انواع قراردادهای مالی از نگاه اسلام

بخش دوم

سید عباس موسویان

از روزی که انسان، به زندگی اجتماعی احساس نیاز کرد و به داشتن روابط با همنوع خود علاقه‏مند شد، به تناسب نیاز و وضع اجتماعی، قراردادها و پیمان‌هایی را ابداع کرد. این قراردادها گرچه در ابتدای پیدایی ساده و کم بودند، با مرور زمان، توسعه کمی و کیفی یافتند و هر چه زمان پیش‏تر می‏رود، بر تنوع و تکامل آنها افزوده می‏شود. از آن جا که دین اسلام به عصر و زمان خاصی اختصاص ندارد، بدون اصرار بر قرارداد خاصی، اهداف خود را در بخش معاملات، طی چند مرحله عملی ساخت. ۱. وجوب احترام به عهد و پیمان‌ها

یَا أَیهَا الذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

ای کسانی که ایمان آورده‏اید، به پیمان‌ها و قراردادها وفا کنید (مائده (۶): ۱).

با توجه به این که واژه «العقود» در آیه شریفه، جمع دارای الف و لام است و جمله نیز اطلاق دارد، آیه دلیل بر وجوب وفا به تمام پیمان‌هایی است که میان افراد انسان با یکدیگر یا افراد انسان با خدا بسته می‏شود و مفهومی کاملا گسترده دارد که بر تمام جنبه‏های زندگی انسان، اعم از عقیده و عمل ناظر است (مکارم شیرازی، ۱۳۷۳: ۴/۲۴۴)، بنابراین، مسلمانان مطابق این آیه شریفه، موظف شدند به تمام عهد و پیمان‌هایی که بین خود می‏بندند، ملتزم باشند، به طوری که پیامبر اکرم‏صلی الله علیه وآله می‏فرماید:

لادین لمن لا عهدله،

آن کس که به پیمان خود وفادار نیست، دین ندارد (مجلسی، ۱۳۷۴: ۱۶/۱۴۴)

۲. عقلایی و اختیاری بودن قراردادها

ای کسانی که ایمان آورده‏اید! اموال یکدیگر را به باطل نخورید، مگر این که تجارتی باشد که با رضایت شما انجام گیرد (نساء (۴): ۲۹).

این آیه، زیربنای قوانین اسلامی در مسائل مربوط به معامله‏ها و مبادلات مالی را تشکیل می‏دهد، و به همین دلیل، فقیهان اسلام در تمام ابواب معامله‏ها به آن استدلال می‏کنند. قسمت نخست آیه، خطاب به افراد با ایمان می‏گوید: «اموال یکدیگر را از طریق نابجا و غلط و باطل نخورید»، یعنی آیه، هر گونه تصرف در مال دیگری بدون وجود قرارداد عقلایی را ممنوع ساخته، همه را تحت عنوان «باطل» که مفهوم گسترده‏ای دارد، قرار داده است و قسمت دوم آیه، قانون کلی دیگری را به صورت جمله استثنایی بیان می‏کند: مگر این که تصرف شما در اموال دیگران از طریق پیمان تجاری باشد که از رضایت و اختیار دو طرف سرچشمه بگیرد، بنابراین، تمام مبادلات مالی و انواع تجارت‏ها که میان مردم رایج است، چنان چه از روی رضایت دو طرف صورت گیرد و جنبه معقول و منطقی داشته باشد، از نظر اسلام مجاز است. (مکارم شیرازی، همان: ۳/۳۵۵).

۳. تعیین ضوابط کلی‏

از آن جا که انسان، افزون بر بعد عقلانی، ابعاد عاطفی، احساسی و کشش‏های نفسانی نیز دارد، گاه در اعمال و رفتار از مسیر عقل و عقلانیت فاصله گرفته، دچار اختلاف و تشتت می‏شود. در این موارد، خداوند از باب رحمت و شفقت، انسان‌ها را به سوی آن چه صلاح و رستگاری است هدایت می‏کند.

