای مردم، آثار بسیار بد روانی در ارتباط با افزایش قیمت مسکن دارد. پیش از آنکه این عمل انجام شود تبعات آن را به وزیر و مدیرعامل بانک مسکن گوشزد کردیم. علاوه بر اینکه این میزان وام آثار مثبتی را در تولید مسکن در
کشور نداشت، بلکه مردم بیشتر گرفتار شدند. به این طریق که مردم این وام را دریافت کردند و زیر بار قرض رفته‌اند. بدتر آنکه نگرش‌های جامعه نیز نگرش‌های سرمایه‌ای است نه یک عمل خدماتی. سرمایه به دست مردم داده می‌شود و اعلام می‌شود که مردم پولدار شده‌اند دولت وام داد و تسهیلات واگذار شده در مقابل نیز مسکن گران می‌شود. مانند بحث بنزین که تنها با اعلام احتمال گران شدن بنزین، آثار روانی خود را بر قیمت دیگر کالاها می‌گذارد.چرا که وضعیت نابسامانی داریم. یک شوک کوچک در بخش مسکن دامنه بسیار گسترده وسیعی را به دنبال دارد. فروش و عدم فروش تراکم در تهران شاید برای شهرهای دیگر و روستا تاثیر چندانی نداشت اما هنوز نتوانستیم تبعات حاصل از شوکی که آن طرح وارد کرد را در تهران مدیریت کنیم. در حالی که خرد جمعی نمایندگان این بود که از سازندگان حمایت شود حتی در قانون هم مشخص شده که سهم انبوه‌سازان نسبت به قانون برنامه سوم باید سه برابر افزایش یابد. اما ما عملا این کار را نکردیم و وام را در اختیار افراد مختلف قرار دادیم که مشکل ایجاد کرد. در واقع سیاست‌های نادرست در بخش مسکن خود عامل گرانی است و حتی خود دولت یکی از عوامل افزایش قیمت
مسکن محسوب می‌شود. عمده‌ترین بحث در بخش مسکن زمین است. هم قیمت زمین، هم سیاست‌های مربوط به زمین و عرضه زمین در اختیار دولت است. دولت باید به گونه‌ای زمین را به سازندگان واگذار کند که قیمت مسکن تعدیل شود.
چه پیشنهادی برای واگذاری بهتر وام دارید؟
مشکل مسکن یک مشکل ریشه‌ای است که برای حل آن باید سیاست‌های مدون و برنامه‌ای منسجم داشته باشیم. در ارتباط با بحث مسکن اگر ریشه‌ای برخورد کنیم متوجه می‌شویم سیاست‌گذاری‌های این بازار نیز در جهت رفع این معضلات تاثیرگذار خواهد بود. نه اینکه مشکلات آن را بیشتر و ناکارآمدتر کند. به عقیده من اعطای وام به افراد به جای ساخت مسکن استیجاری بسیار اشتباه است. چرا که با اعطای اینگونه وام‌ها مشکل مسکن مردم حل نمی‌شود. مشکل مسکن باید با برنامه‌ریزی که سمت و سوی آن تحویل واحد مسکونی باشد، حل شود.
دولت چه اندازه در بحران بازار مسکن سهیم است؟
در مدتی که ما در کمیسیون عمران حضور داریم بازار مسکن فراز و نشیب‌هایی داشته اما به جرات می‌توان گفت این بحرانی که در بازار مسکن ایجاد شده، بی نظیر است چرا که ما افزایش قیمت مسکن را در پروسه زمانی کوتاه با رشد 30 تا 35درصد شاهد بودیم. سیاست‌هایی که در بخش مسکن اتخاذ می‌شود و تدابیری که می‌تواند کمک به حل معضل مسکن کند حرکت بر مبنای همان سیاست‌های درونی است. سیاست‌های غیر کارشناسی که اتخاذ شده و اکثر مواقع نیز اجرا نمی‌شود هم عامل ایجاد همین معضل است. به طوری که طرح جامع مسکن هم که دومین سال خود را پشت سر گذاشته هنوز به مجلس تقدیم نشده. هر چند که آن هم کلی‌‌نگری و با یک دید و نگرش سرمایه‌ای همراه است که این خود مشکلاتی را برای مسکن پدید می‌آورد. اما در اجرا باید دولت سیاست جامع زمین را به‌کار برد و آن واگذاری زمین ارزان قیمت به انبوه‌سازان است که شاید تسکین‌دهنده باشد اما مشکل اصلی بحث، سرمایه‌ای بودن است در هر جایی که سرمایه سرگردانی داریم چه داخل و چه در خارج هنگامی که به سمت بازار مسکن سوق داده شود خود نیز موجب افزایش نوسانات این بازار خواهد شد.
شما تصور می‌کنید افزایش قیمت مسکن یک توطئه است یا یک اتفاق اقتصادی است؟
هنگامی که ما دیدگاه درستی نسبت به اقتصاد نداریم و با یک نگرش دستوری یا دستور‌العملی پیش می‌رویم همین مسائل پیش می‌آید. بحث مسکن یک بحث تنها تولیدی نیست و یک ارتباط مستقیم با اقتصاد دارد. وقتی که دولت به صورت دستوری در مسائل اقتصادی کشور دخالت میکند مانند کاهش سود بانکی که باید متناسب باتورم در کشور اتفاق بیافتد، کاهش بدون هماهنگی با تورم، خود مسائل پیچیده‌ای مانند رانت‌خواری ایجاد میکند. من خودم هم از صحبت‌های سخنگوی دولت تاسف خوردم چرا که سیاستگذاری در بخش مسکن جدای از این بگیر و ببندها است. اگر یک سیاست و صحبت و تصمیم‌گیری نادرست از زبان مسوولان مطرح شود پیش از آنکه عملی شود، آثار خود را در جامعه می‌گذارد. پیشنهادم این است که این گونه صحبت‌ها که مسوولان مطرح میکنند اصلا مطرح نشود، زیرا مطرح نکردن این صحبت‌ها منافع بهتری برای جامعه دارد. سرمایه یک مولفه سیال است که هر جا احساس امنیت و ارزش افزوده کند، همان جا ساکن می‌شود.
ارسال نظر