انواع بانک‏های بدون ربا

بخش اول

سید عباس موسویان

گذشت بیست سال از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکداری بدون‏ربا، فرصت‏ مناسبی برای مطالعه و ارزیابی آن است. توجه کارشناسی در ابعاد نظری و اجرایی بانکداری بدون‌ربای ایران نشان می‏دهد خلاها و اشکالاتی وجود دارد که می‏توان با اصلاح و تکمیل آنها، گام‏های موثری در اصلاح ساختار نظام بانکی برداشت.یکی از اشکالات محوری که زمینه‏ساز اشکالات نظری و اجرایی فراوانی در عرصه بانکداری شده، تفکر جایگزینی یک به یک بانکداری بدون ربا با بانکداری متعارف ربوی است. اندیشه‏وران مسلمان از جمله طراحان بانکداری بدون ربای ایران، در صدد این بودند که الگوی جامع و واحدی طراحی کنند تا بتوانند جایگزین کامل بانکداری متعارف باشد و از این نکته اساسی غفلت کرده‏اند که اسلام با تحریم قرض با بهره، انواعی از معامله‏های حقیقی چون بیع نسیه، سلف، تنزیل، اجاره، جعاله، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات و صلح را تایید کرده که ماهیت‏های به طور کامل متفاوتی دارند و در یک قالب مالی نمی‏گنجد. روشن است که جمع کردن این معامله‏های متنوع با احکام و ضوابط گوناگون در قالب سازمان مالی به‏نام بانک، سبب پیچیده و مبهم شدن عملیات، صوری شدن قراردادها، بالا رفتن هزینه‏های نظارت و کنترل و سرانجام غیرکارا شدن نظام بانکی می‏شود.برای حل این مشکل ریشه‏ای، در این مقاله، با توجه به اهداف و مسوولیت‏های نظام بانکی و با توجه به اهداف، انگیزه‏ها و روحیات مشتریان بانک (سپرده‏گذاران، متقاضیان تسهیلات) و با توجه به احکام فقهی معامله‏ها و طبقه‏بندی خاص آنها، چهار نوع بانک بدون ربا به عناوین «بانک‏های رض‌الحسنه»، «بانک‏های مبادله‏ای با سود ثابت»، «بانک‏های مشارکتی با سود متغیر» و «بانک‏های جامع» پیشنهاد می‏شود. ویژگی این بانک‏ها در مشروعیت بیش‏تر، قابلیت اجرایی بالاتر و پایین بودن هزینه‏های عملیاتی آنها است که در مقاله توضیح داده شده است. بیست سال پس از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا فرصت مناسبی برای ارزیابی نظام جدید بانکی است. بررسی ابعاد نظری و کارکردی نظام جدید نشان می‏دهد خلاها و اشکالات فراوانی وجود دارد که می‏توان با اصلاح و تکمیل، گام‏های موثری در کارآمد کردن نظام برداشت.