ما قرآن را بر تو نازل نکردیم، مگر برای این که آن چه را در آن اختلاف دارند، برای آنها روشن کنی و [این قرآن‏] مایه هدایت و رحمت است برای قومی که ایمان می‏آورند (نحل (۱۶): ۶۴).

دین اسلام با همین فلسفه، ضوابطی را برای حفظ مصالح کلی انسان‌ها و عقلایی کردن روابط مالی، تشریع و برای مسلمانان ابلاغ کرده است که مهم‏ترین آنها عبارتند از: اهلیت طرفین معامله، خالی بودن معامله‏ها از ضرر، خالی بودن معامله‏ها از غرر و خالی بودن معامله‏ها از ربا.

در یک نتیجه‏گیری کلی می‏توان گفت: در هر زمانی، هر قراردادی که بر اساس یکی از نیازهای واقعی شکل می‏گیرد در صورتی که از دید مردم، عقلایی و اختیاری باشد و ضوابط کلی شرعی را رعایت کند، مورد تایید اسلام خواهد بود.

انواع معاهده‏های مالی‏

معاهده‏های مالی را می‏توان از ابعاد گوناگون تقسیم کرد. در این قسمت با توجه به هدف مقاله، معاهده‏های مالی را ابتدا به دو گروه انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم کرده، سپس با تقسیم معاهده‏های انتفاعی به دو گروه مبادله‏ای و مشارکتی، از هر گروه به توضیح فشرده معاهده‏های مورد نیاز در عملیات بانکی می‏پردازیم.

۱. معاهده‏های غیرانتفاعی‏

دین اسلام، انواعی از معاهده‏های مالی غیرانتفاعی را تایید و در مواردی به آنها سفارش می‏کند و برای آنها پاداش دنیایی و آخرتی در نظر گرفته است، معاهده‏هایی چون صدقه، هبه، عاریه، ودیعه، وقف و قرض بدون بهره، از این گروه به شمار می‏آیند. از این گروه فقط عقد قرض است که می‏تواند در معامله‏ها بانکی مطرح باشد.

قرارداد قرض در دین اسلام، از معاهده‏های غیرانتفاعی است و هر نوع اشتراط زیاده، ربا و ممنوع است.

در روایات معتبری از امام صادق‏ علیه‌السلام می‏خوانیم:

ربای حرام، عبارت است از این که فردی به دیگری قرض دهد و شرط کند که بیش‏تر از آن چه گرفته، برگرداند. این همان ربای حرام است (عاملی، همان: ۱۲/۴۵۴).

نکته قابل توجه این است که گاه هر نوع قرض بدون بهره‏ای به خطا قرض‏الحسنه قلمداد می‏شود، در حالی که مطابق روایات اسلامی، قرض‏الحسنه که ثواب بسیار بزرگی دارد، نوع خاصی از قرض بدون بهره است که به قصد خیرخواهی و برای حمایت از نیازمندان داده می‏شود و شامل همه سپرده‏های جاری و قرض‏های صنفی رایج بین مردم نمی‏شود، گرچه آنها نیز در صورت عدم وجود بهره، حلال هستند و گاهی از باب کمک به مومن ثواب دارند.

۲. معاهده‏های انتفاعی‏

مقصود از معاهده‏های انتفاعی، آن گروه از قراردادهای مالی است که انسان‌ها برای به دست آوردن مال و ثروت به کار می‏گیرند و خود به دو گروه عمده معاهده‏های مبادله‏ای و مشارکتی تقسیم می‏شوند.

۲-۱. معاهده‏های مبادله‏ای‏

معاهده‏های مالی مبادله‏ای، به آن نوع قراردادهای مالی گفته می‏شود که در آنها، اموال و منافعی در برابر پول یا مال دیگری مبادله می‏شود. این معاهده‏ها تنوع بسیاری دارند، اما تعداد معینی چون فروش اقساطی، فروش سلف، فروش دین (تنزیل)، اجاره به شرط تملیک و جعاله، قابلیت اجرا در نظام بانکی را دارند. این گروه از معامله‏ها ویژگی‏هایی دارند که در نظام بانکی، از سایر عقود متمایز می‏شوند.

