پویا امین

روزنامه دنیای اقتصاد مصاحبه‌ای را در روزهای ۲۳ و ۲۵ دی‌ماه از معاون محترم اقتصادی وزیر امور اقتصاد منتشر کرد. ایشان به سوالات خبرنگار روزنامه پاسخ‌هایی داده‌اند. این پاسخ‌ها نیاز به بررسی بیشتر دارد. ارائه تحلیلی از این پرسش و پاسخ بسیار مفید است. شایسته است معاون اقتصادی وزارت اقتصاد تحلیل ارائه شده را مطالعه فرمایند. در مصاحبات مطبوعاتی، رادیویی و تلویزیونی ابتدا خبرنگار از سوابق مصاحبه‌شونده سوال می‌کند. جناب آقای دکتر زاهدی در کل مصاحبه صورت گرفته از سوابق خود چیزی نمی‌گوید. احتمالا خبرنگار محترم دنیای اقتصاد نیز چنین سوالی را مطرح کرده است، اما جناب آقای دکتر زاهدی وفا به این سؤال پاسخ نداده‌اند. خبرنگار در بدو گزارش به ریاست دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق ایشان و جوان بودن وی اشاره‌ای مختصر کرده است. مروری کلی بر این مصاحبه حکایت از اهمیت معاونت اقتصادی وزارتخانه اقتصاد و گستردگی وظایف این معاونت دارد. براساس گفته‌های معاون محترم، تغدیه تصمیم‌گیری در مسائل اقتصاد هم با این معاونت است. اما ایشان به سوابق اقتصادی خود اشاره نمی‌کند. اگر این گذر از سوابق را به حساب تواضع بگذاریم شایسته بود ایشان به این سوابق اشاره می‌کردند. در این مصاحبه سوالات و جواب‌هایی رد و بدل شده است که نیاز به بررسی بیشتر دارد. ایشان در مصاحبه خود به ۱۴ محور تحقیقاتی که در سایت معاونت اقتصادی وجود دارد اشاره کردند و در این رابطه روی آمایش سرزمین، توسعه منطقه‌ای که به وسیله معاونت اقتصادی مستقر در استان‌ها صورت می‌پذیرد تاکید کرده‌اند. همان‌طور که می‌دانیم وزارت اقتصاد و دارایی دارای تنه کارشناسی بسیار ضعیفی است. محض امتحان با استان‌های اصفهان، فارس، خوزستان، خراسان شمالی و ایلام و کردستان و... تماس گرفتیم وضعیت ۱۴ محور و فعالیت آنها را در این ۱۴ محور جویا شدیم متوجه شدیم بعضی استان‌ها دارای معاونت نیستند حتی بعضی استان‌ها کارشناس هم ندارند و اصلا ۱۴ محور تحقیقاتی وجود ندارد. کارشناسان استان‌هایی که نام بردن از آنها صحیح نیستند حضور نداشتند و تعدادی هم که حضور داشتند از وجود سایت معاونت اقتصادی خودشان بی‌اطلاع بودند تعدادی هم وقتی از شخصیت شما از آنها سوال کردیم، گفتند ما تاکنون ایشان (معاون اقتصادی وزیر) را ندیده‌ایم، البته از ما خواستند این موضوع محرمانه بماند. ایشان ضمن نقد برنامه چهارم، ایراد اساسی را روی جدول‌های درون برنامه می‌دانند و بیان می‌کنند: «احکام برنامه خوب است و باید در چارچوب، اهداف کمی‌مناسب، مشروع و معقول را دنبال کنند».

ایشان پس از بیان این موضوع (برنامه چهارم) به تشریح سند چشم‌انداز می‌پردازند و در این حین به بحث کوچک‌سازی دولت، برنامه‌های تکلیفی، تغیر ساختاری اقتصادی کشور و... می‌پردازند. اما تاکنون هیچ برون دادی از این معاونت صادر نشده است.

مصاحبه‌کننده ضمن گفته آقای باهنر را که دولت نهم در زمینه کارشناسی ضعف دارد و نمی‌تواند سیاست‌های اقتصادی را مطابق با سند چشم‌انداز تنظیم کند بیان می‌کند. ظاهرا جناب آقای زاهدی وفا به این موضوع واقف هستند که مهندس باهنر نه تنها در ۵ دوره نماینده مردم بوده‌اند بلکه طرفداری پروپا قرص، از دولت فعلی در کارنامه ایشان وجود دارد. جالب آنکه مهندس باهنر طی مصاحبه‌های متعدد با جراید در ابتدای انتخابات ریاست جمهوری، شناسایی جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد را به خود نسبت می‌دهند. شاید مخالفت‌های جناب آقای دکتر خوش‌چهره با برنامه‌های دولت که حمایت ایشان از رییس‌جمهور محترم برای هیچ بنی‌بشری قابل انکار نیست، شاهد دیگری بر ضعف تیم اقتصادی دولت است.