یکی از اشکالات محوری که زمینه‏ساز مشکلات اجرایی شده، تفکر جایگزینی یک به یک بانکداری بدون ربا با بانکداری ربوی است. اندیشه‏وران اسلامی درصدد بودند که الگوی واحدی را اجرا و جایگزین الگوی بانکداری ربوی کنند و از این نکته اساسی غفلت ورزیده‏اند که اسلام، با تحریم قرض ربوی، انواع معاملاتی را تایید کرده که در قالب واحدی نمی‏گنجند و هر یک، مقتضای خود را دارند، چنان که در طراحی الگوی جایگزین، به تنوع نیازها، انگیزه‏ها و روحیات سپرده‏گذاران و متقاضیان تسهیلات بانکی توجه نشده و همه این مطالب باعث شده است بانک، به فروشگاه‏های بزرگی تبدیل شود که در قسمتی از آن، فعالیت‏های غیرانتفاعی در قالب قرارداد قرض‏الحسنه صورت می‏پذیرد. در بخش دیگر، همانند موسسات بخت‏آزمایی، تبلیغات گسترده‏ای برای جوایز دارند. در بخش سوم، همانند بازار کالاها و خدمات، معامله‏ها بیع نسیه، سلف، اجاره و جعاله دارند و در بخش چهارم، همانند بازار سرمایه، به سرمایه‏گذاری مستقیم، مشارکت حقوقی (خرید و فروش سهام) و مشارکت مدنی اقدام می‏کنند و در گوشه‏ای دیگر، همانند صرافان به تنزیل سفته و برات دست می‏زنند و جالب این که با این تنوع فعالیت‏ها نمی‏توانند به همه نیازها به صورت حقیقی پاسخ دهند، در نتیجه، بخشی از معاملات، صوری و ساختگی می‏شود، و بخشی از نیازها بی‏پاسخ می‏ماند.در این مقاله سعی می‏شود با ارائه مقدماتی مانند ماهیت بانکداری متعارف، ماهیت و مقتضای عقود اسلامی و تنوع نیازها، انگیزه‏ها و روحیات مشتریان بانک، گونه‏هایی از بانک‏های بدون ربا ارائه شود که در عین استقلال کارکردی و عملی، در مجموع، مکمل هم بوده، نظام بانکی منسجمی را تشکیل می‏دهند.

ماهیت بانکداری متعارف (ربوی)

در بانکداری متعارف، چه در تجهیز منابع و چه در اعطای تسهیلات، از رابطه حقوقی قرض استفاده می‏شود. بانک‏های تجاری و تخصصی با افتتاح انواع سپرده‏های جاری، پس‏انداز و مدت‏دار، وجوه مازاد بر نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی را جذب می‏کنند و متعهد می‏شوند مطابق مقررات حساب‏های مذکور، اصل و فرع آنها را به صاحبان سپرده بر گردانند، سپس بانک‏ها، با رعایت ذخایر قانونی و احتیاطی، منابع حاصل از سپرده‏ها را به صورت وام و اعتبار، در اختیار بنگاه‏های اقتصادی و خانوارها قرار می‏دهند و در سررسید یا سررسیدهای معین، اصل و فرع (بهره) آنها را باز پس می‏گیرند. مطابق قوانین بانکی کشورهایی که نظام بانکداری متعارف در آنها حاکم است، سپرده‏گذار با تحویل وجوه به بانک، مالکیت خود را از آنها قطع کرده، آنها را به مالکیت بانک در می‏آورد و رابطه او با بانک، رابطه بستانکار و بدهکار است و در مقابل، بانک بازپرداخت مبلغ سپرده را مطابق مقررات متعهد می‏شود (موسویان، ۱۳۸۰: ۵۳ و ۵۴)، نتیجه این که در بانکداری متعارف، سپرده‏گذاران هیچ مسوولیتی در برابر فعالیت‏های بانک ندارند و نتایج عملیات بانکی سود باشد یا ضرر، برای آنان فرقی ندارد، چرا که بانک متعهد است در هر وضعیتی، اصل سپرده و بهره آن را در موعد مقرر به سپرده‏گذار بپردازد. این رابطه حقوقی در فقه اسلامی (امام خمینی، ۱۴۱۶: ۱/۵۹۹) و قانون مدنی (امامی، ۱۳۷۷: ۲/۱۹۳)، قرض ربوی شناخته می‏شود.در بخش اعطای تسهیلات نیز وقتی بانک، منابع خود را به صورت وام و اعتبار در اختیار متقاضی قرار می‏دهد، رابطه مالکیتی خود را از آنها قطع کرده، به مالکیت متقاضی در می‏آورد و او متعهد می‏شود در سررسید یا سررسیدهای معین، اصل مبلغ و بهره آن را به بانک برگرداند، و این رابطه حقوقی، هم در قوانین کشورهای گوناگون که بر اساس بانکداری متعارف عمل می‏کنند و هم در فقه و حقوق اسلامی، قرض ربوی شناخته می‏شود (موسویان، همان: ۵۸ - ۶۰).