ویژگی‏های معاهده‏های مبادله‏ای‏

۱. مقطعی بودن معاهده‏ها: معاهده‏های مبادله‏ای، پس از پایان قرارداد به پایان می‏رسند و دو طرف قرارداد، مسوولیتی در برابر فعالیت‏های اقتصادی و معامله‏های همدیگر ندارند، برای مثال، در قرارداد فروش اقساطی، فروشنده هیچ مسوولیتی در قبال فعالیت‏های اقتصادی خریدار ندارد. خریدار چه توانایی استفاده از کالاهای خریداری شده را داشته باشد یا نداشته باشد، بتواند سود انتظاری خود را از فعالیت مذکور تحصیل کند یا نه، معامله از ناحیه فروشنده، قطعی و تمام شده است. این وضعیت در اجاره، سلف و تنزیل نیز هست و با قدری تفاوت در جعاله نیز وجود دارد.

۲. رابطه بدهکار و بستانکار: پس از پایان معاهده‏های مبادله‏ای، رابطه حقوقی متعاملین، رابطه بدهکار و بستانکار است و پس از وفا به معاهده، این رابطه به پایان می‏رسد، برای مثال، پس از تحقق فروش اقساطی و تحویل جنس به مشتری، فروشنده، بستانکار و خریدار، بدهکار می‏شود و با پرداخت قیمت کالا در سررسیدهای مقرر، رابطه مذکور از بین می‏رود. همین مطلب با قدری تفاوت در دیگر معاهده‏های مبادله‏ای نیز جریان دارد.

۳. قابلیت برای نرخ‏های ثابت و از قبل تعیین شده: معامله‏های مبادله‏ای، قابلیت برنامه‏ریزی برای نرخ‏های سود ثابت و از قبل تعیین شده را دارند، برای مثال، یک بنگاه اقتصادی تصمیم می‏گیرد کالاهای خود را در سال مالی خاصی با ده درصد سود بیش‏تر به صورت نسیه اقساطی به فروش برساند یا املاک خود را با مبلغ معین به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار یا اسناد تجاری را با نرخ معین تنزیل کند.

۴. عدم نیاز به نظارت و کنترل: لازمه منطقی ویژگی‏های پیشین این است که پس از پایان قرارداد مالی، به نظارت و کنترل از طرف متعاقدین بر فعالیت‏های اقتصادی همدیگر نیازی نباشد، چرا که نه تحولات اقتصادی کل جامعه و نه تدابیر مدیریتی بنگاه مربوط، هیچ تاثیری در مبالغ قرارداد ندارد.

۲-۲. معاهده‏های مشارکتی‏

معاهده‏های مالی مشارکتی، به آن نوع قراردادهای مالی گفته می‏شود که دو طرف قرارداد، در اصل مالکیت و سود و زیان فعالیت اقتصادی، یا در خصوص سود و زیان فعالیت اقتصادی با هم شریک می‏شوند. عقودی چون مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات از این نوع هستند. این عقود نیز ویژگی‏هایی دارند.

ویژگی‏های معاهده‏های مشارکتی‏

۱. مستمر بودن قرارداد: معاهده‏های مشارکتی، برخلاف مبادله‏ای، ماهیتی استمراری دارند و تا پایان فعالیت اقتصادی و سررسید معاهده، قرارداد، استمرار دارد، برای مثال، وقتی چند نفر جمع شده، از طریق مشارکت مدنی، سرمایه فعالیت اقتصادی را تامین می‏کنند تا زمانی که فعالیت مذکور ادامه دارد و شرکت منحل نشده، قرارداد استمرار دارد. همین وضعیت در دیگر معاهده‏های مشارکتی نیز وجود دارد.

