در حالی که کمیسیون‌های مجلس، بررسی لایحه بودجه ۸۶ را آغاز کرده‌اند و قرار است بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس از دوازدهم اسفند آغاز شود، نمایندگان همچنان با حمایت از بخش‌های مثبت لایحه، درباره آثار و عواقب بخش‌های منفی آن هشدار می‌دهند. غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه کاهش هزینه‌های جاری از نقاط مثبت بودجه است، افزود: بودجه در صورتی می‌تواند مشکل‌گشا و مثبت باشد که در آینده با متمم‌های بعدی رقم جاری افزایش نیابد.

وی با بیان اینکه کاهش بودجه باید به معنای انضباط مالی دولت و کاهش هزینه‌های غیرضروری باشد، گفت: تا اینجا این ارقام مثبت تلقی می‌شود، اما امید می‌رود که طی سال‌های آتی هم این روند استمرار یابد.

این عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به بودجه عمرانی، از اندک افزایش آن نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: این روند نیز مثبت تلقی می‌شود، زیرا نسبت بودجه عمرانی به جاری همچون سال گذشته افزایش داشته است.

رهایی از وابستگی به درآمد نفت در بودجه امکان ندارد

نادران گفت: دولت همراه و همساز لایحه مدیریت خدمات کشوری سعی کرده است حقوق و دستمزدها را به صورت تنازلی افزایش دهد. یعنی هرچه به سمت حقوق‌های سطح بالاتر سوق می‌یابد، نرخ افزایش نسبت به حقوق و دستمزدهای پایین کمتر است، این امر حکایت از نزدیک‌تر کردن حقوق و مزایا در سطوح مختلف به یکدیگر دارد که گام مثبتی است.

نادران در ادامه متذکر شد: از ۷‌هزار میلیارد تومانی که به عنوان واگذاری سهام در سال ‌٨٦ پیش‌بینی شده است، ۴هزار میلیارد تومان بابت بازپرداخت بدهی‌ها به صندوق‌های بازنشستگی و موسسات عمومی غیردولتی است. آنچه واقعا قرار است رخ دهد تحقق ۳‌هزار میلیارد تومان درآمد است، در‌عین‌حال اگر سیاست‌های کلی اصل ‌٤٤‌قانون اساسی عملیاتی شود به طور حتم بیش از رقم مذکور محقق خواهد شد.

ا... داد نیز در تحلیل کاهش نرخ نفت صادراتی دربودجه ۸۶ به نسبت بودجه امسال گفت: امید است در سال ‌٨٦ متمم ارائه نشود اما در این زمینه خوش‌بینی وجود ندارد. ورود درآمدهای نفتی و افزایش پایه پولی تورم‌زا است. بخشی از بودجه انسباطی ‌٨٥ تا پایان سال کسری منابع دارد. این اتفاقات در سال ‌٨٦ نیز رخ خواهد داد. برخی معتقدند شرکت‌های دولتی به طور متوسط ۴‌درصد سود کسب می‌کنند یعنی در هر‌سال دارای ۸درصد ضرر و زیان خالص هستند. بدین ترتیب در این زمینه اتکا به نفت کاهش خواهد یافت و دولت به درآمدهای غیرنفتی رو خواهد آورد، اما با وجود شرکت‌های دولتی، دولت به ناچار باید به درآمدهای نفتی رو کند.

‌ا... داد: تاکید کرد: امروزه با این نحوه بودجه‌بندی و حجم شرکت‌های دولتی رسیدن به چشم‌انداز ‌٢٠‌ساله بسیار مشکل است روزی که چشم‌انداز ‌٢٠ساله امضا شد مطرح بود که در انتهای برنامه پنجم اتکا به درآمدهای نفتی صفر شود که به طور حتم بدین ترتیب نخواهد شد.

