دو گروه حقوق بشر آمریکا به منظور حمایت از آزادیهای مدنی با شرکت‌های گوگل، یاهو، مایکروسافت و وودافون همکاری می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، «مرکز دموکراسی و فناوری» در واشنگتن اعلام کرد غول‌های اینترنت در تهیه قوانینی شرکت خواهند داشت که شرکت‌های اینترنتی هنگام مواجهه با «قوانین، مقررات، و سیاست‌هایی که در دستیابی به حقوق بشر اختلال ایجاد می‌کند» می‌توانند به آنها تکیه کنند.

لسلی هریس مدیر این مرکز می‌گوید شرکت‌های فناوری اطلاعاتی نقش حیاتی در رشد اقتصادی و اصلاحات دموکراتیک در کشورهای در حال توسعه ایفا کرده‌اند، اما گاهی ابداعات ابزاری برای سرکوب قرار گرفته‌اند.

هریس افزود بسیاری از دولت‌ها راه‌هایی برای استفاده از فناوری اطلاعاتی علیه شهروندان خود یافته‌اند و فعالیت‌های قانونی آنلاین آنها را نظارت و مطالب دموکراسی خواهانه را سانسور می‌کنند. به گفته او یافتن راه‌حل‌هایی برای محافظت از ارزش‌های عظیم دمکراتیک که زاییده توسعه فناوری است، برای پاسداری از حقوق بشر و آزادی‌های مدنی افراد ذینفع جنبه حیاتی دارد.

سرمایه‌گذاران، دانشگاهیان و گروه‌هایی مانند گزارشگران بدون مرز، حقوق بشر چین و بنیاد آزادی الکترونیک در سانفرانسیسکو در این طرح که قرار است امسال تکمیل شود شرکت دارند.

یک نماینده سازمان ملل نیز به عنوان ناظر در این گروه حضور دارد که با همکاری سازمان غیرانتفاعی «تجارت برای مسوولیت مدنی» (BSR) در سانفرانسیسکو، هماهنگی این تلاش‌ها را برعهده دارد.

این طرح حاصل مذاکراتی است که سال گذشته گروه‌های حقوق بشر بطور جداگانه با شرکت‌های فناوری انجام دادند. آرون کریمر، مسوول اجرایی BSR می‌گوید «ما موانع پیش روی خود و راه‌هایی که شرکت‌ها می‌توانند برای حل این چالش کمک کنند را شناسایی کرده‌ایم.» این گفت‌وگوی مهم بیانگر تعهد مشترکی برای به حداکثر رساندن اطلاعات موجود از طریق اینترنت براساس اصول جهانی حمایت از آزادی بیان و حفظ حریم خصوصی است.

گروه جدید قصد دارد شبکه‌ای برای اجرای این اصول ایجاد کند که امضاء‌کنندگان آن مسوولیت قانونی خواهند داشت.