رییس هیاتمدیره و مدیرعامل منطقه آزاد اروند مطرح کرد
کار شکنی سازمان های دولتی در مسیر توسعه مناطق آزاد
حامد شمس - گفتوگو با دکتر محمدرضا عباسی رییس هیاتمدیره و مدیرعامل منطقه آزاد اروند فراتر از یک گفتوگوی صرف درباره این منطقه یا طبق روال معمول مشکلات آن بود. شاید به جرات مطلب پیش روی را بتوان به نوعی آسیبشناسی فعالیت مناطق آزاد یا حداقل مناطق تازه تاسیس قلمداد کرد. زودتر از آنچه پیشبینی میکردیم، وارد اصل ماجرا شدیم، همکاری یا کارشکنی نهادهای دولتی حاضر در منطقه یا آنچه که عباسی از آن به عنوان عامل اصلی رونق یا کسادی منطقه از آن یاد میکند. رییس هیاتمدیره و مدیرعامل منطقه آزاد اروند که شامل دو شهر خرمشهر و آبادان به همراه جزیره مینو میشود با اشاره به حمایت صریح رییسجمهوری و وزیر امور اقتصاد و دارایی برای حل مشکلات منطقه از کارشکنی برخی دستگاهها و به طور مشخص گمرک در این خصوص نام میبرد. منطقه آزاد اروند که همزاد با تاسیس خود با مشکلی به نام محدوده روبهرو بوده از نظر عباسی دارای آنچنان مزیتهایی است که صرف آگاهی پیدا کردن از آنها ،خود، بزرگترین انگیزه برای سرمایهگذاری به شمار میآید. با ما همراه باشید: عکس: سامان دزیانیان
منطقه آزاد اروند بهرغم مزیتهای قابلتوجه آن، مشکلات متعددی دارد. چگونه میتوان سرمایهگذاران را برای حضور و فعالیت در منطقه تشویق کرد؟
انجام هر فعالیت توسط فرد یا گروه مستلزم مشخص شدن جهتگیریها است. در واقع موفقیت یک فعالیت در گرو انجام مطالعات علمی و بررسیهای عملی است.
از نظر من منطقه آزاد اروند دارای آنچنان مزیتهای نسبی و شاخصهای مثبتی است که به طور طبیعی انگیزه بالایی را برای سرمایهگذاری به وجود میآورد.
همسایگی با کشور عراق و فاصله ۳۵کیلومتری مرز خاکی با دومین شهر بزرگ آن یعنی بصره مزیت غیرقابل انکاری است. همسایگی با کشوری که نیازمند خدمات و کالاهای گوناگونی است، در واقع یک فرصت تلقی میشود، به ویژه اینکه مرز آبی مشترکی نیز با آن داریم. ما میتوانیم احیاگر بخشهای مختلفی از زیراما ساختهای عراق باشیم.زیرساختهایی که طی سه جنگ به طور کامل از بین رفتهاند. وجود زیرساختهای مناسب در شهرهای آبادان و خرمشهر و صنایع دیرپا همچون نفت و پتروشیمی و نیروی تحصیلکرده از جمله مزیتهای منطقه آزاد اروند است. البته در این بین نباید اتصال منطقه به سرزمین مادری را نادیده گرفت. وضعیتی که در مورد مناطق کیش و قشم مصداق ندارد.
جمعیت شهرهای آبادان و خرمشهر با حومه بالغبر ۵۰۰هزار نفر است. البته این جمعیت که بخش عمدهای از آن جوان است، هم میتواند فرصت باشد و هم تهدید. بیشک استفاده نکردن از مزیتهای این جمعیت، فرصت را به تهدید تبدیل میکند.
منطقه آزاد اروند دارای نیروی انسانی ماهر و مجربی است که بیش از سه دهه در صنایع نفت، پتروشیمی و دریایی مشغول فعالیت بوده است. برخورداری از چنین ظرفیتهایی میتواند، بستر مناسبی برای سرمایهگذاری باشد. شاید به همین دلیل باشد که تا به حال و در مدتزمان کوتاه نیز بالغبر ۱۵۰میلیارد تومان در بخش صنعت سرمایهگذاری صورت گرفته است. علاوه بر آن، سرمایهگذاریهای قابلتوجهی برای انتقال فناوری صورت پذیرفته است.قراردادی برای ساخت ۳هزار واحد مسکونی ۴طبقه منعقد شده است.
