زهرا واعظ - براساس لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور مقرر شد ۳۳هزار و ۸۲۰میلیارد ریال اعتبار معادل ۸/۳میلیارد دلار اعتبار برای واردات بنزین و گازوئیل در سال ۸۶ در نظر گرفته شود. براساس بند «و» تبصره ۱۳ لایحه بودجه ۸۶ به دولت اجازه داده شده ضمن توسعه حمل و نقل عمومی شهری و افزایش سهم خودروهای دوگانه‌سوز نسبت به سهمیه‌بندی بنزین و یا تعیین قیمت مناسب اقدام کند. با این وجود در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است که اگر دولت موفق به سهمیه‌بندی بنزین نشد، مبلغ ۳۳هزار و ۸۲۰میلیارد ریال برای واردات بنزین و گازوئیل در نظر گرفته شود. این در حالی است که در سال جاری برای واردات بنزین ۵میلیارد دلار و برای واردات گازوئیل ۴۰۰میلیون دلار اختصاص یافته است. ممنوعیت ایجاد تعهد مالی جدید برای دولت از سوی دستگاه‌ها در تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۸۶ آمده است ایجاد هرگونه تعهد مالی جدید برای دولت از سوی دستگاه‌ها که در بودجه ۸۶ کل کشور نیامده باشد، در سال ۸۶ ممنوع است. در بند «ز» نیز آمده است: از ابتدای سال ۱۳۸۶ کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و همچنین مصوبات هیات‌های امنا که متضمن بار مالی برای دولت ‌باشد، در صورتی قابل تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین اعتبار شده باشد، در غیر این صورت، عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار بودجه است و همچنین موارد انجام شده در سال ۱۳۸۵ که در قانون بودجه آن سال فاقد اعتبار لازم بوده و برای آنها در سال ۱۳۸۶ نیز اعتباری منظور نشده، موقوف‌الاجرا خواهد بود و تخلف از اجرای آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مسوول نظارت بر حسن اجرای این بند است.

همچنین دیوان محاسبات کشور مکلف است خارج از نوبت به این موارد رسیدگی کرده و اقدام لازم را معمول و نتیجه را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گزارش کند.