دکتر احمد توکلی

در تاریخ ۱۲/۱۰/۸۵ دولت چهارمین لایحه متمم بودجه سال ۱۳۸۵ را تقدیم مجلس کرد. همان روز یک فوریت این لایحه تصویب شد. در تاریخ ۱/۱۱/۸۵ در کمیسیون برنامه و بودجه این متمم با ۱۷ رای موافق یک رای مخالف و یک رای ممتنع تبدیل به اصلاحیه شد. شبیه همین تغییر در کمیسیون اجتماعی، یکی از کمیسیون‌های فرعی برای این لایحه، به اتفاق آراء صورت گرفت. در توضیح لایحه و علل این تغییر نکات ذیل درخور توجه است: ۱ - لایحه دولت تقاضا کرده بود که به بودجه جاری و بودجه عمرانی، هر یک به مبلغ ۱۵۰۰۰میلیارد ریال اضافه شود. برای تامین منبع این هزینه ۳۰۰۰۰میلیارد ریالی، اجازه می‌خواست که ۵۰۰۰میلیارد ریال دیگر سهام شرکت‌های دولتی را بفروشد و ۲۵۰۰۰میلیارد ریال از حساب ذخیره ارزی بردارد. در عین حال چون ۱۵۰۰۰میلیارد ریال پیشنهادی برای پوشاندن کسری‌های جاری کافی نبود، لایحه این اجازه را هم از مجلس می‌خواست که ۳‌درصد کل اعتبارات مصوب (قانون بودجه و چهار متمم) را جابه‌جا کند که طبعا از بودجه عمرانی به جاری جابه‌جا می‌شد. علاوه بر این تغییرات ریالی، اجازه‌های خرد و ریز دیگری نیز درخواست شده که اجرای بودجه را در سطح ملی و استانی آسان می‌سازد.

۲ - این لایحه در مجموع ماهیت جاری دارد، نه عمرانی، زیرا جمعا‌ ۳۳۰۰۰میلیارد ریال (۱۵۰۰۰جدید و ۱۸۰۰۰ حاصل از جابه‌جایی ۳ درصدی) بر بودجه جاری می‌افزاید. از حیث عمرانی، از یک طرف ۱۵۰۰۰ به عمرانی می‌افزاید و از طرف دیگر ۱۸۰۰۰ از آن بر‌می‌دارد. پس ماهیتا در مجموع اعتبار عمرانی کم می‌شود.

۳ - پرسش اصلی این بود که آیا اساسا منبع جدید ۳۰۰۰میلیارد ریالی پیشنهاد شده عقلایی و قابل اتکا است تا هزینه جدید برایش در نظر گرفته شود؟ پاسخ به دلایل زیر منفی است:

الف) فروش سهام به مبلغ ۵۰۰۰‌میلیارد ریال ناممکن است زیرا اولا دولت در قانون بودجه ۸۵ ملزم شده بود که ۷۴۰۰‌میلیارد ریال سهام بفروشد که طی ۹ ماهه اول تنها ۴۸۱‌میلیارد ریال آن محقق شده، یعنی ۵/۶درصد هدف به دست آمده است. حالا چگونه دولت می‌تواند طی دو ماه آخر سال باقیمانده ۷۰۰۰‌میلیارد ریالی آن تکلیف را انجام دهد و در همان حال ۵۰۰۰‌میلیارد ریال دیگر را نیز بفروشد؟ ثانیا، عرضه این مقدار سهم (۱۲۰۰۰‌میلیارد ریال) طی دو ماه به بازار سهام که در شرایط مناسب قرار ندارد، بر شاخص بورس اثر کاهشی محسوس می‌گذارد و دولت به دلیل سیاست حفظ و تقویت بورس قادر به این کار نیست. پس این ۵۰۰۰‌میلیارد ریال قطعا محقق نمی‌شود.

ب) برای تامین ۲۵۰۰۰‌میلیارد ریال از حساب ذخیره ارزی می‌باید معادل آن که حدود ۸/۲‌میلیارد‌دلار است از حساب برداشت.

پس با مصوبات پیشین برای سال ۱۳۸۵، مبلغ ۱۷۳۶‌میلیارد‌دلار از حساب برداشت شده یا تعهد آن در قانون بودجه و سه متمم پیشین داده شده است. اگر متمم چهارم در کمیسیون پذیرفته می‌شد این رقم از ۲۰‌میلیارد‌دلار تجاوز می‌کرد. یعنی بیشتر از دو برابر سال ۱۳۸۴! در روزهای پایانی دی‌ماه موجودی حساب پس از کسر تعهدات کمتر از نیم‌میلیارد‌دلار بود. واریزی روزهای پایانی سال به حساب چقدر خواهد بود؟