۲. مشارکت در نتایج سود و زیان: در معاهده‏های مشارکتی، دو طرف یا اطراف قرارداد (شرکا) به تمام حوادث و پیامدهای مثبت و منفی فعالیت اقتصادی ملتزم هستند، اگر نتیجه فعالیت، سود سرشار بود، برای همه توزیع می‏شود و اگر ضرر بود، برای همه است و اگر هیچ چیز نبود، نتیجه، متوجه همه می‏شود.

۳. متغیر بودن سود: مقدار سود صاحبان شرکت، تحت تاثیر متغیرهای اقتصادی کل جامعه و متغیرهای تاثیرگذار بر خصوص بنگاه مربوطه قرار دارد، در نتیجه، در ابتدای سال مالی، گرچه می‏توان با توجه به پارامترهای گوناگون، دامنه سود انتظاری را پیش‏بینی کرد، سود تحقق یافته در پایان دوره مالی مشخص می‏شود.

۴. نیاز به نظارت و کنترل: نتیجه منطقی ویژگی‏های پیشین این است که شریکان و صاحبان فعالیت اقتصادی برای استیفای کامل حقوق خود، به صورت پیوسته و مستمر جریان هزینه‏ها و درآمدها را نظارت و کنترل کنند، چون احتمال انواع اشتباه‏های مالی و خیانت وجود دارد.

اهداف، انگیزه‏ها و روحیات مشتریان بانک‏

بانک‏ها با دو گروه عمده از مردم به نام صاحبان سپرده و متقاضیان تسهیلات در ارتباطند و این افراد، اهداف، انگیزه‏ها و روحیات گوناگونی دارند. نظام بانکی باید با طراحی انواع سپرده‏ها و شیوه‏های اعطای تسهیلات بتواند از یک سو تمام پس‏اندازها و وجوه مازاد مردم را جمع‏آوری کند و از سوی دیگر بتواند به تمام نیازهای متقاضیان تسهیلات پاسخ مثبت دهد، بنابراین، لازم است اهداف، انگیزه‏ها و روحیات سپرده‏گذاران و گیرندگان تسهیلات شناسایی شود.

۱. اهداف و انگیزه‏های سپرده‏گذاران‏

در کشورهای اسلامی، مردم و موسسه‏های حقیقی و حقوقی، با اهداف و انگیزه‏های گوناگونی در بانک‏ها سپرده‏گذاری می‏کنند که مهم‏ترین آنها عبارتند از:

الف. حفظ و نگهداری وجوه: برخی از مردم، وجوه مازاد خود را در بانک‏ها سپرده‏گذاری می‏کنند تا در محل مطمئنی حفظ شود و در مصارف آتی و غیرمترقبه از آنها استفاده کنند.

ب. تسهیل در مبادله‏های پولی: گروهی از مردم برای استفاده از خدمات بانکی در نقل و انتقال وجوه، سپرده‏گذاری می‏کنند.

ج. کسب سود: برخی از مردم به علل گوناگون نمی‏خواهند یا نمی‏توانند وجوه مازاد خود را سرمایه‏گذاری مستقیم کنند، در نتیجه، به هدف کسب سود، سپرده‏گذاری می‏کنند.

د. مشارکت در اعطای قرض‏الحسنه: برخی از مردم به ویژه مسلمانان، در سایه تشویق‏های دینی دوست دارند بخشی از وجوه مازادشان را قرض‏الحسنه دهند، اما نمی‏خواهند یا نمی‏توانند به صورت مستقیم عمل کنند و ترجیح می‏دهند این امر مهم را از طریق موسسه‏های معتبری چون بانک‏ها انجام دهند.

ه. کمک به عمران و آبادانی کشور: مردم فهمیده و اندیشه‏ور هر کشوری علاقه دارند وجوه مازاد خود را در اختیار بانک‏ها بگذارند تا از طریق دستان توانمند به جریان افتد و زمینه رشد و توسعه کشور فراهم آید.

