عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لازمه مبارزه با فساد اقتصادی، درک صحیح از موضوع مفسد اقتصادی و وجود نگاه سیستماتیک به این موضوع است و به نظر می‌رسد که این درک صحیح در بعضی جاها دیده نشده و حتی به صورت شعار گونه به طرح موارد می‌پردازند. حال آنکه مبارزه شعاری با مفاسد اقتصادی نتیجه بخش نیست. محمد خوش چهره، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، افزود: تا زمانی که یک درک صحیح و مفهومی وجود نداشته باشد و هدف از مبارزه با مفاسد، مشخص نشود، نمی‌توان به موفقیت‌آمیز بودن این مبارزه امید داشت.

وی ادامه داد: در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی یک باور جدی، عزم و اراده لازم در بخش های بررسی، تصمیم‌گیری و اجرا در قوای مقننه، مجریه و قضاییه باید وجود داشته باشد که متاسفانه، به همین علل، به‌رغم تاکیدات مقام معظم رهبری در خلال چند سال گذشته این جریان به شکل مطلوب پیش نرفته است.نماینده مردم تهران در مجلس هفتم، خاطرنشان کرد: اگر ضعف نگاه سیستمی، درک مفهومی صحیح از پدیده و هدف‌گذاری مشخص برای آن از یک سو و متعاقبا تا زمانی که در مسیر مبارزه با فساد اقتصادی، بصیرت، شجاعت، قاطعیت و ظرافت در یک جا و با هم دیده نشوند، بالطبع خروجی مطلوبی نخواهد داشت.

خوش چهره تصریح کرد: وقوع بسیاری از مفاسد به ضعف نظارت اولیه، عدم شفافیت و وجود رانت و تسلط کانون‌های قدرت و ثروت، در جریان تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری وجریان اصلاحات و آگاهی برمی‌گردد، از این رو مطالبی که در رابطه با مبارزه با مفاسد می‌توان به آنها اشاره کرد، عموما در این چارچوب قابل تحلیل است.

وی افزود: اینکه برخی هدف مبارزه با مفاسد اقتصادی را صرفا به افشای نام محدود می‌کنند، سبب محدود شدن و منحرف شدن مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌شود.

ضرورت شفافیت اطلاعات در بحث تجارت یا کارهای اقتصادی

به اعتقاد یک عضو هیات رییسه فراکسیون وفاق و کارآمدی مجلس شورای اسلامی دولت باید جلوی رانت‌خواری و مفاسد اداری و اقتصادی را بگیرد تا نه تنها کسانی که به این موارد دسترسی دارند سوءاستفاده نکنند، بلکه شفافیت اطلاعات در بحث تجارت یا کارهای اقتصادی نیز ایجاد شود.

عادل آذر در گفت‌وگو با «ایسنا»، گفت: فروش شماره‌های رند با مبلغ بالا در مزایدات مشکلی ایجاد نمی‌کند اما اگر این شماره‌ها بر اساس رانت و ارتباط دست افراد خاصی برود، خلاف شعارهای دولت در خصوص مبارزه با رانت‌خواری و رفاه‌طلبی است. نماینده مردم دهلران در عین‌حال معتقد است که مجازات باید پس از این‌که جرم کسی مشخص می‌شود، اعمال شود، چرا که صرف اشاعه شایعه و شائبه‌ رخ دادن خلاف، نباید منجر به صدور یک گفته و یا اظهارنظر مقام دولتی در حد مقامات هیات دولت شود.

وی افزود: بروز چنین اظهار نظراتی نه تنها آسیب جدی به اقتصاد کشور، بازار، مکانیزم‌های تجارت و معادلات اقتصادی وارد می‌کند، بلکه خود منجر به رانت اطلاعاتی و ریزش سرمایه‌گذاری می‌شوند. به گفته این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نمونه آن موضوع بانک پارسیان است که همچنان کشاکش آن وجود دارد. چراکه قوه‌قضاییه و دیوان عدالت اداری می‌گویند که اتفاقی نیفتاده و معامله به درستی انجام شده، اما دولت موضوع را در ملا‌عام اعلام می‌کند و دستور برخورد می‌دهد.

به تاکید آذر این‌گونه رفتارها سیاق اقتصادی و رفتار اقتصادی منطقی و معقول نیست.