دنیای اقتصاد- در لایحه بودجه ۸۶ پیش‌بینی شده است عضویت اشخاص حقیقی در هیات‌مدیره بیش از یک شرکت دولتی در صورتی مجاز است که تنها از یک شرکت حق‌الزحمه (تحت هر عنوان) دریافت کنند. زهرا واعظ: سرانجام لایحه بودجه ۸۶ کل کشور به مجلس ارائه شد و بسیاری از ارقام مربوط به شاخص‌های کلان درآمدی و هزینه‌‌های آن نیز انتشار یافت. اگرچه این لایحه با تاخیر بسیاری به مجلس رفت، اما به گفته بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی، با نگاهی به کلیات بودجه ۸۶ به نظر می‌رسد که دولت لایحه‌ای قابل قبول تدوین کرده است.

در بودجه ۸۶ که بودجه‌ای انقباضی است، محاسبه قیمت ۷/۳۳دلاری برای هر بشکه نفت صادراتی واقع‌بینانه و مبتنی بر پیش‌بینی‌های بازار است. همچنین از دیگر نکات قابل توجه در تدوین بودجه ۸۶ کاهش ۶/۵درصدی هزینه‌های جاری دولت است اگرچه باید توجه داشت که کاهش هزینه‌ها در چه زمینه‌هایی صورت می‌گیرد. روز گذشته بسیاری از خبرگزاری‌ها متن کامل تبصره‌های ۲۰گانه لایحه بودجه ۸۶ کل کشور را منتشر کردند. گزارش زیر به مهم‌ترین تبصره‌ها و بندهای لایحه بودجه ۸۶ می‌پردازد.

عضویت اشخاص حقیقی در هیات‌مدیره بیش از یک شرکت دولتی ممنوع شد

براساس این گزارش در لایحه بودجه ۸۶ پیش‌بینی شده است عضویت اشخاص حقیقی در هیات‌مدیره بیش از یک شرکت دولتی در صورتی مجاز است که تنها از یک شرکت حق‌الزحمه (تحت هر عنوان) دریافت کند. بنابراین دریافت هرگونه وجه یا کمک‌های غیرنقدی از بیش از یک شرکت تحت هر عنوان ممنوع است. همچنین اشخاص حقیقی که از سوی اشخاص حقوقی دولتی متناسب با میزان سهم آنان در شرکت‌ها به عنوان عضو هیات‌مدیره معرفی می‌شوند نیز مشمول این حکم هستند.

افزایش پلکانی ضریب حقوق کارکنان دولت

یکی دیگر از تبصره‌های ۲۰گانه لایحه بودجه ۸۶ کل کشور موضوع افزایش پلکانی ضریب حقوق کارکنان دولتی در سال ۸۶ است.

براساس این تبصره به دولت اجازه داده شده نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان دولتی به صورت پلکانی اقدام و تمام یا بخشی از این افزایش را به صورت غیرنقدی پرداخت کند. این در حالی است که رییس‌جمهور روز یکشنبه به هنگام ارائه لایحه بودجه ۸۶ به مجلس، ترسیم حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت را جزو تحولات بودجه برشمرد و اضافه کرد: هر سال می‌گوییم ۱۲درصد اضافه حقوق کارمندان. اما کارمندی که دو میلیون تومان حقوق می‌گیرد ۲۴۰هزار تومان به حقوق او اضافه می‌شود و کارمندی که ۲۰۰هزار تومان حقوق می‌گیرد ۲۴هزار تومان به حقوق او اضافه می‌شود.احمدی‌نژاد افزود: ما این اجازه را از مجلس محترم خواستیم که پلکانی معکوس عمل کنیم. وی در توضیح بیشتر این مطلب افزود: یعنی درآمد پایین ۴۰درصد افزایش یابد و درآمد بالا یک درصد افزایش پیدا کند. وی اظهار امیدواری کرد نمایندگان مجلس با روحیه حمایت از کارمندان و محرومان حتما این تبصره را تصویب خواهند کرد.

ممنوعیت احداث، خرید و یا اجاره ساختمان‌های جدید توسط دستگاه‌های دولتی

براساس تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۸۶ دستگاه‌های دولتی از احداث، خرید و یا اجاره ساختمان‌های جدید اداری به استثنای مواردی که به استناد ماده (۱۳) قانون تقسیمات کشوری، سطح تقسیمات آن تغییر می‌یابد، منع شدند. همچنین براساس بند دیگری از این تبصره، دستگاه‌ها اجرایی برای تجمیع و یا تمرکززدایی ساختمان‌های اداری موجود می‌توانند با تصویب هیات وزیران، ساختمان‌های موجود خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز کنند و معادل صد درصد وجوه مذکور را برای خرید ساختمان جدید به مصرف برسانند.

دولت حق استفاده بیش از ۵۰درصد حساب ارزی را ندارد

همچنین براساس لایحه بودجه ۸۶ به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر تا معادل ارزی ۸۹هزار میلیارد ریال موجودی حساب ذخیره ارزی پس از وضع تعهدات قانونی مربوط، مشروط به آنکه از ۵۰درصد موجودی حساب تجاوز نکند را برای سرمایه‌گذاری، صادرات و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تایید وزارتخانه‌های تخصصی ذیربط رسیده است، از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات ارزی بابت تامین هزینه‌های ارزی با تضمین کانی اختصاص دهد.

در ادامه تبصره‌های ۲۰گانه لایحه بودجه ۸۶ کل کشور آمده است، خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانک‌های دولتی ممنوع است. براساس این تبصره به منظور تحقق مبلغ ۴۱هزار و ۲۵۱میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال درآمد موضوع ردیف‌های ۱۱۰۱۰۲ و ۱۱۰۱۰۶ منظور در قسمت سوم این قانون، کلیه شرکت‌های دولتی و بانک‌‌ها که در بودجه سال ۱۳۸۶ آنها سود ویژه پیش‌بینی شده است، مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یاد شده از بابت مالیات عملکرد سال ۱۳۸۶ (شامل مالیات عملکرد نفت) را به صورت علی‌الحساب (هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت کنند تا به حساب ردیف درآمد عمومی یاد شده منظور شود.

واریز ۴۰درصد سود شرکت‌های دولتی به خزانه

همچنین براساس لایحه بودجه ۸۶، کلیه شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بانک‌ها و شرکت‌های بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین خدمات درمانی نیرو‌های مسلح، موظفند در سال ۱۳۸۶، علاوه بر پرداخت مالیات بردرآمد عملکرد سال ۱۳۸۵، حداقل ۴۰درصد سود ابرازی (سود ویژه) سال ۱۳۸۵ خود را به حساب درآمد عمومی واریز کنند.

محاسبه پلکانی قیمت آب، برق و گاز

همچنین براساس تبصره ۶ لایحه بودجه ۸۶ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۶ قیمت برق، گاز، آب و دفع فاضلاب را به صورت پلکانی تعیین کند. همچنین به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهر‌های زیر ۱۵۰هزار نفر جمعیت تا ۱۵درصد درآمد موضوع ماده (۱۱) قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب شهر‌های تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد دریافت و توسط شرکت‌های آب و فاضلاب استانی در سایر شهر‌های همان استان هزینه می‌شود. منظور از محاسبه پلکانی این است که آب‌ بهای مشترکان پرمصرف به صورت جهشی محاسبه می‌شود.