شتاب سرمایهگذاری در منطقه در مدتزمان بسیار اندک نشان از آشکار بودن مزیتها است.
منطقه آزاد اروند شامل شهرهای خرمشهر و آبادان قابلیت جابهجایی بار از طریق دریا، ریل، هوا و زمین را دارد.
برخورداری از فرودگاه بینالمللی آبادان و خطآهن خرمشهر نقطه بسیار مثبتی در مناسبات اقتصادی منطقه است.
بهرغم اینکه خوزستان از جمله استانهای مولد برق کشور است با این حال برای پشتیبانی از فعالیتهای صنعتی - اقتصادی منطقه آزاد اروند، قرارداد ساخت نیروگاه تولید برق منعقد شده است.
چشمانداز منطقه را چگونه ارزیابی میکنید؟
در مجموع چشماندار را با توجه به مزیتهای نسبی منطقه بسیار مثبت میبینیم. به شرط آنکه سازمانهای متعدد دولتی منطقه دست از کاهلی، سستی و غرضورزی نسبت به فعالیتهای منطقه بردارند. اگر سازمانهای دولتی همسو شوند، میتوان به توسعه منطقه امیدوار بود.
الزامات این همسویی به طور دقیق چیست؟ به ویژه اینکه تعدد سازمانهای دولتی و موازی کارها تنها مربوط به منطقه آزاد اروند نیست؟
به تجربه ثابت شده رونق مناطق آزاد در دنیا منوط به اعمال نوعی از مدیریت خاص است.
دولت باید در سطح کلان نگاه ویژهای به مناطق آزاد داشته باشد. ثابت شده که بسیاری از عقبافتادگیها و کاستیهای کشور ارتباط مستقیمی با مولفه مدیریت دارد. هیچ منطقه آزادی در دنیا بدون برخورداری از نظام مدیریت یکپارچه پیشرفت نکرده است.
اجرای نظام یکپارچه مدیریت مستلزم یکسان و همگانی بودن تعریف عمران و توسعه منطقهای است. واقعیت این است تا زمانی که نهادها و سازمانهای دستاندرکار در مناطق آزاد تعریف واحدی از توسعه منطقه نداشتنه باشند نمیتوان به پیشرفت امیدوار بود.
آیا تا به حال تلاشی برای هماهنگ ساختن یا آنچه شما از آن به عنوان مدیریت یکپارچه یاد میکنید، صورت دادهاید؟
از دکتر احمدینژاد درخواست کردهایم که مساله را حل کند ایشان نیز در مردادماه دستور دادهاند اما متاسفانه تا به حال اجرا نشده است.
متاسفانه گذشت زمان نه تنها اثربخشی دستورات اداری را از بین میبرد بلکه نتیجه بسیار مخربی بر روح و روان مدیریت بر جای خواهد گذاشت.
تا زمانی که بخشهای کشتیرانی، برق، گمرک، آموزش عالی یا هر نهاد تاثیرگذار دیگر در رونق منطقه، دغدغهای برای حل مشکلات منطقه آزاد نداشته باشند، نمیتوان امید چندانی به حل مساله داشت. با تاسف بسیار باید اذعان داشت که بسیاری از نهادها شناختی از صورت مساله ندارند. برخی دیگر از مدیران نیز که تمایلی برای همدلی از خود نشان میدهند، به دلیل محدودیتهای اداری و سازمانی، نمیتوانند کمکی به حل مشکلات کنند.
ناهماهنگی سازمانها و نهادهای دولتی در عمل، به طول انجامیدن مدت زمان مطالعه و اجرای طرحها و پیامدهایی چون افزایش هزینهها را به همراه داشته است.