قیمت سبد نفتی اوپک در پایان روز جمعه ۲۹/۱۰/۸۵ به بشکه‌ای ۲ / ۴۸ دلار کاهش یافت با توجه به مخالفت عربستان و کویت با اجلاس فوق‌العاده اوپک برای مهار کاهش قیمت و تاکید بر اجلاس عادی که در اواخر اسفندماه برگزار می‌شود، و نیز کاهش دما در غرب، بعید است این روند تا آخر سال تغییر یابد. نفت ما حدود ۴‌دلار ارزانتر از سبد نفتی اوپک است. با این اطلاعات و با توجه به متوسط صادرات ۹ ماهه، درآمد دو ماه آخر سال حدود ۵/۶‌میلیارد‌دلار می‌شود. پس موجودی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۵ حدود ۷‌میلیارد ‌دلار خواهد بود. کمیسیون بودجه و کمیسیون اجتماعی برداشت جدیدی از این حساب را با ملاحظه شرایط سیاسی و اقتصادی کشور اصلا به مصلحت ندیدند. در واقع منبعی برای ۲۵۰۰۰‌میلیارد ریال دیگر نیز وجود ندارد. پس منطقا هیچ هزینه جدیدی نباید پذیرفته شود.

۴ - وقتی منبع جدیدی نداریم، مصرف تازه را نمی‌توانیم بپذیریم. ولی با کسری‌های جاری دولت که اعظم آن حقوق و دستمزد است چه کنیم؟ تنها راه باقیمانده اصلاح بودجه است به مقداری که ضرورت‌ها را پاسخ دهد. در واقع کمیسیون برای همراهی با دولت تمامی بودجه جاری درخواستی را اجتناب‌ناپذیر تلقی کرد. گرچه نسبت به اطلاعات ارایه شده سال گذشته در موقع بررسی لایحه سال ۱۳۸۵ معترض بود، ولی تامین ۳۳۰۰۰‌میلیارد ریالی درخواستی دولت برای پوشاندن کسری‌هایش را از سر ناچاری پذیرفت. و وقتی منبع عقلایی وجود ندارد‌، راه را نیز این تشخیص داد که تمام مبلغ را با اجازه جابه‌جایی در دسترس دولت قرار دهد. یعنی بدون آنکه سقف بودجه مصوب (مصوب ۸۵ به اضافه سه متمم) را تغییر دهد دست دولت را باز بگذارد که با جابه‌جایی از اعتبارات عمرانی به جاری رفع مشکل کند، به شرط آن که اعتبارات عمرانی استانی کم نشود.

۵ - علت مهم دیگری نیز در تبدیل متمم به اصلاحیه وجود داشت و آن، پیشگیری از افزایش آثار تورمی بودجه انبساطی بود. آقای رییس‌جمهور در نطق یکشنبه خود در مجلس اعلام کرد که نرخ ۹ ماهه تورم ۹/۱۱ شده است. نرخ سه ماهه اول ۸۵ به میزان ۳/۱۰ بود که مرتبا افزایش یافت. تورم بازار خرید و فروش مسکن که بسیار شدید است، در این ارقام لحاظ نمی‌شود. این آثار سال گذشته ضمن بررسی بودجه پیش‌بینی شده بود که متاسفانه در حال تحقق است. اگر متمم را می‌پذیرفتیم، ۸/۲‌میلیارد ‌دلار را بانک مرکزی قادر نبود بفروشد، باید اسکناس چاپ و نشر می‌کرد و زمینه را برای تشدید تورم مهیاتر می‌کرد.

۶ - آخرین نکته‌ای که باقی مانده بود اطمینان به امکان جابه‌جایی در بودجه بود. طبق گزارش مقامات مالی و پولی دولت در جلسه چهارشنبه ۲۸/۱۰/۸۵ و یکشنبه ۱/۱۱/۸۵ در کمیسیون برنامه و بودجه، تا ۲۶/۱۰/۸۵ از کل ۱۷۲‌هزار ‌میلیارد در سال بودجه عمرانی ۹۵هزار ‌میلیارد ریال پرداخت شده و بیش از ۸۱هزار ‌میلیارد ریال پرداخت نشده است. اگر ۳۳هزار ‌میلیارد ریال از آن کم کنیم باز هم نزدیک به ۰ ۵ هزار ‌میلیارد ریال باقی می‌ماند. در حالی که در ده ماهه اول سال که شامل بهار و تابستان بود متوسط پرداخت عمرانی ماهانه کمتر از ۱۰هزار ‌میلیارد ریال بود، در دو ماهه پایانی زمستان چندان بیش از این عمل نمی شود، بنابر این هر قدرهم عدم تحقق درآمد بالا باشد، باز مشکل پیش نخواهد آمد.امید است بودجه سال ۱۳۸۶ که پریروز به دست رییس‌جمهور محترم تقدیم مجلس شده وضع بهتری داشته باشد و سال آینده به هیچ متممی نیاز نداشته باشیم.

منبع: سایت الف