دنیای اقتصاد - براساس مصوبه جدید رفع موانع تولید که بدون نیاز به طرح در صحن علنی مجلس به‌زودی به شورای نگهبان ارجاع خواهد شد، در صورت عدم مخالفت این شورا، کارفرمایان می‌توانند «کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری» را به‌عنوان عامل قابل قبول دیگری برای خاتمه قرارداد کار مطرح کنند. کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مصوبه نهایی طرح رفع موانع تولید که احتیاج به طرح در صحن علنی نداشته و درصورت تایید شورای نگهبان، قانون خواهد شد اصلاح روابط کارگر و کارفرما را برعهده دولت گذاشت.

در مصوبه رفع برخی از موانع تولید که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی آماده ارجاع به شورای نگهبان است، در خصوص ماده ۲۷ قانون کار یعنی چالش برانگیزترین ماده این قانون تصریح شده است: بر اساس ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دولت موظف است ظرف مدت مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون نسبت به اصلاح روابط کار در ماده ۲۷ قانون کار و دیگر موارد مربوطه اقدام کند.

این گزارش حاکی است اگر چه با گذشت حدود ۲ سال از اجرای برنامه چهارم توسعه این حکم قانون برنامه چهارم به اجرا در نیامده است، اما کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز ترجیح داده است در اصلاح مقرراتی که موانع تولید در کشور به شمار می‌روند به ماده ۲۷ ورود نکرده و اصلاح آن را کماکان برعهده دولت بگذارد.

ماده ۲۷ قانون کار عنوان می‌کند: «هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه، به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.

این ماده اضافه می‌کند: در واحد‌هایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است و در هر مورد از مواد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف، از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در‌ می‌آید.

این گزارش اضافه می‌کند: تبصره یک ماده ۲۷ اشاره دارد کارگاه‌هایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند، اعلام نظر مثبت هیات تشخیص و موضوع ماده ۱۵۸ این قانون در فسخ قرارداد کار الزامی است.

بر اساس تبصره ۲ این ماده نیز موارد حضور و دستور‌العمل‌ها و آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای‌عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید».

این گزارش حاکی است صاحبان واحدهای تولیدی شرایط پیش‌بینی شده برای فسخ قراردادهای میان کارگر و کارفرما را همواره سخت‌گیرانه و از موانع تولید در کشور دانسته‌اند و طی سال‌های گذشته همواره بر ضرورت بازنگری در این ماده تاکید شده است اما هیچ یک از دولت‌های گذشته حاضر به بازنگری در این قانون نشده اند و آخرین خبرها از اقدامات انجام شده توسط دولت نهم نیز حاکی از ارجاع این اصلاحیه به هیات دولت است.

دو تبصره جدید در ماده ۷ قانون کار

به گزارش خبرگزاری فارس، اگرچه کمیسیون صنایع و معادن از ورود به ماده چالش برانگیز قانون کار خودداری کرده است در عین حال مصوبه کمیسیون صنایع و معادن برای رفع برخی از موانع تولید حاکی از اعمال تغییراتی در مواد ۷،۱۰ و ۲۱ این قانون است.

این گزارش خاطر نشان می‌کند: در ماده ۷ قانون کار جمهوری اسلامی آمده است: قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام دهد.

بر اساس تبصره یک ماده ۷ همچنین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره ۲ این ماده نیز اضافه می‌کند: در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی‌که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. بر اساس این گزارش کمیسیون صنایع و معادن در طرح رفع موانع تولید ۲ تبصره به این ماده اضافه کرده است.

در تبصره ۳ این ماده کمیسیون صنایع تصویب کرده است: قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد. تبصره ۴ مصوب نمایندگان عضو کمیسیون صنایع نیز تصریح می‌کند: کارفرمایان موظف‌اند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

یک بند جدید در ماده ۱۰

بر اساس این گزارش مصوبه رفع موانع تولید بند جدیدی را به ماده ۱۰ قانون کار اضافه می‌کند.

قانون کار در تبصره ۱۰ مشخصات قرارداد کار را ذکر کرده و عنوان می‌کند: «قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد ذیل باشد: الف) نوع کار یا حرفه با وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال داشته باشد ب) حقوق و مزد مبنا و لواحق آن ج) ساعات کار تعطیلات و مرخصی‌ها د) محل انجام کار هـ) تاریخ انعقاد قرارداد و) مدت قرارداد چنانکه کار برای مدت معین باشد و ز) موارد دیگر که عرف و عادات شغل یا محل ایجاب نمایند.

این گزارش اضافه می‌کند: در بند «ح» که کمیسیون صنایع برای الحاق به ماده ۱۰ تصویب کرده است «شرایط و نحوه فسخ قرارداد» نیز به مشخصاتی که ذکر آنها رفت افزوده شده است.

دو تبصره جدید در ماده ۲۱

ماده ۲۱ قانون کار تصریح می‌کند: قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می‌یابد.

الف) فوت کارگر، ب) بازنشستگی کارگر، ج) از کار افتادگی کلی کارگر، د) انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن، هـ) پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است و استعفای کارگر.

کمیسیون صنایع و معادن در اصلاح این ماده نیز ۲ بند جدید را به عنوان شرایط خاتمه قرارداد افزوده است.

بر این اساس بند «ح» به عنوان یکی از بندهای جدید «کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی اجتماعی و سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری مطابق با مفاد ماده(۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور» را به عنوان عامل قابل قبول دیگری برای خاتمه کار عنوان می‌کند.بند« ط» نیز «مثبت بودن دو نوبت آزمایش اعتیاد توسط آزمایشگاه‌های معتبر وزارت بهداشت و درمان و آموزشی پزشکی» را مجوز دیگری برای خاتمه قرارداد در نظر گرفته است. تنها تبصره ماده ۱۰ قانون نیز خاطر نشان می‌کند: کارگری که استعفا می‌کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفای خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعلام ننماید استعفای وی منتفی تلقی می‌شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد. بر اساس این گزارش به نظر می‌رسد مصوبه رفع برخی از موانع تولید در زمینه اصلاح قانون کار گام‌های محتاطانه‌ای برداشته است، در عین حال علی رغم احاله اصلاح روابط کار به دولت کمیسیون صنایع و معادن زمان مشخص یا ضرب‌الاجلی را برای ارائه این اصلاحیه توسط دولت تعیین نکرده است.