به تجربه ثابت شده ابزارهای قدیمی نمیتوان ما را به موفقیت رهنمون سازد. بیگمان موفقیت در گرو مدیریت یکپارچه است. در غیر این صورت وضعیت آینده شبیه حالت فعلی خواهد شد وضعیتی که طبق قانون مسوولیت دارید اما اختیاری در قبال این مسوولیتها وجود ندارد.
حال به این مشکلات بخشهای ناکارآمد قانون یا به اجرا درنیامدن بخش کارآمد قانون را نیز باید اضافه کرد. در شرایطی که نهادهای دولتی، واقع در منطقه نه تنها حالت همافزایی را به وجود نمیآورند بلکه حالت شکست را تداعی میکنند.چگونه میتوان یکپارچه عمل کرد. در چنین حالتی نیروی دستگاهها و سازمانها به جای کمک به یکدیگر، همدیگر را خنثی میکنند.
محدوده منطقه آزاد اروند از جمله موضوعات مورد مناقشه از ابتدای شکلگیری منطقه بوده است. اختلاف در خصوص محدوده این منطقه و آیا اینکه این محدوده تنها شامل بخشی از شهرهای آبادان و خرمشهر شود یا تمام آنها در دولت گذشته وجود داشته و هماکنون نیز همچنان حل نشده است. آیا افقی برای حل این مشکل تصور میکنید؟
ما بر این اعتقادیم که تعیین محدوده منطقه آزاد اروند براساس کارشناسی صورت نگرفته است. مهمترین دلیل غیرکارشناسی بودن محدوده، به غیر عملیاتی بودن آن مربوط میشود. در محدود کنونی، قسمت جنوبی بلوار اصلی متصل کننده شهرهای آبادان و خرمشهر جزو منطقه آزاد قرار دارد اما قسمت شمالی آن جزو منطقه به شمار نمیآید. تعیین مرز مصنوعی برای جدا کردن مردمان یک منطقه و پیامدهای آن که عدهای برخوردار و عدهای محروم خواهند بود، کارآمدی تعیین محدوده منطقه آزاد اروند را زیر سوال برده است. جدا کردن مردمان منطقهای که تمامی آن مسکونی بوده، در عمل دشواریهایی را به وجود آورده است. خطکشیهای مصنوعی تعارضها و پیامدهای ناشناختهای برای منطقه به وجود خواهد آورد ،که هیچ فرد یا نهادی در شرایط کنونی پاسخگوی آن نیست.
تلاشهای شما برای برطرف کردن مشکل به کجا ختم شده است؟
درخواست من از روز اول انتصاب به این سمت تغییر محدوده منطقه آزاد بوده است که آقای دکتر احمدینژاد ضمن موافقت با آن دستور لازم را صادر کرده است اما تاکنون نتیجهای حاصل نشده است و دستور ایشان درگیر مسائل اداری باقی مانده است.
ساز و کار حقوقی تغییر محدوده چگونه است. آیا نیازی به تصویب مجلس دارد یا اینکه دولت میتواند بدون نیاز به مصوبه مجلس آن را اصلاح کند؟
براساس ماده واحد، مجلس شورای اسلامی، اختیار تعیین محدوده را به دولت واگذار کرده است و نیازی به مصوبه مجلس نیست.
تعیین غیرکارشناسی محدوده چه تاثیری بر سرمایهگذاری گذاشته است؟
عمده سرمایهگذاری در منطقه بر سر محور صنعت، بازرگانی و ترانزیت استوار است. بخشهای در نظر گرفته شده برای این سه بخش تقریبا خالی از سکنه هستند و محدودیتی در این خصوص وجود ندارد. محدودیت اصلی که درواقع میتوان از آن به نقض غرض یاد کرد، این است که مردمان ساکنان محدوده انتظار دارند که از مزایای منطقه آزاد برخوردار باشند. تلاش ما نیز تا به حال بر این اصل استوار بوده است. اما تعیین غیرکارشناسی محدوده در مناطق مسکونی، مشکلات اجرایی را بهوجود آورده است. متاسفانه بهرغم نظر مساعد آقای دکتر دانشجعفری و برگزاری دو جلسه نسبتا مفصل با ایشان و همچنین برگزاری چند جلسه با مسوولان ارشد گمرک، این نهاد، تاکنون از اجرای قانون مناطق آزاد در منطقه آزاد اروند خودداری کرده است.
