محاسبه معکوس ۵‌درصد مالیات نفت خام تولیدی و ۵/۴‌درصد سهم دولت از سود شرکت ملی نفت در بودجه ۸۶ که بیش از ۶‌میلیارد دلار است، نشان می‌دهد که قیمت نفت در این دو بخش درآمدی ۴۵ دلار محاسبه شده است. الیاس نادران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: با توجه به ملاحظاتی مانند ظرفیت اجرایی و برنامه‌ریزی دولت، ظرفیت اقتصاد ملی و فرآیند بودجه نویسی که موانع جدی در قوانین مربوط به آن وجود دارد، ارزیابی کلی مثبتی از بودجه دارم و با توجه به تمام ملاحظات مدعی هستم که بودجه روند مثبتی دارد.

وی افزود: براساس گزارش رییس جمهور، قیمت نفت هر بشکه ۳۳ دلار و ۷۰ سنت محاسبه شده است، اما اگر براساس سهم دولت از نفت که در دو جزء تبصره ۱۱ تعریف شده است، یعنی ۵‌درصد از ارزش نفت خام تولیدی بابت مالیات تولید نفت و ۵/۴‌درصد ارزش نفت خام تولیدی بابت سهم دولت از سود علی‌الحساب شرکت ملی نفت ایران، محاسبه معکوس انجام ‌شود، ارزش تولیدی هر بشکه نفت ۴۵ دلار است که با رقم اظهار شده توسط دولت متفاوت است.

نادران پیش بینی رقم ۴۵ دلار برای هر بشکه نفت را محتاطانه ندانست و گفت: از آنجا که پیش‌بینی‌ قیمت نفت خام در بازارهای جهانی در سال آتی خوش‌بینانه نیست، تعیین رقم ۴۵ دلار برای هر بشکه نفت برای سهم مالیات دولت از شرکت ملی نفت و سود سهم دولت از شرکت ملی نفت منطقی و عاقلانه نیست.

وی تاکید کرد: تصور می‌کنم که اگر بودجه براساس رقم ۴۵ دلار برای هر بشکه نفت برای سهم دولت از درآمد‌های ارزی بسته شود، محقق نشدن درآمد‌ها دولت را مجبور خواهد کرد، برای رفع کسری بودجه در اواسط سال پیشنهاد متمم را براساس برداشت و استقراض از بانک مرکزی مطرح کند.

نادران گفت: از آنجا که بودجه نویسی براساس استقراض از بانک مرکزی دولت را مجبور به رعایت شدیدتر و جدی‌تر انضباط مالی می‌کند، بهتر است که دولت از ابتدای سال کسری درآمد خود را به صورت استقراض از بانک مرکزی تامین کند.

وی لایحه بودجه ۸۶ را در مقایسه با لوایح بودجه سال‌های گذشته از نظر مالی منضبط‌تر دانست و گفت: دولت نهایت تلاش و سعی خود را برای ایجاد و استقرار انضباط‌ مالی در لایحه بودجه ۸۶ به کار برده است و با توجه به همان ملاحظاتی که براساس آن به طور کلی لایحه بودجه ۸۶ مثبت ارزیابی شده است، لایحه بودجه ۸۶ از حداکثر انضباط مالی ممکن برخوردار است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: باید از ابتدا مشخص کنیم که توقع دولت از درآمد‌های نفتی براساس ۴۵ دلار برای هر بشکه نفت نیست و دولت در صورت لزوم و ناچاری مابه‌التفاوت را از محل استقراض از بانک مرکزی تامین خواهد کرد.

وی افزود: هر دو رویه تعیین قیمت ۴۵ دلار برای هربشکه نفت و استقراض از بانک مرکزی آثار تورمی‌خواهد داشت، اما از آنجا که در استقراض از بانک مرکزی شفافیت حساب‌های دولت بیشتر خواهد بود، برای دولت انضباط مالی جدی‌تری ایجاد می‌کند و هزینه‌های غیرضروری را به حداقل رسانده و دولت در هزینه‌کرد منابع استقراضی از بانک مرکزی احتیاط و انضباط مالی بیشتری خواهد داشت.

نادران تاکید کرد: برداشت دولت از درآمد نفت برای تامین هزینه‌های عمرانی و جاری دولت و مبنای قیمت نفت هربشکه نفت در لایحه بودجه سالانه دو بحث متفاوت و جدا از هم است، مجلس این امکان را دارد که دخل و خرج دولت را تعریف کند و هر میزان از هزینه‌های دولت را که مجلس صلاح نمی‌بیند که از در آمد‌های نفتی برداشت کند، از سایر ابزارهای موجود مثل استقراض از بانک مرکزی استفاده خواهد کرد.

وی افزود: در این صورت منابع موجود در حساب ذخیره ارزی برای فعالیت‌های اقتصادی سودآور اختصاص می‌یابد، یعنی یک حساب ذخیره ارزی برای فعالیت‌های اقتصادی سودآور خواهیم داشت که تسهیلات لازم برای فعالیت‌های اقتصادی سودآور را در اختیار این فعالیت‌ها قرار می‌دهد اما سود این سرمایه‌گذاری‌ها باید به صندوق ذخیره ارزی واریز شود، متاسفانه در حال حاضر این طور نیست و به همین دلیل حساب ذخیره ارزی آسیب می‌بیند.

نادران تاکید کرد: میزان برداشت‌های دولت از درآمد‌های نفتی از مبنای قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه بسیار مهم‌تر است و بیش از آنکه به مبنای قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه توجه کنیم باید ببینیم، میزان برداشت دولت از درآمدهای نفتی چقدر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد پاریاب، دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت در پاسخ مسوولان دولتی درباره محاسبه قیمت نفت در بودجه ۸۶ گفت: پاسخ مسوولان دولتی درباره این موضوع تا چهارشنبه آماده ارائه به رسانه‌ها خواهد بود.

محمود عسگری آزاد، معاون امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که پیش از تعیین علی عسگری به عنوان معاون امور اقتصادی این سازمان به صورت غیررسمی‌به عنوان مسوول تدوین لایحه بودجه ۸۶ تعیین شده بود، تاکید کرد اطلاعات کافی درباره این موضوع ندارد و بهتر است برای کسب اطلاعات بیشتر با علی عسگری معاون امور اقتصادی سازمان تماس بگیریم.

علی عسگری در گفتو‌گو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: سهم دولت از درآمد‌های نفتی، یعنی ۵‌درصد مالیات ارزش صادرات نفت خام و ۵/۴‌درصد سهم دولت از سود علی‌الحساب شرکت ملی نفت ایران، یک فرآیند خاص است و با محاسبات خاص بین دولت و بانک مرکزی تعیین شده است.

وی تاکید کرد: این طور نیست که سهم دولت از درآمد‌های نفت بر مبنای هر بشکه ۴۵ دلار محاسبه شده باشد و رقم ۳۳ دلار و ۷۰ سنت برای قیمت هر بشکه نفت که دولت در لایحه بودجه ۸۶ به مجلس ارائه کرده است رقم درست، صحیح و واقعی نفت در بودجه است.

عسگری گفت: درصورت وجود هرگونه شبهه و تردیدی در مورد قیمت پایه نفت در لایحه بودجه ۸۶ ، معاونت امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در جلسه نشست مطبوعاتی با رسانه‌ها به خبرنگاران توضیح خواهد داد.