روشن است که اهداف پیشین با هم قابل جمع‏هستند. تنها هدف مشارکت در اعطای قرض‏الحسنه است که با هدف کسب سود سازگار نیست و سپرده‏گذار باید یکی از آن دو را با اهداف دیگر برگزیند.

۲. روحیات سپرده‏گذاران‏

به طور معمول، آن گروه از سپرده‏گذاران بانک که با هدف کسب سود سپرده‏گذاری می‏کنند، از جهت روحیه به سه گروه تقسیم می‏شوند: گروه نخست، افراد به طور کامل ریسک‏گریز هستند و دوست دارند بانک سود مشخص و از قبل تعیین شده‏ای را به آنان بپردازد. گروه دوم، افراد به طور کامل ریسک‏پذیر هستند و حاضرند برای سود انتظاری بالاتر، درجه‏هایی از ریسک و مخاطره را بپذیرند و سرانجام گروه سوم، افراد متعارف و معمولی هستند که تغییرات سود را تا حدی می‏پذیرند و تا حدودی ریسک را قبول دارند، اما نباید میزان آن از اندازه مشخصی تجاوز کند، برای مثال اگر بانک اعلان کند برای سپرده‏های خاصی ۱ × X درصد سود می‏دهد، تحمل می‏کند، اما اگر این نرخ، به ۳ × X برسد، ترجیح می‏دهند با آن بانک تصفیه حساب کنند.

۳. اهداف و روحیات گیرندگان تسهیلات‏

متقاضیان تسهیلات بانکی، به دو گروه عمده تقسیم می‏شوند: گروه نخست، متقاضیان تسهیلات برای تامین نیازمندی‏های مصرفی چون خرید کالاهای اساسی هستند. این گروه ترجیح می‏دهند با نرخ‏های ثابت و از قبل تعیین شده معامله کنند تا بتوانند برای بازپرداخت اقساط ماهیانه از محل درآمدشان برنامه‏ریزی کنند. گروه دوم، سرمایه‏گذاران اقتصادی هستند که برای تامین یا تکمیل سرمایه بنگاه اقتصادی تقاضای تسهیلات می‏کنند. این گروه از مشتریان از جهت روحیه به سه دسته تقسیم می‏شوند: دسته اول افراد ریسک‏پذیرند و ترجیح می‏دهند خود عهده‏دار تمام مخاطره‏های بنگاه اقتصادی باشند و کسی را در جایگاه شریک نمی‏پذیرند و ترجیح می‏دهند با بانک‏هایی کار کنند که با قراردادهای مبادله‏ای و با نرخ‏های ثابت و از قبل تعیین شده تسهیلات می‏دهند. دسته دوم، افراد ریسک گریزند و ترجیح می‏دهند تا جایی که می‏توانند مخاطره‏های سرمایه‏گذاری و فعالیت اقتصادی را به دیگران منتقل کنند، در نتیجه، در تامین سرمایه نقدی نیز سراغ موسسه‏هایی می‏روند که در ریسک بنگاه مشارکت کنند. دسته سوم، افراد متعارف و معمول هستند و ترجیح خاصی ندارند و متناسب با وضعیت روز و مصالح بنگاه تصمیم می‏گیرند و به طور معمول ترکیبی از دو نوع بدهی را دارند. بخشی از سرمایه مورد نیازشان را از موسسه‏های مشارکتی و بخشی دیگر را از طریق بانک‏ها و موسسه‏های مالی با سود ثابت تهیه می‏کنند.

نقد و بررسی بانکداری بدون ربای ایران‏

تجزیه و تحلیل قانون و عملکرد بانکداری بدون ربای ایران به بحث طولانی نیاز دارد. در این مقاله فقط برای رسیدن به الگوی پیشنهادی، شیوه‏های تجهیز و تخصیص منابع را با توجه به اهداف، انگیزه‏ها و روحیات مشتریان بانک نقد و بررسی می‏کنیم.