دور شدن دولت از بودجه نهایی شده با ارائه متمم‌ها

فروزش گفت: هدفمندکردن یارانه‌ها مهم‌ترین برنامه اقتصادی دولت است و باید برای اجرایی شدن آن برنامه‌ریزی کارشناسی صورت گرفته و جامعه هدف شناسایی شود. پیمان فروزش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این مطلب گفت: معتقدم تمامی دستگاه‌های اجرایی با تعاملی که با یکدیگر خواهند داشت می‌توانند این هدف را محقق کنند.

نماینده مردم زاهدان در مجلس تصریح کرد: متاسفانه دولت لوایح مختلف و متمم‌های بودجه بسیاری به مجلس می‌آورد و در نهایت بودجه از آن رقمی که معمولا بسته می‌شود بسیار فاصله می‌گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در پایان درخصوص روند فعالیت کمیته بررسی علل گرانی گفت: این کمیته همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد و نمایندگان نیز در هفته‌های اخیر درخواست سوال از رییس جمهور را بابت گرانی‌ها و تورم ارائه کردند اما احساسم بر این است که اگر تورم و گرانی تا پایان سال نظارت و کنترل نشود، ممکن است با لجام‌گسیختگی بی‌اندازه در افزایش قیمت‌ها مواجه شویم که به هیچ‌وجه به صلاح کشور نیست.

ارائه یارانه پنهان به ۶۰میلیون ایرانی

هادی حق‌شناس در رابطه با هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه سال ۸۶ ابراز عقیده کرد و گفت: در حال حاضر حدود پنج میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند که نیازمند کمک‌های یارانه‌ای و مستمر مالی هستند، و شاید اگر در سطح و فضای وسیع‌تری بررسی شود این رقم به ۱۰ میلیون نفر هم برسد، لذا اگر یارانه‌ها را به درستی هدفمند کنیم اقشار محروم که در پایین خط فقر زندگی می‌کنند از وضعیت مطلوب‌تری برخوردار خواهند شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی‌با بیان این که هم اکنون برحسب طرح تثبیت قیمت‌ها به ۶۰میلیون نفر دیگر یارانه پنهان می‌دهیم، خاطرنشان کرد: متاسفانه بر این اساس ۱۰میلیون نفر محرومی‌ که نیازمند حمایت دولت هستند نادیده گرفته شده‌اند و اگر قرار است یارانه‌ها فی‌الواقع هدفمند شوند باید قیمت واقعی تولید کالا و خدمات به درستی دیده شود.

ثبات اقتصادی با واقعی شدن قیمت ایجاد می‌شود

حکیمی گفت: اگر هدفمند کردن یارانه‌ها را به صورت پلکانی تا چند سال آینده اجرایی نکنیم کشور با چالش جدی مواجه خواهد شد.

عطاا... حکیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در رابطه با اولویت‌های بودجه ۸۶ ابراز عقیده کرد و گفت: اصلی‌ترین موضوعی که دولت و مجلس در رابطه با بودجه ۸۶ باید به آن توجه داشته باشند این است که نباید از چشم‌انداز بیست ساله و اهداف قانون برنامه چهارم دور شویم. متاسفانه سال گذشته این اتفاق افتاد و وابستگی به نفت و درآمدهای نفتی بیشتر شد.

حکیمی خاطرنشان کرد: ما ناچاریم به سمت هدفمند شدن یارانه‌ها برویم و تجدیدنظر اساسی در این خصوص داشته باشیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، آزادسازی اقتصاد در کشور را مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: مادامی که قیمت‌ها به حد طبیعی و تعادل خود نرسد، ثبات نسبی اقتصادی به وجود نیاید و امنیت سرمایه‌گذاری ایجاد نشود، هیچ سرمایه‌گذار خصوصی و خارجی حاضر به سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی ایران نخواهد بود.

وی متذکر شد: تنها راه رونق اقتصادی و ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد کشور حرکت به سمت آزادسازی و فراهم کردن زمینه‌های سرمایه‌گذاری در کشور است.