احمدی قاسمی، سرپرست دادسرای ویژه امور اقتصادی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این‌که جرایمی که در این مجتمع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، جرایم اقتصادی شمرده شده ولی در قانون، جرایم اقتصادی و مفسد اقتصادی نداریم، افزود: عبارات مفسد اقتصادی یا زمین‌خواری، عبارات حقوقی نیست و اگر متهمی را دستگیر کنیم، زمین‌خواری یا فساد اقتصادی به وی تفهیم اتهام نمی‌شود، چون این عبارات در هیچ جای قانون نیامده است ولی در محاورات اجتماعی و رسانه‌ها استفاده می‌شود در حالی که ازدید حقوقی چنین عناوینی نداریم. وی با تاکید بر این‌که از دید حقوقی جرایم اقتصادی در قانون تعریف نشده است گفت: جرایمی را به عنوان جرایم اقتصادی می‌دانیم که اولا نسبت به اموال دولتی یا متعلق به عموم مردم یا آن‌چه که بعضا بیت‌المال خوانده می‌شود ارتکاب یابد و ثانیا این‌که مرتکبان این جرایم نوعا از کارکنان دولت یا وابسته به دولت بوده یا جرم در حوزه وظایف سازمان دولتی وقوع پیدا می‌کند و حجم مالی حاصل از جرم ممکن است بالا باشد اگرچه نمی‌توانیم سقف تعیین کنیم ولی در آن تعریف مورد پذیرش همه در جرایم اقتصادی، این مصادیق می‌گنجد که جرم اقتصادی باید دارای این اوصاف باشد، از دید دیگر ممکن است ما کل جرایم مالی و علیه اموال مثل کلاهبرداری و سرقت را جرم اقتصادی بدانیم. وی، با بیان این که جرم اقتصادی اگر تعریف داشته باشد تمام مصادیق داخلش نمی‌گنجد زیرا تعریف باید جامع و مانع باشد، افزود: اگر جرایم اقتصادی را تعریف و بعد در قالب تعریف، برخورد کنیم با مشکل مواجه می‌شویم. در حال حاضر جرایم اقتصادی مواردی متعددی از جمله ارتشاء، اختلاس و تصرف غیرمجاز توسط کارکنان دولت را شامل می‌شود تا قاچاق کالا و ارز که توسط اشخاص عادی صورت می‌گیرد یعنی یک محدوده وسیع را در بر می‌گیرد که از حیث ارکان و شرایط کاملا با هم متفاوت هستند. قاسمی اضافه کرد: در اختلاس باید متهم حتما کارمند دولت باشد و نسبت به اموال دولتی اختلاس صورت گیرد ولی در قاچاق کالا و ارز ارتباطی ندارد که فرد کارمند دولت باشد یا نباشد و اصولا نسبت به اموال دولتی صورت نمی‌گیرد که این محدوده را داخل یک تعریف نمی‌توانیم بیاوریم، چون شرایط مساوی با همدیگر ندارند. وی در ادامه افزود: مسوولان دولتی تمایل ندارند جرایم وقوع یافته در سازمان و اداره تحت مدیریت خود را اعلام کنند. این طور احساس می‌کنند که اگر اعلام کنند، خودشان و مجموعه‌شان زیر سوال می‌روند در حالی‌که قانون در ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی تکلیف کرده که اگر ارتشاء و اختلاس و تصرف غیرمجاز در محدوده سازمان صورت گرفت حتما رییس و مسوول اداره مربوطه، آن را اعلام کند.

قاسمی گفت: باید به تمام سازمان‌ها و ادارات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت بخشنامه شود که اولا اگر جرمی واقع شد، اولین کسی که باید مطلع شود و اعلام کند، رییس اداره است.وی با بیان اینکه تعریف مشخصی از جرم اقتصادی، وجود ندارد و فقط می‌توان مصادیق آن را قوانین مختلف شناسایی کرد، افزود: بر همین اساس مفاسد اقتصادی، وجود ندارد و فقط می‌توان مصادیق آن را در قوانین مختلف شناسایی کرد، افزود: بر همین اساس مفاسد اقتصادی نیز یک عنوان مصطلح قانونی نیست.اطلاق عنوان مفسد بر تمام مرتکبان جرایم اقتصادی هم خالی از مسامحه نخواهد بود چرا که فساد اقتصادی یک واژه حقوقی تعریف شده نیست.