۱. شیوه‏های تجهیز منابع‏

مطابق مواد سه تا شش قانون عملیات بانکداری بدون ربا، سه نوع سپرده قرض‏الحسنه جاری، قرض‏الحسنه پس‏انداز و سپرده سرمایه‏گذاری مدت‏دار برای بانک‏ها تعریف شده که هر سه با توجه به مطالب پیش‏گفته قابل نقد است.

۱-۱. سپرده قرض‏الحسنه جاری‏

از آن جا که انگیزه سپرده‏گذاران این حساب، حفظ و نگهداری وجوه و تسهیل در مبادله‏های پولی از طریق خدمات بانکی است، به‏کارگیری واژه «قرض‏الحسنه» درست نیست. گویا اطلاق این واژه بر این حساب‏ها، از این پندار سرچشمه می‏گیرد که هر قرض بدون بهره‏ای قرض‏الحسنه است، در حالی که این درست نیست. مطابق مضمون آیات و روایات، قرض‏الحسنه هنگامی معنا می‏یابد که قرض دهنده برای کسب پاداش معنوی به فرد نیازمندی قرض بدون بهره می‏دهد، بنابراین اگر قرض‏دهنده با اغراض دیگری چون حفظ پول، تسهیل در معامله، نقل و انتقال وجوه و ... مبلغی را به بانک یا غیر آن بسپارد، اگر چه قرض بدون بهره و از نظر اسلام مجاز و مشروع است، عنوان «قرض‏الحسنه» بر آن صدق نمی‏کند و بیش‏تر سپرده‏گذاران حساب جاری، با چنین اغراضی سرمایه‏های نقدی خود را به بانک‏ها می‏سپارند.

۱-۲. سپرده قرض‏الحسنه پس‏انداز

حساب‏های پس‏انداز، از سپرده‏های رایج نظام‏های بانکی و ویژگی آن این است که اشخاص، وجوه مازاد خود را به چنین حسابی واریز کرده، در برابر آن، دفترچه پس‏انداز می‏گیرند تا هنگام نیاز، دریافت کنند. در بانک‏های سنتی به طور عموم به آنها بهره تعلق می‏گیرد. در بانکداری بدون ربا، پرداخت بهره ممنوع است، اما برای تشویق سپرده‏گذاران، جوایزی در نظر می‏گیرند. این جوایز از طریق قرعه، بین صاحبان حساب توزیع می‏شود. از آن جا که گروهی از صاحبان این نوع سپرده‏ها، افزون بر حفظ و نگهداری وجوه، قصد کمک به اعطای قرض‏الحسنه و شرکت در ثواب معنوی دارند، اطلاق سپرده قرض‏الحسنه بر این بخش از حساب‏ها به‌جا است، اما گروهی دیگر از مردم قصد دارند افزون بر حفظ و نگهداری پول، درآمدی نیز از طریق سپرده‏هایشان داشته باشند، در نتیجه بانکداری بدون ربا در پوشش دادن نیاز این گروه در مقایسه با بانکداری سنتی، کم دارد و مساله اعطای جوایز اولا به جهت تصادفی بودن نمی‏تواند در همگان انگیزه پدید آورد و ثانیا هزینه‏های تبلیغاتی سنگینی را نیز بر بانک تحمیل می‏کند.

۱-۳. سپرده سرمایه‏گذاری مدت‏دار

مطابق قانون، بانک‏ها، وجوه سپرده‏های سرمایه‏گذاری مدت‏دار را در قالب حقوقی عقد وکالت تحویل گرفته، در جایگاه وکیل سپرده‏گذاران، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معامله‏های اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‏گذاری مستقیم، معامله‏های سلف و جعاله و تنزیل (خرید دین) به کار می‏گیرند. بانک‏ها اصل سپرده‏ها را تعهد یا بیمه، و منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد مناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعایت سهم منابع بانک پس از کسر هزینه‏ها و حق‏الوکاله بین صاحبان سپرده تقسیم می‏کنند.

