رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی‌گفت: وزارت نفت به طور صددرصد از قانون نظام پرداخت هماهنگ حقوق مستثنی خواهد بود. کمال دانشیار در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، گفت: این نظر رییس‌جمهور، کمیسیون انرژی و تمام دلسوزان و آگاهان است که مجموعه نفت از قانون خدمات کشوری مستثنی شوند.

وی در پاسخ به این سوال که درآمد حاصل از نفت متعلق به عموم ایرانیان است و این استثنا چه توجیهی دارد، گفت: شرکت ملی نفت ایران امسال ۱۲۰‌میلیارد دلار درآمدزایی داشته که نیمی‌ از آن به دولت داده شده و نیمی‌هم به عنوان سوخت به مردم که حصول، حفظ و افزایش این میزان درآمد نیازمند قانون خاصی است.

دانشیار ادامه داد: این تشکیلات برای رسیدن اهداف مورد نظر نیازمند نیروی متخصص است و برای جذب، حفط و استفاده از توان علمی‌و عملی این نیروهای متخصص باید قانونی خاص و ویژه تعریف شود.

رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی‌تصریح کرد: تمام وزارتخانه‌ها به نوعی به وزارت نفت متکی هستند و درآمد کشور هم متکی به نفت است، بنابراین نفت دارای جایگاهی ویژه است.

وی هرگونه کاهش درآمد نیروهای شرکت نفت را تاثیرگذار بر تمام بخش‌ها و دیگر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها دانست و گفت: نفت موضوعی خاص است که همه چیز را در ایران از جمله بهداشت، درمان، امنیت و تحصیل را تحت شعاع قرار می‌دهد و سه دولت گذشته میرحسین موسوی، هاشمی‌رفسنجانی و خاتمی‌هم در عمل متوجه این موضوع شده بودند.

دانشیار در پاسخ به این سوال که چرا تناسبی میان افزایش درآمد حاصل از نفت که طی دو سال اخیر بیش از یکصد‌میلیارد دلار بود و میزان رفاه عمومی‌نیست، گفت: ما ۷۰میلیون جمعیت داریم که اگر سالانه به فرض ۵۰‌میلیارد دلار نفت بفروشیم ۲۰‌میلیارد هم روی آن باید بگذاریم تا درآمد سرانه یک‌هزار دلار برای هر شهروند تامین شود.

وی ادامه داد: با سرانه یک‌هزار دلار نمی‌شود کشورداری کرد چرا که سرانه امارات ۴۰هزار دلار است که این دو قابل مقایسه نیست و با این رقم نمی‌توان به میزان نیاز بهداشت، درمان، مدرسه، راه و هر آنچه در رفاه نقش دارد، ایجاد کرد.