استدلال گمرک برای اجرا نکردن قانون چیست؟
دلیل را باید از آنها پرسید. ما نتوانستهایم برای آن پاسخی دریافت کنیم که چرا این قانون از زمان تاسیس منطقه آزاد اروند تاکنون به اجرا درنیامده است. وارد کردن خودروهای عمومی نظیر تاکسی و مینیبوس، آمبولانس و خودروهای پلیس به رغم دستور صریح وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکنون به اجرا درنیامده است. در واقع گمرک حتی دستور شخص وزیر را اجرا نکرده است.
گمرک تا امروز انواع کارشکنیها را برای منطقهای نظیر جزیره مینو که بهدلیل محصور بودن در آب، مشکلی برای تردد ندارد، انجام داده است.
شاید آنچه که از آن بهعنوان مدیریت یکپارچه یاد میکردم در اینجا نمود بیشتری داشته باشد چرا که بهرغم حمایت شخص رئیسجمهوری و وزیر امور اقتصاد و دارایی و دستور اکید ایشان برای رفع مشکل، گمرک هنوز گامی برای اجرای قانون برنداشته است.
در بیشتر نظریات توسعه، از مردم به عنوان موتور توسعه یاد میشود. مهمترین مزیت «منطقه آزاد شدن شهرهای آبادان و خرمشهر» یا بخشی از آن برای مردم منطقه چیست؟
بهرهمند شدن شهروندان منطقه از مزیتهای «منطقه آزاد شدن» مهمترین عامل در تصمیمگیریهای مدیران منطقه آزاد اروند است.
برای خروج از وضعیت فعلی مردمان منطقه، ابتدا باید فقر و مولفههای عینی آن همچون بیکاری را از بین برد. به همین منظور جهتگیری برنامههای منطقه آزاد به سمت ایجاد ارزش افزوده در منطقه است. در این بین تصمیمگیری دولت برای اعمال درست برنامههای توزیع ثروت بسیار حایز اهمیت است. واقعیت اینکه نمیتوان نسبت فقر را به صفر رساند اما به هر حال، موظف به کاهش آن هستیم.
شهرهای آبادان و خرمشهر هم نیروی انسانی آماده به کار دارند و هم زمینهایی برای کار کردن، اما در این بین سرمایه به عنوان مولفه تاثیرگذار، غایب است. خرمشهر و آبادان دارای ظرفیت بالایی برای ایجاد شغل برای جوانان هستند.
کافی است که مشکلات ترانزیت یا گردشگری در منطقه حل میشود، آنگاه خواهیم دید که چگونه فرصتهای اشتغال بهوجود خواهد آمد. از بین بردن فقر در منطقه جز از طریق سرمایهگذاری مولد امکانپذیر نیست در غیر این صورت چهره زشت فقر همچنان خودنمایی خواهد کرد.
این واقعیت تلخی است که قیمت یک باب منزل در شهرهای آبادان و خرمشهر تا سه سال پیش با قیمت ۳۰ سال پیش آنها برابری میکرد و این یعنی سرزمین سوخته.
در وضعیتی که قیمت زمین و مسکن در تمام نقاط کشور در ۳ دهه گذشته افزایش قابل توجهی یافته است، املاک شهروندان خرمشهر و آبادانی همچون دهههای گذشته بیارزش بود. حال آنکه قیمت زمین و مسکن قبل از جنگ در این شهرها اگر نگوییم از شهرهای شیراز و اصفهان گرانتر بود، حداقل برابری میکرد، اما وضعیت فعلی خرمشهر و آبادان کجا و اصفهان و شیراز کجا؟ درحالحاضر قیمت هر متر مربع زمین در شهرهای یاد شده به نسبت آبادان و خرمشهر شاید بیست برابر شده باشد.