در رابطه با خصوصی‌سازی ایشان بیان می‌کنند که بخش‌نامه بسیار است اگر شما این موضوع را قبول دارید، به جای این همه صحبت به عنوان عملکرد دولت نهم خصوصی‌سازی واقعی دولت را طی سال ۸۴ و ۸۵ اعلام کنید و توجه کنید خصوصی‌سازی به منزله جیب به جیب کردن شرکت‌های تحت نظر دولت نیست با این تفاسیر سهام عدالت در قالب خصوصی‌سازی نیز نخواهد گنجید. از طرفی به شدت مصر هستید دولت طرفدار بخش‌خصوصی است، آیه شریفه می‌فرماید، «ان بعض الظن اثم» چگونه است که بسیاری از نهادها بدون هیچ‌گونه ارائه سند و مدرکی در ملا عام متهم می‌شوند، بعد توسط دادگاه رفع اتهام می‌شوند، رای دادگاه نقض می‌شود و... خوب بخش‌خصوصی آخر نمی‌فهمد متهم است یا خیر، خوب است حداقل معاون محترم وزیر یک مورد از حمایت‌های دولت فعلی را از بخش‌خصوصی اعلام کند.

در رابطه با نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی ایشان بیان می‌کند که فرمول ساده‌ای دارد کافی است به تابلوی بورس نگاه کنیم. هیچکس فراموش نمی‌کند سهام شرکت صدرا با قیمت ۱۵۳۶۰ ریال عرضه شد، و هم اکنون با ۱۶۰۰ ریال مشتری ندارد و یا سایر شرکت‌ها که هنوز حباب دارد. بسیار از کسانی که به واگذاری سال‌های قبل شدیدا معترضند حتما نمی‌دانند شرکت‌های واگذار شده با قیمت تابلوی بورسی معامله شده‌اند. در حالی خود هم‌اکنون قیمت تابلو بورسی را بدون اشکال می‌دانند و قیمت‌های تابلو را مبنای واگذاری‌ها تاکنون قرار داده‌اند.

ایشان در پاسخ به سوال مصاحبه کننده که سهام عدالت کارشناسی شده نیست می‌گویند.

«مگر می‌شود بدون مطالعه و بررسی، چنین کار بزرگی را آغاز کرد» اگر این مطالعه و بررسی همانند مطالعه و بررسی ساعت کار بانک‌ها، کاهش نرخ بهره، بنگاه‌های زودبازده، افزایش بودجه عمرانی و... باشد بایستی از مطالعه و بررسی تعریف خود را ارائه کنند.

ایشان در مورد گمرک، خزانه کل و سایر مسائل مربوط به اتوماسیون نهادهای زیر نظر وزارت اقتصاد پس از کلی بحث ابراز می‌کنند، مکانیزه، اتوماسیون و الکترونیکی بودن آنها در مرحله انجام امور مربوط به برنامه نویسی است. در حالی که طی تماس با مدیران کل استان‌های مهم، نظر مدیران کل وزارت اقتصاد دلالت بر راه‌اندازی این سیستم‌ها است و‌ماهانه صورتحساب الکترونیکی پروژه‌های عمرانی به خزانه‌دار کل ارائه می‌شود. این نشان از پیشرفت امور در بخش وزارتخانه اقتصاد است. جناب آقای زاهدی وفا در رابطه با سیستم بانکی، ابراز می‌دارند در کلیه کشورهای در حال توسعه سیستم بانکی تابع دولت است و این سیستم را برای کشور بسیار مناسب می‌داند و ابراز می‌دارند: «دولت هم تکالیفی دارد که براساس یک نظام برنامه‌ریزی، به صلاح اقتصاد کشور است، به نفع اقتصاد کشور است و در نهایت منافع آن برای مردم خواهد بود، بنابراین بسیار طبیعی است که بانکها به عنوان یکی از ابزارهای قوی برای رشد و توسعه اقتصاد کشور در نظر گرفته شوند».

خوب است ایشان به کشورهای پیشرفته نیز نگاهی بیاندازند همچنین نگاهی به کشورهای در حال توسعه‌ای که هم‌اکنون در حال قرار گرفتن در دسته‌بندی کشورهای پیشرفته‌اند و تحقیق کنند که سیستم بانکداری آنها چگونه است و مقایسه‌ای با سیستم بانکی کشورهای در حال توسعه داشته باشند. ایشان که نقش دولت را در بانکداری بسیار مفید می‌دانند، بدنیست بدانند که حدود ۳۶درصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها معوق یا مشکوک‌الوصول است. نتیجه اعطای تسهیلات اشتغالزا تکلیفی چه بوده است؟ آیا اگر قرار بود از جیب خودتان این مبالغ را می‌پرداختند چنین نظر می‌دادید؟ آیا حاضر هستید در بانکی سرمایه‌گذاری کنید که سود آن منفی است؟ آیا زیان بانک‌ها را جز محرومین و مستضعفان در قالب تورم بالا کس دیگری پرداخت می‌کند؟ خوب اگر بانک‌ها در کشور نقشی مهمی‌دارند، هنگام واگذاری بانک‌ها با این همه تعدد شعب، قیمت‌های آنها را خواهید دید؟ بد نیست ایشان بدانند بانکداری بدون ربا در سال ۶۲ اجرایی شد نه در سال ۶۴. دست آخر اینکه ایشان به عنوان یک دکترای اقتصاد به همه چیز پرداخته‌اند به جز بخشی خصوصی که به خوبی می‌تواند حتی جای دولت را هم بگیرد.