کارنامه اصل ۴۴ در سه نشست تخصصی
علی آقامحمدی: راه عبور از اقتصاد دولتی، جدا شدن نهادهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است.
مجید قاسمی: ۲۷ سال است که سرمایه‌گذاری در موارد صدر اصل ۴۴ برای بخشخصوصی بسته است و طی ۲۰ ماه گذشته علیرغم ابلاغیه بند الف گشایشی در این مسیر ایجاد نشده است
علی آقامحمدی: راه عبور از اقتصاد دولتی، جدا شدن نهادهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است. در کارگاه‌های تخصصی همایش سیاست‌های اصل ۴۴ بررسی شد
ضرورت‌های اجرای اصل ۴۴
خبرنگار دنیای اقتصاد در سوالی گفت: «سال گذشته دولت حداقل دستمزدها را افزایش داد که به دلیل افزایش هزینه تولید، به تبع قیمت محصولات نیز افزایش یافت که ملموس‌ترین افزایش قیمت در محصولات لبنی به سرعت بروز پیدا کرد. یادآوری می‌کنم که در همین همایش از صنعت لبنیات به عنوان نمونه موفق خصوصی‌سازی حاصل از برنامه سوم توسعه نام برده شد. اما دولت که خود هزینه‌های تولید را افزایش داده بود، افزایش قیمت‌ها را که نتیجه طبیعی افزایش دستمزد بود منع کرد. این مقدمه را عرض کردم که بگویم تنها واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی و در نتیجه محدود کردن تصدیگری دولت برای آزادسازی اقتصادی و نیل به اقتصاد رقابتی کافی نیست، بلکه بایستی محدوده حاکمیت دولت نیز مشخص شده، آیا در این زمینه تدبیری اندیشیده شده است؟»
محسن رضایی، دبیر مجمع‌تشخیص مصلحت نظام گفت: «تعیین حد بهینه دولت بر عهده مجمع است، در همین راستا ما مقرراتی را تحت عنوان «سیاست‌های تحول اداری و مدیریت کشور» در دست تهیه داریم که بر اساس آن نقش‌های حاکمیتی دولت را مشخص کرده‌ایم. بر اساس این مقررات در آینده مجمع تشخیص می‌تواند بر اعمال دولت نظارت کند. در‌حال‌حاضر چون معیار مشخصی در این زمینه نداریم، نمی‌توانیم پیگیری خاصی را در مورد بودجه یا مورد سوال شما داشته باشیم ولی در آینده این امر امکان‌پذیر است.»
نسیم بجنوردی- دوشنبه «همایش ملی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» توسط دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و با حضور سران قوای مقننه و قضائیه، رییس و برخی اعضای مجمع تشخیص، برخی اعضای مجلس شورای اسلامی و فعالان بخشخصوصی و تعاون برگزار شد.
دکتر مجید قاسمی، دبیر این همایش در تشریح نحوه برگزاری این همایش گفت: «پس از آنکه تیرماه سال گذشته بخش نهایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، این همایش برنامه‌ریزی و هیات ۱۷نفره‌ای برای این امر تشکیل شد». قاسمی افزود: «بعد از تشکیل این هیات، برای دریافت مقالات علمی فراخوان دادیم که بیش از ۱۰۰مقاله دریافت شد و ۷۸عنوان از این مقالات پذیرفته شده است که به زودی منتشر می‌شود».
روز یکشنبه در حاشیه این همایش جلسه پایانی سه کار گروه «دولت و شرکت‌های سرمایه‌گذاری»، «بخش تعاون» و «بخشخصوصی» تشکیل شد. در کارگاه بخشخصوصی، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به اینکه ۲۰ ماه از ابلاغ مقام معظم رهبری درباره اجرای اصل۴۴ قانون اساسی می‌گذرد، تاکید کرد که باید میزان تحقق این امر را ارزیابی کرد. علینقی خاموشی همچنین با توجه دادن به اینکه براساس این ابلاغیه، دولت از ورود مجدد به حوزه‌های مطرح در صدرو ذیل اصل۴۴ منع شده است، اظهار تاسف کرد که در این مدت اجرای پروژه‌هایی در حیطه یاد شده به بخش دولتی محول شده وحتی برای برخی از آنها مناقصه نیز برگزار نشده است. وی همچنین تصریح کرد که ابزار ورود بخشخصوصی بایستی توسط دولت مهیا می‌شده و تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
وی در توضیح گفت: «سرمایه‌گذاری در موارد صدر اصل ۴۴، سرمایه‌گذاری کلان است که تا به حال دولت در این موارد از منابع خارجی استفاده می‌کرده است، اما این راه ۲۷ سال است که برای بخشخصوصی بسته شده است و طی ۲۰ ماه اقدامی برای گشایش این مسیر صورت نگرفته است».