یکی از وظایف دولت این است که از هدر رفتن دسترنج مردم در سالهای گذشته جلوگیری کند. واقعیت این است که جنگ تحمیلی در کنار تمامی زیانهایی که برای کشور به همراه داشته است، نتایج منفی را به طور ویژه برای ساکنان شهرهای مرزی داشته که بیارزش شدن داراییهای آنها یکی از بزرگترین آسیبها است.
اولویت سرمایهگذاری در منطقه آزاد اروند چیست؟ به دنبال چه نوع سرمایهگذاری مولد هستید؟ و از آن استقبال میکنید؟
سرمایهگذاری در زمینههای نفت، گاز، پتروشیمی و کشتیرانی در اولویت قرار دارد. ریشهدار بودن این صنایع و حضور متخصصان و نیروی انسانی آموزش دیده جهتگیری به سمت این صنایع را اولویت بخشیده است.
آیا منطقه آزاد اروند به ویژه در محدوده فعلی گنجایش این صنایع را دارد؟
طبق محاسبه صورت گرفته امکان ساخت ۱۰ پالایشگاه بزرگ در منطقه وجود دارد. به تازگی دستور ساخت یک پالایشگاه صادر شده است. در صورت راهاندازی صنایع یاد شده امکان فعالیت واحدهای کوچک و متوسط پاییندستی نیز فراهم خواهد شد.
حداکثر فاصله منطقه اروند با بخشی از منابع نفتی ۳۰کیلومتر است. حال آنکه پالایشگاه برای پالایش نفت خام وجود ندارد. برخورداری از اسکلههای مناسب و دسترسی به آبراه بزرگ انگیزه خوبی برای ساخت پالایشگاه است.
جهتگیری اصلی منطقه آزاد سرمایهگذاری صنعتی است. از این رو از سرمایهگذاری صنعتی به مفهوم خاص آن استقبال بیشتری خواهیم کرد. البته به محض خروج از وضعیت نامناسب فعلی به سراغ سرمایهگذاریهای عام صنعتی در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی یا دیگر مزیتهای منطقه خواهیم رفت.
مذاکرات اولیه برای راهاندازی صنایع پاییندستی پتروشیمی صورت گرفته است، اما راهاندازی این صنایع به شرط وجود مواد اولیه و کارخانه تولیدکننده آن است.
اولین اقدامتان در این باره چه خواهد بود؟
در گذشته در راهاندازی واحدهای تولیدی تنها سه مقوله طراحی، تولید و فروش در نظر گرفته میشد. اما مدیریت نوین امروزی بر مطالعات اولیه بازار تاکید دارد و بازاریابی را اصل میداند.
مطالعات بازار است که به تولیدکننده دیکته میکند چه محصولی با چه مشخصاتی به بازار ارائه دهد. قبل از راهاندازی واحدها به طور حتم مطالعات کاملی از شرایط بازار و مشتریان ارائه خواهیم کرد. به تازگی موافقتنامهای با وزارت کار و اموراجتماعی به امضا رساندهایم که براساس آن بتوانیم بخشی از اعتبارات مربوط به بنگاههای زودبازده را جذب منطقه آزاد کنیم.
ناگزیرم به پرسش قبلی شما درباره نقش مردم بازگردم. تمام موفقیت خود را در گرو افزایش درآمد مردم میدانیم. اگر این مهم صورت نگیرد، نمیتوانیم از موفقیت صحبت کنیم.
به همین منظور هماکنون درصدد متشکل کردن مردم هستیم. با یک گروه هزار نفری از جوانان آبادان وارد مذاکره شدهایم و براساس ساختاری که خود آنها تعریف کردهاند، درصدد هستیم بخشی از خدمات شهری منطقه آزاد را به آنان واگذار کنیم. امیدواریم بتوانیم در این حوزه موفق عمل کنیم تا بتوانیم اینگونه اقدامات را گسترش دهیم.علاوه بر این درصدد تاسیس شرکت سهامی عام سرمایهگذاری اروند هستیم تا از طریق فروش بخشی از سهام به مردم بتوانیم تاثیر مثبتی بر درآمد آنان داشته باشیم.
ارسال نظر