در تحلیلی ساختاری می‏توان گفت: در بانکداری متعارف، سه گروهِ سپرده‏گذاران، بانک و متقاضیان تسهیلات، از نظر اقتصادی و حقوقی به طور کامل مستقل از هم هستند. بانک‏ها، اعم از بانک‏های عمومی یا تخصصی، صرفا به صورت واسطه وجوه عمل می‏کنند. از یک طرف، وجوه مازاد بر نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی را به صورت قرض (سپرده بانکی) می‏گیرند و از طرف دیگر، همان وجوه را به صورت قرض (وام و اعتبار) به بنگاه‏ها و خانوارها می‏پردازند.

ویژگی‏های بانکداری متعارف‏

تجربه بانکداری متعارف و ماهیت خاص آن، ویژگی‏هایی را برای بانکداری متعارف پدید آورده است.

۱. جدایی از اقتصاد حقیقی: در تاریخ بانکداری، به بانک‏هایی بر می‏خوریم که طبق اهداف برنامه‏ریزی شده یا در وضع خاص، وارد بازار حقیقی اقتصاد شده، در خرید و فروش‏های بازار کالاها و سرمایه، نقش ایفا می‏کردند یا از طریق خرید سهام به سرمایه‏گذاری دست می‏زدند، اما طولی نکشید که این گروه از بانک‏ها یا تعطیل شدند یا تغییر روش داده، به واسطه‏گری وجوه بسنده کردند و به تدریج، عدم ورود بانک‏ها به فعالیت‏های واقعی اقتصاد، به صورت قانون درآمد. در قانون پولی و بانکی ایران پیش از انقلاب نیز (مصوب ۱۸ تیر ماه ۱۳۵۱) بانک‏های تجاری از سرمایه‏گذاری، خرید و فروش کالا و خرید اموال غیرمنقول منع شده بودند. (ضیائی، ۱۳۷۲: ۲/۷۵۱)

۲. اختصاص به مشتریان متعارف و ریسک‏گریز: همزمان با فاصله‏گرفتن بانکداری متعارف از اقتصاد حقیقی و گرایش تخصصی به واسطه‏گری وجوه، به تدریج نرخ‏های بهره ثابت و از قبل تعیین شده در معامله‏ها بانکی چه در طرف تجهیز منابع و چه در طرف تخصیص منابع، حاکمیت یافت و این امر باعث شد در طرف سپرده‏ها، آن گروه از صاحبان پس‏انداز را که روحیات ریسک‏پذیری دارند و حاضرند برای نرخ‏های بالاترِ سود، درجاتی از ریسک را بپذیرند، از دست بدهند، چنان که در طرف متقاضیان تسهیلات، آن دسته از بنگاه‏ها را که دنبال موسساتی مالی بودند که افزون بر تامین منابع مالی در ریسک سرمایه‏گذاری هم شریک شوند از دست دادند، و نتیجه این شد که این دو گروه از صاحبان پس‏انداز و متقاضیان تسهیلات، به بازار دیگری به نام بازار سهام و سرمایه روی آورند و این زمینه شد تا کنار بانک‏ها، شرکت‏های سرمایه‏گذاری، و بازار سهام و ... شکل گیرد و بانک‏ها به گروه‏های خاصی از مشتریان اختصاص یابند و فعالیت‏های بانکی به‏صورت شفاف، از بازارهای سرمایه، و مشتریان بانک‏ها، از مشتریان بازار سرمایه جدا شوند.