خاموشی در ارزیابی میزان تحقق و اجرای اصل ۴۴در خلال این مدت گفت که حتی اعمالی بر خلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ صورت گرفته است و به عنوان نمونه به قانون جدید سرمایه اشاره کرد که ثبت شرکت سهامی عام را منوط به تایید سازمان بورس کرده است و عمل تاسیس شرکت سهامی را نا ممکن ساخته است. خاموشی با اشاره به خصوصی‌سازی که بیش از این در قالب برنامه‌های توسعه صورت گرفته و به اعتقاد وی تنها برای تامین منابع دولت صورت می‌گرفته است، گفت:«اکنون نیز نحوه قیمت‌گذاری به صورتی است که بنگاه‌ها به بالاترین قیمت فروخته می‌شوند.» رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر دستور مقام معظم رهبری که این واگذاری‌ها باید به صورت اقتصادی صورت گیرد، به نحوی که بنگاه‌بچرخد، گفت:« مبنای قیمت‌گذاری دارایی‌های دولتی مشخص نشده است، که بهترین روش، شیوه محاسبه معکوس بر اساس بازدهی بنگاه است.»
خاموشی با اشاره به اینکه براساس ابلاغیه قرار بود ۷۵درصد هر بنگاه موضوع اصل ۴۴ به بخشخصوصی واگذار شود که بعدا رییس‌جمهور ۴۰درصد این بنگاه‌ها را به سهام عدالت اختصاص داد، گفت: بدین ترتیب در نهایت تنها ۳۵درصد برای بخشخصوصی باقی ماند که در این صورت انتقال مدیریت به بخشخصوصی دچار ابهام است.
در ادامه این نشست معاون بانک مرکزی به مساله نظام بانکی و بازار مالی پرداخت و گفت: طی چند دهه گذشته، دولت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که ارتقای اقتصادی، منوط به حرکت به علت اقتصاد بازار است. کمیجانی افزود: همچنین نظام بانکی در کشورهای در حال توسعه نزدیک شوند. به کشورهای صنعتی، در امر ارتقای اقتصادی، نقش عمده را بازی می‌کنند.وی با اشاره به اینکه در برنامه سوم، پیشنهاد‌های اولیه واگذاری بانک‌ها ارائه شده بود، افزود: این امر بیشتر به صورت اعطای مجوز به بانک‌های خصوصی نمود یافت، اما متاسفانه در این مدت تکالیفی که برعهده بانک‌های دولتی است، بانک‌های خصوصی را عقب نگه داشته است.
کمیجانی با اشاره به اینکه این تجارب، در تدوین ابلاغیه موثر بوده است، افزود: «در ابلاغیه مقرر شد که بانک‌های تجارت، ملت، صادرات و رفاه کارگران به بخش غیردولتی واگذار شوند».
معاون بانک‌مرکزی با اشاره به مشکلات بانک‌های دولتی گفت: «این بانک‌ها با مسائلی مواجه هستند که راه واگذاری آنها را ناهموار کرده است و پیش از هر اقدامی بانک‌های دولتی نیاز به اصلاح ساختاری دارند».
در ادامه کارگاه، فعالان بخشخصوصی از شیوه واگذاری‌ها و اجرای اصل ۴۴ ابراز نارضایتی کردند و زمینه را برای خصوصی‌سازی نامناسب دانستند. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های آنان اختلاط واگذاری به بخشخصوصی و تخصیص سهام عدالت بود.
علینقی خاموشی در جواب به آنان گفت که به‌رغم این مسائل، باید فرصت را مغتنم شمرد و از آزادسازی اقتصادی استقبال کرد.
علاوه بر کارگاه‌های یاد شده، پانلی تخصصی نیز در خلال همایش با حضور مجید قاسمی، الیاس نادران، یزدانی و محمدجواد ایروانی و به ریاست علی آقامحمدی برگزار شد.
در این پانل، محمد جواد ایروانی گفت: «علت ناکارآمدی و ناکامی سیاست‌های خصوصی‌سازی دو دهه اخیر، تمرکز بر سیاست کسب درآمد از خصوصی‌سازی است».
