با حضور فعالان بخش خصوصی مطرح شد:

انتقاد کارشناسان از قرارداد مخابرات و شرکت خارجی ثریا

گروه کامپیوتر- اعطای مجوز مجمع مخابرات ایران به شرکت‌های مخابراتی استان‌های کشور برای امضای قرارداد با شرکت خارجی ثریا و برقراری ارتباطات مخابراتی از طریق ماهواره به ویژه در روستاها و مناطق صعب‌العبور، موضوع نشستی بود که با حضور عده‌ای از کارشناسان و مدیران بخش‌خصوصی و رییس کمیته مخابرات مجلس برگزار شد.

گروه کامپیوتر- اعطای مجوز مجمع مخابرات ایران به شرکت‌های مخابراتی استان‌های کشور برای امضای قرارداد با شرکت خارجی ثریا و برقراری ارتباطات مخابراتی از طریق ماهواره به ویژه در روستاها و مناطق صعب‌العبور، موضوع نشستی بود که با حضور عده‌ای از کارشناسان و مدیران بخش‌خصوصی و رییس کمیته مخابرات مجلس برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما در این جلسه صادق حکیمی، یکی از کارشناسان حوزه مخابرات و ارتباطات و رییس هیات مدیره شرکت ایمن نگهدار با اعتراض به این قرارداد گفت: شرکت ثریا به خاطر ارائه خدمات مخابراتی و پوشش موبایل‌های متحرک در حدود ۱۰۰کشور دنیا، توانسته در این حوزه به اعتبار خوبی دست پیدا کند. براساس قراردادی که تاکنون بین شرکت‌های مخابراتی استان‌ها با این شرکت امضا شده به ازای هر دقیقه ارتباط داخل کشور از طریق ماهواره به خصوص در روستاها و مناطقی که امکان برقراری ارتباط رادیویی در آنها وجود ندارد، شرکت مخابرات حدود ۳۱سنت سوبسید به شرکت مذکور می‌پردازد.

این در حالی است که با تجربه VoIp ما می‌توانیم از این طریق همزمان با برقراری ارتباط مخابراتی، دسترسی به اینترنت را هم در اختیار کاربران این مناطق قرار دهیم و این امکان می‌‌تواند به وسیله بخش‌خصوصی به راحتی فراهم شود. این کار ضمن ایجاد بازار کار می‌تواند حمایت مناسبی از فعالان بخش‌خصوصی هم باشد.» وی افزود: «جایی که می‌توانیم از توان داخلی استفاده کنیم نباید با شرکت خارجی قرارداد ببندیم».

وی متذکر شد: «آقایان حتی از شرکت‌های خصوصی نخواستند که طراحی در این مورد ارائه دهند، شرکت‌های خصوصی می‌توانند طرح‌های دیگری را ارائه بدهند که از نظر اقتصادی به صرفه‌تر باشد».

حکیمی توضیح داد: «گویا شرکت مخابرات ایران ۳۰۰ نقطه را به عنوان نقاط صعب‌العبور فاقد ارتباط شناسایی کرده و قرار است استان‌ها با دریافت خدمات شرکت ثریا، ارتباط مناطق را به صورت دفاتر خدمات ارتباطی برقرار کنند».

رمضانعلی صادق‌زاده، نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع با اظهار نارضایتی از عدم دعوت به حضور نمایندگان بخش دولتی در این نشست ضمن تقدیر از اقدام فعالان بخش‌خصوصی در برگزاری این گردهمایی گفت: «پیشنهاد می‌کنم در نشست‌هایی از این قبیل با حضور بخش دولتی و خصوصی و حتی بهره‌برداران و رسانه‌ها، ابعاد مختلف مساله به چالش کشیده شود. خوب بود اگر این گردهمایی قبل از تخصیص بودجه سال ۸۶ برگزار می‌شد».

وی در ادامه تصریح کرد: «چون اولین بار است که این مطلب را در این سطح می‌شنوم، زیاد نمی‌توانم در این مورد اظهارنظر کنم مگر اینکه با پیگیری‌های بعدی نظر خودم را نسبت به این قرارداد ابراز کنم».

بهمن برزگر، مدیرمسوول ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات ضمن اشاره به اینکه پذیرش ریسک یک شرکت خصوصی در برگزاری این نشست جای تقدیر دارد گفت: «جواب دادن ارزشی به این مساله با ناکافی بودن اطلاعات، جوابی کارشناسانه نخواهد بود».

وی با طرح سوال‌هایی، پیگیری بیشتر در این مورد را ضروری دانست و گفت: «تا پاسخ زنجیره‌ای از سوال‌ها، از قبی اینکه آیا شرکت مخابرات ایران مدل اجرایی را مبتنی بر نظام فنی و اجرایی کشور رعایت کرده؟ آیا این مدل مدل ترک تشریفات مناقصه هست؟ با توجه به این نکته که توجیه فنی و اقتصادی شرط لازم هست اما شرط کافی نیست، آیا این طرح دارای توجیه فنی و اجرایی هست؟ آیا نحوه واگذاری این کار به یک شرک خاص از مصادیق حمایت از بخش‌خصوصی است؟ از طرف بخش دولتی داده نشود، گفتن این که آیا اقدام شرکت مخابرات ایران درست یا نادرست است کار بسیار دشواری است.

محمد پورمهدیان یکی دیگر از فعالان بخش‌خصوصی در این باره گفت: «دولت چاره‌ای جز تعامل با بخش‌خصوصی ندارد زیرا در کشور پتانسیل‌های زیادی در اجرای بسیاری از پروژه‌های ICT وجود دارد اما در بسیاری از موارد نظرات و تصمیم‌گیری‌های اشتباه، سمت و سوی حرکت را تغییر داده و این موضوع به عدم موفقیت منجر می‌شود، بنابراین باید به این موضوع توجه کرده و هر چه سریع‌تر اقدام شود».