حکمت و محدوده تحریم ربا در اسلام‏

اقتصاد عربستان، به ویژه مکه در صدر اسلام، اقتصاد وابسته به تجارت بود. تجاران عرب، کالاهای ایرانی و هندی را از بندرهای یمن خریده، در بندرهای شام به رومیان می‏فروختند و برعکس، کالاهای آنان را از بندرهای شام تهیه کرده، در یمن، به ایرانیان و هندیان می‏فروختند و در هر سال، دو سفر مهم تجاری داشتند که در قرآن از آنها یاد شده است.(۳)

یکی از راه‏های اصلی تامین سرمایه تجاری، قرض ربوی بود. ثروتمندان عرب افزون بر نیازمندان که جهت تامین نیازمندی‏های زندگی وام می‏گرفتند، به بازرگانانی هم که سرمایه کافی در اختیار نداشتند، قرض ربوی می‏دادند. این افراد به طمع این که از راه بازرگانی می‏توانند به سودی بیش‏تر از بهره پول دست یابند، وام می‏گرفتند. (بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۸۱: ۷۹).

گستردگی عملیات ربا و عادت مردم به آن روش، به حدی بود که وقتی آیات تحریم ربا نازل شد، برخی از مسلمانان نمی‏خواستند از آن دست بردارند تا این که آیه شدیداللحنی نازل شد و ادامه‏دهندگان ربا را به جنگ با خدا و رسول خدا فراخواند (علامه طباطبایی، ۱۴۱۷: ۲/۴۲۲).

از مطالعه احادیثی که به فلسفه و حکمت تحریم ربا ناظر هستند، این نتیجه کلی را می‏توان استفاده کرد که اسلام در بخش نیازمندان، با تحریم ربا درصدد گسترش صدقات و قرض‏الحسنه و در بخش فعالیت‏های سودآور درصدد واقعی کردن فعالیت‏ها و سودها از طریق معامله‏ها و تجارهای حقیقی است.هشام بن حکم از امام‏صادق‏علیه السلام درباره علت تحریم ربا پرسید. امام فرمود:اگر ربا حلال بود، مردم تجارت و معامله را که به آن نیاز دارند، ترک می‏کردند، پس خداوند، ربا را حرام کرد تا مردم از حرام به سوی حلال، و از ربا به سوی تجارت و دادوستد روی آورند (عاملی، ۱۳۷۱: ۱۲/۴۳۰).

محمد بن سنان نیز از امام‏رضاعلیه السلام نقل می‏کند: ... علت تحریم ربا، از بین رفتن کارهای نیک، نابودی اموال و گرایش مردم به سودجویی و رهاکردن قرض است، حال آن که قرض، از کارهای نیک به شمار می‏رود (حر عاملی، همان: ۱۲/۴۲۵).

در برخی آیات قرآن نیز به این حکمت‏ها اشاره شده است.

خدا، بیع و تجارت را حلال و ربا را حرام کرد (بقره (۲): ۲۷۵).

خداوند، ربا را نابود می‏کند و صدقات را افزایش می‏دهد (بقره (۲): ۲۷۶)،

بنابراین، هدف اسلام از تحریم ربا، نادیده‏گرفتن سود سرمایه و کسب درآمد از طریق به کارگیری سرمایه نقدی نیست، بدین سبب، معامله‏های سودآوری چون بیع، اجاره، مضاربه، شرکت، مزارعه و مساقات را که همه یا بخشی از سود، از آنِ سرمایه است می‏پذیرد، بلکه هدف، حذف روش خاصی از سود سرمایه به نام ربا است که در آن، سود از فعالیت واقعی نشأت نمی‏گیرد، بلکه از صرف قرارداد قرض ناشی است به این معنا که در قرض ربوی، قرض‏دهنده بدون این که در سرمایه‏گذاری حقیقی مشارکت کند و بدون این که در تجارت واقعی داخل شود، فقط از طریق قرارداد، سود به دست می‏آورد و با این کار، بخشی از سود اقتصاد واقعی را که حاصل زحمات شرکت‏کنندگان بخش واقعی اقتصاد است، به خود اختصاص می‏دهد و این ظلم است که به سبب آن، ربا حرام شده است (بقره (۲): ۲۷۹).

اسلام با تحریم ربا، این پیام را به همگان اعلام می‏دارد که یگانه راه کسب سود از طریق سرمایه، وارد شدن در اقتصاد واقعی و از طریق معامله‏ها حقیقی است.

ادامه دارد