عضو کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سیاست‌های اصل ۴۴ نیز گفت: «ابلاغ این سیاست‌ها که نتیجه هویدا شدن آثار منفی بیش از دو دهه اقتصاد دولتی در کشور بود، نشان‌‌دهنده این است که از این پس باید از هر سلیقه و استنباط از اصل ۴۴ که خلاف این سیاست‌ها و دیدگاه مقام معظم رهبری است، خودداری نمود. وی که موضوع سخنرانی وی بررسی اقتصادی طرح سهام عدالت بود، گفت: «ایده توزیع سهام عدالت مساله‌ای نیست که به دولت فعلی مربوط باشد و از مدت‌ها پیش این ایده در کشور ما مطرح بود و سابقه توزیع سهام میان اقشار کم‌درآمد جامعه به چند دهه پیش در آمریکا و برخی کشورهای کمونیستی بازمی‌گردد».
ایروانی افزود: «یکی از ایرادات اصلی که منتقدان طرح سهام عدالت می‌گیرند این است که می‌گویند با اختصاص ۴۰درصد سهام شرکت‌های بزرگ دولتی به سهام عدالت و کوچک شدن سهم بخشخصوصی کارآفرین به ۳۵درصد، این بخش چون امکان کسب تملک و مدیریت شرکت را ندارد علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها ندارند». وی این ایراد را نادرست عنوان کرد و گفت: «برخلاف نظر این منتقدان، واقعیت آن است که چون ۴۰درصد سهام شرکت‌ها در قالب سهام عدالت در اختیار اقشار کم‌درآمد قرار می‌گیرد، دولت خود را موظف و مکلف به نظارت دقیق بر عملکرد شرکت‌ها می‌داند تا از زیان دادن آنها خودداری کند و همین امر امنیت اقتصادی این شرکت‌ها را افزایش می‌دهد».
وی ادامه داد: «به علاوه از آنجا که طرح سهام عدالت به صورت متمرکز و در یک شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت می‌شود، زمینه برای ورود مدیران کارآفرین به این شرکت‌ها فراهم است».
در ادامه علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: «ساختار بودجه باید متناسب با سیاست‌های اصل ۴۴ تغییر کند». وی توجه به بند ج و بی‌توجهی به دیگر بندهای سیاست‌ها را نادرست عنوان کرد و افزود: «حداکثر ارزش شرکت‌های دولتی که در قالب بند ج واگذار خواهند شد، ۱۵۰هزار میلیارد تومان است».آقامحمدی با تاکید بر اصلاح نظام سیاست‌گذاری کشور گفت: «برای جدا شدن از اقتصاد دولتی باید نهادهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی را از یکدیگر جدا کرد و منابع مورد نیاز برای انجام سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را تامین کرد».
آقامحمدی تحول در نظام بانکی، گسترش تامین اجتماعی، فراگیر ساختن عدالت اجتماعی و اقتصادی، اصلاح نظام یارانه‌ها و خصوصا یارانه حامل‌های انرژی، تقویت بخش شرکتی، ارتقاء پژوهش و تحقیقات، تقویت بخش‌های آموزشی، اداری و حقوقی و بازنگری در وظایف دولت را مهم‌ترین پیش‌نیازهای حرکت به سمت اقتصادی خصوصی‌محور عنوان کرد. وی با بیان این که ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ گام مهمی در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز محسوب می‌شود، افزود: «با ابلاغ این سیاست‌ها دولت باید به سرعت از بنگاه‌داری خارج شده و به سمت نظارت و سیاست‌گذاری حرکت کند و دیگر مجاز نیست در فعالیت‌های خارج از صدر اصل ۴۴ سرمایه‌گذاری کند».
وی با تاکید بر این که یکی از وظایف قوه قضائیه ایجاد نهادهای تخصصی برای رسیدگی به شکایات بخشخصوصی است، افزود: «تا زمانی که بخشخصوصی از اطمینان و امنیت اقتصادی برخوردار نباشد، تمایلی به سرمایه‌گذاری‌های کلان ندارد». عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که اصلاحات بازار باید در جهت ایجاد انگیزه در بخشخصوصی انجام شود، عنوان کرد: «اصلاحات باید با اولویت حداقل فشار بر جامعه انجام شود و در این راستا توسعه یارانه‌ها باید هدفمند و تحولات اساسی در نظام مالی و بانکی کشور باید به وجود آید تا هیچ فعال بخشخصوصی مشکل تامین مالی نداشته باشد».
پس از برگزاری پانل تخصصی، اعضای این پانل به سوالات حاضران پاسخ گفتند محسن رضایی در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی نقش نظارتی مجمع تشخیص مصلحت‌نظام گفت: «مجمع با سه قوه در ارتباط است و به سوالات و ابهامات آنان پاسخ می‌گوید، اما هنوز کار نظارتی انجام نداده‌ایم، چون در مرحله تهیه مقدمات هستیم».
ارسال نظر