چنان‏که از ماهیت عملیات پیدا است، سود بانک و به تبع آن، سود سپرده‏گذاران، به سود حاصل از معامله‏های پیش‏گفته بستگی کامل دارد و سود برخی از آن معامله‏ها چون مشارکت، مضاربه، مزارعه و مساقات، در پایان دوره مالی مشخص می‏شود و از قبل قابل تعیین نیست، در نتیجه، سود کل بانک از قبل قابل تعیین نبوده، به سود بنگاه‏های اقتصادی بستگی خواهد داشت، بنابراین، سپرده سرمایه‏گذاری مدت‏دار در بانکداری بدون ربا بر فرض که بتواند نظر افراد ریسک‏پذیر جامعه را جلب کند، برای آن گروه از سپرده‏گذاران که ریسک‏گریز و در پی کسب درآمد ثابت برای سرمایه نقدی خود هستند، راهکاری ندارد. نتیجه کلی این که در بانکداری بدون ربا، برای آن گروه از سپرده‏گذارانی که می‏خواهند از طریق حساب پس‏انداز و سپرده مدت‏دار درآمدی ثابت داشته باشند، راه‏کاری نیست و سپرده‏ای تعریف نشده است.

۲. شیوه‏های تخصیص منابع‏

مطابق قانون عملیات بانکداری بدون ربا و آیین‏نامه‏های اجرایی، بانک‏ها می‏توانند وجوه حاصل از انواع سپرده‏های بانکی را از طریق شیوه‏های دوازده‏گانه سرمایه‏گذاری مستقیم، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه، مساقات، فروش اقساطی، سلف، اجاره به شرط تملیک، جعاله، خرید دین و قرض‏الحسنه به کار گیرند.

توجه به ماهیت فقهی و اقتصادی شیوه‏های مذکور نشان می‏دهد که این شیوه‏ها قابلیت دارند همه متقاضیان تسهیلات بانکی را با تمام اهداف و انگیزه‏ها و روحیات پوشش دهند. متقاضیان تسهیلات مصرفی و سرمایه‏گذاری ریسک‏پذیر می‏توانند از شیوه‏های فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، جعاله، خرید دین و قرض‏الحسنه استفاده کنند، چنان که متقاضیان تسهیلات سرمایه‏گذاری معمول و ریسک‏گریز می‏توانند از طریق شیوه‏های دیگر، تقاضای تسهیلات کنند.

در مقام عمل، در بیست‏ سال گذشته به عللی چون نبود ساختار مناسب سازمانی، تعدد بیش از حد شیوه‏های اعطای تسهیلات برای همه بانک‏ها و شعب، نبود سیستم نظارتی مناسب، عدم رعایت تخصص در فعالیت‏های بانکی و نبود آموزش مناسب، وقایع ذیل در اعطای تسهیلات رخ داده است.

الف. رشد کمی عقود با بازده ثابت: مطالعه عملکرد نظام بانکی نشان می‏دهد که سهم عقود با بازده ثابت (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف و جعاله) به طور پیوسته افزایش یافته است، به طوری که امروزه نزدیک به ۷۰درصد تسهیلات اعطایی بانک‏ها از طریق این شیوه‏ها است.

ب. تغییر ماهیت عقود مشارکتی: مطالعه نوع قراردادهای مشارکت مدنی و مضاربه نشان می‏دهد که در این قراردادها، توجه چندانی به سودهای واقعی و تحقق یافته فعالیت‏های اقتصادی نمی‏شود، بلکه بانک با احتساب سود انتظاری که به طور معمول از طرف شورای پول و اعتبار اعلان می‏شود، به صورت سود تحقق یافته، قراردادها را تنظیم و از مشتری مطالبه می‏کند، نتیجه این که نظام بانکی در عمل، فقط توانسته تقاضای آن دسته از مشتریان را که دنبال تسهیلات با سود ثابت هستند بر آوَرَد و راهکاری برای آن دسته از متقاضیان تسهیلات که به دنبال شریک واقعی برای بنگاه اقتصادی خود هستند، ارائه نمی‏کند.